اقتصادهای نوظهور

در سال‌های اخیر، آن دسته از اقتصادهای نوظهوری که امیدوارند خود را به رتبه کشورهای ثروتمند برسانند با مجموعه به ظاهر پایان‌ناپذیری از موانع روبه‌ور شده‌اند. تنش‌های تجاری،‌ همه‌گیری مشکلات زنجیره‌های عرضه، تورم و جنگ همه و همه ضربات سنگینی را به آنها وارد کرده‌اند. در سه سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت جهان نوظهور در کشورهایی زندگی می‌کردند که رشد درآمد در آنها بر مبنای برابری قدرت خرید از آمریکا کمتر بود. این اولین دوره از نوع خود از دهه 1980 تاکنون به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که امسال و در سال 2023 تولید اقتصادی در بازارهای نوظهور به ترتیب به 8 /3 و 4 /4 درصد می‌رسد. هر دو رقم از سال گذشته به سمت پایین تعدیل شده‌اند و تا میانگین سالانه پنج درصد در دهه قبل از همه‌گیری فاصله دارند. با آغاز دوران پس از همه‌گیری، به نظر می‌رسد کشورهای فقیر یک دهه شامل کندی رشد،‌ بحران‌های مکرر مالی و ناآرامی‌های اجتماعی پیش‌رو داشته باشند. اقتصادهای نوظهور در گذشته فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده‌اند. آنها در دهه‌های 1960 و 1970 شاهد رشد سریعی بودند که عامل خوش‌بینی در چشم‌انداز جهان فقیر بود. اما به دنبال آن دوران خوش زمانی فرا رسید که ویلیام ایسترلی از دانشگاه نیویورک آن را دهه‌های ازدست‌رفته 1980 و 1990 می‌نامد. طی ده سال منتهی به 1990، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه در یک اقتصاد میانه نوظهور به زیر صفر سقوط کرد. از اواخر دهه 1990 به بعد رونق جدیدی ایجاد شد که انتظارات درباره توان بالقوه اقتصادی جهان در حال توسعه را از نو شکل داد. اما به تازگی،‌ آونگ تغییرات مسیر برگشت در پیش گرفت و رسیدن به رشد اقتصادی دشوارتر شد. بازارهای نوظهور با موانعی ساختاری از قبیل شرایط سخت بازار مالی و الگوهای تجاری متغیر روبه‌رو هستند که موانع موجود در دهه‌های 1980 و 1990 را یادآور می‌شوند. فشارهای مالی بزرگ‌ترین تهدیدها هستند. فدرال‌رزرو در اوایل دهه 1980 با هدف مهار تورم نرخ‌های بهره را بالا برد. برای اقتصادهای فقیری که در سال‌های قبل از آن وام‌های سنگین گرفته بودند مشکلات مالی و تقویت دلار فشاری غیرقابل تحمل بود. به دنبال آن امواج بدهی و بحران‌های بانکی به راه افتادند.

برخی از آن شرایط امروزه آشنا جلوه می‌کنند. در طول دهه 2010 بدهی‌های عمومی و خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در جهان نوظهور به‌طور مرتب افزایش یافت و در دوران همه‌گیری به اوج رسید. نسبت‌های بدهی عمومی در اقتصادهای دارای درآمد متوسط به بالاترین حد و بدهی در کشورهای فقیر به سطوح فلج‌کننده دهه 1990 رسیده است. از میان 70 و خرده‌ای کشور کم‌درآمد جهان،‌ بیش از 10 درصد از جمله چاد و سومالی با فشارهای بدهی ناپایدار روبه‌رو هستند. 50 درصد دیگر شامل اتیوپی و لائوس در آستانه چنین وضعیتی قرار دارند. یک دهه قبل فقط حدود یک‌سوم از کشورهای فقیر در معرض خطر تنش بدهی بودند.

حمله روسیه به اوکراین عامل اوج‌گیری قیمت غذا و انرژی بود. گندم و نفت در مقایسه با یک سال قبل 50 درصد گران‌تر شده‌اند. این امر برای کشورهای واردکننده هزینه یارانه غذا و انرژی را در بودجه بالا می‌برد، ذخایر ارزی را مصرف می‌کند و بار سنگینی بر رشد اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این،‌ افزایش قیمت‌ها در جهان ثروتمند به بانک‌های مرکزی فشار می‌آورد تا به سیاست انقباضی روی آورند. سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال‌رزرو در سال 2022 نرخ بهره معیار خود را تقریباً سه واحد درصد بالا ببرد که بیشترین افزایش در یک سال از اوایل دهه 1990 به شمار می‌رود. اگر تاثیر کوچک شدن ترازنامه فدرال‌رزرو را به آن بیفزاییم سیاست انقباضی امسال شدیدترین نوع از دهه 1980 تاکنون است.

