صنعت در معرض انقراض
در پانزدهمین رویداد جامع صنایع معدنی به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» چه گذشت؟
پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از صبح روز دوشنبه ۲۷مردادماه به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد. این رویداد تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررسی چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی از جمله ناترازی‌های انرژی، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، الزامات محیط زیستی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و همچنین تحقق اهداف توسعه‌ای در زنجیره فولاد کشور، ازجمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این همایش بودند. در همین حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار بخش معدن موردتوجه سخنرانان این رویداد مهم معدنی قرار گرفت. در ابتدا علیرضا بختیاری، مدیرمسئول «دنیای اقتصاد»، ضمن خوشامدگویی به حاضران، در ارتباط با چالش‌های بخش معدن ایران گفت: در سال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی و در سوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و الزامات قانونی جدید، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. بختیاری در ادامه گفت: در سال‌های گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل اعتنایی ندارد و رشد بلندمدت این بخش در معرض خطر است. اکنون متاسفانه همه آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل دیگری نیز به آن اضافه شده است. او تاکید کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیراقتصادی که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع کردن این موانع، در گرو افزایش تحرک دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور و تقویت سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: ایران در دو دهه اخیر بسیاری از فرصت‌های اصلاح اقتصادی را از دست داده است و در سال جاری که قرار بوده مطابق مفاد سند چشم‌انداز 20ساله، به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» دست یابد، با این هدف فاصله زیادی دارد. مدیرمسئول «دنیای اقتصاد» گفت: با این حال، هنوز روزنه‌های امید گشوده است و با مدیریت علمی و سنجیده امور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن و صنایع معدنی از جنبه تولید بر نوسازی تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی دارند و به کمک دولت نیاز ندارند، اما این فعالیت‌های تکنیکی و بنگاهی خواه‌ناخواه با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره خورده است. بختیاری در پایان تاکید کرد: امیدواریم دولت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کاستی‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه و عدم توازن‌های آشکار و پنهان در بودجه‌های سالانه، اکنون متقاعد شده باشد که اهالی کسب‌وکار و بازارها منطق اقتصاد را بهتر می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بیشتر شود، چشم‌انداز رشد اقتصاد و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه با ابربحران‌ها
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی ویدئویی برای حاضران در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی از سوی مجموعه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» هستم. هر سال بر غنای این همایش افزوده شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته تاثیر بسزایی بر پیشرفت صنایع داشته است و در همین راستا از زحمات مدیرمسئول این گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم. او ضمن اشاره به برگزاری همایش جامع معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: این رویداد در سال جاری با ابتکار و ایجاد رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود و اثرات مثبت و ماندگاری برای صنایع به دنبال خواهد داشت. وزیر صمت با اشاره به بحران‌های پیش‌روی صنعت و معدن گفت: در حال حاضر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های گذشته شدت گرفته و اکنون به ابربحران بدل شده‌اند. ناترازی انرژی یکی از همین ابربحران‌هایی است که روند فعالیت در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را متاثر کرده است. در چنین فضایی این سوال جدی مطرح می‌شود؛ چطور می‌توان با وضعیت موجود در مسیر ارتقای بهره‌وری و بهره‌مندی از نوآوری‌های جدید گام برداشت؟ اتابک توجه به محیط زیست و حفظ آن برای نسل‌های آتی را اولویت اساسی دانست و افزود: این سوال جدی مطرح است که چگونه می‌توان ضمن تداوم فعالیت صنایع، منافع نسل‌های آینده را تضمین کرد و محیط زیستی سالم برای آنها به ارمغان آورد؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن تشکر از متخصصان و اندیشمندان حاضر در این رویداد گفت: راهکار برون‌رفت از بحران‌های کنونی از چنین جمع‌هایی استخراج می‌شود. در سایه خرد جمعی و گفت‌وگوهای تخصصی می‌توان مسیری برای عبور از بحران پیدا کرد. در همین حال می‌توان راهکارهایی ارائه کرد که برای راهبری و حکمرانی صنعت مفید باشد.
سه سناریوی اصلی پیش‌روی ایران
در بخشی از این مراسم محمود سریع‌القلم، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی جایگاه ایران در مراودات جهانی پرداخت. سریع‌القلم سه سناریوی اصلی پیش‌روی ایران را در شرایط کنونی ترسیم کرد. در سناریوی نخست، امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای مطرح است. این توافق شامل پذیرش غنی‌سازی صفر درصد و محدودسازی برد موشکی به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر خواهد بود؛ شروطی که احتمال پذیرش آن از سوی ایران بسیار بعید ارزیابی می‌شود. در صورت تحقق این توافق، خطر جنگ به میزان زیادی کاهش می‌یابد، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به‌صورت تدریجی آزاد می‌شود، قیمت دلار در محدوده 65 تا 70 هزار تومان تثبیت شده و کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. سناریوی دوم بر عدم توافق و تداوم تقابل استوار است. در این وضعیت، ایران مواضع خود را مبتنی بر امنیت ملی حفظ کرده و حاضر به پذیرش شروط آمریکا نمی‌شود. پیامد آن فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، تشدید حملات نظامی و سایبری و افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود. فشار حداکثری دوباره بر ایران اعمال می‌شود، مسیرهای مالی در کشورهای همسایه مسدود شده و در صورت توافق تجاری آمریکا و چین، صادرات نفت ایران بیش از پیش محدود خواهد شد. نتیجه آن صعود نرخ دلار، تورم خزنده، اوضاع شکننده اقتصادی و رشد اعتراضات اجتماعی خواهد بود. سناریوی سوم به امکان ادامه مذاکرات بدون حصول توافق نهایی اشاره دارد. در این حالت، ایران از طریق فعال‌سازی دیپلماسی و استفاده از نیروهای توانمند می‌کوشد اجرای اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد و زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع داخلی فراهم کند. با این حال، خطر حمله نظامی در این وضعیت بالاتر است، اقتصاد در وضعیت رکود و انتظار باقی می‌ماند. تقاضا برای دلار افزایش یافته و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. همچنین، احتمال تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی، به‌ویژه با توافق احتمالی آمریکا و چین، وجود دارد.
ضرورت بهبود شرایط کلان اقتصادی
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، نیز در این رویداد با اشاره به محدودیت‌های صنایع برای تولید گفت: «اگر قرار است صنایع برق مورد نیاز خود را تولید کنند، نقش وزارت نیرو چیست؛ همان‌طور که اگر قرار باشد مردم زباله‌های خود را جمع‌آوری کنند، می‌توان شهرداری را نیز تعطیل کرد. در گذشته روزنه‌ای از امید در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت؛ اما امروز هیچ اختیاری برای مدیران باقی نمانده است. به‌تازگی اعلام شده است صنایع گاز مورد نیاز خود را هم تولید کنند.» بهکیش راه‌حل مشکلات را در بهبود روابط بین‌الملل دانست و افزود: «حجم مشکلات به‌گونه‌ای است که نمی‌توان با شیوه موجود، گرهی از کار گشود. ما کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌ایم. وقتی صنعتگر نداند تقاضا برای محصولش وجود خواهد داشت یا خیر، سردرگم می‌شود و امکان برنامه‌ریزی از بین می‌رود. ریشه مشکل آن است که تعامل موثری با جهان نداریم. برای عبور از شرایط کنونی، باید ارتباطات بین‌المللی را بهبود دهیم. تورم، ناترازی انرژی و ناترازی بودجه، همه در این چهارچوب قابل حل هستند. ما باید ابتدا روابط بین‌المللی را سامان دهیم تا بتوانیم مسائل داخلی و اقتصادی را مدیریت کنیم.»
صنعت ایران در معرض خطر انقراض
مسعود نیلی، اقتصاددان، در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی به سخنرانی و ارائه دیدگاه‌های خود درباره روند رشد صنعت کشور در سال‌های اخیر و چشم‌انداز صنعت در سال‌های آینده پرداخت. نیلی در سخنان خود تاکید کرد که کشور در حال حاضر در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است؛ شرایطی که ترکیبی عجیب از بحران‌های متنوع و همزمان در حوزه‌های مختلف است و در گذشته مشابهی نداشته است. او هدف سخنرانی خود را عارضه‌یابی نظام تصمیم‌گیری از نظر نقش در بروز این مجموعه بزرگ و متنوع از چالش‌های اقتصادی و صنعتی کشور معرفی کرد. او با طرح پرسش‌هایی تلاش کرد ماهیت مشکلات را روشن کند: «آیا این مشکلات ناگهانی بوده‌اند یا تدریجی؟ آیا قابل پیش‌بینی بودند؟ آیا کارشناسان هشدار داده بودند؟ آیا امکان پیشگیری وجود داشت؟ و آیا حافظه‌ای برای درس گرفتن از تجربه‌های گذشته در نظام تصمیم‌گیری وجود داشته است؟» پاسخ او به همه این پرسش‌ها این بود که مشکلات عمدتاً تدریجی و قابل پیش‌بینی بوده‌اند؛ پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های کارشناسی هم وجود داشته، اما نظام حکمرانی اقتصادی یا آنها را جدی نگرفته یا دیرهنگام واکنش نشان داده است. نتیجه این ضعف آن است که بسیاری از مشکلات امروز «مانند صندوق‌های بازنشستگی یا منابع آب» از مرحله بحران عبور کرده‌اند، برخی مانند انرژی «در میانه بحران قرار دارند» و بعضی دیگر «مانند بودجه و نظام بانکی» هنوز در مرحله هشدارند. برآیند همه این مسائل به بحران‌های بزرگ‌تری همچون بیکاری، فقر و کاهش رفاه عمومی منجر شده است. نیلی در این همایش با مثالی ساده توضیح داد: «اگر دانش‌آموزی در چندین درس مختلف نمره پایینی بگیرد، مشکل از درس‌ها نیست، بلکه از خود اوست.» همین قیاس در مورد اقتصاد ایران هم صادق است؛ یعنی مشکل اصلی نه در تک‌تک بخش‌ها، بلکه در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی اقتصادی است که دیر و سطحی با مسائل روبه‌رو می‌شود و به‌جای حل ریشه‌ای، تنها در قالب مدیریت بحران عمل می‌کند.