بازگشایی تالار دوم ارز
وزیر اقتصاد: از تهدید جنگ اخیر، فرصت می‌سازیم و مشکلات اقتصادمان را حل می‌کنیم
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با KHAMENEI.IR به بررسی فعالیت اقتصادی کشور در ایام جنگ تحمیلی اخیر و همچنین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخته است. او در این‌باره گفته است که در واقع، آغاز مسئولیت بنده در وزارت اقتصاد همزمان شده بود با ابتدای جنگ تحمیلی؛ یعنی روز چهارم جنگ بود که ما در وزارتخانه مستقر شدیم. پس از استقرار در وزارتخانه، کاملاً آرایش جنگی در وزارتخانه گرفته شد؛ یعنی هم از حیث میزان حضور و هم از لحاظ استفاده از اماکن وزارتخانه، باید اصول پدافند غیرعامل رعایت می‌شد. ما از همان ابتدا تقریباً هر روز جلسات پدافند غیرعاملمان را داشتیم و به‌نوعی اتاق جنگ تشکیل شده بود، برنامه‌ریزی می‌کردیم برای فعالیت‌هایی که باید در طول جنگ انجام می‌شد و دوباره رصد و گزارش‌گیری می‌کردیم از اقدامات انجام‌شده. چه در وزارت اقتصاد و چه در بقیه وزارتخانه‌های دولت و به‌طور کلی به‌صورت یکپارچه در دولت، هدف اول ما این بود که بتوانیم خدمات‌رسانی کامل را به مردم داشته باشیم و خدمات دولتی‌ای که به‌طور مشخص در وزارت اقتصاد همواره داده می‌شود، متوقف نشود؛ از خدمات بانکی گرفته تا خدمات بیمه، تا خدمات گمرکی و مانند اینها. همه اینها باید طوری برنامه‌ریزی می‌شد تا مردم احساس نکنند که خدمات دولت متوقف شده. به‌طور خاص، در حوزه بانکی، مردم نیاز به پول نقد داشتند و طبیعتاً این باید فراهم می‌شد که در آن روزها حجمش هم بالاتر بود. در این زمینه، لازم بود مجوزهایی داده بشود تا مردم بتوانند پول نقد را در سقف‌های بالاتر برداشت بکنند؛ زیرا با توجه به مسافرت‌های بین‌شهری که اتفاق افتاده بود، الگوی تقاضای پول نقد تغییر کرده بود. بنابراین، با زحماتی که همکاران ما در بانک مرکزی کشیدند و با هماهنگی‌ای که با کل شبکه بانکی و به‌طور خاص با بانک‌های وزارت اقتصاد داشتند، بحمدالله این هدف محقق شد و تا جای ممکن تلاش شد که صف‌های مردم در پشت دستگاه‌های خودپرداز یا در بانک‌ها کاهش پیدا بکند و مردم به پول نقد دسترسی داشته باشند. همین‌طور اقداماتی در خصوص گمرکات و بقیه موارد انجام شد که حالا ان‌شاءالله دراین‌باره هم توضیح خواهم داد. پس اولویت اول، استمرار خدمات‌رسانی بود که مطمئن باشیم این اتفاق به نحو احسن دارد می‌افتد و مردم آن حس تغییر شرایط را نداشته باشند. اقدام دوم اقداماتی از جنس پدافند غیرعامل بود، به‌طوری که ما طی این حمله‌هایی که داشت صورت می‌گرفت -چه حمله‌های نظامی و چه حمله‌های سایبری- بتوانیم برای کشور و بخش‌های اقتصادی کشور مصونیت ایجاد کنیم که در این زمینه نیز اقدامات امنیتی و در واقع تامین امنیت سایبری قابل‌توجهی صورت گرفت. حتی بعد از اینکه آن اتفاق ناگوار برای بانک سپه افتاد و متاسفانه بانک سپه و یکی دوتا از بانک‌های دیگر ما از مدار خارج شد، تلاش‌های شبانه‌روزی از سوی اعضای خود بانک و بقیه نهادهای درگیر صورت گرفت تا بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت بانک را به حالت اولیه برگردانند. بنابراین، در تمام مجموعه وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه -از اداره مالیات گرفته تا گمرک و مناطق آزاد و سایر مجموعه شبکه بانکی- همه بسیج شده بودند که با حمله‌های سایبری‌ای که اتفاق می‌افتاد مقابله کنند و همین‌طور ضعف‌های احتمالی‌ای را که وجود داشت بپوشانند. یکی از استراتژی‌هایی که از همان ابتدا با همه همکاران جدیدمان در وزارت اقتصاد مطرح کردیم، این بود که ما باید تلاش بکنیم این تهدیدی که به وجود آمده و این شرایط بحرانی‌ای را که به وجود آمده تبدیل به فرصت بکنیم. بنابراین، بعضاً آسیب‌های بلندمدتی داشتیم و مشکلات مزمن و طولانی‌مدتی وجود داشت -چه در حوزه‌های امنیت سایبری و چه در مسائل دیگر- که با این نگاه تلاش شد اینها را تبدیل به فرصت کنیم و تغییرات جدی و اساسی‌ای را بتوانیم رقم بزنیم که بحمدالله در خیلی از موارد این اتفاق افتاد و خدا را شکر، ماحصل این‌گونه بود که این آسیب‌ها برطرف شد و آن خدماتی که به مردم داده می‌شد، با کیفیت بهتری ارائه شد.
