خنثی و منتظر

خردادماه به نیمه رسید و در میان بازارهای دارایی، بورس شاهد تحرکات مثبتی است و تا حدودی سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای از خروج بازار سهام از رکود 10ماهه به فعالان این بازار و سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود. از این‌رو هفته گذشته بازار سهام برای دومین هفته متوالی صعودی بود اما شاخص کل به رشد اندک 28 /0‌درصدی بسنده کرد. در بازار ارز، دلار در کانال 23 و 24 هزار‌تومانی نوسان کرد و با دریافت سیگنال کاهشی از اظهارات سخنگوی دولت در خصوص نرخ واقعی دلار، اندکی کاهشی شد. در بازار مسکن احتیاط انتخاباتی افزایش یافته و بازار همچنان رکودی است. در این بازار همچنین گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان در اردیبهشت‌ماه 1400 که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شد از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر داد.

پایان روزهای رکودی بورس؟

پس از شروع مثبت بورس در سومین ماه بهار، دومین هفته خردادماه نیز برای بورس‌بازان مثبت به پایان رسید و شاخص کل با رشد 28 /0‌درصدی به محدوده یک میلیون و 151 هزار واحد رسید. حالا دقیقاً 10 ماه از تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار سهام می‌گذرد و پس از ثبت طولانی‌ترین و پرمقدارترین رکود تاریخ بورس، این روزها سیگنال‌هایی از تغییر مسیر قیمت‌ها به سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود. سیگنال‌هایی که حالا تا حدودی از هراس ماه‌های گذشته کاسته و شاهد خروج پول‌های ریسک‌گریز از پناهگاه صندوق‌های معامله‌پذیر به سمت سهام هستیم.

