بی‌نیازی به سوئیفت
شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه تصویب شد
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از فاز دوم طرح اتصال شبکه بانکی شتاب ایران به شبکه میر روسیه، گفت: دیپلماسی سیاسی کشور ما در سال‌های اخیر بر توسعه روابط با کشورهای عضو بریکس به‌خصوص روسیه و همچنین کشورهای منطقه هم‌راستا با توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی است. هیچ رابطه تجاری و اقتصادی بدون روابط پولی و بانکی محقق نمی‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: زمانی که نظام دیپلماسی کشور فعال می‌شود، متعاقب آن نظام‌های بانکی نیز با کشورهای همسایه توسعه می‌یابد. برای مثال در سفر اخیر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان به‌سرعت شعبه بانک ملی ایران در باکو بازگشایی شد؛ بنابراین دیپلماسی با کشورهای همسایه نقش مهمی در توسعه روابط تجاری و مالی با یکدیگر دارد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه اتصال میر به شتاب نشان‌دهنده اراده جمعی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و روسیه بود. این پروژه بخشی از یک بسته همکاری تجاری است که ایران با روسیه آغاز کرده است و همکاری اولیه آن با اتصال شبکه مالی میان ایران و روسیه آغاز شد که بر اساس آن سوئیفت از شبکه مالی میان دو کشور حذف شد و بعد از آن روابط کارگزاری میان ایران با روسیه توسعه پیدا کرد؛ به‌طوری که امروز ما با بانک‌های مهم روسیه ارتباطات مناسبی داشته و روابط کارگزاری برقرار کرده‌ایم. فرزین گفت: متعاقب این موضوع خط‌های ارتباطی مالی برقرار شد که پروژه بعدی آن پیمان پولی میان ایران و روسیه بود. تحقق این پروژه مدتی زمان برد؛ چرا که به فناوری‌های نوین نیاز داشت. پروژه اتصال شبکه کارتی ایران با روسیه خود دارای سه مرحله است و بی‌شک تمام مردم ایران و روسیه باید بتوانند با یکدیگر مبادلات پولی و بانکی داشته باشند. این طرح آغاز کاری است که ما در تلاش هستیم تا آن را هم در میان کشورهای منطقه و هم با اعضای بریکس توسعه دهیم، چراکه کشورهای عضو بریکس سهم مهمی در تجارت جهانی دارند. وی خاطرنشان کرد: همچنین پروژه کار با کشورهای همسایه در حوزه تجارت پولی و بانکی در دستور کار است و بانک مرکزی به دنبال آن است که یک بسترسازی جدید در این حوزه با کشورهای منطقه داشته باشد و امیدواریم این طرح شروع مجددی برای توسعه روابط بانکی باشد. همچنین امیدواریم با تلاش مشترک میان ایران و روسیه، همین طرح در کشورهای منطقه و همچنین کشورهای عضو بریکس اجرا و عملیاتی شود. فرزین همچنین اعلام کرده که حذف چهار صفر از پول ملی در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی دنبال خواهد شد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: او در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد که این سیاست با هدف بهبود تصویر جهانی ریال ایران و تسهیل مبادلات اجرا می‌شود و تجربه ۶۰ تا ۷۰ کشور از جمله ترکیه و آلمان، نشان‌دهنده موفقیت آن در زمان مناسب است. آقای فرزین معتقد است که اجرای این سیاست در شرایط ثبات اقتصادی می‌تواند موثر باشد و نگاه منفی به ریال را اصلاح کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاددانان و تحلیلگران هشدار می‌دهند که حذف صفرها بدون اصلاحات بنیادین در «موتورخانه تورم» تنها اقدامی سطحی است و نمی‌تواند به تقویت پول ملی یا حل مشکلات اقتصادی منجر شود.
اصرار بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت ویژه رهبر معظم انقلاب از موضوع راهبردی تولید در سال‌های متمادی را سرمایه‌ای بی‌نظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران و جامعه تولیدگران به‌خصوص صنعتگران دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز بر تداوم و تقویت انواع سیاست‌ها و ابزارهای حمایت از تولید داخل تمرکز دارد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از مزایای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن تجمیع شدن ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است و ما به موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولیدکنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته‌بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیشتر در این راستا ایجاد خواهد کرد، افزود: تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه‌ها عنوان شده نبوده است. وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست در سال‌های گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است، افزود: وزارت صمت در این مسیر از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده می‌کند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاست‌های حمایتی از آنها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.
شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه تصویب شد
علیرضا نظری، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و دبیر جلسه هیات مقررات‌زدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما و در حاشیه هشتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات‌زدایی گفت: کاربرگ یا همان شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه و توزیع بنزین ویژه را مورد بررسی قرار دادیم که کاربرگ واردات بنزین ویژه در هیات مقررات‌زدایی تصویب شد. آن‌گونه که اکو ایران گزارش داده: نظری ادامه داد: اما کاربرگ توزیع بنزین ویژه با توجه به اینکه نمایندگان وزارت نفت مفاهیم و استنباط‌های جدیدی را برخلاف آنچه در کمیته تخصصی مطرح شده بود، ارائه کردند، به کمیته تخصصی بازگشت داده شد تا بررسی بیشتری بر روی کاربرگ توزیع بنزین ویژه انجام شود. او با بیان اینکه حدود ۱۰ روز آینده جلسه بعدی هیات مقررات‌زدایی را برگزار می‌کنیم، گفت: در جلسه بعد موضوع کاربرگ توزیع بنزین ویژه مجدد بررسی می‌شود. واردات بنزین سوپر همچنان در مرحله بررسی مجوزها متوقف مانده و با وجود آمادگی کامل بخش خصوصی برای تامین این فرآورده، هنوز تصمیم نهایی برای آغاز رسمی کار گرفته نشده است. به گزارش ایسنا، نیاز و استقبال از عرضه مجدد بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت، هم از سوی مصرف‌کنندگان و هم فعالان بخش خصوصی وجود دارد. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به آمادگی کامل برای واگذاری واردات و توزیع این فرآورده به بخش خصوصی، تاکید کرده بود که در صورت صدور مجوز از سوی وزارت اقتصاد، می‌توان طی کمتر از شش ماه آینده، بنزین سوپر را دوباره در جایگاه‌ها عرضه کرد. اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ بنزین سوپر که در گذشته در برخی از جایگاه‌های سوخت کشور قابل دسترس بود، به دلیل مشکلات در تولید داخلی و هزینه‌بر بودن واردات، مدتی است از چرخه توزیع عمومی خارج شده است. اکنون تصمیم بر این است که واردات این سوخت با استاندارد بالا به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. بر اساس این تصمیم، دولت هیچ دخالتی در فرآیند واردات و توزیع نخواهد داشت و صرفاً نظارت بر کیفیت سوخت را مطابق با استانداردهای ملی بر عهده خواهد گرفت.
ضمانت‌نامه بانکی برای واردات خودرو و تلفن همراه
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، گفت: در صورت نبود مشکل در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، کالاها می‌توانند با استفاده از رویه حمل یکسره، مستقیم از کشتی به کامیون منتقل و بدون توقف در گمرک، ترخیص شوند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس کل گمرک افزود: در خیلی مواقع که کالاها در گمرکات معطل شده و به اصطلاح دچار رسوب می‌شود، به علت مواردی مانند مشکل در تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی، یا زمان‌بر شدن اخذ تاییدیه‌های استاندارد از سازمان ملی استاندارد است، که خارج از حوزه مسئولیت گمرک هستند. وی گفت: گمرک ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی گمرک، موظف است در ارائه خدمات تجاری، تراز مشخصی از کیفیت و کارآمدی را رعایت کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: در فرآیند ارائه خدمات گمرکی، دو شاخص سرعت در ارائه تسهیلات و دقت در کنترل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، گمرک ایران بر اساس ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مدیریت ریسک را در دستور کار قرار داده، تا شرکت‌هایی که سابقه تخلف یا قاچاق ندارند، به‌عنوان فعالان مجاز اقتصادی شناسایی و در مسیر سبز گمرکی قرار گیرند، و به‌سرعت کالاهایشان ترخیص شود. عسگری در پایان از تسهیلات جدید گمرک برای فعالان حوزه تجارت خبر داد و گفت: امسال واردات برخی اقلام مانند خودرو و تلفن همراه مشمول دریافت ضمانت‌نامه بانکی شده‌اند، که در سال گذشته وجود نداشت. همچنین سقف زمانی تودیع این ضمانت‌نامه‌ها افزایش یافته است. وی افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، امکان ترخیص نسیه کالا فراهم شده است. در این روش، ۶۰ درصد کالای وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص می‌شود و برای ۴۰ درصد باقی‌مانده، واردکننده تا شش ماه فرصت دارد عوارض را پرداخت و مابقی کالا را ترخیص کند.
تامین منابع برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
علی نیکزادثمرین، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه تامین منابع لازم برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: مجلس مصوب کرد که مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. زمانی که ما موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان دولت را مطرح می‌کردیم، دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند اعتبار لازم برای این کار را ندارند و به ۷۰ همت اعتبار نیاز دارند؛ برآورد ما در مجلس این بود که اگر میزان مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به دست می‌آید و دولت با این منبع می‌تواند قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی خاطرنشان کرد: بعد از آن دولت اعلام کرد که در یک سال نمی‌تواند ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا کند و این کار ۲۱۰ همت اعتبار نیاز دارد. مجلس هم برای آنکه این مشکل دولت را حل کند، تصویب کرد که ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سه سال متوالی اجرایی شود، یعنی سال اول ۴۰ درصد و سال دوم و سوم ۳۰ درصد تا بعد از سه سال، ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان عملیاتی و محقق شود و بعد از آنکه مجلس مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش داد، مردم در حوزه‌های انتخابیه به ما گلایه کرده که چرا این کار را انجام دادید؛ تنها دلیل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود.