ابرتورمی شدن تورم
گفت‌وگو با کامران ندری درباره ریشه‌های اوج‌گیری تورم در سه ماه گذشته
تورم مجدد روند رو‌به رشد خود را از سر گرفته است. تورم ماهانه 2/12 درصد که حتی در سال‌های تورمی اخیر هم بی‌سابقه بوده، نگرانی‌های فراوانی را برای آینده اقتصاد ایجاد کرده است. این تورم ماهانه بزرگ به این معنی است که فقط در حدود یک ماه، قدرت خرید پول در دست ایرانیان 2/1۲ درصد کم شده است و اگر قرار بر تداوم این روند باشد، در یک سال قیمت‌ها چهار برابر می‌شود و این یعنی ابرتورم. در این گفت‌وگو، کامران ندری، اقتصاددان، درباره ریشه‌های اوج‌گیری تورم فعلی در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد.
♦♦♦
اعداد و ارقام مربوط به تورم خردادماه برای اولین‌بار دوستان و منتقدان دولت را کنار هم در یک صف قرار داده است. همه انگشت به دهان مانده‌اند و درباره پدیده‌ای به اسم شکسته شدن رکورد افزایش تورم ماهانه پس از انقلاب سخن می‌گویند. به این ترتیب یکی از ویژگی‌های اقتصادی دولت سیزدهم؛ بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان است. مدیران دولت تورم فعلی را به دولت قبل نسبت می‌دهند، این در حالی است که خود به همان سیاست‌ها ادامه می‌دهند. به نظر شما دولت سیزدهم چقدر در شکل‌گیری تورم بی‌سابقه فعلی سهم دارد؟
واقعیت این است که در حال حاضر شرایط تورمی بسیار نگران‌کننده است و این امکان وجود دارد که وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مثل تورم از این که هست بدتر شود. در عین‌حال هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که از دوره رکود گذر کرده‌ایم. در واقع شرایط رکود تورمی همچنان بر اقتصاد ما حاکم است. به‌ویژه این که در یکی دو ماه اخیر، تورم به دلیل شوک ناشی از افزایش هزینه تولید، به‌شدت اوج گرفته است. این افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش در حقوق و دستمزدها، تحولات نظام مالیاتی و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رخ داده است. دو مورد اول هزینه غالب بنگاه‌ها را افزایش داده و تغییر نرخ ارز، بخش‌های بزرگی از تولید که به آن یارانه تعلق می‌گرفته مثل کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. این تصمیمات مزایایی هم داشته اما به هر حال شوک‌هایی را به اقتصاد وارد می‌کند که در سطح کلان، رکود تورمی را شکل می‌دهد. رکود تورمی که ابتدا با شتاب گرفتن تورم بروز می‌کند و بعد با تاخیر وارد فاز رکود می‌شود. با توجه به این ویژگی، تصور می‌کنم در ماه‌های آینده بنگاه‌های اقتصادی ما برای فروش کالاهایشان با مشکل مواجه می‌شوند. از همین حالا موجودی انبار آنها در حال افزایش است و سفارش‌های جدیدی نیز ثبت نمی‌شود. در مجموع می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این شرایط، حاصل تصمیماتی است که دولت گرفته و در این چند ماه اخیر اجرا کرده‌است. افزایش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و افزایش یک‌باره‌ی نرخ ارز تصمیماتی بوده که دولت در شرایطی آن را اتخاذ کرده است که مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ما به صورت مستمر وجود دارد. این مشکلات ساختاری ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد و پیوسته وجود داشته است. مثلاً ما از گذشته با مسائل مربوط به بودجه عمومی کشور، کسری مستمر و نحوه تامین آن درگیر بودیم و علاوه بر اینها، ما مشکلات فرابودجه‌ای هم داریم و فشارهایی که به سیستم بانکی وارد می‌شود، غیرقابل‌انکار است. ناکارایی‌هایی که نظام بانکی ما دارد باعث می‌شود که رشد نقدینگی ما به‌طور متوسط بالا باشد و این مساله مستقل از دولت‌ها در اقتصاد ما رخنه کرده‌اند. این مشکلات ساختاری، کشور را از دیرباز درگیر یک تورم مزمن کرده است و دولت‌ها تلاش قابل‌توجهی در جهت رفع آن نکرده‌اند، موارد محدودی بودند که متاسفانه‌ی پایداری مناسبی نداشتند و شرایط را خیلی تغییر ندادند. حالا شما در این شرایط فرض کنید که دولت، تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند و شوک‌هایی را به اقتصاد وارد می‌کند؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. تصمیماتی از جانب دولت اجرا می‌شود که به اقتصاد شوک وارد می‌کند و هزینههای زیادی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. این موضوع منجر به افزایش در هزینه تولید شده و درنهایت محصول با قیمت تمام‌شده بیشتری به خریدار می‌رسد. اثر کلان این اتفاق تشدید همان رکود تورمی‌ای خواهد بود که درگیر آن بودیم.