منهای بورس

در حالی که با شروع نام‌نویسی داوطلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری همگان معتقد بودند بورس یکی از اصلی‌ترین مباحثی خواهد بود که کاندیداها در برنامه‌های خود لحاظ کرده و برای جلب آرای عموم به آن متوسل می‌شوند. با برگزاری اولین دور از مناظرات ریاست‌جمهوری که روز شنبه با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد، اما سخنی از بورس به میان نیامد. مناظره‌ای که 5 /3 ساعت به طول انجامید و 21 سوال تخصصی از هفت نامزد پرسیده شد اما جای خالی بازار سرمایه و جامعه میلیونی آن به شدت احساس می‌شد. در این مناظره نه به صورت مستقیم برنامه‌ای در خصوص نبض اقتصاد از سوی کاندیداها مطرح شد نه به موارد اثرگذار بر این بازار همچون تحریم‌ها اشاره‌ای شد. اگر بخواهیم نگاهی گذرا به معدود صحبت‌هایی که در این مناظره درخصوص بورس شد بیندازیم، محسن رضایی در قسمتی از سخنان خود با بیان اینکه در مساله بورس، دولت راه غیر‌قانونی را در کسری بودجه خود در پیش گرفت، عنوان کرد: «نرخ سود بانکی را پایین آوردند و نرخ ارز را به غلط ۴۲۰۰ تومان تعیین کردند. این پول به سمت بورس رفت و بدون حساب و کتاب مردم را تشویق کردند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، بعد که برای بودجه کشور از این طریق تامین مالی کردند، مردم را در زمین و آسمان رها کردند.» وی اما عنوان نکرد که دولت برای تامین کسری بودجه بهتر بود چه راه دیگری را در پیش بگیرد یا آنکه منظور از رها کردن مردم میان زمین و آسمان چیست؟ آیا دولت باید برای جلوگیری از زیان سهامداران به‌صورت مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگه دارد یا سهام را به‌گونه‌ای که سهامدار ضرری نکند از او خریداری کند؟ رضایی همچنین در تشریح برنامه‌های خود از «ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس» سخن گفت. آیا می‌توان سرمایه‌گذاری را که در یک بازار دچار زیان می‌شود «مالباخته» نامید؟ آیا اگر شخصی در اوج قیمت‌ها خودرویی را خریداری کرده باشد، در صورت کاهش قیمت می‌توانید به وی عنوان «مالباخته» را اطلاق کنید؟ آن نیز بازاری که تضمینی برای سوددهی ندارد و اصل سرمایه که همان سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذار هست نیز شاید ارزان‌تر شده باشد اما از دست نرفته است.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز کاندیدایی بود که البته خودجوش به موضوع بازار سرمایه پرداخت و گفت: «بحث بعدی حل‌و‌فصل مساله بورس است، بورس یک مساله حاد و یک مساله ساختاری مزمن دارد، مسائل حاد و مزمن الان در مجلس در حال بررسی شدن است تا اصلاح شود. مساله ساختاری را نیز با سه دستورالعمل در سه چهار روز اول دولت به سمت رشد بهبود بازار سرمایه خواهیم برد.» وی پیش‌تر نیز گفته بود «مشکل بورس را سه‌روزه حل می‌کنم». اما چگونه می‌توان مشکلات ساختاری ایجادشده در یک بازار را نه سه‌روزه حتی یک‌ماهه حل کرد؟ به نظر می‌رسد وی یا برنامه‌ای همانند صندوق مالباختگان محسن رضایی دارد یا به دنبال تزریق پول برای رشد مصنوعی قیمت سهام است. پولی که البته از جابه‌جایی از یک جیب مردم به جیب دیگر آنها خواهد بود. همه این اظهارات نادرست و آدرس دادن‌های غلط تنها در یک چیز خلاصه می‌شود و آن چیزی نیست جز «خطای تشخیص در شناسایی علت و معلول». در ادبیات عامه، چنین رویکردی مشابه داستان قدیمی «مرغ و تخم‌مرغ» است و بعضاً افراد در یافتن منشأ درست و نتیجه‌گیری از آن دچار سردرگمی و اشتباه می‌شوند. اگر تنها به بحث درخصوص بازار سهام اکتفا کنیم، حباب، رکود، رویای کسب سود یک‌شبه از بورس، قفل معاملات، صف‌نشینی‌های بی‌پایان، حرکت‌های گله‌ای و بدون تحلیل، رانت، فساد، تخلفات معاملاتی و غیره و غیره همگی معلول شرایطی هستند که علت آن یک سیستم ناکارآمد اقتصادی و بازاری نابازار است و حل آن در گرو ریشه‌یابی مشکلات است. اما ریشه اصلی خیلی از این ناکارآمدی‌ها نگاه دولتی به بازاری است که ذاتاً بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است.

خروج از پناهگاه

همان‌طور که اشاره شد این روزها سیگنال‌های مثبتی از پایان هراس در بازار سهام به فعالان آن و دیگر سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود. ارزش معاملات خرد سهام رو به افزایش است و سهامداران خرد حالا نیم‌نگاهی به این بازار داشته و بسته به شرایط خالص خرید مثبتی را ثبت می‌کنند. در مقابل صندوق‌های معامله‌پذیر که در دوره رکودی بورس به پناهگاهی برای پول‌های گریزان تبدیل شده بودند، شاهد خروج نقدینگی پارک‌شده هستند. پول‌هایی که به نظر می‌رسد در حال بازگشت به گردونه معاملات سهام هستند. علاوه بر این شرایط اقتصادی و سیاسی این روزها به نفع بازار سهام ایفای نقش می‌کنند. پس از دلهره‌ای که در دل سهامداران در خصوص احتمال کاهش نرخ دلار با چشم‌اندازهای برجامی ایجاد شده بود، روند این بازار طی هفته‌های گذشته نشان داد اسکناس آمریکایی به این زودی قصد افت ندارد، چرا که احتمال حصول توافق زودهنگام میان طرفین برجام نیز حداقل تا قبل از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید بسیار کمرنگ است. از سوی دیگر نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار سهام بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران به 8 /6 واحد کاهش یافته که حکایت از جذابیت قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاران دارد. از این رو تنها هراس از آینده بازار است که مانع از تقویت تقاضا در این بازار شده و در صورت رفع آن می‌توان به بازگشت روزهای رونق به بورس امیدوار بود.

