انتظار فرجام نیک

هشت سال پیش در چنین روزهایی اقتصاد ایران به استقبال مذاکرات هسته‌ای رفت و با تعدیل انتظارات، بازارها نفس کشیدند و ثبات به اقتصاد کلان بازگشت. آیا در دور جدید مذاکرات، تکرار آن تجربه، امید را به اقتصاد کشور باز می‌گرداند؟

در مقایسه با مرحله جدی و مثبت و در نتیجه امیدبخش گفت‌وگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران، که هشت سال پیش آغاز شد، ما امروز در وضعیت دیگری به سر می‌بریم. در واقع فضای مساعد آن دوره که به امضای «برجام» منجر شد، با فضای کنونی گفت‌وگوها که گویا قرار است زمینه احیای آن موافقت‌نامه یا پیشروی به سوی «برجام‌2» را فراهم بیاورد، زمین تا آسمان تفاوت دارد. در سال 2013 گفت‌وگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران زیر تاثیر دو محرک اصلی در مسیری مساعد قرار گرفتند و از غل و زنجیرهای پیشین رها شدند. محرک نخست حضور باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن بود که، در رأس نخستین قدرت جهان، باور داشت پیوستن همه‌جانبه ایران به بازرگانی بین‌المللی بهترین راه جلوگیری از پیدایش یک کشور تازه مجهز به سلاح هسته‌ای است و اگر چنین شود، جمهوری اسلامی نیز، از دیدگاه رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در راستای مطالبات بخش بزرگی از ایرانی‌ها و به ویژه جوانان، توسعه اقتصادی را انتخاب خواهد کرد و باز هم به نظر او همانند آفریقای جنوبی و برزیل و آرژانتین (معروف به کشورهای «پشیمان»)، از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی منصرف خواهد شد. دومین محرک پیشرفت گفت‌وگوهای منتهی به «برجام»، حضور حسن روحانی در رأس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بود. رئیس دولت یازدهم، همچون وزیر خارجه‌اش محمد‌جواد ظریف، عمیقاً باور داشت که ادغام هر‌چه بیشتر ایران در ساختارهای حکمرانی جهانی و به ویژه پیوستن به نظام اقتصادی بین‌المللی با جوهر نظام جمهوری اسلامی منافاتی ندارد و به این دلیل، نمی‌تواند با مخالفت هسته مرکزی قدرت در ایران روبه‌رو شود. از سوی دیگر هم حسن روحانی و هم محمد‌جواد ظریف اطمینان داشتند که بدون پذیرش شماری انعطاف‌ها در زمینه پرونده هسته‌ای، تبدیل ایران به یک «بازیگر عادی» در صحنه سیاست و اقتصاد جهانی غیر‌ممکن است. خلاصه کنیم: باراک اوباما و حسن روحانی گفت‌وگوهای پیش از «برجام» را در فضایی پیش بردند که امروز دیگر وجود ندارد و در این شرایط، فضای کسب‌وکار کشور نیز در واکنش به آغاز دور تازه گفت‌وگوها بر سر احیای «برجام»، شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد.

  علاوه بر تغییر در رأس دستگاه‌های اجرایی ایران و آمریکا، که به آن اشاره کردید، چه چیزهای دیگری عوض شده‌اند؟ به صورت مشخص، چه عواملی مانع از آن می‌شوند که امروز مردم و محافل کسب‌و‌کار بار دیگر به گشایش احتمالی در روابط بین‌المللی ایران امید ببندند؟

