روایت روزهای خاکستری
نقش ابوالحسن بنی‌صدر در ریل‌گذاری اقتصاد ایران چه بود؟
42 سال پیش در چنین روزهایی ابوالحسن بنی‌صدر از ایران خارج شد اما با وجود گذشت این همه سال، هنوز آثار و نشانه‌هایش از اقتصاد ایران خارج نشده است. او یکی از مبتکران و عاملان اصلی اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی بود که اقتصاد ایران را از مسیر طبیعی‌اش خارج کرد. گزارش پیش‌رو، روایتی جدید از اندیشه‌های اقتصادی نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران است. این روایت، آخرین مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر است که در قالب تاریخ شفاهی، مهدی الیاسی انجام داده و در کتابی با عنوان «اقتصاد پنجاهوهفتیها» انعکاس یافته است. این کتاب که نسخه اینترنتی آن در دسترس قرار گرفته، احتمالاً آخرین دفاعیات رئیس‌جمهور معزول از اندیشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی او در نخستین دولت است.
او در میان انقلابیون ایران، تنها سیاستمداری بود که مدعی اقتصاددانی بود و درباره اندیشه‌های اقتصادی‌اش در محافل عمومی و رسانه‌ای سخن می‌گفت و از برخی ایده‌های اقتصادی پوپولیستی برای رسیدن به نخستین کرسی ریاست‌جمهوری ایران استفاده کرد. او که نظرات اقتصادی‌اش را در «اقتصاد توحیدی» به رشته تحریر درآورده، بن‌مایه اندیشه‌اش را از «اقتصادنا» اثر سیدمحمدباقر صدر وام گرفته بود و برخی نظرات سوسیالیستی را جامه‌ای اسلامی بر تن کرده و سودای حل مشکلات جهان را در سر می‌پروراند. نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب از یک‌سو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.
بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در ارائه سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت «اقتصاد توحیدی» به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.
بنی‌صدر مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد». اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند نتیجه دیگری نداد. با چنین تفکراتی، او نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول داشت. رویکرد بنی‌صدر در ظاهر تفاوت‌هایی با نگاه شریعتی به اقتصاد دارد اما هر دو منطق یکسانی دارند و به نتایج مشابهی می‌رسند. بدون شک یکی از بداقبالی‌های جامعه ایران در آن روزها این بود که بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران شد. این را از باب جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی یا شخصیت او نمی‌گوییم، موضوع این بود که بنی‌صدر میراثی به‌جا گذاشت که همچنان منشأ بسیاری از کج‌روی‌ها در اقتصاد کشور است.
اقتصاد پنجاهوهفتیها
کتاب اقتصاد پنجاهوهفتیها، گفت‌وگوی تاریخ شفاهی با ابوالحسن بنی‌صدر است که در سال 1398 در چهار جلسه انجام شده است. این کتاب با تمرکز بر رویدادها و تصمیمات اقتصادی سه سال نخست پیروزی انقلاب 57، حوادث و رویدادهای اقتصادی از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 را مورد واکاوی قرار داده است.
اهمیت این کتاب، صرفاً در بازتاب اندیشه‌های بنی‌صدر نیست. در خلال این گفت‌وگو می‌توان با نگاه و دیدگاه‌های اقتصادی ِنیروهای دخیل و فعال در انقلاب 57 نیز آشنا شد. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران که در سه سال نخست انقلاب 57 شکل گرفت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، متجلی شد و ساختار و سامانه اقتصادی ایران پس از انقلاب را شکل داد، برآیند دیدگاه‌های تمامی نیروهای حاضر در انقلاب 57 بود. نقش و حضور مارکسیسم در این دوران کاملاً مشهود است. نه فقط حزب توده که رسماً مارکسیست بود، که کسانی چون علی شریعتی و ابوالحسن بنی‌صدر هم آشکارا متاثر از مارکسیسم بودند.
بنی‌صدر مانند اغلب روشنفکران ایرانی، به ویژه آنها که در فرانسه درس خوانده بودند، سوسیالیست و متاثر از کارل مارکس بود، اما این گرایش در افکار اجتماعی-اقتصادی، مختص او نبود و بسیاری یا حتی اکثریت مطلق روشنفکران ایرانی، مانند او می‌اندیشیدند. بنابراین در چپ‌روی، چپ‌شدگی یا چپ‌نمایی، بنی‌صدر تنها نبود و چهره‌های مطرح دیگری حتی از او هم پیش افتاده بودند که موضوع این گزارش نیست و ما هم به کرات درباره آنها نوشته‌ایم.
اما آنچه نقش بنی‌صدر را پررنگ می‌کند، نقش مهم او در ریل‌گذاری اقتصاد ایران است به گونه‌ای که با راهبری او بسیاری از برنامه‌ها و اصول تدوین‌شده در سال‌های ابتدای انقلاب منحرف می‌شود.
کتاب پیش‌رو از بسیاری از اختلافات، تنش‌ها و جناح‌بندی‌های سال‌های نخست انقلاب نیز پرده برمی‌دارد، اما در مطالعه مصاحبه‌ها و خاطرات، نباید از خاطر برد که این یک روایت شخصی است و می‌تواند چندان با حقیقت مطابقت نداشته باشد و تمام کسانی که در این روایت، متهم به خطا شده‌اند، این فرصت را خواهند داشت که داستان خویش را روایت کنند و در نهایت این خواننده است که تصمیم خواهد گرفت.
من چپ نبودم
ابوالحسن بنی‌صدر فعالیت‌های سیاسی خود را پس از کودتای 28 مرداد آغاز کرد. از متن سخنان و مصاحبه‌های مرحوم بنی‌صدر چنین برمی‌آید که او آشکارا یک «مصدقی چپ» بود. تعبیر مصدقی چپ، تعبیری به قصد طعنه و کنایه یا اتهامی ساختگی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده شخصیت و دیدگاه اوست که کاملاً مصدقی و عمیقاً چپ بود.
هواداران دکتر محمد مصدق به دو جناح عمده تقسیم می‌شوند. مصدقی‌های راست که جبهه ملی، معروف‌ترین سازمان سیاسی این نحله است. به لحاظ سیاسی، لیبرال دموکرات بود و به لحاظ اقتصادی در کنار دفاع از مالکیت خصوصی، از سوسیال‌دموکراسی اروپایی، دفاع می‌کرد که در استانداردهای سیاسی دهه‌های 40، 50 و 60 که دهه‌های اوج گفتمان مارکسیستی بود، یک جریان راست محسوب می‌شد.
«مصدقی‌های چپ» اما طیفی از نیروهای مصدقی بودند که کاملاً تحت تاثیر گفتمان مارکسیستی قرار داشتند. نهضت خداپرستان سوسیالیست، جریان اصلی فعالان ملی مذهبی، حزب جاما، جنبش مسلمانان مبارز، جریان حسینیه ارشاد به رهبری علی شریعتی، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و... همگی از مصدقی‌های چپ بودند. مصدقی دانستن این جریان‌ها بسیاری از مصدقی‌های راست و اعضا و هواداران جبهه ملی را ناراحت و بعضاً خشمگین می‌کند، اما واقعیت این است که مصدقی‌های چپ نیز مصدقی بودند، اگرچه وابستگی سازمانی به جبهه ملی نداشتند. مهم‌ترین دلیل مصدقی بودن این افراد این بود که خودشان، خود را مصدقی می‌نامیدند و هویت و نقطه آغاز فعالیت سیاسی‌شان، متاثر از حرکت دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بود.
ابوالحسن بنی‌صدر نیز یک مصدقی بود. او در گفت‌وگویش تاکید می‌کند از همان دوران دبیرستان تحت تاثیر دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن نفت، سیاسی شد و پا به عرصه سیاست گذاشت و خود را کاملاً یک مصدقی می‌دانست، با همه اینها او عمیقاً چپ است و بارها تاکید می‌کند: «اقتصاد سرمایه‌داری، ویرانگرترین نظام اقتصادی است که بشر تاکنون به خود دیده است. توسعه با الگوی سرمایه‌داری عملاً ناممکن است.»
با وجود این، بنی‌صدر بارها تاکید می‌کند که تحت تاثیر گفتمان چپ نبوده است. او در جایی یادآور می‌شود که وقتی برای تحصیل به فرانسه رفت، به تحقیق درباره سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری خصوصی، اقتصاد ایران را بند از بند گسسته می‌کند و باعث رشد آن نمی‌شود. او در جایی از خاطراتش به سخنرانی خود طی سفر محمد خاتمی به ایتالیا در دوره ریاست‌جمهوری‌اش اشاره کرده و می‌گوید: «ماکسیمو کچاری، فیلسوف ایتالیایی، پس از پایان ارائه من خطاب به هموطنان خودش گفت: امیدوارم شما سخنان بنی‌صدر را خوب فهمیده باشید. در سخنان بنی‌صدر نه حرفی از مارکس بود، نه از کانت، نه از ماکیاولی، نه از ماکس وبر، نه آدام اسمیت و نه دیگر اندیشمندان غربی. سخنان بنی‌صدر، سخنانی است که از شرق می‌آید. آنچه ما تجزیه می‌کنیم او سعی دارد آن را جمع کند، ترکیب کند و به آن توحید ببخشد.»
بنی‌صدر کتاب «تضاد و توحید» را ردیه‌ای بر علمای چپ می‌داند و می‌گوید در آنجا موضوع موازنه عدمی را بسط دادم که کتابی شد تحت عنوان موازنه‌ها که به موضوع استقلال از این طرز فکرها و بیان‌های قدرت، پرداختم. او می‌گوید: به غلط و نادرست رایج شده است که بنی‌صدر در اقتصاد، طرفدار جامعه بی‌طبقه توحیدی بوده است. جامعه بی‌طبقه توحیدی شعار سازمان مجاهدین خلق بود نه من. کتابی که من دارم نامش کتاب «اقتصاد توحیدی» است نه «جامعه بی‌طبقه توحیدی».
او خود را منتقد مارکس معرفی می‌کند و تاکید دارد که در کتاب اقتصاد توحیدی، به دینامیک بودن روابط دو مفهوم مسلط و زیر سلطه توجه کرده که از نظر مارکس دور افتاده بود: «من در آن کتاب به نظریه ارزش اضافی مارکس کاملاً انتقاد کردم. نکته دیگر اینکه در آن دوران هم مثل دوران کنونی، انتقادم به چپ مارکسیستی این بود که خودم را چپ می‌دانستم و آنها را راست. از این نظر که چپ‌های مارکسیست، قدرت را به عنوان محور می‌شناختند. ... در عمل هم در جوامع کمونیستی و رژیم‌های کمونیستی مثل شوروی و بلوک شرق که منحل و منهدم شدند، کاملاً همین امر رخ داد. معلوم شد حق با من بود.»
او خود را منتقد جدی جریانات چپ مارکسیست می‌داند و می‌گوید: «به کسی مانند من که همیشه منتقد چپ مارکسیست بوده‌ام نمی‌شود گفت زیر سایه گفتمان چپ بوده‌ام یا در ذیل آن خط و ربط فعالیت کرده‌ام. این مفهوم استقلال و موازنه عدمی که همیشه به آن باور داشته‌ام در عمل، استقلالی به عقل می‌دهد که موجب می‌شود فرد، از این قیود رها باشد.»
وی در این گفت‌وگو از رابطه نزدیکش با ژان پل سارتر سخن می‌گوید و علت علاقه‌اش به او را این‌گونه توصیف می‌کند: «من نظریه آزادی را نزد لیبرال‌ها نقد کردم. همچنین نزد ژان پل سارتر نقد کردم. سارتر طرز فکرش به من نسبت به سایرین بسیار نزدیک بود. چون چپ بود و ضدلیبرال و لیبرالیسم بود.»
هیچ مصادره‌ای رخ نداد!
بنی‌صدر را یکی از بانیان اصلی قانون حفاظت از صنایع ایران می‌دانند، اما او خود می‌گوید اصولاً مصادره‌ای رخ نداده است. او معتقد است ایران دوره پهلوی فاقد سرمایه‌گذاری خصوصی بود و طرح شورای انقلاب، تحت عنوان ملی کردن صنایع، نه یک طرح ایدئولوژیک، بلکه کاملاً اقتصادی بود. از نظر او «بورژوازی ملی» اصلاً وجود خارجی نداشت و در واقع بورژوازی کمپرادور بود.
او تاکید می‌کند: «به نظر من استفاده از واژه مصادره در زمینه اتفاقاتی که رخ داد، بی‌معنی است. مصادره‌ای انجام نشد. مصادره وقتی انجام می‌شود که اموالی متعلق به یک شخص باشد و از او گرفته شود. وقتی این افراد بیشتر از کل سرمایه‌شان، بدهی داشتند، مصادره یعنی چه؟ ... تاکید می‌کنم که در مورد ملی شدن کارخانه‌های خصوصی در ابتدای انقلاب، استفاده از واژه مصادره به کلی بی‌معنی است.»