نرخ بین‌بانکی در کف 9‌ماهه

در بازار پول هفته گذشته نرخ سود بین‌بانکی به کمترین میزان خود در 9 ماه (پاییز 99) اخیر رسید و حجم اعتبارات در این هفته برابر صفر بود. آخرین آمار ارسالی از سوی بانک مرکزی نشان از کاهش نرخ سود بین‌بانکی به 5 /18 درصد دارد. این در حالی است که نرخ بازار حراج اوراق بدهی به همان سطح 82 /20 درصد و نرخ بازار ثانویه اوراق بدهی با سررسید یک‌ساله 8 /21 درصد است اما کاهش نرخ سود بین‌بانکی کمی بازار سهام را امیدوار کرده است. اما آیا جایی برای امید وجود دارد؟ نرخ سود بین‌بانکی به نرخی گفته می‌شود که در استقراض بانک‌ها از یکدیگر لحاظ شده و در صورت تداوم حرکت در مسیر کاهشی برای یک دوره زمانی بلندمدت می‌تواند اثر خود را بر نرخ تورم نیز به جا گذاشته و با کاهش نرخ بهره، سبب حرکت پول از بازار پول به بازار سهام شود. حذف اعتبارات به علت وضعیت خوب نقدینگی بانک‌ها در شش ماه ابتدایی امسال از مهم‌ترین مواردی است که کارشناسان اقتصادی از آن برای توجیه دلیل کاهش نرخ سود بین‌بانکی یاد می‌کنند. در حال حاضر نرخ سود سپرده بانک حدود 20 درصد بوده و نسبت قیمت به درآمد آن حدوداً شش واحد است. در صورت کاهش نرخ سود بانکی اما سهام می‌تواند در P /E بالاتر نیز جذاب باشد و انتظار برای رشد قیمت‌ها نامعقول نیست. در این میان شرکت‌های بزرگ کامودیتی که در حال حاضر از نسبت قیمت به درآمد پایین‌تر برخوردارند می‌توانند راه طولانی‌تری را برای رسیدن به این سطوح بپیمایند. با این حال باید توجه داشت این اتفاقات مشروط به اصلاح نظام پولی کشور و دست پیدا کردن به نرخ‌های پایین‌تر تورم خواهد بود.

احتیاط در بازار مسکن

بازار مسکن که مدت‌های زیادی در فازی رکودی فرو رفته است، حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، اندک خریداران آن نیز در فضای احتیاطی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران ملکی را افرادی تشکیل می‌دهند که از سایر بازارها مانند بازار پول اقدام به انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های خود به بازار مسکن برای تبدیل این دارایی‌ها به ملک کرده‌اند. این افراد برخلاف سرمایه‌گذاران ملکی سال‌های ۹۸ و ۹۹، به این نتیجه رسیده‌اند که رشد محسوس قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو اساساً امکان‌پذیر نیست و چشم‌انداز جهش و رشد قابل‌ملاحظه قیمت‌ها فعلاً منتفی است، از این‌رو به قصد تبدیل دارایی‌های خود وارد بازار مسکن شده و اقدام به خرید بلندمدت در این بازار به انگیزه حفظ و ارتقای سرمایه در بلندمدت می‌کنند. از این‌رو کارشناسان بر این اعتقادند که در کوتاه‌مدت امکان تغییر جهت قیمت مسکن از مسیر کاهش به افزایش محسوس تقریباً بعید به‌نظر می‌رسد.

