نیروهای تعیین‌کننده
گفت‌وگو با فربد زاوه درباره مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو
بازار خودرو به مثابه همه بازارها متاثر از رفتار اقتصاد کلان و سیاست‌های کلان کشور تغییر می‌کند. از منظر کارشناسان مهم‌ترین عامل و نیروی محرکه بر بازار خودرو موضوع تورم است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو به‌شدت از این عامل اثر می‌گیرد و به گفته او تورم در سال جاری با شدت ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اصلاحات واقعی در دستور کار دولت و مجلس قرار ندارد. زاوه معتقد است، تورم که محصول تفکر و تزلزل در تصمیم‌گیری صحیح در جهت‌گیری کشور است همچنان در سال 1401 هم موثرترین عامل در بازار خودرو خواهد بود. مشروح گفت‌وگوی مفصل تجارت فردا را با او بخوانید.
♦♦♦
به عنوان پرسش نخست، به نظر شما نیروهای اثرگذار بر بازار خودرو کدام‌اند؟
بازار خودرو مانند همه بازارها از رفتار در اقتصاد کلان و سیاست‌های کلی کشور تاثیرپذیر است. ابرچالش‌های اقتصاد کلان که به تورم افسارگسیخته در کشور منجر شده، نمودی واضح در این بازار دارد. هرچند بازار خودرو به نماد کیفیت حکمرانی و ناکارآمدی سیستماتیک در ایران تبدیل شده است. مشکلاتی چون تورم ساختار‌یافته، اثرات تعلیق طولانی‌مدت در تصمیم‌گیری روابط بین‌الملل و تلاش برای اثبات کارایی تئوری بی‌اثر بودن تحریم‌ها در کنار مدیریت متوهمانه دولتی صنایع و بازارها وضعیت این بازار را نیز به‌شدت آشفته کرده است.
خودرو با نرخی بالاتر از تورم عمومی رشد می‌کند و با وجود وعده‌های مکرر دولتمردان، تولید هم روند نزولی دارد. پروژه‌های محصول‌های جدید ارزش ذاتی چندانی نداشته و قابلیت رقابت با محصول‌های روز دنیا را ندارند. عمده تولید محصول‌ها قدیمی و بی‌کیفیت است که تنها با افزودن برخی تجهیزات رفاهی صرفاً آرایش می‌شود.
واردات خودرو گرفتار لجاجت متداول در حکمرانی کشور و پدیده بی‌دولتی شده است و ضعف شدید دولت و مجلس در ایفای نقش قانونی و قدرت گرفتن نهادهایی که بنا بود نقش نظارتی داشته باشند، مانند شورای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، وضعیت را آشفته‌تر کرده است. بازار خودرو هم‌اکنون نمونه‌ای کامل از کیفیت حکمرانی در کشور است که تلاش دارد با افکار انتزاعی و شعارهای غیرواقعی مشکلات را نادیده بگیرد و از آینده‌ای نوید می‌دهد که در دسترس نخواهد بود. قطع واردات خودرو از سال 97 در کنار لجاجت شدید در قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر تشدید قیمت‌ها در بازار، فاصله مضحکی بین قیمت بازار و کارخانه ایجاد کرده است. تفکر مخرب شورای رقابت برای کنترل تورم با سرکوب قیمت‌ها تنها به وخامت بیشتر منجر شده است. در عین حال کش و قوس‌های مکرر برای آزادی واردات اندک تعدادی خودرو وارداتی هم بازار را خسته و دلسرد کرده است. حاکمیت خواسته یا ناخواسته با رفتاری که در بازار خودرو در پیش گرفته، سرمایه اجتماعی خود را حراج کرده که راه را برای اجرای هرگونه اصلاحات واقعی اقتصاد مسدود کرده است.
