خودرو در بورس کالا
معاون وزیر نفت: تولید ۱۲۹ میلیون لیتر هم جواب مصرف بنزین را نمی‌دهد
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره برنامه افزایش تولید بنزین در کشور و پاسخگویی به تقاضا اظهار کرد: در هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برنامه ما این است که تولید به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد اما شتاب مصرف به قدری بالاست که اگر اقدامی برای مدیریت مصرف صورت نگیرد حتی اگر تا انتهای برنامه هفتم توسعه به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسیم؛ نمی‌توانیم تقاضا را پاسخ دهیم زیرا اکنون به طور میانگین پنج تا شش درصد افزایش مصرف داریم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: اکنون میانگین مصرف بنزین کشور ۱۲۴ میلیون لیتر در روز است و اگر سالانه پنج درصد رشد مصرف داشته باشیم قاعدتاً بیش از ۱۲۹ میلیون لیتر تولیدی خواهد بود که در پایان برنامه هفتم هدف‌گذاری شده است، بنابراین قاعدتاً باید در حوزه مدیریت مصرف هم اقداماتی صورت بگیرد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اقدامات مدیریت مصرف در حوزه پالایش و پخش ناظر به متنوع‌سازی سبد سوخت؛ مانند سی‌ان‌جی و اقداماتی است که برای برقی‌سازی انجام دادیم. وی خاطرنشان کرد: ما دنبال این هستیم که زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی را در هفت هزار جایگاه توزیع سی‌ان‌جی و فرآورده در کشور فراهم کنیم. در جلسه‌ای که داشتیم تصمیم بر این شد که امکان‌پذیری این پروژه احصا و سریع عملیاتی شود. عظیمی‌فر با بیان اینکه در حوزه سی‌ان‌جی هم مجموعه اقداماتی در حال انجام است، تاکید کرد: اما عمده بحث مصرف در بقیه دستگاه‌هاست، مثلاً در بخش خودرویی ۵۳ درصد ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است و باید اسقاط ناوگان فرسوده شتاب بیشتری بگیرد.
عرضه خودرو در بورس کالا
چند سالی است که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود اما هر بار با مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو می‌شود و به بن‌بست می‌خورد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: شورای رقابت هر بار با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در سازوکارهای بورس کالا مخالفت می‌کرد و معتقد بود این روش به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز تاکید داشت قیمت خودرو باید با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده تعیین شود و واگذاری آن به سازوکار عرضه و تقاضا، باعث بی‌ثباتی در بازار خواهد شد. هر چند ۲۵ مهرماه سال گذشته حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از پیگیری‌های این سازمان برای عرضه خودرو در بورس داده و اعلام کرده بود که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند و با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این زمینه رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است». حال پس از گذشت هفت ماه عرضه آزمایشی خودرو در بورس کالا رقم خورده و هدف از این عرضه آزمایشی، سنجش واکنش بازار و ایجاد بستری مناسب برای گسترش این روش در ماه‌های آینده است. اگر عرضه‌های اولیه با موفقیت همراه شود، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌ای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس کالا به بازار عرضه شوند. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تبعات احتمالی این اقدام هشدار می‌دهند. به باور آنان، اگرچه عرضه در بورس می‌تواند به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان قربانی سفته‌بازی و دلالی شوند. به همین دلیل، تاکید می‌شود که همزمان با توسعه عرضه در بورس، باید سیاست‌های کنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرف‌کنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور کار قرار گیرد.
تنفس مستاجرهای حومه‌نشین
تحقیقات میدانی سه مشخصه جدید را از بازار اجاره اطراف پایتخت نشان می‌دهد. مشخصه اول حاکی از «حومه آرام» همراه با تنفس مستاجرهای حومه‌نشین است که اجاره‌بها در ابتدای سال با رشد کمتری نسبت به تهران همراه بوده است. بررسی فایل‌های آپارتمان‌های اجاره‌ای ارائه‌شده به بازار اجاره دو شهر پرند و پردیس حاکی از رشد کمتر اجاره‌بهای نقطه‌به‌نقطه (پارسال همین موقع) این دو شهر حومه نسبت به تهران است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: تحقیقات انجام‌شده از فایل‌های ارائه‌شده به بازار اجاره دو شهر حومه تهران نشان می‌دهد، میزان اجاره‌بها در بهار امسال در پرند شش درصد و در پردیس هشت درصد نسبت به بهار ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. البته روایت برخی از واسطه‌ها حاکی از رشد بالای ۱۰درصدی است. این در حالی است که اجاره‌بها در تهران در بهار گذشته حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد. در واقع، سرعت رشد نقطه‌ای اجاره‌بها در پرند و پردیس حدود یک‌سوم تهران است. بررسی‌ها بر اساس داده‌های بازار نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد کمتر اجاره‌بها در حومه نسبت به تورم اجاره تهران، «سطح شکننده توان پرداخت مستاجرهای حومه‌نشین» است. به نوعی بازار اجاره پردیس و پرند نسبت به بازار اجاره‌بهای تهران متفاوت است و شکننده بودن توان مستاجرها باعث شده