واردات ۲۴ هزار خودرو در چهارماهه اول امسال
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات و صادرات در سال جاری گفت: صادرات و واردات کالا در چهار ماه ابتدای سال جاری ۶۱ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۴۸ میلیون تن به ارزش 5 /16 میلیارد دلار صادرات بوده که در مقایسه با چهارماهه ابتدای سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی ادامه داد: واردات در چهارماهه سال جاری نیز ۱۲ میلیون تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. وی درباره میزان واردات خودرو در چهارماهه ابتدای سال جاری گفت: در واردات خودرو امسال رشد مثبت داشتیم. تقریباً ۲۴ هزار دستگاه در چهار ماه نخست ترخیص کردیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که در حال حاضر از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۵۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود تا طبق آن عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم. اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.
جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت خودروهای وارداتی
در نامه سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور آمده است: قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چندبرابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر خواهد شد. شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی شش‌ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند. در بخش دیگر این نامه آمده است: مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این‌گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست، از این‌رو با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب‌نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمایید: خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده دیگران استفاده کرده‌اند و شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است؛ مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی ترخیص قرار گیرد.
ایجاد شهرک‌های مسکونی دولتی
طراحی و ایجاد شهرک‌های مسکونی دولتی بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای تحقق برنامه قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان راهکار نوین سکونت و شهرسازی، در نظر گرفته شده است. دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی اکنون در حال اجراست. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامه ساخت شهرک، گفت: تاکنون ۱۲ شهرک به مرحله طراحی و اجرای عملیات آماده‌سازی رسیده است. همچنین مدارک چهار شهرک مسکونی دولتی به ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور ابلاغ شده و طرح دو شهرک نیز تصویب شده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: واگذاری زمین به منظور تولید انبوه مسکن به روش مشارکت (واگذاری اراضی سازمان به بخش خصوصی جهت تولید مسکن بر اساس دستورالعمل مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن) و واگذاری زمین به منظور تولید انبوه مسکن به روش فروش اقساطی نیز بخشی از عملکرد یک‌ساله دولت است که از این دو محل به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تاکنون به ترتیب ۱۴ پروژه به ظرفیت ۶۰۰۵ واحد و ۱۵ هکتار در قالب ۴۶۳ قطعه تامین شده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامه طرح‌ها و پروژه‌های آتی سازمان (در سال ۱۴۰۴) گفت: آماده‌سازی بیش از پنج‌هزار هکتار اراضی، تصویب احداث چهار شهرک مسکونی دولتی و کمک به احداث خدمات روبنایی برای حدود هزار پروژه امسال اجرا می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: علاوه بر این اقدامات، تامین ۵۹ واحد مسکونی خانواده‌های آسیب‌دیده معدن زغال‌سنگ طبس، تدوین دستورالعمل مشارکت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان و اخذ کمک به تکمیل مساکن مهر از شورای عالی مسکن در قالب منابع نقدی و غیرنقدی سازمان ملی زمین و مسکن، بخشی از اقدامات شاخصی است که در این یک سال انجام شده است.
راه‌اندازی تالار دوم ارز
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع «تالار دوم بازار ارز تجاری» در مرکز مبادله ایران خبر داد. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد سازوکاری برای حل چالش‌های صادرکنندگان خرد و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام شده است. اگرچه جزئیات کامل این طرح هنوز منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌ها قرار است نرخ ارز در این تالار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. هرچند تالارهای معاملاتی قبلی ارزی نیز قرار بود براساس مکانیسم عرضه و تقاضا فعالیت کنند اما در عمل، نظام چندنرخی ارز کشور را پیچیده‌تر از گذشته کردند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: به گفته کارشناسان احتمالاً با این بازار بازگشت ارز صادرکنندگان خرد تسهیل می‌شود. از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان که به تشخیص وزارت صمت مشخص خواهند شد، به این بازار وارد می‌شوند. در این میان، برخی منتقدان تاکید می‌کنند که دستوری عمل کردن در انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان برای فعالیت در تالار دوم، ممکن است اقدام سلیقه‌ای یا اعطای رانت را به دنبال داشته باشد. اما شاید مهم‌ترین نگرانی فعالان و متخصصان اقتصادی در خصوص بازار ارز تجاری، آن است که به سبب این بازار نرخی جدید به نظام چندنرخی معاملات ارزی اضافه شود.