نشانه‌های بحران صنعت ساختمان

در سال‌های اخیر، صنعت احداث در ایران گرفتار پدیده‌ای شده که شاید پیچیده‌ترین وضعیت اقتصادی را برای هر پیمانکار یا سازنده ایجاد کرده: رکود تورمی. از یک‌سو قیمت مصالح، خدمات مهندسی، ماشین‌آلات و نیروی انسانی به‌طور مداوم افزایش یافته و از سوی دیگر، تقاضای موثر برای ساخت‌وساز شهری و همچنین تخصیص بودجه‌های عمرانی کاهش چشمگیری  یافته است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این وضعیت دو پیامد خطرناک دارد: اول، فرسایش توان مالی شرکت‌های متوسط و کوچک که شریان حیاتی پروژه‌های اجرایی کشور هستند؛ دوم، توقف یا کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت به‌واسطه بی‌ثباتی مالی و نبود تضمین پرداخت‌ها. ما در صنعت ساختمان، متاسفانه این روزها بارها شاهد آن هستیم که شرکت‌هایی با سابقه چنددهه، یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا به حداقل رسانده‌اند. این تنها یک اخطار نیست، بلکه نشانه یک بحران است. اگرچه دولت در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن یا پروژه‌های عمرانی استانی، تلاش کرده تا صنعت را فعال نگه دارد، اما در عمل، پیچیدگی تامین مالی، نبود شفافیت در عملکرد مالی، کمبود اعتماد عمومی و ناهماهنگی دستگاه‌ها، باعث شده تا این طرح‌ها از هدف اصلی خود دور بمانند. یکی از نشانه‌های جدی رکود در صنعت احداث، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در این حوزه است؛ چه در بخش عمومی و چه خصوصی. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که ارزش افزوده این بخش طی سال‌های اخیر رشد نزدیک به صفر و گاه منفی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در ۹ماهه نخست ۱۴۰۲ نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان تنها 2 /0 درصد بوده، رقمی بسیار پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشور. البته طبق گزارش بانک مرکزی، در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳ رشد 5 /7درصدی برای بخش ساختمان (نسبت به سال پایه ۱۳۹۵) ثبت شده است. اما داده‌های ۹ماهه همان سال نشان می‌دهد که این بخش نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز این رشد را موقتی و بیشتر ناشی از اجرای مقطعی برخی پروژه‌های دولتی می‌دانند نه نشانی از بازگشت واقعی سرمایه‌گذاری یا اشتغال پایدار در صنعت احداث.

طرحی برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد

یکی از طرح‌های راهبردی دولت سیزدهم برای تامین امنیت غذایی خانوارها، تخصیص یارانه به اقشار کم‌درآمد بود. هدف دولت از ارائه این سبد غذایی تقویت تغذیه خانواده‌ها و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه بود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: با افزایش نرخ تورم و پاسخگو نبودن یارانه ۳۰۰ هزارتومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم و بخشی از دهک دهم تا یارانه ۴۰۰ هزارتومانی دهک‌های اول تا سوم، دولت سیزدهم در طرح‌هایی جدید با اختصاص یارانه‌های ویژه سعی در کمک به تامین کالری روزانه کودکان زیر شش سال و زنان باردار و شیرده کرد. ضمن اینکه کالابرگ الکترونیکی را نیز فعال کرد، اما شیوه پرداخت یارانه در دولت سیزدهم این‌گونه بود که خانوارهای هر دهک یا یارانه نقدی را دریافت می‌کردند یا با انصراف از دریافت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک برای آنها شارژ می‌شد که سبد غذایی تعریف‌شده برای این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی با خرید میزان مشخص از هر یک بود و در‌نهایت این طرح در دولت چهاردهم اجرایی شد. این موفقیت نتیجه همکاری مناسب نهادهای مرتبط، از‌جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصناف مختلف بود که توانستند بستر مناسبی برای استفاده شهروندان از کالابرگ فراهم کنند. آن‌گونه که مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است؛ مرحله اول و دوم شارژ کالابرگ اسفندماه ۱۴۰۳ و برای دهک‌های درآمدی اول تا هفتم در دولت چهاردهم انجام شده است، فاز اول، حمایتی بوده و شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می‌شد و فاز دوم، دهک‌های اول تا سوم (۱ تا ۳) درآمدی را شامل می‌شد که به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است و فاز سوم هم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق گرفت که اشخاص می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌های خرد، عمده و زنجیره‌ای خرید خودشان را انجام دهند. به گفته دبیری در مرحله اول ۵۵ میلیون نفر از فروشگاه‌ها خرید داشتند و در مرحله دوم که شنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد، ۵۷ میلیون نفر از این اعتبار استفاده کردند و از جمعیت ۸۵ میلیون‌نفری ایران از دهک یک تا هفت درآمدی مشمول خرید اعتباری کالاهای اساسی شدند. هیچ مشکلی هم در تامین کالا و اعتبار وجود نداشته است و شهروندان می‌توانند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ خرید کنند. ۱۱ قلم کالای اساسی حبوبات، برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ در لیست کالایی کالابرگ‌ها قرار دارند و هیچ اصراری در نوع خرید خانوار از این ۱۱ قلم کالای اساسی وجود ندارد، اما توصیه برای خرید سه نوع کالاست و آن چیزی که در کالابرگ برای مردم در نظر گرفتیم اعتبار است، پولی ردوبدل نمی‌شود و اعتبار برای کد ملی افراد شارژ می‌شود.

