خودرو بخریم یا نخریم؟

محمدحسین شاوردی: برای دولتمردان ایرانی که دستی در مدیریت اقتصاد دارند، هیچ‌چیز به اندازه دستور دادن خوشایند نیست. آنها دستور می‌دهند وام‌های ارزان اعطا شود، دستور می‌دهند به سیل‌زدگان شمال و جنوب کشور رسیدگی شود، دستور می‌دهند تولید رونق گیرد و...؛ در حالی که از تبعات تصمیمات خود و نحوه صحیح مداخله دولت در اقتصاد اطلاعی ندارند. این بازی هم ادامه دارد تا جایی که بر سیاستگذار ثابت می‌شود اقتصاد و فرهنگ و سیاست دستورپذیر نیست و نمی‌توان با یک بخشنامه از قاچاق جلوگیری کرد یا خودروسازان را موظف به افزایش تولید کرد یا آتش تورم را با سخنرانی خاموش کرد. در حالی که تقریباً بر همگان اثبات شده چه اندازه رفتارهای پولی و مالی دولت و مجموعه‌های تحت نظر بر افزایش نقدینگی و رشد تورم تاثیر دارد، دولت دمی از دستور بازنمی‌ایستد. جالب است که همین ابتدای سال معاون وزیر صنعت از دسته‌بندی عجیبی خبر داد که برای تولید سال 98 خودروسازان در نظر گرفته بود و اعلام کرد هریک از دو سازنده بزرگ اتومبیل در کشور بایستی تا انتهای اسفند 98 حدود 550 هزار دستگاه خودرو بسازند. اعدادی که حتی در سال‌های بدون تحریم و تنگنا هم به سختی برای خودروسازان قابل دسترسی بود. حالا سه ماه از سال گذشته و کل تولید خودروسازان در دوماهه ابتدایی سال به زحمت از مرز 120 هزار دستگاه گذشته است. عددی که باید همین حالا در محدوده 200 هزار دستگاه بود. بماند که از مجموع 121 هزار دستگاه خودرو که طی فروردین و اردیبهشت تولید شده حدود 30 هزار دستگاه ناقص و فاقد ارزش تجاری است. با این اطلاعات و با نگاهی به میزان عرضه ماهانه محصول خودروسازان به بازار که در سایت کدال به شکل شفاف قابل دسترسی است، می‌توان دلیل رشد سرسام‌آور قیمت خودرو در سه‌ماهه ابتدایی سال را فهمید. فارغ از نوسان میانه خرداد که با سفرهای خارجی مقامات سیاسی ارشد دو کشور ژاپن و آلمان، قیمت‌ها رنگ و بوی نزولی به خود گرفت، مجموع عملکرد بازار خودرو گویای رشد حدوداً 60 تا 100درصدی قیمت در مقایسه با بهمن 97 است. حالا با این وضعیت و انتشار اخبار ضدونقیض درباره افزایش تولید که برای اثبات صحت آن بایستی همچنان صبور بود، خبر دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو، تفکیک تقاضای حقیقی از واسطه‌ای در بازار و رشد تولید این بخش عجیب‌ترین اتفاق ممکن است. اینکه چرا آقای جهانگیری چنین تصمیمی گرفته هنوز مشخص نیست، ولی این مدیر بلندپایه لابد متوجه عدم تاثیرگذاری دستورش به وزیر صنعت و ناامیدی مردم از خرید خودرو شده است. حتی پمپاژ خبرهای امیدوارکننده مثل رونق تولید در واحدهای خودروسازی هم نتوانسته قیمت‌ها را به جز مقطعی کوتاه کاهش دهد. توصیه کارشناسان و نقد دلسوزان این است که دولتمردان به جای صدور دستورات و بخشنامه‌های پیاپی، کمی روی اعمالی که به صورت روزمره پنج دهه است در بین مدیران اقتصاد ایران تکرار می‌شوند تجدیدنظر کرده تا با کاهش یا حذف زمینه رشد تورم و التهاب، شرایط برای بازگشت دوباره رونق به تولید و مصرف به شکلی واقعی فراهم شود.