تازه‌ترین اطلاعات درج‌شده در گزارش شامخ (گزارش طرح شاخص مدیران خرید ساختمان) در اردیبهشت‌ماه 1400 که اتاق تعاون ایران منتشرکرده است، از برطرف شدن مانع ضمنی برای ادامه روند کاهشی قیمت مسکن، خبر می‌دهد. این موضوع از منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در این گزارش قابل برداشت است. بر اساس این گزارش عدد شامخ کل در اردیبهشت ماه 1400 معادل 14 /57 بوده است که این میزان نسبت به عدد شامخ کل در ماه قبل که برابر با 5 /40 بوده است به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. زمانی که عدد شامخ بالاتر از 50 باشد نشان‌دهنده بهبود شرایط در مقایسه با گذشته است اما زمانی که عدد کل شامخ از 50 کمتر باشد به معنای بدتر شدن شرایط در مقایسه با ماه قبل است. عدد 50 نیز نشان‌دهنده عدم تغییر در وضعیت یک ماه اخیر در مقایسه با ماه قبل از آن است.

عدد شامخ کل اردیبهشت ماه در حالی به 14 /57 رسیده است که این عدد نه‌تنها به معنای بهتر شدن وضعیت بازار ساخت‌و‌ساز از منظر 12 آیتم مورد بررسی در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه است که از سوی دیگر نشان‌دهنده افزایش میزان فعالیت‌های کسب‌و‌کار در این بازه زمانی است. منفی شدن تورم پیش‌نگر مسکن در گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه این علامت را به بازار مسکن مخابره می‌کند که تورم مسکن در ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مانند دو ماه فروردین و اردیبهشت 1400، منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده شکست حباب‌سازها در جبهه بازار واحدهای مسکونی نوساز است.

دلار واقعی چند؟

دلار این هفته در دو کانال 23 و 24 هزار تومان نوسان کرد. در بازار ارز هفته گذشته سخنگوی دولت با امیدواری نسبت به به نتیجه رسیدن مذاکرات وین قبل از پایان مهلت قانونی و توضیح درباره دو لایحه باقی‌مانده FATF گفت: نرخ دلار بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان می‌ایستد و تورم با ثبات قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. وی این محدوده را نرخ واقعی دلار عنوان کرد. این در حالی است که پیش‌تر کارشناسان اقتصادی محدوده 20 تا 22 هزار‌تومانی را نرخی منطقی برای اسکناس آمریکایی می‌دانستند. به هر روی اظهارات روز سه‌شنبه سخنگوی دولت سیگنال خود را به بازار ارز ارسال کرد تا شاهد عقب‌نشینی دلار از مرز 24 هزار تومان باشیم. در این میان برخی معامله‌گران ارزی اعتقاد دارند، دولت به مذاکرات برجامی امیدوار است و انتظار دارد که با لغو تحریم‌ها، افت قیمت دلار شدت بگیرد. در مقابل شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند که اظهارات مقامات دولتی خوش‌بینانه است و دلار برای افت قیمت، با دشواری‌های زیادی رو‌به‌رو است. آنها اعتقاد دارند، اگر مذاکرات هسته‌ای به زودی به نتیجه نرسد، اسکناس آمریکایی راه افزایشی را در پیش خواهد گرفت.

افت مجدد رمزارزها

پس از افت پیشین بیت‌کوین تا کف 30 هزار‌دلاری و رشد مجدد قیمت آن، هفته گذشته بار دیگر این ارز دیجیتال با افت قیمت مواجه شد و پایین‌ترین ارزش خود را در دو هفته اخیر ثبت کرد. تعدیل سیاست‌های پولی ایالات متحده و فشار مداوم چین بر استخراج‌کنندگان رمزارزها و همچنین پررنگ شدن نشانه‌های تسلط دولت‌ها بر رمزارزها با انتشار خبر بازپس‌گیری معادل 3 /2 میلیون دلار بیت‌کوین از یک گروه هکری، از دلایل این افت هستند. در این راستا روز سه‌شنبه بزرگ‌ترین رمزارز با از دست دادن محدوده مقاومتی 35 هزار‌دلاری تا کانال 32 هزار‌دلاری سقوط کرد. این موجب سقوط هشت‌درصدی بزرگ‌ترین رمزارز در این روز شد. سایر رمزارزها نیز به تبعیت از بیت‌کوین با از دست دادن تقریباً 10 درصد از ارزش خود بازاری قرمزرنگ را تشکیل دادند.