متهم گریخت

اولین هفته کاری اردیبهشت‌ماه سپری شد و بازار سهام پس از جلسات پیاپی و تصمیمات متعدد برای احیا، سرانجام هفته‌ای مثبت را تجربه کرد. هر چند میزان رشد شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته حدود 05 /0 درصد بود اما اولین هفته در سال جدید بود که جامه‌ای سبز به تن تالار شیشه‌ای پوشانده شد. با این حال از آنجا که همچنان فکری برای حذف یا حداقل افزایش دامنه نوسان سهام نشده به نظر می‌رسد این رشد قیمتی نیز چندان تداوم نیابد. شاهد این مدعا پابرجا بودن صف‌های فروش در بخش عمده بازار سهام بود. در بازار دلار و سکه نیز نوسان محدود بود و نگاه‌ها همچنان به نتیجه مذاکرات برجامی است. در بازار مسکن اما آمار جدیدی منتشر شد که حکایت از ثبت بیشترین افت ماهانه قیمت مسکن به میزان 1 /3 درصد از شهریور سال 98 تاکنون دارد.

منافع شخصی یا عمومی؟

نخستین روز هفته بود که خبری تحت عنوان «نامه صد فعال بورسی به سران قوا» منتشر شد. نامه‌ای که علاوه بر چند کارشناس، برخی از فعالان و خبرنگاران بازار سهام نیز آن را امضا کرده بودند و هشت راهکار برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را به سران قوا پیشنهاد داده بودند. اما آنچه در همان نگاه اول چشم کارشناسان دیگر را به خود خیره کرد و فریاد منتقدان را بلند کرد، منفعت‌طلبی، تناقضات و البته راهکارهایی بود که به نظر می‌رسد به جای تعادل‌بخشی به بازاری که حدود 9 ماه است گرفتار اصلاحی فرسایشی شده، آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند. در یک بند فعالان بازار سهام از سران قوا درخواست تاخیر در پرداخت مالیات را داشتند، اما آن‌گونه که پیداست ارتباطی با مشکل فعلی بورس یعنی کاهش محسوس نقدشوندگی ندارد. اما تناقضی که کارشناسان را به واکنش واداشت، درخواست لغو فوری قیمت‌گذاری‌های دستوری در تمامی بخش‌های اقتصاد اما لحاظ تخفیف برای دریافت نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی بود. به عبارتی صد امضاکننده نامه مذکور خواهان این موضوع هستند که فروش‌های خود را به نرخ آزاد انجام دهند (غیردستوری) و خریدها را با تخفیف دریافت کنند. تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام از دیگر راهکارهای قیدشده در این نامه بود. از آثار تورمی تزریق پول از صندوقی که برای توسعه کشور و جبران عقب‌ماندگی طرح‌های اقتصادی و عمرانی ایجاد شده نیز اگر بگذریم به نظر می‌رسد امضاکنندگان این نامه به دنبال تامین منافع خود از منابعی هستند که به جمعیتی 80 میلیونی تعلق داشته.

جلسه پشت جلسه

فعالان بورسی در هفته‌ای که گذشت شاهد تشکیل جلسات پیاپی بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور برای درمان بازار سهام بودند. جلساتی که همگی با نیتی خیرخواهانه و برای احیای بورس برگزار شد اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام نمی‌تواند آنچنان که باید برای تعادل این بازار کاری انجام دهد. روز دوشنبه با وجود تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا اما کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی با معاونان و مدیران ارکان بازار سرمایه داشت. بر اساس آنچه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس پس از این جلسه به رسانه‌ها گفت اختصاص خط اعتباری برای شرکت‌ها و افزایش نرخ تسعیر ارز و کاهش نرخ سود سپرده از جمله مواردی بود که در جلسه روز دوشنبه با روسای سازمان بورس به آن پرداخته شد. مواردی که نمی‌توان گفت دردی را دوا نمی‌کند اما زمانی راهگشاست که بازار سهام به معنای واقعی بازار باشد و کشف قیمت‌ها بر اساس مکانیسم بازار صورت پذیرد، نه بورسی که با توجه به محدودیت‌ها و نقصان‌هایی که دارد، نمی‌تواند نام بازار را یدک بکشد.

بسته 3+7 بازار سرمایه چه بود؟

جلسات در روزهای بعد نیز ادامه یافت و روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از ۱۰ تصمیم مهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه رونمایی شد. تصمیماتی که گفته شد سه مورد نخست آن از همان روز قابلیت اجرایی دارد و موارد بعدی نیازمند مصوبه سران قواست. اما 10 تصمیمی که برای ساماندهی به اوضاع بورس گرفته شد، چه بود؟

۱- تخصیص یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

۲-  افراد خارجی با خرید سهام در بازار سرمایه می‌توانند اقامت پنج‌ساله بگیرند.