نخستین رئیس‌جمهور ایران در این باره چنین توضیح می‌دهد که آن شرکت‌هایی که بعد از انقلاب با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند، در واقع تاسیسات صنعتی بودند که قرضه و بدهی‌شان حداقل دو برابر کل سرمایه فرد صاحب کارخانه بود. یعنی آن کارخانه را وسیله‌ای کرده بود و به بهانه آن تا توانسته بود، نظام بانکی را دوشیده بود و بارها و بارها وام گرفته بود. بعد از انقلاب هم آن پول‌ها را برداشته بود و از کشور رفته بود. آن کارخانه‌ها بی‌سرپرست مانده بود. این افراد بیشتر از سرمایه‌شان بدهی داشتند، خودشان هم که از کشور رفته بودند. خب این افراد باید بدهی خود را به نظام بانکی می‌پرداختند، از کشور هم که رفته بودند. چگونه می‌خواستند بدهی خود را که بیشتر از سرمایه‌شان بود پرداخت کنند؟
او با این تفسیر که تمام صنایعی که مصادره شد، یک رشته مونتاژ بود که با قیمت ارزان وارد می‌شد و با هزینه گزاف به فروش می‌رفت، مصادره‌ها را توجیه می‌کند و این اقدامات را برنامه‌ای برای اعتلای اقتصاد ایران و تبدیل اقتصاد مصرف‌محور به اقتصاد تولیدمحور عنوان می‌کند.
با وجود این، وی از زیر بار مسوولیتش در مصادره‌ها شانه خالی می‌کند و می‌گوید اگر کسانی بودند که در حق آنها اجحاف شد: «مجری این کار که من نبودم! مجری این طرح، دولت مهندس بازرگان بود و من هم عضو دولت بازرگان نبودم.»
ما سه نفر بودیم
بنی‌صدر در بخشی از مصاحبه، به شورای اقتصادی سه‌نفره‌ای اشاره می‌کند که مهم‌ترین طرح‌ها در آن نوشته می‌شد. این شورا متشکل از بنی‌صدر، عزت‌الله سحابی، رئیس وقت سازمان برنامه و علی‌اکبر معین‌فر وزیر نفت وقت بود. سحابی و معین‌فر وظیفه متقاعد کردن هیات دولت را بر عهده داشتند و بنی‌صدر همین وظیفه را در شورای انقلاب ایفا می‌کرد. طرح‌ها و مصوبات شورای انقلاب و دولت، نتیجه این همکاری بود. تصمیمات در مورد نظام بانکی و ملی کردن بانک‌ها، تغییر ساختار بودجه دولت و تغییر ساختار واردات در همین شورا مطرح می‌شد.
بنی‌صدر درباره ملی شدن بانک‌ها در این شورا می‌گوید: «اولین مساله‌ای که با آن روبه‌رو شدیم، مساله بانک‌ها بود. به شورای انقلاب گزارش شد که همه بانک‌ها خالی است. یعنی پول نیست. مدیران و صاحبان سابق بانک‌ها هر چه می‌توانستند پول برداشته و با خود برده بودند، اما به جز این، معنی «پول نیست» این بود که بانک مرکزی اسکناس ندارد که در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بانک‌ها بتوانند به مشتریانی که به شعب می‌آیند و پول می‌خواهند، اسکناس بدهند. یک چنین وضعیتی بود.» او می‌گوید: وقتی به وضعیت بانک‌ها رسیدگی شد، متوجه شدیم که تمام بانک‌ها ورشکسته هستند، حتی بانک ملی. پول هم واقعاً نبود. تا دستگاه چاپ پول راه بیفتد هم طول می‌کشید.
در زمان مسوولیت من، بانک‌ها را تجدید سازمان دادیم. 28 بانک موجود را ادغام و به چهار بانک تبدیل کردیم. آدم‌های لایقی هم بر راس این بانک‌ها گماشته شدند. آن بانک‌های ورشکسته در چهار بانک ادغام شدند و در نتیجه نظام بانکی کشور، راه افتاد. قرار بود این نظام بانکی تجدید سازمان‌شده، در خدمت یک اقتصاد تولیدمحور باشد.