البته مدیران اقتصادی دولت تلاش کرده‌اند این پدیده را به دولت قبل مرتبط کنند. از جمله بانک مرکزی که در گزارش خود تاکید دارد دولت قبل رکورددار بالاترین تورم در ۷۰سال گذشته بوده و اقتصاد را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است. به نظر شما تورمی که این روزها اقتصاد ایران با آن مواجه است، از کجا نشأت می‌گیرد؟
از سال 1397 که آمریکا از برجام خارج شد، ما این شرایط حاد تورمی را داریم. در‌واقع نقطه شروع آن، خروج آمریکا از برجام بود که به تشدید تحریمها و فشارهای خارجی از سوی دولت ترامپ منتهی شد. این فشارها نوعی شوک عرضه و شوک ناشی از افزایش هزینههای تولید (Cost-Push) را ایجاد کرد و روی اقتصاد اثر گذاشت. بعد از این شوک‌های ابتدایی، تندی و تیزی تحریمها کاهش پیدا کرد و این باعث شد آهنگ رشد تورم کند شود. شوک بعدی، شوکی بود که دولت آقای روحانی در سال 1398 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اقتصاد وارد کرد. این شوک هم از همان نوع افزایش هزینه تولید بود ولی این بار منشأ داخلی داشت. بنابراین روند اصابت شوک‌ها به اقتصاد ادامه داشت. در ادامه و در سال 1399، بحرانی که در بازار سرمایه شکل گرفت، مجدد اقتصاد را با یک شوک مواجه کرد. این مساله هم منشأ داخلی داشت و ضعف سیاست‌های دولت در مدیریت آن مشهود بود. در انتهای دولت آقای روحانی، انتظارات تورمی به دلیل مذاکرات برجامی و نزدیک شدن به پایان دولت، دوباره آهنگ رشد تورم را کاهش داد. در‌واقع در سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که نرخ تورم، روند کاهشی با‌ثباتی را تجربه می‌کند. البته با توجه به شرایط کلی اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۰ مقداری از فشارها و سخت‌گیری‌های خارجی کاسته شد که در کنترل تورم بی‌تاثیر نبود. بعد از این بازه زمانی نسبتاً آرام، به شوک‌های اخیر می‌رسیم که تصمیمات دولت دوباره شوک‌هایی را برای اقتصاد ایجاد کرد. این شوک‌ها هم به صورت شوک در هزینه‌ها بود. افزایش حقوق و دستمزدها، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، افزایش مالیات‌‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی و اخبار منفی مذاکرات برجامی مهم‌ترین شوک‌های این مدت بوده‌اند. البته به نظر من، مورد آخر در برابر سه مورد اول، وزن بسیار کمتری را در شکل‌گیری فضای امروز اقتصاد داشته است. اوج‌گیری تورم ما به این دلایل است و بالاترین نرخ تورم ماهانه در چند دهه گذشته، حاصل این تصمیمات است. بنابراین عواملی که باعث می‌شود تورم از تورم میانگین پیشی بگیرد همین شوک‌هایی است که ریشه در تصمیم‌گیری‌ها دارد. تورم میانگین که در بازه طولانی‌مدت مدنظر است، به مشکلات ساختاری برمیگردد و تا وقتی اصلاحات در زمینه‌هایی مثل بودجه‌ریزی و کسری بودجه، نظام بانکی و ارزی و... صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل دائمی تورم را داشت و مشکلات پابرجا خواهند بود. در مجموع علت افزایش تورم نسبت به میانگین بلندمدت آن، شوک‌هایی است که به سمت عرضه وارد می‌شود و از تصمیم‌گیری‌های دولت متاثر می‌شود. این مساله در تمامی دولت‌ها هم بوده، همان‌طور که پیشتر بررسی کردیم، هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی اشتباهات یکسانی داشتند و تغییر دولت، تفاوتی را در رفتار آنها به وجود نیاورده است. اگر این شوک‌ها تداوم داشته باشد ما مجدد شاهد اوج‌گیری تورم خواهیم بود و از میانگین تورم مورد انتظار فراتر خواهیم رفت. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که هر چه اصلاحات ساختاری بیشتر به تاخیر بیفتد، میانگین رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کند. مثلاً میانگین تورم ما در دهه ۸۰ شاید حدود ۱۵ درصد بود، اما در دهه ۹۰ این میانگین از ۲۰ درصد فراتر رفته و در سال‌های اخیر که بالای ۴۰ درصد بوده، میانگین‌ها را افزایش داده و به تدریج شرایط میانگین هم شرایط بدتری می‌شود. مشخص شد که شوک‌های مقطعی و تداوم آنها چگونه تورم و آهنگ تغییرات آن را کند و سریع می‌کند. در چند سال گذشته، این شوک‌ها در حوزه‌های مختلفی رخ داده است اما ریشه همه آنها در سرکوب قیمتی دولت است. به نظر بنده، تمام گرفتاری دولت و درنهایت رقم خوردن این شوک‌ها، حاصل تثبیت قیمت‌ها از سوی دولت است و بعد از چند سال که شرایط سخت می‌شود، مجبور به اصلاح و افزایش ناگهانی آن می‌شود. اگر دولت‌ها اجازه دهند که قیمت‌ها به صورت تدریجی تعدیل شوند، ما گرفتار این شوک‌ها نخواهیم شد و مجبور نخواهیم شد قیمت‌ها را به یک‌باره چندین برابر کنیم. البته این پایان ماجرا نیست. بعد از این افزایش بزرگ، دولت دوباره آن را برای مدت زیادی ثابت نگه می‌دارد و در مرحله بعدی دوباره شرایط مشابه یا حتی بدتری را رقم می‌زند. این اتفاقات نرخ تورم را از میانگین آن بالاتر می‌برد. بنابراین نوسان‌های این چند سال اخیر نرخ تورم، حاصل اصلاحات قیمتی است که دولت‌ها به صورت ناگهانی آن را اجرا می‌کنند. البته در این تحلیل نباید فراموش کنیم که در بازه‌ای تحریمها و فشارهای خارجی هم شوک عرضه را ایجاد کردند اما آن چیزی که تداوم شوک‌ها را رقم زده به اصلاحات قیمتی برمیگردد و بر حسب ظاهر این روند همین‌طور ادامه خواهد داشت. ابتدا حامل‌های انرژی بود، بعد با حذف ارز ترجیحی، نوبت به کالاهای اساسی رسید و می‌شنویم که دوباره قرار است برای حامل‌های انرژی تصمیماتی گرفته شود. هر چند آقای رئیسی به مردم اطمینان داده‌اند که امسال این اتفاق رخ نمی‌دهد اما صحبت‌هایی در مورد آن انجام شده است و باید منتظر این باشیم که در سال بعد این اتفاق رخ دهد. البته امیدواریم که دولت از نحوه اجرای تصمیمات گذشته، درس گرفته باشد و اشتباهات خود را در اجرا تکرار نکند.
با شرایطی که توضیح دادید، آیا امکان وقوع ابرتورم برای اقتصاد ما وجود دارد؟
بله، قطعاً این امکان وجود دارد، به این علت که شرایط درنهایت به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌توان انتظارات تورمی را مدیریت کرد و شوک‌ها به دنبال خود آثار و تبعات روانی حادی را به وجود می‌آورند که ابزار مشخصی هم برای کنترل آن وجود ندارد. مهم‌ترین ابزار کنترل انتظارات، نرخ ارز است که در شرایط تحریمی، دولت توانایی مداخله قاطع در این بازار را هم ندارد. از سایر متغیرهایی که می‌توانند انتظارات را مدیریت کنند مثل نرخ بهره نیز ما در اقتصاد استفاده‌ای نمی‌کنیم. در مجموع اگر این شوک‌های مداوم با یک افزایش زیاد در بازار ارز همراه شود، مهار و کنترل انتظارات دیگر به راحتی کار قابل‌انجامی نخواهد بود. ما در خرداد ۱۴۰۱ بیشترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کردیم که مقدار آن 2/12 درصد بود. طبق تعریف اقتصاددانان، اگر این رقم به ۵۰ درصد برسد، اقتصاد درگیر ابرتورم خواهد شد. البته این مسیر، خطی نیست و ممکن است بعد از رد کردن یک آستانه‌ای، اقتصاد در مسیر ابرتورم قرار بگیرد و حتی قبل از رسیدن به این عدد، وقوع ابرتورم قطعی شود. باید توجه داشت ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی و فشارهای حداکثری ترامپ نهایتاً تورم ماهانه هفت درصد را تجربه کرده بودیم و در مقایسه با شرایط فعلی، با وجود اینکه الان سخت‌گیری‌های خارجی نیز کم شده ولی ما با تورم 2/12 درصد مواجه هستیم. در صورت تداوم شرایط، این نرخ می‌تواند به ۵۰ درصد برسد و شرایط ابرتورمی، به همراه تمامی مصائب آن در کشور برقرار شود. در‌واقع اگر اصلاحات قیمتی ناگهانی ادامه پیدا کند و با افزایش قیمت ارز و تحریمها همراه شود، آن موقع است که کنترل نرخ تورم بسیار مشکل خواهد بود.
شما پیشتر اشاره کردید که سهم اخبار منفی برجام در شرایط فعلی کمرنگ است. دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟ آیا در مقایسه با بقیه موارد به این صورت است یا به صورت کلی؟
در مقایسه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و فشار مالیاتی و افزایش دستمزد کارگران، این اخبار سهم کمرنگ‌تری دارد. یا مثلاً فرض کنید افزایش 10درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، این موارد اثراتی به مراتب سخت‌تر را برای اقتصاد رقم زده‌اند. در این مدت تحریمها و فشارهای خارجی نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه مورد تخفیف هم قرار گرفته است اما ما بهبودی را در اوضاع نمی‌بینیم، در این زمینه اوضاع کشور در مقایسه با زمان آقای روحانی قابل مقایسه نیست. در واقع شرایط جهان (مشکلات زنجیره تامین، انرژی، دوران پساکرونا و...)، که برای ما این فرصت را مجدد ایجاد کرد که به دنبال توافق و بهبود وضعیت کشور باشیم و شرایط آرام‌تری را نسبت به گذشته تحمل کنیم، عملاً به تفاوت معناداری در شرایط کشور منجر نشد.
در زمینه نادرستی افزایش حقوق‌ها باید به این نکته اشاره کرد که وقتی تفاوت افزایش حقوق بین افراد مختلف، متفاوت است، افرادی که مشمول افزایش کمتری بودند، نگرانی‌های بیشتری را متحمل می‌شوند. این نگرا‌نی‌ها به صورت یک موج انتظارات تورمی جامعه را فرا می‌گیرد و تمایل آنها برای حفظ دارایی‌های ریالی کمتر می‌شود. آنها برای پوشش دادن این ریسک، سعی می‌کنند سراغ دارایی‌های بروند که بازدهی بیش از تورم داشته باشد.
در مجموع عوامل داخلی‌ای که عرض کردم، شرایط تورمی را تشدید کرده و این عوامل هم ناشی از تصمیمات دولت بوده، بنابراین اثر بیشتری از تحریمها بر اقتصاد گذاشته است. البته از این حرف، این برداشت نباید شود که تحریمها بی‌اثر هستند، ابداً منظور این نیست؛ در‌واقع این شوک‌های داخلی اثرات بزرگ‌تری را در شرایط فعلی رقم زده، نه این که تحریم اثری نداشته باشد. اگر هنگامی که دولت این تصمیمات را می‌گرفت، شرایط تحریمی هم سخت‌گیرانه‌تر می‌شد، شرایط به مراتب از این دردناک‌تر می‌شد و نمی‌توانستیم حتی این تصمیمات را اجرا کنیم؛ اما خوشبختانه، این فشارهای خارجی به دلیل تمایل به برقراری مجدد توافق با ایران محدود شد و شرایط کشور بدتر از این نشد. شرایطی که از سوی مجلس و دولت تصمیم گرفته و اجرا شد و نتایج موجود را رقم زد.
