در انتظار گشایش

  آیسان تنها: مدت‌هاست که بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند دیگر حل مسائل اقتصاد ایران در چارچوب مباحث اقتصادی میسر نیست. به این دلیل که مسائل اقتصاد ایران اغلب زیر سایه تصمیم‌گیری‌های سیاسی نظام تصمیم‌گیری ایجاد شده و باید مسائلی در سیاست حل شوند تا بتوان برای معضلات اقتصاد ایران راهی گشود. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان بین‌الملل است. سال‌ها تحریم اقتصادی همواره برای اقتصاد ایران بی‌ثباتی اقتصاد کلان به همراه داشته است که آن را در قالب تورم‌های دورقمی فزاینده و رشد کم و ناپایدار تجربه کرده‌ایم. چندی پیش دکتر صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان، در مقاله‌ای تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را واکاوی و عنوان کرده بود که تاکنون تحریم‌ها در به وجود آوردن بحران اقتصادی و ضربه زدن به رفاه مردم عادی تا حدودی موفق بوده‌اند. او در این مقاله توضیح داده بود که کاهش درآمدهای ارزی دولت در اثر تورم چگونه بر افزایش تورم و به دنبال آن بر درآمد خانوارها اثرگذار بوده است. همچنین طبق بررسی‌های این مقاله تاثیر بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها یکسان توزیع نشده است و خانوارهای روستایی بیشترین ضربه را از این بحران خورده‌اند. در این مقاله همچنین توضیح داده شده است که دور زدن تحریم‌ها آن‌گونه که در سال 2010 انجام می‌شد دیگر میسر نیست و به همین دلیل ورود ارز به کشور با کاهش چشمگیر روبه‌رو شده، ارزش پول ملی افت کرده و به این ترتیب مصرف خانوار کاهش چشمگیر یافته و تعداد زیادی از ایرانیان فقیر شده‌اند. همچنان که از سال ۲۰۱۱ حدود هشت میلیون ایرانی از طبقه متوسط به زیر متوسط سقوط کرده‌اند و چهار میلیون نفر به آمار فقرا افزوده شده است. اما آیا می‌توان به آثار مثبت اقتصادی رفع تحریم‌ها امیدوار بود؟ پس از آنکه در اردیبهشت‌ماه سال جاری مذاکرات وین برای احیای برجام به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به تعویق افتاد، حالا خبر رسمی ازسرگیری مذاکرات ایران با جهان غرب در آذرماه منتشر شده و بسیاری امیدوارند که با حاصل شدن توافقات احتمالی اقتصاد ایران از فاز انتظار خارج شود و شرایط تازه‌ای را تجربه کند. چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی در نگاه نخست به دنبال خود افزایش درآمد نفتی و رشد اقتصادی به همراه دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چندی پیش در گزارشی آورده بود چنانچه تحریم‌های اقتصادی کشور به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل 3 /4 درصد و در سال ۲۰۲۲ معادل 2 /8 درصد پیش‌بینی می‌شود. گرچه حصول توافق و احیای روابط با جهان بین‌الملل برای احیای اقتصاد ایران امری ضروری ارزیابی می‌شود اما به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی این برای اقتصاد ایران ابتدای راه تحول است. انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری از جمله مصائب داخلی است که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. بنابراین گرچه می‌توان روزهای پیش‌رو را با امید به گشایش به انتظار نشست اما باید برای حل مسائل پیچیده داخلی نیز راهی جست.