او سه اقدام را در تجدید ساختار بانکی ذکر می‌کند: حذف بهره، ایجاد ثبات ارزش پول و پرداخت اعتبارات در بخش تولید. در این تجدید ساختار، تسهیلات پرداختی به فعالیت‌های تولیدی از بهره معاف شدند، اما فعالیت‌های بازرگانی واردات، در صورت دریافت وام بانکی باید بهره آن را پرداخت می‌کردند و نظام بانکی هم دیگر اعتبارات را در اختیار رانت‌خواران که فقط با رانت دلالی سود می‌کرد، قرار نمی‌داد. تمام این اقدامات برای رسیدن به یک اقتصاد تولیدمحور بود. بنی‌صدر معتقد است مخالفان این طرح کسانی بودند که به دنبال رانت بودند، «رک و پوست‌کنده بگویم، بانکی می‌خواستند که در خدمت بخور و ببر باشد. می‌خواستند با واردکننده‌ها زدوبند کنند و از رانت نظام بانکی برای یک اقتصاد مصرفی، استفاده کنند» و مدعی است که انجمن‌های اسلامی بانک‌ها، اقدامی برای گرفتن رانت و مقابله با اقتصاد تولیدمحور بود.
او پس از گذشت 40 سال، از عملکرد این شورا دفاع می‌کند و می‌گوید: دیدگاه اقتصادی این سه نفر یعنی من، عزت‌الله سحابی و علی اکبرمعین‌فر، همان چیزی است که به آن عمل و در آن روزها اجرا شد. ما با طرح‌هایی که مصوب کردیم، ساختار توزیع درآمد را نیز در کشور به نفع اقشار کم‌درآمد و قشرهای محروم، تغییر دادیم. اگر شما به آمارهای سال‌های 1359 و 1360 مراجعه کنید، درآمد خانوارها و هزینه خانوارها گزارش شده است. نتیجه این شد که می‌بینید که برای اولین‌بار، درآمد متوسط خانوارها از هزینه متوسط خانوارها، بیشتر شده است.
من قیمت نفت را سه برابر کردم
نخستین رئیس‌جمهور در دفاع از کارنامه دولتش و تدوین برنامه اقتصادی پیش از انقلاب به «برنامه حکومت ملی» اشاره و خاطرنشان می‌کند که: آن موقع برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه حکومت ملی» تدوین کردم. من در آن برنامه 26 تدبیر اقتصادی پیشنهاد کردم. این برنامه را پنج سال قبل از پیروزی انقلاب برای ایران پس از سقوط شاه تدوین کرده بودم. درست در زمانی که همه فکر می‌کردند حکومت محمدرضا پهلوی برای ابد ماندگار شده، من به این نتیجه رسیدم که انقلاب سفید رژیم شاه، شکست خورده و در معرض سقوط است. در نتیجه آن برنامه عمل را تهیه کردم و در نجف هم به آقای خمینی داده شد تا ایشان هم بخواند. او در اینجا به برخی از اتهامات درباره لیبرال بودنش اشاره کرده و می‌گوید: این برنامه چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت و تدابیری پیشنهاد کردم. اگر کسی بتواند ثابت کند که یکی از آن تدابیر، تدابیر لیبرال بود و از لیبرالیسم ناشی شده، پس من لیبرال بوده‌ام. مالکیت خصوصی و اصالت فرد دوتا از پایه‌های لیبرالیسم است. لیبرالیسم در طول تاریخ تحولات زیادی داشته اما این دو اصل پابرجا مانده و این دو مورد را حفظ کرده است. بنی‌صدر در دفاع از خویش تاکید می‌کند که «من نه‌تنها مالکیت خصوصی را قبول نکردم، که روشن کردم راهکار مارکسیستی-لنینیستی کارایی ندارد. راهکار لیبرالی غرب هم کارایی ندارد. بلکه مالکیت شخصی به معنای مالکیت انسان بر کار خویش و اینکه تولید باید تابع این نوع مالکیت باشد را پیشنهاد کردم».
رئیس‌جمهور اسبق، درباره سیاست‌های اقتصادی دولتش و در دفاع از عملکرد آن می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اقدامات من در آن زمان، افزایش قیمت نفت و کاهش صدور آن بود. او با اشاره به طرح این پیشنهاد در نشست اوپک می‌گوید: «در نشست اوپک کسی جرات نکرد که بگوید انقلاب ایران چه کاره است که به ما بگوید قیمت نفت باید فلان عدد باشد.» در آن نشست، اوپک، سرانجام تصمیم گرفت که قیمت نفت 34 دلار بشود، یعنی قیمت نفت سه برابر شد. البته یک مقدار کمتر از سه برابر زیرا قیمت نفت قبل از آن 7 /12 دلار بود. اما بعد از این افزایش قیمت، معین‌فر به عنوان وزیر نفت، در بازار آزاد، نفت را بشکه‌ای 44 دلار هم می‌فروخت.
او همچنین مدعی است که قیمت خرید محصولات کشاورزی و گندم، بودجه‌های تولیدی قسمت‌های رهاشده و محروم کشور و میزان حداقل دستمزد، حقوق کارمندان دون‌پایه و متوسط دولت افزایش پیدا کرد. نتیجه اینکه متوسط درآمد در شهرها و روستاها از متوسط هزینه بیشتر شد. این معجزه در سال 1359 رخ داد. در سال 1360 هم می‌بینید که همین‌جور است زیرا نتیجه و پیامد آن سیاست‌ها ادامه داشت. البته در سال 1360 مقدار برتری درآمد از هزینه کاهش پیدا می‌کند و در سال‌های بعد وضعیت برعکس می‌شود و متوسط هزینه خانوار از متوسط درآمد خانوار بیشتر می‌شود. یکی دیگر از طرح‌ها موضوع وام‌ها بود. نرخ بهره وام‌های تولیدی، صفر شد. مقرر شد در مورد وام‌هایی که برای تامین نیازهای اولیه پرداخت می‌شد و ما به آن حقوق اولیه می‌گفتیم، مانند تامین مسکن، اولاً میزان وام برای تهیه مسکن متناسب باشد. دوم، نرخ بهره‌اش هم صفر باشد. بنی‌صدر در دفاع از اقداماتش برای افزایش دخالت دولت در بازار، از طرحی برای حذف واسطه‌ها در وزارت اقتصاد می‌گوید که کمیسیونی متشکل از نمایندگان آخرین فروشنده (صنف سقط‌فروش‌ها) و نمایندگان وزارت بازرگانی تشکیل شد و این کمیسیون واردات را در دست گرفت و قیمت‌ها شکست. او که در موارد متعدد، به سیاست‌های اقتصادی پهلوی انتقاد کرده، در مورد افزایش دخالت دولت در تجارت خارجی، یکباره تغییر رویه می‌دهد و در دفاع از این سیاست می‌گوید: «در طول تاریخ معاصر، تجارت خارجی همیشه دست دولت بوده است. در دوره پهلوی هم تجارت خارجی دست دولت بود. دولت به واردکنندگان، سهمیه می‌داد. بعد از پیروزی انقلاب هم همین کار را می‌کردند. در زمان مسوولیت من، به ترتیبی که گفتم، واردکننده‌های عمده را حذف کردیم و یک کمیسیون را جانشین آن کردیم. همان کمیسیون، واردات را انجام می‌داد. مثلاً می‌گفتند فلان قدر آهن لازم است. فلان قدر قند لازم است و... ، که بر آن اساس، به کشور وارد می‌کردند.» بنی‌صدر مدعی است اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کرد تا ایران یک اقتصاد تولیدمحور پیدا کند باید با تدابیر سیاسی همراه می‌شد. همچنین به تغییر ساختار دولت و تغییر رابطه دولت و ملت نیاز بود. بودجه دولت که تا آن زمان مستقل و بی‌نیاز از ملت بود و از درآمد نفت و قرضه‌های خارجی و قرض گرفتن از نظام بانکی تامین می‌شد باید تغییر می‌کرد و تبدیل می‌شد به بودجه‌ای که اولاً کسری نداشته باشد، دوم اینکه از محل تولید ملی، تامین شود تا از این طریق، دولت، وابسته به ملت شود و این شرط دموکراسی در هر کشوری است. اما امروز عکس این روند در ایران رخ داده و یک ملت 85 میلیون‌نفری دهانش باز و منتظر است که ببیند می‌تواند از بودجه دولت، لقمه نانی پیدا کند؟
زمین مال خداست
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی نخستین سال‌های انقلاب، قانون ملی شدن زمین‌های شهری بود. بر اساس این قانون، زمین‌های شهری، ملی شده و در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گرفت و باید به جنگل و باغ‌های بزرگ و پارک تبدیل می‌شد و در واقع به فضاهای عمومی شهر افزوده می‌شد. به گفته بنی‌صدر علت تصویب این قانون، جلوگیری از تصاحب زمین‌ها از سوی ملاکین، اشراف و متنفذین بود. بنی‌صدر اذعان می‌دارد که موافق تصویب این طرح بوده، اما می‌گوید این طرح، در عمل وارونه شد و «افتاد به زمین‌خواری و زمین‌بازی. شهرداری هم در مسیر فروش فضاهای عمومی قرار گرفت و در نهایت رسید به وضعیت کنونی شهر تهران» و معتقد است که امام خمینی نیز با این طرح موافق بوده است: «اینکه زمین مال خداست، سخن من بود. نمی‌دانم آیا این حرف را آقای خمینی هم زده یا نه؟ اگر گفته است که حرف درستی زده است.»
اصل 44 قانون اساسی چگونه تصویب شد
اصل 44 یکی از پرمناقشه‌ترین اصول قانون اساسی است. زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، دیدگاه‌های گوناگونی وجود داشت. برخی از جریان‌های اسلام‌گرای سنتی مانند جریان موتلفه اسلامی و بخشی از جامعه روحانیت مبارز، بر اساس آموزه‌های فقهی، بر اهمیت مالکیت خصوصی و لزوم توجه به آن و همچنین دخالت کمتر دولت در اقتصاد و به‌خصوص در تجارت، تاکید داشتند. از سوی دیگر جریان‌هایی بودند که مطرح شدن مالکیت خصوصی را به معنی پایان ماهیت انقلاب می‌دانستند. برخی جریان‌های چپ، چه اسلامی و چه مارکسیست می‌گفتند، ادامه فعالیت بخش خصوصی و پذیرش مالکیت خصوصی، به معنی از دست رفتن انقلاب و انحراف انقلاب است. هنگام تصویب این قانون، ابوالحسن بنی‌صدر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود و می‌گوید آن زمان، همه جریان‌های انقلابی مخالف مالکیت خصوصی بودند: «من در مجلس خبرگان ندیدم کسی طرفدار این باشد که مبنای اقتصاد، بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد. شما می‌گویید جریان موتلفه و بخشی از روحانیت از مالکیت خصوصی دفاع می‌کردند، خب این را کجا می‌گفتند؟ در مجلس خبرگان قانون اساسی که چیزی نمی‌گفتند. بله، بعدها شرکت‌هایی را به اسم خصوصی‌سازی به اعوان و انصارشان انتقال دادند. اما در ابتدای انقلاب در مجلس خبرگان قانون اساسی، چنین چیزی را بیان نمی‌کردند.»
بنی‌صدر دیدگاه‌های اقتصادی آن روز روحانیون را همان «اقتصادنا»ی مرحوم محمدباقر صدر عنوان می‌کند که طبق آیه صریح قرآن «لیس للانسان الا ما سعی» اصل بر مالکیت شخص بر کار خویش است. او حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» را قبول ندارد و این حدیث را ناقض این آیه می‌داند: «اموالهم وقتی معنا دارد که ناشی از کار باشد. اگر ناشی از کار نباشد، فرد چه تسلطی دارد؟ جز زور، چیز دیگری نیست. همین الان بسیاری از این میلیاردرهای ایرانی، اموالشان نتیجه کار است؟ آیا از طریق کار این اموال را به دست آورده‌اند؟»
او مالکیت خصوصی را بحثی تازه در اقتصاد پس از انقلاب عنوان می‌کند و معتقد است: «الان بسیاری صحبت از اصل بودن ِ مالکیت خصوصی می‌کنند چون بنا بر خوردن است، اما آن موقع کسی بنا بر خوردن نداشت. در زمان تدوین قانون اساسی اگر در مجلس خبرگان یک روحانی یا غیرروحانی، می‌گفت که اصل بر مالکیت خصوصی است باید خلاف نص صریح قرآن حرف می‌زد. چه کسی بود که بتواند این کار را بکند؟»
اختلاف با رجایی
نخستین رئیس‌جمهور ایران، در جای‌جای این مصاحبه، به اختلافات عمیقش با بسیاری از افراد و رجال آن سال‌ها اشاره می‌کند. اختلافاتش با کسانی همچون مهدی بازرگان، آیت‌الله بهشتی، بهزاد نبوی، محسن نوربخش و بسیاری دیگر. اما او یکی از عمیق‌ترین اختلافات را با محمدعلی رجایی نخست‌وزیر دولتش عنوان می‌کند، او را نخست‌وزیری تحمیلی می‌نامد و معتقد است که رجایی، در قد و قامت چنین مقامی نبود و می‌گوید این خلاف قانون اساسی بود: «من بعدها در یکی از شماره‌های کیهان سال خواندم که وقتی به رجایی گفته بودند بیا نخست‌وزیر بشو، او با همین آقای بهزاد نبوی، دونفری جلسه گذاشته بودند و خودشان با تمسخر به هم می‌گفتند ببین کشور دچار چه وضعیتی شده که از ما می‌خواهند که نخست‌وزیر یا وزیر بشویم. خودشان به نداشتن دانش و تجربه، معترف بودند و چنین قضاوتی درباره خودشان داشتند؛ آقای محمدعلی رجایی نه اطلاعی از نحوه اداره کشور داشت، نه چیزی از اقتصاد می‌دانست، نه کسی بود که اهل گوش دادن باشد و از کسانی که می‌دانند، بپرسد. نگاه‌های اقتصادی فاجعه‌آمیزی داشت و او را فقط به این علت که ضد رئیس‌جمهوری و مطیع حزب جمهوری اسلامی بود، نخست‌وزیر کرده بودند، وگرنه می‌دانستند که از ایشان کاری ساخته نیست. همکارانی هم که می‌خواست انتخاب کند بر اساس صلاحیت و تجربه و علم افراد نبود، بلکه بر اساس دوستی و ملاحظات گروهی و رابطه بود. بر این اساس می‌خواست به افراد مشخصی، پست و مسوولیت بدهد که آنها نیز در بی‌اطلاعی، کم از او نبودند. در نتیجه وقتی هیات وزیرانش را معرفی کرد، آقای موسوی‌اردبیلی و آقای مهدوی‌کنی، نزد آقای خمینی رفتند و گفتند که این هیات وزیران، فاجعه است. با این وزرا کشور چطور باید اداره بشود؟»
بنی‌صدر مدعی است آن دو نفر به دستور امام برای مشورت و انتخاب وزرای باکفایت نزد او آمدند و به خاطر می‌آورد هنگام بررسی وزرا، وقتی نوبت به بررسی رضا صدر، وزیر بازرگانی رسید که از زمان دولت موقت عهده‌دار همین سمت بود و کارنامه خوبی هم داشت، رجایی مخالفت کرد و گفت: «آمریکایی‌ها ما را تحریم کرده‌اند، ایشان رفته از هر جای دنیا که توانسته کالا خریده و وارد کرده است. گفتم خب اینکه حسن است، جرم و گناه نیست، در واقع نگذاشته اقتصاد بخوابد. آقای رجایی گفت، نه، این مخالف با رهنمود امام خمینی است که فرمود مردم ایران باید ریاضت بکشند و برای سختی‌ها آماده باشند.»
رانت‌خواری چگونه آغاز شد؟
بنی‌صدر مدعی است در دولتش، بودجه‌های زمان شاه را کاهش، بودجه بخش تولید را افزایش و بودجه اداری و جاری را کاهش داده، اما اولین اقدام دولت رجایی، وارونه کردن این تغییر بود که من مخالف بودم. رجایی ارقام بودجه را افزایش داده بود و این به معنای افزایش فروش نفت و سقوط قیمت آن بود. بنی‌صدر این اقدام دولت رجایی را، آغاز رانت‌خواری پس از انقلاب می‌داند: «بازگشت به بودجه زمان شاه که موجبات رانت، قدرت گرفتن واردکنندگان و دلالی را فراهم می‌کند با بودجه آقای محمدعلی رجایی آغاز شد.» در واقع «همان فردی که می‌گفت امام گفته باید مردم ایران ریاضت بکشند و آماده سختی باشند، وقتی خودش به مرحله بودجه‌نویسی رسید، دقیقاً وارونه شد» و در نوشتن بودجه پول‌پاشی کرد. با این بودجه، در عمل به بودجه زمان شاه بازگشتیم و افزایش بودجه جاری، باعث افزایش قدرت خرید و در نتیجه تورم شدید شد.
او همچنین ادعا می‌کند که در دولتش برای نخستین‌بار ذخیره ارزی ایجاد شد و در دو سال اول انقلاب، 16 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم، در حالی که رژیم شاه، هفت یا هشت میلیارد قرضه خارجی به جا گذاشته بود، اما با سیاست‌های غلط دولت‌های بعدی این ذخیره از بین رفت و در پایان جنگ، 12 میلیارد دلار قرضه داشتیم، در دولت‌های هاشمی و خاتمی نیز این میزان قرضه افزایش پیدا کرد و در پایان مصاحبه می‌گوید: در تاریخ ایران، از دوره قاجار تا امروز، تنها زمانی که ذخیره ارزی داشتیم و بدهی خارجی نداشتیم، مربوط به همان دوره دوساله مسوولیت من است.