بازارها اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیر را تحت فشار گذاشته‌اند. با شروع جریان سرمایه‌ها به سمت آمریکا با هدف بهره‌مندی از نرخ‌های بالاتر، دلار تقویت می‌شود. هم‌‌اکنون در مقایسه با سال گذشته قدرت دلار 10 درصد افزایش یافته است. به همراه آن هزینه تامین منابع در جهان نوظهور بالا می‌رود. از تابستان گذشته تاکنون بازدهی بدهی‌های ارزی یک اقتصاد نوظهور میانه بیش از یک‌سوم بالا رفته است. سهم ناشرانی که اوراقشان در سطوح پرتنش معامله می‌شوند بیش از دو برابر‌ شده و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول به بیش از یک‌پنجم رسیده است. این وضعیت اوکراین، مصر و غنا را در بر می‌گیرد. احتمالاً کشورهای بیشتری در مسیر سریلانکا خواهند افتاد که در 12 آوریل در بدهی ارزی دولتی خود نکول کرد. با وجود این می‌توان از بحران‌های سیستمی که در دهه‌های ازدست‌رفته قبلی بروز می‌کردند اجتناب کرد. بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط از دهه 1980 به بعد با اقداماتی از قبیل انباشت ذخایر ارزی وضعیت مالی خود را استحکام بخشیده‌اند. سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و خطر شیوع گسترده بحران‌ها کاهش یافته است. بنابراین بزرگ‌ترین نگرانی آن است که بار سنگینی بدهی‌ها دست دولت را برای کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری در تحصیل و زیرساختارها ببندد و بدین ترتیب رشد اقتصادی آسیب ببیند. اگر اوراق قرضه‌ای که نزد بانک‌های محلی هستند ارزش خود را از دست بدهند بانک‌هایی که وام‌های سنگینی به دولت‌ها داده‌اند دیگر قادر نخواهند بود به بخش خصوصی وام بدهند. در حال حاضر، بدهی‌های دولت‌های داخلی در اقتصادهای نوظهور حدود 17 درصد از دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. این سهم در اوایل دهه 2010 حدود 13 درصد بود و با میانگین 5 /7‌درصدی در کشورهای ثروتمند فاصله زیادی دارد.

طوفان شدید دیگری از ناحیه تجارت جهانی می‌وزد. بخت و اقبال کشورهای در حال توسعه همواره با تجارت جهانی بالا و پایین رفته است. بین سال‌های 1960 تا 1980 تجارت کالا به عنوان سهمی از تولید ناخالص جهانی از 9 به 18 درصد رسید اما در طول دهه‌های ازدست‌رفته به حالت رکود درآمد. سپس با گسترش زنجیره‌های عرضه به‌ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا تجارت جهانی رونق گرفت اما این پیوندهای بینا‌بینی یک‌بار دیگر در معرض خطر هستند. تنش‌های ژئوپولیتیک، کارزارهای ملی برای رسیدن به خودکفایی و نگرانی درباره اعتبار زنجیره‌های عرضه ممکن است تجارت را مختل کنند و اقتصادهای فقیر این فرصت را نداشته باشند که دانش و فناوری را از بنگاه‌های خارجی قرض بگیرند و محصولاتشان را به جهان ثروتمند بفروشند. همچنین اقتصاد جهانی از تضعیف بزرگ‌ترین بازار نوظهور و موتور اصلی رشد یعنی چین آسیب می‌بیند. بین سال‌های 1970 و 2000، آمریکا و اروپا حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را ایجاد می‌کردند. کندی شدید و پایدار رشد در جهان ثروتمند که از دهه 1970 آغاز شد اقتصاد جهان و چشم‌انداز اقتصادهای نوظهور را متزلزل کرد. اما در دهه 2000 بود که بخت و اقبال بازگشت و توسعه انفجارگونه چین باعث شد سهم آن در رشد جهانی از مجموع سهم آمریکا و اروپا فراتر رود. اگر رشد چین به میزان ملایمی کمتر شود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن به حدود پنج درصد برسد اقتصاد جهانی محکوم به رکود نخواهد بود. اما قرنطینه‌های سخت‌گیرانه مربوط به کووید‌19، ورشکستگی بازار املاک و هزینه‌های بالقوه ماجراجویی‌های ژئوپولیتیک می‌توانند آسیب‌های بزرگی به بار آورند.

برخی از بازارهای نوظهور از این دوره رکود منفعت خواهند برد. بنگاه‌هایی که از وابستگی به چین هراس دارند تولید خود را به دیگر مکان‌های کم‌هزینه انتقال می‌دهند. کشورهای ثروتمندی که امیدوارند جلوی نزدیک شدن کشورهای فقیر به چین و روسیه را بگیرند می‌توانند موانع تجاری را بردارند و سرمایه‌گذاری در خارج را افزایش دهند و در این راه چشم‌انداز رشد را تقویت کنند. اگر قیمت کالاهای تجاری همچنان بالا بماند ثروت صادرکنندگان غذا، انرژی و فلزات افزایش می‌یابد. اما در مجموع،‌ بدهی بالا و غفلت از سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی و فیزیکی در چند سال گذشته عواقب سنگینی خواهد داشت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال 2024،‌ رشد تولید ناخالص داخلی در جهان نوظهور حدود پنج درصد از سطح آن در دوران قبل از همه‌گیری کمتر می‌شود. اگر ابتکارات جسورانه‌ای برای کاهش بار بدهی‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری درکالاهای عمومی و توسعه تجارت انجام نگیرد عملکرد ضعیف کنونی فقط نوک کوه یخی خواهد بود که در انتظار است.