استرداد لایحه حمایت از زنان
جزئیات جدید از حادثه انفجار بندرعباس
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و عضو هیات اعزامی رئیس مجلس به بندرعباس، درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه بندر شهید رجایی گفت: در این حادثه ۱۳۷۵ مصدوم از ابتدا پذیرش شد. ۷۱ بیمار تا روز چهارشنبه بستری بودند و ۱۲۸۵ نفر ترخیص شده‌اند. ۵ نفر هم در بیمارستان فوت شده‌اند و ۱۴ مورد هم به مراکز درمانی شهرهای دیگر اعزام شده‌اند. وی ادامه داد: همچنین ۱۸۵ مورد جراحی در این مدت انجام شده است و بیماران حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه ۱۱ نفر هستند. آن‌گونه که اعتماد آنلاین گزارش داده: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد جانباختگان هنوز آمار قطعی نداریم. اما آخرین آمار ۷۰ نفر است، البته باید توجه داشته باشید که به دلیل اینکه این حادثه، انفجار هم در پی داشته است ممکن است در تعداد نتوانیم در حال حاضر آمار درستی ارائه دهیم. متاسفانه ممکن است پیکرها پخش شده باشد، از همین‌رو باید صبر کنیم تا پزشکی قانونی کار علمی خود را انجام دهند اما تا الان ۷۰ نفر کل فوتی‌ها اعلام شده‌اند، در مورد تعداد افرادی که هنوز شناسایی نشده‌اند، باید صبر کنیم تا پزشکی قانونی آمار دقیق آن را اعلام کند. جمالیان درباره گزارش ارائه‌شده تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان مشکل جدی نداشتیم. در بازدیدی هم که انجام دادیم در بحث امدادرسانی و خدمات درمانی همه‌چیز وجود داشت، حتی خون هم که در ساعات اول کمبود داشتیم با حماسه‌ای که مردم خلق کردند خداراشکر الان دیگر مشکلی نداریم و کمبودی در حوزه خون وجود ندارد. الان تنها معضلی که وجود دارد، بحث شناسایی اجساد است و باید با صبوری و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای انجام شود تا افرادی هم که مفقود هستند، مشخص شوند. یکسری هم بحث معاینات ظاهری پزشکی قانونی است که یکسری افراد به دلیل بحث دیه و این موارد مراجعه می‌کنند و از این به بعد تقریباً فشار کار روی سازمان پزشکی قانونی است اما کارهای درمانی به نحو احسن انجام شده است و هم بخش خصوصی و هم بخش غیرخصوصی همکاری کرده‌اند و مدیریتشان بسیار عالی و قابل‌تحسین بود. وی درباره سایر ابعاد این حادثه ادامه داد: متاسفانه علل حادثه فقط یک سهل‌انگاری و عدم اظهاری بود که از سوی یک شرکت انجام شده بود. متاسفانه شرکتی که کانتینرها را وارد کرده بود، مواد شیمیایی را به‌عنوان مواد کم‌خطر اظهار کرده بود که نتیجه آن این حادثه شده است. جمالیان تصریح کرد: متاسفانه کمبود یکسری تجهیزات مثل ایکس‌ری در این بندر که اصلی‌ترین بندر ما برای واردات و صادرات است به صورت چشمگیری خودش را نشان می‌داد. امیدوارم دولت این نواقص را به‌سرعت برطرف کند، همچنین در سایر بنادر هم رفع شود. یکسری قوانین وجود دارد که به هر حال تا لحظه‌ای که به گمرک می‌رسد همه کارها براساس خوداظهاری است و اجناس تخلیه می‌شود و نبود دستگاه ایکس‌ری باعث می‌شود این اتفاقات بیفتد. وی ادامه داد: حالا چرا این فرد و این شرکت این کار را کرده است؟ چون اگر از اول اعلام می‌کرد که این ماده پرخطر است هم باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد و همچنین قوانین بسیار سخت‌تر هم وجود دارد. در واقع بوروکراسی اداری و هزینه‌ها باعث شده است که این فرد این کار را انجام دهد و سهل‌انگاری کند و با این اشتباه جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد. تقاضای ما از دولت این است ضمن اینکه با مقصران این حادثه برخورد جدی شود، این موارد بازبینی شود و ما دیگر شاهد این حوادث نباشیم. دستگاه ایکس‌ری هم یکی از اصلی‌ترین نیازهای اسکله شهید رجایی است که امیدواریم دولت و وزیر به‌فوریت برای این موضوع اقدام کنند. وی درباره اینکه این مواد خطرناک برای موضوعات دفاعی و نظامی بوده است یا خیر، گفت: در زون سینا که این اتفاق افتاده است فقط کانتینرهایی باید بارگیری می‌شده که مواد بی‌خطر هستند مثل مواد غذایی و مرغ و ماهی، موادی که پرخطر هستند و قابلیت انفجار و اشتعال دارند در یک زون خاص با شرایط خاص نگهداری می‌شوند. متاسفانه این کار فقط براساس خوداظهاری انجام می‌شود. یعنی فرد به‌عنوان واردکننده اگر اعلام کند که ماده بی‌خطر است به او می‌گویند که به زون سینا برود اما اگر فرد راستش را بگوید هم هزینه بیشتری باید بدهد و هم بوروکراسی سخت است و متاسفانه این باعث شده این شرکت این اقدام را انجام دهد که باید با او برخورد شود. وی ادامه داد: این ماجرا مقصرانی دارد، علاوه بر فرد واردکننده، در سیستم اداری آنجا هم به نظر شخصی من سهل‌انگاری‌هایی شده است که باید به صورت فنی بررسی شود. این خواسته ملت است و نباید به فراموشی سپرده شود و این را باید به سایر بنادر تعمیم دهیم تا شاهد این حوادث تلخ نباشیم.
