دستور واردات آب

وزیر نیرو گفت: واردات هم به‌صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است، به این ترتیب که محصولات آب‌بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حق‌آبه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌شود، به نحوی که ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم. به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه بیست‌و‌یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، درباره واردات آب از کشورهای حاشیه خزر اظهار داشت: موضوع بعدی اینکه بتوانیم آب مازاد تهیه کنیم که در این زمینه مذاکراتی را با همسایگان داریم اما در منطقه و عرض جغرافیایی که کشور ما قرار گرفته کشورهای دیگر هم دچار مشکل هستند و از این جهت ما تلاش خود را می‌کنیم تا اگر در این وضعیت کشوری حاضر به این باشد که آب به ایران صادر کند، استفاده کنیم.

حکمران آب در ایران کیست؟

همچنین سخنگوی صنعت آب گفت: فضای تصمیم آب در 70، 80 سال گذشته، بیش از 80 درصدش از سوی نهاد دولت به معنای سه قوه پر شده بود و به دو نهاد بازار و اجتماع، اجازه فعالیت موثر نمی‌داد و خودش هم در جهت توسعه پایدار عملکرد خوبی نداشت. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: حکمران آب کیست؟ یک جواب ساده به این سوال این است که وزارت نیرو است؛ اما این جواب غلط است؛ وزارت نیرو کل فضای حکمرانی آب را پر نمی‌کند. وی افزود: یک جواب دیگر این است که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان برنامه، محیط زیست و اعضای شورای عالی ‌آب، حکمران آب هستند؛ اما قطعاً غلط است؛ اگر بگوییم دولت است، باز هم نیست؛ چرا که می‌توانیم در قوه مقننه با یک قانون همه چیز را زیر و رو کنیم. بزرگ‌زاده تصریح کرد: امروز می‌توانید تصمیم بگیرید که از عمق 500-400متری زمین آب را بیرون بکشید و مترمکعبی 30 تومان به کشاورز بفروشید! این یعنی سیگنال غلط فرستادن به کشاورز که می‌تواند بدمصرفی کند. وی ادامه داد: می‌توانید در قانون تصریح کنید که اگر برداشت غیرمجاز از آب دیدید، اگر پای گندم ریخت، مترمکعبی 800 تومان بگیرید و اگر پای سیب و گلابی ریخت مترمکعبی 1600 تومان دریافت کنید؛ می‌توانید بگویید همه چاه‌ها را برق‌دار کنید تا با یک دکمه هرچه آب خواستیم برداشت کنیم؛ می‌توان با یک قیام و قعود در قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، یک‌دفعه ده‌ها هزار چاه غیرمجاز، مجاز شوند؛ پس حکمران آب فقط دولت نیست، قوه مقننه هم هست. سخنگوی صنعت آب با اشاره به نقش موثر قوه قضائیه در پرونده‌های آبی گفت: در پرونده‌های دخل و تصرفات پیکره‌های آبی بدون قوه قضائیه مگر می‌شود کاری کرد؟ در بازیافت پیکره‌های آبی نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ است. وی افزود: حال اگر بگوییم سه قوه با هم حکمران آب هستند، باز هم درست نگفته‌ایم؛ هر نوع حکمرانی، اعم از حکمرانی آب، حکمرانی آموزش و پرورش، حکمرانی بهداشت و سلامت و... را سه نهاد اداره می‌کنند؛ نهاد دولت یا حاکمیت به معنای سه قوه، نهاد بازار و نهاد اجتماع؛ این سه نهاد با هم فضای حکمرانی را پر می‌کنند.