وعده‌های مکرر مدیران دولتی خصوصاً وزیر صمت دولت سیزدهم هیچ‌کدام اجرایی نشده و نخواهد شد. هرچند اصولاً برنامه‌های ایشان برای کنترل قیمت خودرو با توجه به بی‌اعتنایی دولت و مجلس به کاهش هزینه جاری و عدم نظارت بر شبکه بانکی اجرایی هم نبود و بیشتر جنبه آمال و آرزو داشت. حذف قرعه‌کشی یا افزایش تیراژ تولید به 5 /1 میلیون دستگاه در حالی که در سال گذشته میزان تجاری‌سازی خودرو به 700 هزار دستگاه هم نرسید، نمونه‌ای از تفکر حاکم بر کشور است که برنامه و اهدافی به دور از واقعیت‌ها تدوین می‌کند و شکست در اجرای آنها را به دلالان و رقبای سیاسی داخلی و دشمنی خارجی نسبت می‌دهد.
راه‌اندازی سامانه جامع فروش خودرو هم از شاهکارهای وزارت صمت است که به مثابه درج قیمت تولید‌کننده تلاش عبث و بیهوده محسوب می‌شود. در عین حال بازار خودرو به صورت غیرمستقیم از کمبود تراشه در بازارهای جهانی و کاهش قابل توجه عرضه خودرو رنج خواهد برد. با توجه به ارزش خودروهای ایرانی و شرایط نامطلوب تجارت بین‌الملل در سایه تحریم‌های آمریکا و برداشت اشتباه از میزان تاثیر موضوع‌هایی همانند FATF سبب می‌شود خودروسازان ایرانی امکان کمتری در تامین قطعات داشته باشند که طبعاً اجرایی شدن برنامه‌ها را سخت‌تر می‌کند.
کدام نیروها ظرفیت به‌هم ریختن بازار خودرو را دارند؟
مهم‌ترین عامل، موضوع تورم است. تورم در سال جاری با شدت ادامه خواهد داشت و اصلاحات واقعی در دستور کار دولت و مجلس قرار ندارد. در حالی که کشور شدیداً از کمبود درآمد رنج می‌برد، هیچ اقدامی برای اخذ مالیات از صدها نهاد اقتصادی خصولتی نمی‌شود و بخش زیادی از اقتصاد را به بهانه‌هایی مانند دانش‌بنیان از مالیات معاف کرده‌اند. کاهش هزینه جاری و تعطیلی نهادها و سازمان‌هایی که تاثیری نه در اقتصاد، نه فرهنگ و نه امنیت کشور دارند، در دستور کار نیست. موازی‌کاری از ساختار دفاعی تا امور امنیتی همچنان در حال گسترش است. موضوع تحریم‌ها همچنان بلاتکلیف است و فرصت طلایی تحریم روسیه تبدیل به تهدید جدید برای کشور شده است.
به نظر می‌رسد تورم که محصول تفکر و تزلزل در تصمیم‌گیری صحیح در جهت‌گیری کشور است همچنان در سال 1401 هم موثرترین عامل در بازار خواهد بود. هدایت و سکانداری تیم خودرو وزارت صمت توسط مدیرعامل اسبق ایران خودرو که مبدع بریز و بپاش در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تعریف پروژه‌های بی‌انتها بدون توجه به توان و پتانسیل کشور است، احتمالاً چالش‌ها را دوچندان خواهد کرد.
فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور برای صنایع خودرو که پارادوکس دخالت و واگذاری بنگاهداری را به همراه داشت هم مشکلات نه در حوزه خودرو که در حوزه تورم عمومی را تشدید خواهد کرد. واردات خودرو هم که گرفتار تنگ‌نظری و اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی شده است. در حالی که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقد ممنوعیت واردات است، رئیس دولت و مجلس و حتی مقام معظم رهبری از وضعیت نابسامان صنعت خودرو اظهار ناخرسندی می‌کنند، واردات در تفکر یک شخص گرفتار شده است و به نظر نمی‌رسد حتی در صورت عبور از این تنگنا، با شرایط موثر بر بازار آزاد شود. به نظر می‌رسد تحریم هم به عنوان عاملی مهم و محدودکننده همچنان وجود خواهد داشت.
در یک کلام، بازار خودرو در سال جاری با همان مشکلات سال‌های قبل در کنار توهمی پررنگ‌تر از توانایی‌های مدیریتی و ضعف بیشتر دولت در مدیریت اقتصاد روبه‌رو خواهد بود که وضعیت را در حوزه قیمت از سال گذشته آشفته‌تر خواهد کرد.
با ترسیم نوع اثرگذاری نیروها، به باور شما خودرو به کدام‌سو می‌رود؟ دورنمای بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود (سناریوهای مطرح‌شده کدام‌اند)؟
بازار خودرو به صورت کلی سه سناریو خواهد داشت، سناریوی نخست، ادامه مسیر فعلی با حفظ تحریم و ممنوعیت واردات خودرو و بدون اصلاحات در ساختار مدیریت پولی و مالی کشور است. به نظر می‌رسد تورم بازار خودرو در این حال به حداکثر برسد و احتمالاً به صورت متوسط با افزایشی بیش از 50 درصد مواجه شود. افزایش تیراژ ادعایی وزارت صمت به نظر می‌رسد با انحراف قابل توجه مواجه شود و تیراژ خودرو احتمالاً در این شرایط در حد تکرار سال قبل محدود خواهد ماند. هرچند سیاست مورد علاقه وزارت صمت صرفاً آمار تولید است و امکان دارد با افزایش تولید ناقص مانند سال گذشته، با آمار‌درمانی تلاش کند خود را از انتقادات رها کند. در این میان افزایش احتمالی نرخ ارز می‌تواند شدت افزایش قیمت را تشدید کند.
سناریوی دوم، حفظ تحریم ولی آزادسازی واردات خودرو است. تاثیر آزادسازی واردات خودرو تماماً به آیین‌نامه اجرایی بستگی دارد. شایعاتی به گوش می‌رسد که سقف ارزش مجاز خودرو وارداتی حتی نسبت به سقف مد‌نظر مجلس کاهش داشته است و واردات ما به ازای صادرات قطعات و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مجاز خواهد شد. به نظر می‌رسد سناریوی واردات کامیون به شکل بدتری در حال پیاده‌سازی است که نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی تصحیح نمی‌شود که خیل عظیمی از خودروهای بی‌ارزش چینی و نه اقلام باکیفیت به کشور وارد و با قیمت‌های گزاف به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
این رفتار سبب می‌شود قیمت خودرو داخلی مانند سناریوی اول فزاینده باشد و با نرخی بالاتر از تورم عمومی حرکت کند. هرچند عرضه محدود در بازه قیمتی یک میلیارد تومان نهایتاً نسبت به حالت ممنوعیت تورم بخشی کمتری در بازار ایجاد کند. اما اگر آیین‌نامه اجرایی به سمت آزادی صرف در واردات حرکت کند و به همه فعالان اقتصادی در این حوزه بدون محدودیت از منشأ ارز تا موضوع خدمات پس از فروش اجازه واردات خودرو داده شود، تورم بخشی بازار خودرو نسبت به تورم عمومی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
واردات اقلام گران‌قیمت و لوکس تا خودروهای متوسط کره‌ای صرفاً با اخذ تعرفه سبب می‌شود قیمت نمونه‌های دست‌دوم موجود در بازار کاهش قابل توجهی داشته باشند. با توجه به مطلوبیت بیشتر محصول‌های دست‌دوم ژاپنی و کره‌ای به محصول‌های نو ایرانی، سقوط قیمتی خودروهای دست‌دوم موجود سبب فشار انقباضی به بازار خودروهای تازه ایرانی می‌شود و روند تورمی را به‌شدت کُند می‌کند.
در این بین، به فرض محال اگر حاکمیت مجوز واردات دست‌دوم تا پنج سال عمر را صادر کند، بازار خودرو داخلی با رکود تقاضا و کاهش قیمت قابل توجه مواجه و فشار افکار عمومی بر سیاستگذاری حاکمیتی هم کم می‌شود. نهایتاً در صورتی که موضوع رابطه با آمریکا حل‌و‌فصل شود و در شرایط ایده‌آل معامله نفتی یا گاز بلندمدت بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، هم تورم عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد و هم بازار خودرو با رکودی شدید با کاهش رشد قیمت مواجه خواهد شد. چنین معامله‌ای می‌تواند شرکت‌های بین‌الملل شرقی و غربی را از پایداری سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مطمئن کند که با تصحیح رفتار صنعتی و نگاه حاکمیت به موضوع‌های اقتصادی و سیاستگذاری برای توسعه کشور، به رونق قابل توجه تولید و کنترل نابسامانی‌ها منجر شود. قیمت خودرو در این حالت حتی کاهنده خواهد شد و کارخانه‌های دولتی و مونتاژکاران چینی با معضل فروش مواجه می‌شوند که ناچار خواهند بود قیمت‌های گزاف خود را تصحیح کنند که حیات آنها قطع نشود.
هرچند این سناریو بسیار خوشبینانه است و به نظر می‌رسد حتی در صورت حصول نتیجه در پرونده هسته‌ای، با احیای برجام به‌شدت متزلزل‌تر بدون کوچک‌ترین منفعت اقتصادی بلندمدت روبه‌رو خواهیم بود که تنها به آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده و فروش محدود محصول‌های نفت و گاز ختم می‌شود. در این حالت احتمالاً سناریوی دوم محقق خواهد شد که قیمت‌ها در بازار همچنان تورمی ولی با شیبی کمتر در حد 30 درصد تا انتهای سال رشد خواهند کرد.
و در پایان اینکه، آیا آزادسازی وارادات خودرو به نتیجه می‌رسد؟
یکی از حسن‌های گسترش شبکه‌های اجتماعی در کشور، تقویت روحیه مطالبه‌گری جامعه است. شبکه‌هایی مانند توئیتر با وجود اینکه سال‌هاست فیلتر شده‌اند، ولی در بازتاب احوال افکار عمومی نقش مهمی بازی می‌کنند. داستان تصویب و رد مکرر آزادی واردات که ساختار قدرت و تصمیم‌گیری را در ایران به نمایش گذارده، خسته‌کننده شده است. نهایتاً فشار افکار عمومی مانند تمامی موضوع‌های مشابه به شکستن این سد منجر خواهد شد.
در چهار دهه گذشته ممنوعیت‌های زیادی اعمال شده‌اند که نهایتاً فشار افکار عمومی باعث حذف آنها شده است. ویدئو و ماهواره نمادی برای این دست ممنوعیت‌هاست. حتی صرف هزینه‌های گزاف حاکمیت در مبارزه با این ابزار نتوانست به جمع‌آوری آنها ختم شود و نهایتاً ساختار حاکمیتی ناچار به پذیرش شکست و ناتوانی شده و ممنوعیت‌ها حذف شد. ممنوعیت‌های اساسی در فضای فرهنگی کشور در دولت دوم مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی که با تغییر دولت به انتشار همه کتب و محصول‌های فرهنگی توقیفی منجر شد، نمونه‌ای دیگر است. البته وجود شبکه‌های اجتماعی فراگیر انتقال تاثیر مخرب این مخالفت‌ها و محدودیت‌های تنگ‌نظرانه بر سرمایه اجتماعی حاکمیت را تسریع کرده است. در همین ماه‌های اخیر، خیل مخالفان حاکمیتی ممنوعیت واردات خودرو روزانه افزایش یافته است. خصوصاً بعد از انتقاد عمومی مقام رهبری در آذر سال گذشته، و تشدید انتقادات عمومی و نارضایتی مردم، علاوه بر مجلس، رئیس دولت، پلیس راهور، دادستانی و قوه قضائیه و نهایتاً حتی خود مجمع تشخیص مصلحت به خیل طرفداران واردات خودرو پیوستند.
به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو آنقدر تنگ‌نظرانه نوشته شود که تاثیری بر بازار نداشته باشد. محدودیت ارزش خودرو وارداتی، محدودیت در واردکننده و تلاش برای حفظ انحصار بازار خودرو در دست بازیگران فعلی خصوصاً مونتاژکاران چینی و پروسه‌های پیچیده مارک و مدل سبب خواهد شد با وجود اینکه واردات آزاد می‌شود، ولی هیچ تاثیر مثبتی بر بازار نخواهد داشت. به نظر می‌رسد تنها برنده این بازی خسته‌کننده مونتاژکاران کرمانی باشند که در سایه محدودیت‌های موجود در کشور به اجحاف سیستماتیک خصوصاً در قیمت فروش خودرو ادامه می‌دهند و خودروهای چینی را با دلاری نزدیک به 70 تا 80 هزار تومان با مشتری ایرانی محاسبه می‌کنند.