«برجام» که در سال 2015 به امضا رسید، تا به امروز فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده است. دونالد ترامپ، جانشین اوباما، «برجام» را بدترین موافقت‌نامه‌ای توصیف کرد که ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ خود امضا کرده و بر پایه این داوری، در ماه می 2018 کشورش را از آن خارج کرد. اشتباه بزرگی که خیلی‌ها با خروج آمریکا از «برجام» مرتکب شدند این بود که این رویداد را تنها «ابتکار یک‌جانبه» یکی از شش قدرت امضا‌کننده این متن، به عنوان طرف‌های مذاکره با ایران، به شمار آوردند و تصور کردند که قدرت‌های وفادار به «برجام» (انگلستان، فرانسه، آلمان، چین و روسیه) خواهند توانست بقای آن را بدون واشنگتن تضمین کنند. تجربه ثابت کرد که «ابتکار یک‌جانبه» آمریکا همه مکانیسم‌های «برجام» را فلج کرده است و دیگر قدرت‌های بزرگ امضاکننده از بیم تحریم‌های واشنگتن، حاضر به اتخاذ تصمیم‌های قاطع برای نجات این موافقت‌نامه نشدند. همه دیدند که سه قدرت اروپایی (و در واقع کل اتحادیه اروپا) به‌رغم شعارهای پر طمطراق در برابر کاخ سفید زانو زدند و حتی روسیه و چین برای نجات «برجام» جز در حاشیه تلاشی نکردند. با کنار رفتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا و استقرار دوباره دموکرات‌ها در کاخ سفید، امید به جان گرفتن دوباره «برجام» بار دیگر قوت گرفت و این توهم پیدا شد که جو بایدن، اوبامای دیگری است که مسیر اقدامات دونالد ترامپ علیه این توافق را در جهت عکس طی خواهد کرد. البته او بعد از استقرار در کاخ سفید گفت‌وگوهای وین بر سر احیای «برجام» را در ماه مارس گذشته کلید زد و نشان داد که پرونده هسته‌ای ایران را بسیار مهم تلقی می‌کند. ولی از آن زمان تا به امروز گفت‌وگوهای وین درجا زده‌اند و در مجموع، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا بازگشت به «برجام» را به همان صورتی که در سال 2015 به امضا رسید، منتفی می‌داند. در جمهوری اسلامی ایران نیز با پایان دوران زمامداری حسن روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی فضای تازه‌ای به‌وجود آمده است. رئیس‌جمهوری تازه و تیم مذاکره‌کننده او در وین عمدتاً وابسته به جریان‌هایی هستند که از همان آغاز با «برجام» سر ناسازگاری داشتند و دستیابی آنها به قدرت طبعاً نمی‌توانست خبر خوبی باشد برای همه گرایش‌هایی که تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی را یک شرط بنیادی برای خارج کردن اقتصاد ایران از گرداب دشواری‌های کنونی تلقی می‌کنند. با توجه به همه این عوامل، بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران و نیز فعالان اقتصادی به فرجام گفت‌وگوهای وین امید چندانی ندارند. به طور کلی فضای کنونی کشور تفاوت زیادی دارد با آنچه در فاصله سال‌های 2013 تا 2015 شاهد آن بودیم.

  ولی به‌تازگی اعلام شده که گفت‌وگوهای وین بر سر احیای «برجام»، بعد از مدتی وقفه، هشتم آذر‌ماه آینده (29 نوامبر) از سر گرفته خواهند شد. آیا این نشانه آن نیست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، به‌رغم شکاف بسیار بزرگ میان مواضع آنها، بازگشت به این موافقت‌نامه را گریز‌ناپذیر می‌دانند؟

گرایش‌های شدیداً ضد‌«برجام» که امروز با دولت ابراهیم رئیسی زمام وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در دست گرفته‌اند، در شرایط کنونی خواستار احیای این موافقت‌نامه‌اند زیرا اصولاً جانشینی برای آن ندارند. آمریکا و متحدان غربی‌اش نیز به احیای «برجام» تمایل دارند، ولی نه به همان صورتی که در سال 2015 به امضا رسید. به بیان دیگر هر دو طرف خواستار نجات «برجام» هستند، ولی نگاه جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه و چشم‌انداز‌های آن با نگاه آمریکا و متحدانش تفاوت بنیادی دارد. ایران در شرایط کنونی با دشواری‌های عظیم اقتصادی روبه‌رو است که بخش مهمی از آنها زاییده ناکام ماندن «برجام» و بر‌هم خوردن موافقت‌نامه‌ای است که بر پایه فلسفه «برد-برد» شکل گرفته بود. اگر بخواهیم این موافقت‌نامه را به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون وارد شدن در جزئیات فنی، در چند جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم که بر اساس آن قرار شد ایران برنامه هسته‌ای خود را با قبول یک سلسله محدودیت‌ها طی یک دوران معین زیر نظارت بین‌المللی قرار دهد و در عوض، از لغو تحریم‌های ملل متحد و نیز از برداشته شدن تحریم‌های یک‌جانبه خارجی، وبه ویژه تحریم‌های آمریکا در رابطه با پرونده هسته‌ای، برخوردار شود. به بیان دیگر اجرای «برجام» به ایران اجازه می‌داد بخش مهمی از دارایی‌های خود در خارج را از توقیف خارج کند، تولید و صدور نفت را از سر بگیرد و با برخورداری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به زندگی اقتصادی خود سر‌و‌سامان بدهد. این درست همان چیزهایی است که دولت ابراهیم رئیسی، برای بیرون آمدن از انبوه دشواری‌های موجود اقتصادی و اجتماعی، به آنها نیاز دارد. خط‌مشی اصلی حاکم بر استراتژی مذاکره‌کنندگان ایرانی بر این استوار است که «برجام» به همان صورتی که در سال 2015 به امضا رسید، تجدید شود، و همزمان خواستار آن است که دولت ایالات متحده آمریکا تعهد بسپارد در آینده حق خروج یک‌جانبه از این موافقت‌نامه را نخواهد داشت. مساله در آنجاست که قبول چنین تعهدی از سوی واشنگتن در تضاد مطلق با قانون اساسی آمریکاست، در نتیجه، طرح چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی گفت‌وگوهای جاری بر سر احیای «برجام» را به بن‌بست می‌کشاند. اما آمریکایی‌ها و متحدانش نیز برای «برجام» جانشینی ندارند و از آن می‌ترسند که با نبود چنین توافقی مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای در مدت زمانی کوتاه به واقعیت بدل شود. چنین رویدادی، از دیدگاه آمریکا و متحدانش، راه را بر گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سراسر جهان می‌گشاید، و به ویژه در خاورمیانه دیگر قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ترکیه، عربستان سعودی و مصر را وادار خواهد کرد هر چه زودتر به صنایع هسته‌ای با هدف‌های نظامی مجهز شوند. در همان حال واشنگتن خواستار «برجام» تازه‌ای است که علاوه بر تداوم نظارت‌های شدید بر برنامه هسته‌ای ایران، عرصه‌های دیگری چون صنایع موشک‌های بالستیک و نیز سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه را در بر بگیرد. طرح چنین مطالباتی از سوی واشنگتن به معنای پیشروی به سوی «برجام 2» است که با مخالفت بسیار سر‌سختانه جمهوری اسلامی روبه‌رو است. می‌بینیم که دور تازه گفت‌وگوهای وین بر سر احیای «برجام» با مسائلی بسیار پیچیده دست به‌گریبان است و در این شرایط، چه دلیلی وجود دارد که محافل کسب‌و‌کار ایران به آینده این گفت‌وگوها امیدوار باشند؟

  در اقتصاد قاعده‌ای به نام «حسن شهرت سیاستمداران» مطرح است که می‌گوید؛ سیاستمدار به هر صفتی که شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد گرفت. فعالان اقتصادی به تجربه آموخته‌اند که ترکیب مذاکره‌کننده می‌تواند در توفیق یا شکست مذاکرات نقش اساسی داشته باشد. چه ترکیبی از مذاکره‌کنندگان می‌تواند به آحاد اقتصادی پیام امید‌بخش بدهد؟

مذاکره در هر عرصه‌ای، از چانه‌زنی بر سر یک معامله معمولی گرفته تا گفت‌وگوهای چند‌جانبه بر سر پیچیده‌ترین مسائل جهانی، یک فن است و حتی می‌توان آن را هنر توصیف کرد. مذاکره بین‌المللی معمولاً بر بالاترین درجه‌های تخصص و تجربه تکیه دارد و بازیگرانی را می‌طلبد که علاوه بر شناخت عمیق موضوع مورد مذاکره (در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و غیره)، به ابزارهای لازم برای پیشبرد هدف‌های خود مجهز باشند، از تسلط بر زبان‌های خارجی به ویژه انگلیسی گرفته تا اطلاعات عمومی و فرهنگ تاریخی و تکنیک‌های روانشناسی برای تاثیرگذاری بر فضای مذاکره. وقتی کشوری مانند ایران در چانه‌زنی‌هایی با پیچیدگی «برجام» شرکت می‌کند، کیفیت مذاکره‌کنندگانش، و درجه انسجام آنها، طبعاً اهمیت فراوان دارد، ولی از آن مهم‌تر روشن بودن ماموریتی است که به مذاکره‌کنندگان محول شده است. حتی اگر کار‌آمد‌ترین مذاکره‌کنندگان در یک هیات نمایندگی گرد هم بیایند، در صورتی که این هیات رهنمودهای روشنی از دولت متبوع خود دریافت نکرده باشد و دامنه مانور خود و خط قرمزهایش را به درستی نشناسد، کاری از دستش ساخته نیست. اگر به گفت‌وگوهای وین بر سر احیای «برجام» برگردیم، می‌توانیم بگوییم که افکار عمومی ایران و به ویژه فعالان اقتصادی کشور بر پایه دو ملاک عمده درباره این گفت‌وگوها به داوری می‌نشینند. اول اینکه گفت‌وگوهای «برجام» در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد و اصولاً دیپلماسی ایران در مقیاس منطقه و جهان چه می‌خواهد و چه ارتباطی وجود دارد میان هدف‌های عمومی این دیپلماسی و آنچه در وین خواهد گذشت. ملاک دوم نیز طبعاً کیفیت و درجه تخصص مذاکره‌کنندگان ایرانی است و نیز درجه آگاهی آنها از خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و جایگاهی که در این رابطه برای «برجام» در نظر گرفته شده است. در رابطه با همین ملاک‌هاست که جامعه اقتصادی ایران می‌تواند تصویری از آینده خود به دست آورد و سرنوشت خود را دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ترسیم کند.

  اگر خوش‌بینانه به نتیجه مذاکرات بنگریم و این سناریو را در نظر بگیریم که مذاکرات به نتیجه می‌رسد، چه افق میان‌مدتی برای اقتصاد ایران در نظر دارید؟

فرض را بر آن می‌گذاریم که شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای وین بر کلاف سردرگم «برجام» پیروز خواهند شد و طرف‌های درگیر به خوبی و خوشی زنگ پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات را به صدا در خواهند آورد. در نگاه اول و در کوتاه‌مدت این رویداد بدون تردید موجی از امید در جامعه ایران و به ویژه در محافل کسب‌و‌کار کشور به وجود می‌آورد. در فضای کنونی خشکسالی ارزی بازگشت میلیاردها دلار ارز بلوکه‌‌شده به کشور طبعاً برای دولت ابراهیم رئیسی غنیمتی است. به راه افتادن صادرات نفتی کشور نیز می‌تواند کسری نجومی بودجه سالانه را کاهش دهد، جلوی سقوط باز هم شدیدتر پول ملی را بگیرد، راه را برای واردات بیشتر هموار کند و تنش‌های تورمی را پایین بیاورد. ولی در ورای پیامد‌های کوتاه‌مدت ناشی از رفع تحریم‌ها، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک ایران به سرعت بر موج اولیه امید غلبه خواهند کرد و پرسش‌های همیشگی تکرار خواهند شد: برای مشکلات بزرگ ساختاری مرتبط با یک اقتصاد نفتی و دولتی و بسته و آلوده به فساد، چه باید کرد؟ با چه سیاست‌هایی می‌توان اعتماد را به فضای کسب‌و‌کار ایران باز گرداند و به جای یک دیوانسالاری از‌نفس‌افتاده دولتی، زمینه پیدایش چابک‌سواران بخش خصوصی را برای دفاع از بازار ملی و فتح بازارهای خارجی به وجود آورد؟ ایران چگونه خواهد توانست از این همه بحران در فضای بین‌المللی خود رهایی یابد و به یک «بازیگر عادی» در صحنه اقتصادی جهان بدل شود؟ این فهرست را می‌توان ادامه داد.