اینترنت گران شد

پس از ماه‌ها کشمکش و تهدید ضمنی اپراتورهای اصلی تلفن همراه به وقوع «ناترازی صنعت فاوا» سرانجام مراجع تصمیم‌گیر چراغ سبز افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را تا سقف ۲۰‌ درصد روشن کردند. این افزایش قیمت که از سوی اپراتورهای اصلی یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل اعمال شده است، در نگاه اول یک اصلاح «حداقلی» جلوه می‌کند اما در پس‌زمینه یک داستان بزرگ‌تر، یعنی درخواست اولیه و جنجالی اپراتورها برای افزایش ۷۵‌درصدی تعرفه‌ها، معنا و اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به گزارش سازندگی، این تصمیم‌گیری در حالی عملی شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۶ مهرماه صراحتاً موضع گرفته و اعلام کرده بود که «افزایش قیمت اینترنت ۷۵‌درصدی مورد قبول نیست». این موضع‌گیری، اگرچه در ظاهر حمایتی از معیشت مردم تلقی می‌شد اما درنهایت با صدور مجوز افزایش ۲۰‌درصدی به‌نظر می‌رسد، هدف از طرح اولیه آن درصد بالا، نوعی «بازی با اعداد» و «مدیریت انتظارات» بوده است؛ ابتدا یک عدد بزرگ و غیرقابل قبول مطرح شد تا افزایش ۲۰‌درصدی در مقایسه با آن منطقی و قابل تحمل به نظر برسد و فشار انتقادها کاهش یابد. اپراتورها این افزایش ۲۰‌درصدی را نه یک انتخاب اختیاری بلکه یک ضرورت برای «بقای کیفیت» شبکه و جلوگیری از فروپاشی آن می‌دانند. در اطلاعیه‌های رسمی، دلایل اصلی این بازنگری را مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و فنی برشمرده‌اند: فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه، افزایش نرخ ارز که هزینه‌های ارزی تجهیزات را چند برابر کرده، همچنین تورم اقتصادی که به‌طور چشمگیری هزینه‌های توسعه، بهره‌برداری و نگهداری شبکه و نیروی انسانی را بالا برده است. ایرانسل و همراه اول تاکید کرده‌اند که اگر این اصلاح «حداقلی» اعمال نمی‌شد، بحران ناترازی مالی این صنعت تعمیق شده و این امر به ناچار به افت کیفیت خدمات و توقف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی منجر می‌شد. به عبارت دیگر، اپراتورها با زبانی مشترک، افزایش ۲۰‌درصدی را به مثابه یک «کمک اضطراری» برای جلوگیری از یک فاجعه کیفی بزرگ‌تر قلمداد می‌کنند. اما در یک تحلیل عمیق و منتقدانه، این دلایل نیازمند موشکافی جدی هستند؛ مهم‌ترین نقد وارده به این تصمیم، مسئله عدم توازن میان قیمت و کیفیت ارائه‌شده است. منطق حکم می‌کند که افزایش تعرفه باید مشروط به بهبود ملموس کیفیت، پایداری شبکه و توسعه واقعی زیرساخت‌هایی نظیر 5G و فیبر نوری باشد نه اینکه صرفاً به پوشش هزینه‌های جاری اپراتورها اختصاص یابد. کاربران انتظار دارند که پرداخت ۲۰‌ درصد هزینه بیشتر مستقیماً به معنای ۲۰‌ درصد سرعت و کیفیت بالاتر باشد، نه صرفاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از بدتر شدن شرایط. از سوی دیگر این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر دهک‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. نرخ تورم سالانه در مهر ۱۴۰۴ حدود 9 /38‌ درصد گزارش شده است و در چنین شرایطی، افزایش ۲۰‌درصدی تعرفه (که اگر درخواست اولیه ۷۵درصدی اجرایی می‌شد، فاجعه‌بار بود) باری سنگین بر دوش خانواده‌هایی است که اینترنت برای آموزش فرزندان، ارتباطات ضروری و کسب‌وکارهای آنلاین برایشان حیاتی محسوب می‌شود. از منظر جهانی نیز این تصمیم در تضاد با روند کلی جهانی کاهش قیمت اینترنت است. براساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، میانگین قیمت جهانی هر گیگابایت اینترنت موبایل رو‌ به نزول است و این در حالی است که در کشوری با تورم بالا و رفاه ضعیف مانند ایران، نرخ دسترسی به این زیرساخت حیاتی رو‌ به افزایش می‌رود.

سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰لیتری بنزین بدون تغییر باقی می‌ماند

وزیر نفت با تاکید بر اینکه سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰لیتری بنزین در کارت‌های سوخت بدون تغییر باقی می‌ماند، گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی بخش‌های اقتصادی کشور، تغییر قیمت بنزین در کارت سوخت جایگاه‌داران تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.

به گزارش شانا، محسن پاک‌نژاد اظهار کرد: همان‌گونه که بارها تاکید کرده‌ام، سهمیه موجود در کارت سوخت شخصی خودروها شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان، تغییری نخواهد کرد و این سهمیه‌ها همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: آنچه دستخوش تغییر شده، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که بر اساس آن، قیمت بنزین در کارت سوخت جایگاه‌داران به پنج هزار تومان می‌رسد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام‌شده بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت جایگاه بوده است، افزود: برای بخشی از هموطنان عزیزمان دیگر چندان اهمیتی نداشت که کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند، زیرا قیمت بنزین ۱۰۰لیتری سه هزارتومانی کارت شخصی با قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها یکسان بود؛ از این پس این وضعیت تغییر می‌کند.

پاک‌نژاد با بیان اینکه از این پس تفاوت قیمت میان کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه‌ها وجود خواهد داشت، گفت: در صورتی که کارت سوخت شخصی همراه نباشد، سوخت‌گیری با کارت جایگاه پنج هزارتومانی محاسبه می‌شود و این یک اصل کلی است. به این ترتیب سهمیه‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها در این تغییر این است که بخشی از این افزایش قیمت، به‌طور مستقیم متوجه خود دولت است؛ یعنی خودروهای دولتی به‌طور خاص دیگر سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰ لیتر سه هزارتومانی ندارند و باید بنزین پنج هزار استفاده کنند. وزیر نفت با اشاره به اینکه خودروهای نوشماره نیز سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتر را نخواهند داشت، افزود: تلقی نگارنده متن آیین‌نامه از خودرو نوشماره که روی آن بحث کردیم و در کارگروه و دولت هم بررسی و جمع‌بندی شد، این است که خودروهای صفر کیلومتر، بدون کارکرد که از کارخانه بیرون می‌آیند و نخستین بار شماره می‌شوند، سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتر نمی‌گیرند. پاک‌نژاد ادامه داد: چون بعضاً برداشت نادرستی داشتند که اگر مالک یک خودرو تغییر و پلاک تغییر کند به او کارت سوخت و سهمیه تعلق نمی‌گیرد که چنین نیست و فقط شامل خودروهای جدید است. وی با بیان اینکه خودروهای مناطق آزاد، مناطق ویژه و خودروهای وارداتی نیز این سهمیه‌ها را نمی‌گیرند، گفت: با تمهیداتی که در این آیین‌نامه نسبتاً مختصر دیده شده است، یک سیستم یا یک سامانه به نوعی از شرایط جامعه با اجرای این طرح بازخورد می‌گیرد و متناسب با این بازخوردها، تصمیم‌های جدیدی اتخاذ می‌شود.

وزیر نفت بیان کرد: در متن آیین‌نامه ابلاغیه دولت دیده شده که این کارگروه که اعضایش شامل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است، متناسب با شرایطی که وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کنند، بنابراین شاید نیاز باشد تعدیل‌هایی انجام شود.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه با این اقدام دولت عملاً نه می‌توانیم بگوییم مصرف سوخت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و نه می‌توانیم بگوییم با رعایت این آیین‌نامه واردات بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت در تامین منابع مالی بوده کاهش پیدا می‌کند، افزود: اجرای این طرح شروعی برای این است که به هر حال تغییری در فرآیند سوخت‌گیری حاصل می‌شود.