زیر پوست شهر

یکی از نقش‌های اساسی دولت‌ها در اقتصاد کاهش نابرابری درآمدی از طریق بازتوزیع منابع است. میزان بهینه بازتوزیع به معیارهای اخلاقی جامعه نسبت به این موضوع بستگی دارد. برای مثال در بین کشورهای توسعه‌یافته، آمریکا نمونه‌ای از جامعه‌ای است که نقش دولت در رفع نابرابری کمرنگ است ولی در کشورهای اسکاندیناوی که حساسیت به نابرابری زیاد است، دولت نقش زیادی در این زمینه ایفا می‌کند. مرور دیدگاه فرهنگی و اعتقادی مردم ایران نشان می‌دهد حساسیت نسبت به موضوع عدالت و نابرابری در کشور بالاست و ایران در این زمینه به الگوی اسکاندیناوی نزدیک‌تر است. نتایج موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد بالا بودن نابرابری که در آمار مشهود است در احساس مردم نسبت به جامعه نیز دیده می‌شود. طبق این پیمایش، ۷۶ درصد از مردم بر این باورند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال پیش از آن افزایش یافته است و همین تعداد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم بی‌عدالتی و سیاست دولت (۵۴ درصد) است و اکثریت (۵۷ درصد) معتقدند حکومت در رفع نابرابری ناموفق بوده است. فقط ۱۷ درصد مردم با این موضوع مخالف‌اند که بیشتر ثروتمندان از راه غیرقانونی یا با رانت ثروتمند شده‌اند.

رسیدن به رفاه اجتماعی برابر در جامعه علاوه بر سیاست‌های توسعه‌ای، نیازمند سیاست‌های حمایتی از اقشار فقیر جامعه است و کاهش نابرابری بدون وجود سیاست حمایتی مناسب از جانب دولت ممکن نیست. آمار نشان می‌دهد کاهش شدید درآمد در صدک‌های پایین نه به دلیل فقر موقتی درآمدی، که به دلیل فقر «ناتوانی» است. خانوارهای دهک اول به‌ طور معنی‌داری ویژگی‌های متفاوتی از دهک‌های بالاتر دارند و برخلاف دهک‌های دیگر، احتمال جابه‌جایی آنها به دهک‌های بالاتر بسیار کم است. برای مثال بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار، سرپرستان سالمند بالای ۶۵ سال، سرپرستان با همسر فوت‌شده، سرپرستان بی‌سواد و سرپرستان بیکار و غیرفعال در دهک اول قرار دارند. به عبارت دیگر، افراد بسیاری در این دهک ازکارافتاده و ناتوان محسوب می‌شوند و قابلیت توانمند شدن و ایجاد درآمد برای خود را ندارند. این افراد از فقر ناشی از ناتوانی رنج می‌برند و بدون کمک دولت نمی‌توانند درآمد مکفی برای خروج از فقر کسب کنند. در مقابل در دهک‌های دوم و بالاتر، فقر بیشتر ناشی از «بیکاری و کم بودن درآمد» است و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی، قابلیت افزایش درآمد بدون کمک مستقیم دولت وجود دارد. بنابراین تامین مایحتاج دهک اول توجه ویژه‌ای از سوی دولت می‌طلبد.

در طول سال‌های گذشته حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری همواره یکی از اهداف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور بوده است اما اقدامات انجام‌شده هیچ‌گاه وضعیت را به نقطه مطلوب نرسانده است. کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های مختلف رایگان یا نیمه‌رایگان، یارانه نقدی، یارانه‌های بر اقلام کالایی و سوخت نمونه‌هایی از تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش فقر بوده است. به‌علاوه، دولت‌های گذشته گاهی در جهت پاسخگویی به این مطالبه اجتماعی به راه‌های نادرست نظیر قیمت‌گذاری کالاها یا پایین نگه‌داشتن نرخ ارز متوسل شده‌اند و از این راه در عملکرد اقتصاد اختلال زیادی ایجاد کرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی، وجود دغدغه عدالت اجتماعی و حمایت‌گرایی به پشتوانه درآمدهای نفتی سبب شد دولت‌ها تمایل شدیدی به حضور در اقتصاد و تصدی امور بنگاهداری داشته باشند. در دهه اخیر نیز نقش دولت در بازار محصول بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده بوده است.

نحوه اثرگذاری دولت بر تحولات بازار محصول از سه مسیر قابل بررسی است: محیط کسب‌وکار، وضعیت اقتصاد کلان و مداخلات قیمتی. مسیر اول نقش دولت در تحولات شرایط محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی است. بهبود فضای کسب‌وکار استراتژی مهمی در توسعه بخش خصوصی و افزایش انگیزه عاملان اقتصادی برای ورود به اقتصاد و انجام فعالیت‌های اقتصادی سودآور است. بهبود فضای کسب‌وکار با کاهش هزینه‌های تجارت و در نتیجه افزایش سود، کاهش مخاطره و افزایش رقابت و سهولت ورود به بازار و خروج از آن بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

مسیر دوم تاثیر دولت بر بازار محصول از اثرگذاری دولت بر شرایط اقتصاد کلان نشات می‌گیرد. ثبات در اقتصاد کلان از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری دولت منتج می‌شود و بر تورم، رشد، بیکاری، سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. باید توجه داشت با وجودی که ثبات اقتصاد کلان به‌ خودی‌خود سبب افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها نمی‌شود، بی‌ثباتی آثار نامطلوبی بر فضای کسب‌وکار دارد و می‌تواند رشد اقتصادی را به دلیل بی‌ثبات‌ کردن محیط سرمایه‌گذاری کاهش دهد.

مسیر سوم اختلال‌زایی دولت در به تعادل رسیدن بازارهای مختلف از راه قیمت‌گذاری انواع محصولات و کالاهای اساسی است. اختلال در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت می‌تواند به تعادل رسیدن بازار از راه افزایش تقاضا و کاهش عرضه را با مشکل مواجه کند. معمولاً انگیزه اعلام‌شده دولت از قیمت‌گذاری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان در مقابل تورم است، از این‌رو برای محصولات سقف قیمت تعیین می‌شود. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه اعمال این سیاست، کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شود و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود. علاوه بر کاهش تولید داخل، قیمت‌گذاری می‌تواند تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال کند، زیرا تولیدکنندگان پس از مشاهده کاهش قیمت نسبی محصول قیمت‌گذاری‌شده به سمت تولید محصولاتی متمایل می‌شوند که مشمول قیمت‌گذاری نشده است. این تغییر در سبد محصول سبب می‌شود هدف دولت از قیمت‌گذاری (رساندن کالای اساسی به مصرف‌کننده) تامین نشود. در نتیجه در حالی که قیمت‌گذاری سبب اختلال در بازار محصول شده و تخصیص بهینه منابع جامعه را با مشکل مواجه کرده، قادر به تامین اهداف اصلی خود نیز نبوده است. از سوی دیگر باید توجه کرد نقش پررنگ بنگاهداری دولت (چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مدیریت) امکان تنظیم و دخالت قیمتی را در بازار برای دولت تسهیل کرده است. انحصار ناشی از بنگاهداری دولتی به همراه ناکارایی‌های موجود در این بنگاه‌ها محیط کسب‌وکار بازار محصول را تحت تاثیر قرار داده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود سازمان‌ها و سیاست‌های متنوعی که برای حمایت اجتماعی در کشور وجود دارد، هنوز نابرابری زیادی مشاهده می‌شود. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان در پوشش گسترده و هدفمند نبودن طرح‌های حمایتی مختلف خلاصه کرد که در نهایت به کمبود منابع و ناکارایی آنها منجر می‌شود. درصد زیادی از افرادی که در دهک‌های بالای روستایی قرار دارند از سازمان‌های اجتماعی و خیریه کمک دریافت می‌کنند. همین‌طور بیش از ۳۷ درصد از دهک‌های بالای جامعه، با وجود بی‌نیازی، از بیمه درمانی رایگان بهره می‌برند. این پوشش گسترده که گاهی بیش از نیمی از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود در حالی است که داده‌ها نشان می‌دهد گروه هدف اصلی برای رفع فقر مطلق کمتر از یک دهک یعنی ۸۰۰ هزار نفر از کل جامعه را تشکیل می‌دهد.

دلایل مختلفی را می‌توان برای پوشش گسترده نظام‌های حمایتی کشور برشمرد. از یک‌سو، وابستگی طولانی به درآمد نفت توقع از دولت را به‌ عنوان توزیع‌کننده درآمد نفت و منبع پرداخت یارانه‌های گوناگون در فرهنگ مردم نهادینه کرده است. از سوی دیگر به دلایل اقتصاد سیاسی و ترس از کاهش محبوبیت، سیاستگذاران برای قطع حمایت‌ها از افراد بی‌نیاز انگیزه کافی نداشته‌اند. علاوه بر این عوامل فرهنگی و انگیزشی، در سمت اجرایی هم همواره نبود اشراف اطلاعاتی کافی بر درآمد آحاد جامعه و عدم تشخیص درست نیازمند از بی‌نیاز، هدفمند ساختن نظام حمایتی را با مشکل مواجه کرده است. نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران (۱۳۹۶) نشان می‌دهد تحول اساسی در نظام بازتوزیع کشور تا پایان دولت دوازدهم نیاز به اصلاحات در چهار محور کلی دارد: ۱- جهت‌گیری نظام مالیاتی برای تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، 2- افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و دسترسی به حساب‌های بانکی و اطلاعات سایر بخش‌ها، 3- اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و 4- بازتوزیع مالیات اخذشده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت.