متهم گریخت
آیا نئولیبرالیسم مشکلات اقتصادی ایران را رقم می‌زند؟
آیسان تنها: این روزها انتقادها علیه سیاستگذاری‌های اقتصادی نظام تصمیم‌گیری شدت گرفته است. تورم افسارگسیخته قدرت خرید خانوار ایرانی را بیش از پیش تضعیف کرده در حالی که احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان بسیاری از افراد جامعه فراگیر شده و در عین حال خبری هم از تغییر رویکرد در میان سیاستگذاران نیست. وقتی به روند طی‌شده در چند دهه گذشته اقتصاد ایران می‌نگریم، متوجه می‌شویم که تورم دورقمی فزاینده به همراه رشد کم ناپایدار خصیصه چند دهه اقتصاد ایران بوده است. این وضعیت یعنی برای این وضعیت باید متهمی فراتر از فرد یا افرادی در دولت و سایر نهادهای سیاستگذاری شناسایی کرد. برخی معتقدند آنچه قابل انتقاد است پارادایم حاکم بر تصمیمات نظام تصمیم‌گیری است. اما سوال این است که سیاستگذاران ایرانی برای اخذ تصمیماتشان از کدام اندیشه، مکتب یا تئوری پیروی می‌کنند؟ اکنون چند سال است که باب شده عده‌ای انگشت اتهام جملگی پلشتی‌های حاکم در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی ایرانیان را به مفهومی به نام نئولیبرالیسم مرتبط می‌دانند. به باور آنها این حکومت سیاست‌های نئولیبرالیستی بر کشور است که به گسترده شدن فقر در ایران منجر شده، تورم‌های سنگین را رقم می‌زند، کارگران را از کار بیکار کرده و از آنها بیگاری می‌کشد و... اما نئولیبرالیسم چیست که زشتی‌ها و تباهی‌ها به آن برمی‌گردد؟ در غرب معنای نئولیبرالیسم در گذر زمان تغییراتی را از سر گذراند و امروز به مجموعه‌ای از سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که ناظر بر مقررات‌زدایی، آزادسازی، خصوصی‌سازی یا ریاضت مالی است. نئولیبرالیسم همچنین مشی حاکم بر طیف وسیعی از اصلاحات اقتصادی را توصیف می‌کند، از اقدامات مارگارت تاچر و رونالد ریگان در انگلستان و آمریکا گرفته تا آگوستو پینوشه در شیلی و همین‌طور آنچه در نهایت به گشایش اقتصادی در چین منتهی شد. در غرب که خود خاستگاه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بوده مباحثه گسترده‌ای پیرامون نتایج اجرای سیاست‌هایی که نئولیبرالیستی شناخته می‌شود در سطح دانشگاه و رسانه‌ها انجام می‌شود. مدافعان عموماً بر رشدهای خیره‌کننده حاصل از اجرای اصلاحات اقتصادی اشاره می‌کنند و منتقدان هم بر فزاینده شدن نابرابری‌های اقتصادی. مباحث پیرامون نئولیبرالیسم هر چه هست، به نظر نمی‌رسد که نسبتی با اقتصاد ایران داشته باشد. اقتصادی که در آن هر سال یارانه‌های سنگینی به انرژی و کالاهای مصرفی مردم پرداخت می‌شود و نهادهای قیمت‌گذاری مشغول به کارند. با این حال می‌بینیم که عده‌ای همواره اصرار دارند که تصمیمات اخذشده از جانب دولت را در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالیستی جای داده و آن را به نقد بکشند. آخرین نمونه آن هم اقدام دولت در خصوص آرد بود. اقداماتی که از انفعال دولت و قدرت نازل وی در امکان تصمیم‌گیری ناشی شده ولی برخی آن را به اصلاحات اقتصادی و حرکت در مسیر نئولیبرالیسم تعبیر کردند.