تا سرعت رشد اجاره‌بها نیز در این دو شهر کاهش پیدا کند. همچنین، براساس روایت واسطه‌های ملکی، با توجه به اینکه در سال گذشته رشد اجاره‌بها در پردیس و پرند چشمگیر بوده این دو شهر حومه تهران، پتانسیل رشد بیش از این مقدار را ندارند، زیرا در صورت رشد اجاره بیشتر از این مقدار، مستاجرها به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهند تا فایل متناسب با بودجه خود را پیدا کنند و موجرها نیز حاضر به از دست دادن مستاجران قدیمی خود نیستند. این امر، باعث کاهش رشد اجاره‌بها در شهرهای اطراف تهران شده است. مشخصه دوم را باید در گرم بودن بازار اجاره پردیس و پرند دانست که با فراوانی عرضه همراه بوده است. تحقیقات میدانی از فایل‌های ارائه‌شده به بازار اجاره دو شهر حومه تهران حاکی از رونق عرضه فایل‌های اجاره است که باعث گرم شدن بازار اجاره در پردیس و پرند شده و همچنان یک بازار پرتقاضا برای مهاجران پایتخت است، زیرا به‌دلیل افزایش چشمگیر اجاره‌بها مجبور به مهاجرت به اطراف پایتخت شده‌اند. این عرضه بالا، فرصت جست‌وجوی مستاجران را برای یافتن فایل متناسب با بودجه خود افزایش می‌دهد. سومین مشخصه‌ای که برای بازار اجاره پردیس و پرند تعریف می‌شود، سبقت وزن اجاره به وزن رهن است. برآیند بازار اجاره پرند و پردیس نشان می‌دهد، این دو شهر از میزان مبلغ ودیعه کاسته و میزان اجاره ماهانه را افزایش داده‌اند.
برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام بنگاه‌ها
سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سال ۱۴۰۴ با اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌های جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. این برنامه‌ها با هدف کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد به‌ویژه تولید، طراحی شده‌اند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نه‌تنها به افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب خواهند بود. براین اساس، سازمان خصوصی‌سازی با توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاه‌های متعلق به دولت به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد ضمن ایجاد رونق اقتصادی، زمینه لازم را برای کاهش حضور دولت در اقتصاد فراهم کند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزی تشکیل می‌شود
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی برای تبدیل اسکناس ارز به حواله خبر داد و گفت: امیدواریم در تابستان به یک توافق دوجانبه میان سازمان بورس و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این صندوق از طریق نهادهای بازار پولی برسیم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: سعیدی درباره اینکه آیا بانک مرکزی امکان جذب ارزهای در اختیار مردم را دارد، اظهار داشت: ارز به شکل اسکناس در بازارها نیاز نمی‌شود، بلکه این حواله ارز است که برای آن درخواست وجود دارد. وی با بیان اینکه اگر اطلاعات ارزی مردم افزایش یابد، وضعیت بازار غیررسمی ارز نیز تغییر خواهد کرد، افزود: امروز بانک‌ها حساب ارزی مبتنی بر اسکناس برای اشخاص باز نمی‌کنند، چون بر این باورند که با اسکناس ارز نمی‌توانند رفتار اقتصادی خاصی داشته باشند و فقط هزینه نگهداری و حسابداری آن برای بانک باقی می‌ماند. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه در معاملات ارزی مهم تبدیل اسکناس به حواله است، ادامه داد: در حال انجام طرحی در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های ارزی هستیم تا بتوانیم با هماهنگی بانک مرکزی وجوه در اختیار مردم را جمع‌آوری و اسکناس را تبدیل به حواله کرده تا نیازهای نقدی بانک مرکزی مانند اسکناس ارز مسافری تامین شود. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می‌تواند در این طرح اسکناس بگیرد و حواله بدهد و بعد این پول مردم از طریق تبدیل اسکناس به حواله وارد فرآیندهای تولیدی شود.
مصوبه شورای دستمزد هنوز نهایی نشده است
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مورد مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اظهار داشت: علت اینکه این مصوبه هنوز رسانه‌ای نشده، این است که این مصوبه باید به تایید هیات وزیران برسد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی با بیان اینکه ممکن است هیات وزیران نظراتی درباره مصوبه این شورا داشته باشد و اصلاحاتی در آن اعمال کند، افزود: به همین دلیل مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره جزئیات این مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصاحبه‌ای نداشتند و قرار بر این است که بعد از تصویب افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیات وزیران، درباره آن اطلاع‌رسانی عمومی شود. سلمانی افزود: برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد که در جلسه تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت حضور داشتند، درباره نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه‌هایی داشتند اما هر زمان که در هیات وزیران تصویب شد، با جزئیات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد. معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌شود با قطعیت اعلام کرد که چه رقمی به حقوق کارکنان دولت افزوده می‌شود چون دستگاه‌به‌دستگاه و شغل‌به‌شغل برای کارمندان متفاوت خواهد بود.