خطای مشترک دولتها
پزشکیان: صدای بازاریان و مردم را پیش از خیابان بشنویم
رئیسجمهور به اهمیت نقش تبیین و اطلاعرسانی دقیق و شفاف از برنامهها، اقدامات اقتصادی دولت و نتایج آنها به مردم اشاره کرد و گفت: برای مردم بهصورت واضح بیان کنید که چه اقداماتی انجام دادهاید و این اقدامات چه نتایجی در تقویت اقتصاد کشور، کنترل تورم، ثبات بازار و رفع زمینههای رانت و رشوه و فساد داشته است.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان عصر سهشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی سهساعته با وزیر و معاونان این وزارتخانه ضمن نظارت و پیگیری روند اجرای طرح اصلاح نظام یارانهای و دیگر طرحهای اقتصادی در حال اجرا، به بررسی راهبردهای کلان دولت در حوزه اقتصاد به منظور گشودن افقهای جدید در آینده اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه دستورات و توصیههای مهمی بیان کرد.
رئیسجمهور در ادامه یکی از زمینههای بروز اعتراض در اصناف و بازاریان را تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیر مطالبات،
دغدغهها و نگرانیهای آنان باشیم و برای حل مسائلشان چارهاندیشی کنیم و راهحل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانیهای آنان شنیده میشد و نسبت به رفع آنها اقدام میشد ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمیبودیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، ناظر به ارائه گزارشها و آمار و ارقام معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از متغیرهای اقتصادی کشور تصریح کرد: گرچه این دادهها بسیار ارزشمند و مفید است و اگر در دورههای گذشته چنین ساختاری برای جمعآوری و رصد لحظهای دادهها وجود داشت ما امروز با این حجم از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد مواجه نبودیم، اما باید توجه داشت که صرف رصد دادهها اثرگذار نخواهد بود و این دادهها زمانی کارایی خواهند داشت که مبنای مداخلات دقیق و علمی برای ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد.
رئیسجمهور بر لزوم نظارت دقیق بر روند خصوصیسازی به منظور جلوگیری از تکرار خطاها و اشتباهات گذشته تاکید کرد و با اعلام تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای ذینفوذ به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی کم بازده، گفت: درعینحال باید مراقبت کنید داراییها و اموال دولت با قیمت نازل
ارزشگذاری نشود و ابتدا شرکت را بهرهور کنیم و بعد نسبت به واگذاری آن اقدام کنیم.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بهکارگیری نیروهای متخصص در بدنه دستگاههای اجرایی کشور بهویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: در این راستا هیچگونه سفارشی برای تصدی افراد بدون تخصص پذیرفته نیست و اگر در این زمینه الزام قانونی بلاوجه وجود دارد حتماً نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.
احمدینژاد میگفت دلار نباید به هزار تومان برسد
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد دولتها در تعیین دستوری نرخ ارز، تاکید میکند ریشه بسیاری از بحرانهای ارزی چند دهه اخیر در یک خطای ذهنی مشترک نهفته است؛ اینکه رئیسجمهور خود را تعیینکننده قیمت ارز میداند.
مظاهری افزود: احمدینژاد میگفت دلار نباید به هزار تومان برسد. بانک مرکزی تصور میکند میتواند نرخ دلار را تعیین کند. فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است. در سالهای گذشته، سیاستهای ارزی دولتها همواره یکی از اصلیترین و درعینحال مناقشهبرانگیزترین محورهای اقتصادی کشور بوده است؛ سیاستهایی که آثار مستقیم آن نهتنها در بازار ارز، بلکه در قیمت
کالاها، معیشت خانوارها و میزان تورم احساس شده است. تکرار بحرانهای ارزی در دولتهای مختلف و ناتوانی در دستیابی به یک الگوی پایدار، بار دیگر این پرسش را پیشِرو قرار میدهد که ریشه این آشفتگیها کجاست و چرا تجربههای پیشین مبنای اصلاح سیاستگذاری قرار نگرفتهاند.
مظاهری با اشاره به نگاه کارشناسانه به ماهیت ارز گفت: «در مورد سیاستهای ارزی، به نظر بسیاری از کارشناسان، ارز دو ویژگی اصلی دارد. اول اینکه ارز یک کالاست؛ درست مثل سایر کالاها. حتی از جمله کالاهایی است که در دورههای تورمی، بخشی از مردم برای حفظ ارزش داراییها و سپردههای خود به نگهداری آن روی میآورند. اما از آنجا که ارز هم یک کالاست، یک اصل روشن در اقتصاد وجود دارد و آن این است که قیمتگذاری دولتی برای هر کالایی، ذاتاً خطاست و قیمت باید از سوی بازار تعیین شود.»