به خانواده جانباختگان حادثه بندرعباس رسیدگی می‌کنیم
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در سی‌وششمین جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروه‌های کار نمونه به مناسبت روز کارگر با تبریک روز کارگر، اظهار کرد: حادثه بندر شهید رجایی بسیار تلخ بود که برای ما واقعاً موجب ناراحتی شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: در بندرعباس تصمیم گرفته شد که چون آن منطقه بیمه البرز بود، بیمه خسارات را پرداخت کند. در دولت به وزیر تعاون اعلام کردیم همه کسانی که جان خود را از دست دادند باید شناسایی شوند و علاوه بر حق و حقوق آنها، مشکلات آنها احصا شود. وی ادامه داد: ما به خانواده آنها از هر نظر رسیدگی خواهیم کرد، به همان شکلی که دولت به خانواده‌های فوت‌شدگان معدن طبس رسیدگی کرد، دولت اجازه نمی‌دهد خانواده‌های فوت‌شدگان با مشکل مواجه شوند. خود را موظف می‌دانیم به خانواده این افراد از هر نظر رسیدگی کنیم.
لایحه حمایت از زنان مسترد می‌شود
زهرا بهروزآذر در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، افزود: اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است. وی با بیان اینکه لایحه تغییرات ماهوی جدی پیدا کرده است، اظهار کرد: تغییرات از نام لایحه شروع شد که البته مسئله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوء‌رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به‌خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تاثیر قرار داده و موجب کاهش امنیت خانواده می‌شود به حداقل برسانیم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: طرحی که در حقیقت تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند امروز تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد. بهروزآذر با بیان اینکه متنی توسط مجلس پیشنهاد و روی لایحه دولت اضافه شده که لایحه را کاملاً تغییر داده است، گفت: معاونت رئیس‌جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف دکتر پزشکیان مسئول پیگیری این لایحه بودند و وقتی متوجه شدیم که لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و بحث پیشگیری را ندارد، درخواست استرداد لایحه را دادیم. به گفته وی، دولت در بحث‌های پیشگیری مشکلی ندارد و می‌تواند این موضوعات را در آیین‌نامه‌های دولتی پیگیری کند چرا که بخشی از موضوعات فرهنگی است. وی با بیان اینکه ۱۳ سال روی این لایحه کار شده و قوه قضائیه هم در این خصوص همراهی کردند، اظهار کرد: اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. بهروزآذر تاکید کرد: این لایحه بین دو قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود. وی با تاکید بر اینکه این لایحه نه‌تنها مطالبه عمومی، بلکه تاکید رهبری است و ایشان بارها فرمودند که باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشند، گفت: ظاهراً عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها در سال‌های 1375، 1392 و ۱۴۰۲ روی این موضوع تاکید داشتند؛ عده‌ای به این موارد هم توجه ندارند.
لغو پروژه پتروشیمی میانکاله
هیات وزیران مصوبه احداث پتروشیمی در میانکاله را لغو کرد و وزارت کشاورزی موظف به بازپس گرفتن زمین شد. آن‌گونه که اکو ایران گزارش داده: در این ارتباط حجت‌الله هادیان، معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، گفت: پس از مصوبه هیات وزیران درباره لغو پروژه پتروشیمی کمیسیون ماده ۲۱ در مازندران برای این زمین تصمیم‌گیری می‌کند. حجت‌الله هادیان در ارتباط با وضعیت زمین محل تصرف مجریان پتروشیمی پس از مصوبه هیات وزیران، اظهار کرد: مجموعه امور اراضی دبیرخانه فعالیت دارد و این موضوع باید در کمیسیون ماده ۲۱ واگذاری طرح‌های غیرکشاورزی تعیین تکلیف شود. معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: این کمیسیون در حال حاضر با ریاست معاون امور عمرانی استانداری مازندران باید برگزار شود که درصدد هستیم که این کمیسیون در اسرع وقت برگزار شود. هادیان اضافه کرد: کمیسیون ماده ۲۱ منتظر مصوبه هیات وزیران در ارتباط با زمین پتروشیمی میانکاله است. ظاهراً چندی پیش هیات وزیران جلسه‌ای در این ارتباط داشته و ما منتظر لغو مصوبه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با زمین میانکاله هستیم. معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده۲۱ متشکل از استانداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان صمت و دیگر ارگان‌های مرتبط برگزار می‌شود. معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، گفت: پس از مصوبه هیات وزیران درباره لغو پروژه پتروشیمی کمیسیون ماده ۲۱ در مازندران برای این زمین تصمیم‌گیری می‌کند.