۳- موافقت شد تا ممنوعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی کنار گذاشته شود.

۴- شرکت‌ها می‌توانند تا یک سال مالیاتشان را به تعویق بیندازند و از این منابع از سهامشان حمایت کنند.

۵- شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک‌ساله منظور می‌شود.

۶- زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد.

۷- امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود.

۸- به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شد.

۹- ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود.

10- برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شود.

فارغ از شوخی‌هایی که سهامداران با برخی بندهای آن همچون اقامت پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی کردند، تصمیماتی نیز مشاهده شد که بدون شک آثار تورمی به دنبال دارد. تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی یکی از همین تصمیمات تورم‌زاست. تورم یک پدیده پولی است که معلول علتی بزرگ‌تر به نام نقدینگی است. اینکه گفته می‌شود بورس نمی‌تواند سبب رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود، یک اصل درست است اما به شرطی که برای رشد مصنوعی یا جلوگیری از اصلاح آن پولی به بازار تزریق نشود. تخلیه حبابی بازاری که در دو سال 98 و 99 به دلیل سیاست‌های نادرست، رشدهای عجیب‌و‌غریب و نامتعارفی را ثبت کرده است، امری طبیعی است اما لازم است با رفع محدودیت‌ها به سرعت صورت پذیرفته و با فرسایشی شدن به بازار آسیب نزند. اما تبلیغات سال گذشته دولت و رسانه‌ها برای بورسی کردن مردمی که از تورم به تنگ آمده بودند، سبب شده تا در مسیر اصلاح نیز دولت خود را پاسخگو بداند و برای جلوگیری از اعتراضات شکل‌گرفته، به راه‌های ساده و کم‌هزینه‌تری همچون تزریق پول روی آورد. حمایتی که البته به نظر می‌رسد تنها مُسکنی چندروزه خواهد بود. اما راهکار چیست؟ بدون شک حالا پس از 9 ماه انتظار تمامی سرمایه‌گذاران به این نکته پی برده‌اند که دامنه نوسان عامل اصلی به تعادل نرسیدن بازار است. محدودیتی که البته از 25 بهمن سال گذشته نامتقارن شد و قرار است تا پایان اردیبهشت به همین شکل بماند. این سیاست اما چه ارمغانی برای بازار آورد؟ نه توانست جلودار افت قیمت‌ها شود و نه روند بازار را تغییر داد. تنها صف‌های فروش بودند که هر روز سنگین‌تر از دیروز می‌شدند و فروشندگانی که هر روز بیش از گذشته عزم خود را برای خروج از این بازار جزم می‌کردند و البته کاهش محسوس نقدشوندگی سهام به عنوان سدی روبه‌روی فروشندگان قدعلم می‌کرد و حالا نه سربه‌سر شدن زیان و امید به کسب سود بلکه خروج از بازار به رویای سهامداران تبدیل شده بود. موضوعی که در هیچ‌یک از جلسات سیاستگذاران یا نامه فعالان بورسی به آن اشاره هم نشد و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند.

حتی حسین عبده‌تبریزی، دبیر کل پیشین بورس که خود برای اولین‌بار محدودیت دامنه نوسان در بازار سهام کشور را ابداع کرد در حال حاضر معتقد است «در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است. این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های معتبری هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلاً طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم». حال باید دید آیا سیاستگذار به خود آمده و گامی واقعی برای تعادل‌بخشی به بازار و رهایی دادن سهامداران از تله نقدشوندگی برمی‌دارد یا اینکه باید چند ماه دیگر منتظر بمانیم تا شاید اتفاقی دیگر مسیر قیمت سهام را تغییر دهد.

دو سبز پیاپی

شاخص کل بورس تهران دو روز پایانی هفته را مثبت سپری کرد. رشد قیمت‌های جهانی و البته اثر روانی و به اصطلاح خبردرمانی ناشی از جلسات اخیر بورسی‌ها اصلی‌ترین دلایل تغییر مسیر شاخص کل بود. البته این‌ روند مثبت تنها سهامی را دربر گرفت که بیشترین تاثیر را از قیمت‌های جهانی می‌پذیرند و البته به دلیل ارزش بازاری بالا، نقدشوندگی مناسب‌تری نیز نسبت به دیگر گروه‌ها دارند. از این‌رو گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران برای دو روز سبزپوش شدند و با توجه به نقش حدود 60درصدی از کل ارزش بازار سهام، شاخص کل را نیز همراه خود بالا کشیدند تا برای اولین بار در سال جاری دو مثبت پیاپی داشته باشد و نماگر اصلی بازار سهام به همان محدوده‌ای برسد که در انتهای هفته قبل بود.

مهم‌ترین محرک رشد قیمت سهام دلاری اما رشد قیمت‌ها در بازار جهانی بود و مس در میان فلزات پیشتاز بود و توانست به بالاترین سطح از جولای 2011 برسد. بهای مس طی هفته‌های اخیر حدود 10 درصد رشد کرده و از 9800 دلار در هر تن نیز فراتر رفته است. بزرگ‌ترین صادرکننده مس در جهان یعنی شیلی، مرزها را برای یک ماه بست چراکه روزانه بالغ بر 8 /7 هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند که این تعداد نقطه اوج شیوع در شیلی بوده و باعث شده تمام بیمارستان‌ها مملو از بیماران کرونایی شود و احتمالاً ۱۱ درصد از کل جمعیت این کشور کرونای مثبت داشته باشند. اجرای محدودیت‌های تردد و بسته شدن مرزها می‌تواند به فعالیت‌های معدنی از طریق تاخیر در جابه‌جایی تجهیزات صدمه بزند. معادن مس شیلی در ماه فوریه 1 /430 هزار تن مس تولید کرده‌اند که 8 /4 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. بر اساس اعلام گلدمن ساکس این کالا به دنبال افزایش تا سطح 15 هزار دلار تا سال 2025 است زیرا پیش‌بینی شده تقاضا تا سال 2030 تقریباً 600 درصد می‌شود. در این میان اوضاع وخیم کرونایی در هند سبب رشد فولاد و سنگ ‌آهن شده است. سهام بورسی زیرمجموعه گروه فلزات اساسی نیز با اثرپذیری از چشم‌انداز بازار جهانی فلزات این هفته پرتقاضا ظاهر شدند و شاخص کل را مثبت کردند.

مسکن و تورم منفی

گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در نخستین ماه 1400 که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان داد در ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران، به سطح 29 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب تورم ماهانه بازار املاک منفی 1 /3 درصد ثبت شده است. این در حالی است که در اسفندماه میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران در کانال 30 میلیون تومان قرار داشت و تورم ماهانه معادل هفت درصد بود اما اکنون نزدیک به یک میلیون تومان میانگین قیمت مسکن در هر مترمربع، کاهش پیدا کرده است. بررسی روند قیمتی و تورم ماهانه املاک طی چند سال اخیر نشان می‌دهد تورم ماهانه منفی سه درصد در فروردین‌ماه 1400، بیشترین افت قیمت مسکن از شهریور سال 98 تاکنون است. هرچند در برخی از ماه‌ها تورم ماهانه بازار املاک تا سطح 5 /1 درصد نیز کاهش پیدا کرده که آخرین افت تورم ماهانه مربوط به آذر سال قبل است که انتظارات تورمی تحت تاثیر کاهش ریسک غیراقتصادی، در مسیر نزولی شدن حرکت کرد. کاهش انتظارات تورمی در تمامی بازارهای دارایی مهم‌ترین دلیل تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار مسکن است. در ماه‌های گذشته نیز فعالان ملکی از رکود دادوستدها در این بازار خبر داده بودند و عنوان کرده بودند که متقاضیان از خرید دست کشیده و در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند.

اما یکی از خبرهای عجیب هفته گذشته صحبت‌های عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در مورد موافقت مجلس با طرح وزارت راه برای عرضه املاک اشخاص حقیقی در کنار املاک دولتی در بورس کالا بود. محسن علیزاده در این مورد گفت با رونق معاملات این املاک در بورس کالا، قیمت‌های متناسب با هر منطقه به صورت شفاف اعلام شود و از این طریق، میانگین قیمتی در هر منطقه از تهران یا کشور به صورت شفاف مشخص شده و متناسب با آن معامله صورت می‌گیرد.

حرکت حلزونی دلار و سکه

اسکناس آمریکا در هفته‌ای که گذشت هر چند به نوسان در کانال 23 هزار تومان ادامه داد اما شرایط بازار ارز حکایت از کاهش انتظارات از افزایش نرخ دلار داشت. بسیاری از فعالان این بازار باور دارند که انتشار خبرهای پیرامون نشست وین، تمامی بازارهای داخلی را تحت تاثیر خود قرار داده و معامله‌گران رفتار محتاطانه‌ای را از خود نشان می‌دهند. در حال حاضر به نظر می‌رسد معامله‌گران استراتژی صبر را در پیش گرفته‌اند و احتمال می‌رود که بازارساز افت قیمت‌ها را هدف گرفته باشد. سکه که همیشه نوسان خود را با بازار ارز تنظیم می‌کرد، به دنبال چشم‌انداز کاهشی در این بازار حالا نیم‌نگاهی نیز به قیمت طلای جهانی دارد. با این حال کاهش تقاضای فیزیکی در ماه رمضان در کنار تداوم محدودیت‌های کناری مانعی بر سر افزایش قیمت سکه است.