وی افزود: «در مواردی ممکن است دولت برای مدتی کوتاه، بهصورت ضربتی و استثنایی و با هدفی مشخص قیمتگذاری کند، اما این نمیتواند به یک سیاست دائمی تبدیل شود. یک خطای ذهنی و برداشتی وجود دارد که سالهاست دولتهای مختلف با آن درگیر هستند؛ از زمان دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی تا امروز. روسای جمهور تصور میکنند میتوانند برای ارز یک قیمتی تعیین کنند و همان قیمت، نرخ واقعی ارز باشد. بعد هم سایر قیمتها باید خودشان را با این عدد تطبیق دهند.»
تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایرنا، سیدشمسالدین حسینی گفت: پیرو ارجاع طرح تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی، این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و حدود ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده زنجانی را داشتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست مسئولان وزارت نفت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حضور یافته و نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه تایید کردند که حدود دو میلیارد دلار از بدهیهای مربوط به بابک زنجانی به وزارت نفت هنوز تسویه نشده است.
وی اضافه کرد: در این جلسه مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون حقوقی بانک مرکزی تاکید کردند که قرار بوده بابک زنجانی بدهی خود را به شرکت نفت از طریق حسابهایی که بانک مرکزی معرفی کرده، پرداخت کند که تاکنون این موضوع محقق نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طراحان تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی پس از استماع گزارشها، خواستار طی فرآیند تحقیق و تفحص شدند و کمیسیون هم با استناد به ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی، طرح تقاضای تحقیق و تفحص را به رای گذاشت که با اکثریت آرا تصویب شد و موضوع برای رسیدگی به هیئترئیسه مجلس ارجاع شد.
تغییر ریل حمایت دولت به نفع معیشت مردم
حذف ارز ترجیحی فقط حذف یک نرخ ارزی نیست؛ تغییر یک سازوکار است. سازوکاری که سالها یارانه را به واردکننده میداد و حالا قرار است مستقیم به مصرفکننده برسد؛ تغییری که اگر درست اجرا شود، میتواند مسیر حمایت از معیشت را شفافتر و کمهزینهتر کند.
به گزارش فارس، ارز ترجیحی سالها بهعنوان ابزار اصلی حمایت از کالاهای اساسی در اقتصاد ایران استفاده شد. منطق ساده بود: دولت ارز ارزان میدهد تا کالا ارزان وارد شود و مردم با قیمت پایینتری خرید کنند. اما اقتصاد واقعی مسیر دیگری رفت. بهتدریج، فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد آنقدر بزرگ شد که این سیاست از ابزار حمایت، به موتور رانت و ناکارآمدی تبدیل شد. نتیجه این شد که یارانه در ابتدای زنجیره توزیع گم میشد و اثر آن در انتهای زنجیره، یعنی سفره مردم، بسیار محدود بود. در مدل قبلی، دولت ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی میداد.
یارانه نه به خانوار، بلکه به نرخ ارز تخصیص مییافت. این یعنی دولت امیدوار بود واردکننده، ارز ارزان را به قیمت ارزان منتقل کند. اما در عمل، چند مشکل جدی وجود داشت. اول، اینکه نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع بسیار دشوار بود. دوم، اینکه اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد، انگیزه قوی برای تخلف، احتکار یا فروش کالا با نرخ آزاد ایجاد میکرد. سوم، اینکه بخش قابلتوجهی از یارانه، قبل از رسیدن به مصرفکننده نهایی، جذب واسطهها میشد. به همین دلیل، حتی با تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی رشد کرد و فشار معیشتی کاهش نیافت. با حذف ارز ترجیحی، دولت عملاً از حمایت «غیرمستقیم و مبهم» فاصله میگیرد و به سمت حمایت «مستقیم و قابلردیابی» حرکت میکند. در این مدل جدید، ارز کالاهای اساسی از نرخهای نزدیکتر به بازار تامین میشود و منابع آزادشده به شکل یارانه مستقیم یا کالابرگ به مردم میرسد. تفاوت اصلی اینجاست که دولت دیگر قیمت ارز را دستکاری نمیکند، بلکه قدرت خرید خانوار را تقویت میکند. این تغییر، مسیر یارانه را کوتاهتر و شفافتر میکند و امکان نظارت را بالا میبرد. محمد صادقی، کارشناس اقتصادی، به فارس گفت: حذف ارز ترجیحی به معنای تغییر مسیر حمایت در اقتصاد ایران است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مدل قدیمی، یارانه قبل از رسیدن به مردم فرسوده میشد؛ در مدل جدید، هدف این است که یارانه مستقیمتر و شفافتر به معیشت خانوار برسد.