واردات ۵۰۰ مگاوات برق از کشورهای همسایه

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، گفت: اگرچه در صنعت برق نواقصی نیز وجود دارد اما با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق، این نواقص نیز قابل‌رفع است. وزارت نیرو در دولت چهاردهم با دو راهبرد اساسی شامل افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های حرارتی و تجدیدپذیر و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق مسیر مقابله با ناترازی برق را در پیش گرفته است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: علی‌آبادی با اشاره به اینکه تقاضای مصرف برق کشور در ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۴۶ هزار مگاوات بود، تصریح کرد: در سال جاری تقاضای مصرف برق در همین تاریخ به ۵۷ هزار مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۱هزارمگاواتی را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از گرمای زودرس و ورود زودهنگام سامانه‌های سرمایشی به مدار بوده است. طبق اعلام وزارت نیرو، وی در ادامه به ظرفیت تولید برق حرارتی، تولید پراکنده و تجدیدپذیرهای کشور اشاره کرد و در این خصوص گفت: ظرفیت تولید برق حرارتی کشور که سال گذشته در این بازه زمانی ۴۰‌هزار مگاوات بود، امسال به بیش از ۴۵‌هزار مگاوات رسیده است. همچنین تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۳۰۰ مگاوات در سال گذشته به ۷۰۰ مگاوات در سال جاری افزایش یافته است و تولید نیروگاه‌های پراکنده نیز از هزار مگاوات به ۱۳۰۰ مگاوات رسیده است. وزیر نیرو همچنین با اشاره به واردات برق از کشورهای همسایه بیان کرد: در همین بازه زمانی سال گذشته، ۳۰۰ مگاوات واردات برق داشتیم که این رقم در سال جاری به ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

رفع ابهام مالیات بر ارزش افزوده

شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون درخواست‌های مکرر خریداران کالا و خدمات و اعلام آن در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه آیا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریداران به فروشندگان کالا و خدمات توسط فروشندگان به دولت پرداخت می‌شود یا خیر و نحوه کنترل آن توسط خریداران توضیحاتی ارائه کرد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: مستوفی گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلف‌اند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ‌های تعیین‌شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین‌شده واریز کنند. وی اضافه کرد: مطمئن‌ترین روش که خریداران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آنها به فروشندگان کالا و خدمات واقعاً توسط ایشان به دولت پرداخت می‌شود، این است که در زمان خرید کالا و خدمات، از فروشنده درخواست نمایند که برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر کند. در این حالت خریداران می‌توانند مطمئن باشند که مالیات بر ارزش افزوده آنها به دولت پرداخت می‌شود. مستوفی در ادامه بیان داشت: صورتحساب الکترونیکی دارای سه نوع اصلی است که نوع 1 آن مربوط به خرید فعالان اقتصادی است و نوع‌های 2 و 3 آن مربوط به خرید مردم و مصرف‌کنندگان نهایی است که حسب مورد فروشندگان کالاها و خدمات نسبت به صدور آنها اقدام می‌کنند. رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: یکی از ساده‌ترین راه‌های کنترل موضوع توسط خریداران این است که ضمن دریافت رسید دستگاه کارتخوان یا پوز بانکی که به‌عنوان صورت حساب نوع 3 است مطمئن شوند که نام درج‌شده بر روی رسید دستگاه کارتخوان با نام فروشگاهی که از آن خرید می‌کنند، مطابقت دارد.

رسوب کالا در بنادر 

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سفر به بندرعباس و دیدار با استاندار هرمزگان، ضمن عرض تسلیت جان‌باختن جمعی از هموطنان در حادثه دلخراش انفجار در بندر شهید رجایی به مردم ایران و استان هرمزگان، اظهار کرد: این حادثه، خسارت‌های بسیار بزرگ روحی، روانی و اقتصادی برای کشور به بار آورده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی از مسائل در حوزه‌هایی همچون سخت‌گیری‌های تخصیص ارز و نگاه‌های غیرکارشناسی، به‌عنوان یکی از عوامل سبب‌ساز پردامنه شدن خسارات حوادثی نظیر آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی نام برد و بیان کرد: برخی مقررات که البته به صورت کارشناسی اعمال نمی‌شوند، باعث رسوب کالا در بنادر شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران رسوب کالا در بنادر را مصداق متوقف شدن سرمایه‌های ملی دانست و اظهار کرد: همین که ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات با معطلی انجام می‌شود، برای اقتصاد کشور خسارت بزرگی است؛ در هیچ نقطه دنیا قابل‌قبول نیست که کالا چندین ماه در یک بندر و گمرک رسوب کند. حسن‌زاده خاطرنشان کرد: در دنیا برای اینکه بتوانند کالاهای صنعتی را فقط چند روز زودتر به واحدهای تولیدی و مصرف‌کننده برسانند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌گیرد.