حمایت گلخانه‌ای
حسین سلاح‌ورزی از محدودیت‌های برپایی دیوار بلند تعرفه‌ای می‌گوید
زمزمه‌های بازگشت سیاست‌های خشن و بی‌رحمانه تعرفه‌گذاری برای جلوگیری از واردات کالاها آن هم به بهانه حمایت از تولید داخلی بازهم شنیده می‌شود و این نجواها، نگرانی‌ها از بابت تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از یک‌سو و ایجاد فضای گلخانه‌ای برای تولیدکنندگان را از سوی دیگر به اوج می‌رساند؛ غافل از اینکه، قد هیچ محصولی در یک فضای گلخانه‌ای به شکل طبیعی بلند نمی‌شود و در نهایت، این تولیدکنندگان هستند که ضرر و زیان‌های ناشی از بالا رفتن تعرفه را در درازمدت تجربه خواهند کرد؛ چراکه ثمره چنین نگاهی از سوی دولت به تولیدکنندگان داخلی، حتی اگر به خواست خودشان باشد، چیزی جز نابودی در یک فضای انحصاری نخواهد بود؛ به‌خصوص اینکه به محض اینکه سیاست‌ها اندکی تغییر کرده راه واردات دوباره هموار شده است، نه ذائقه مصرف‌کنندگان نسبت به کالاهای خارجی تغییر کرده و نه فضایی تجربه‌شده در عرصه رقابت وجود داشته است. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از محدودیت‌های برپایی دیوار بلند تعرفه برای حفاظت از تولیدکنندگان داخلی می‌گوید.
♦♦♦
بررسی گفتار و رفتار مدیران و رهبران دو نهاد اصلی اداره‌کننده کشور یعنی مجلس قانونگذار و به ویژه دولت سیزدهم در هفته‌های تازه سپری‌شده نشان می‌دهد آنها زمزمه‌های برپایی نظام تعرفه‌ای سفت و سخت و بالا کشیدن دیوار تعرفه را از سر گرفته‌اند. در این مسیر، برخی رسانه‌های همراه با دیدگاه‌های این دو نهاد و نیز برخی از تشکل‌های کارفرمایی که تولید آنها به دلیل تحریم آمریکا بر اقتصاد ایران، تقریباً بدون رقیب مانده، آن را تقویت می‌کنند. این رفتار و گفتار و اراده پیدا و پنهان در پس و پشت آن، به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است. در واقع، آنها تصور می‌کنند کشیدن دیوار تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخل، می‌تواند به رانت‌زایی و نیز تضعیف مقوله رقابت منجر شود و نگران این هستند که درجه انحصار در برخی رشته‌های صنعتی، از سوی حامیان این اندیشه افزایش یابد. با دقت در تصمیمات دولت‌های پیشین به این نتیجه می‌توان رسید که بیشتر دولت‌ها در شروع کار خود، همین رویکرد را دنبال کرده یا دست‌کم در گفتار، آن را در دستور کار قرار داده‌اند. به نظر شما چرا چنین پدیده‌ای هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود؟
بررسی موضوع مهمی را در دستور کار قرار داده‌اید. اجزای این پرسش نشان می‌دهد که رسانه‌های آزاداندیش‌تر با دقت، دگرگونی در حرف و عمل را در دستور کار دارند و این نکته مهمی است. پیش از آنکه به پرسش شما پاسخ دهم، باید یادآور شوم که یکی از دلایل رخداد غم‌انگیز جنگ جهانی دوم، برقراری همین نظام تعرفه‌ای میان کشورهای بزرگ صنعتی وقت بود. تولید انبوه کالا در برخی از کشورها، نیاز به بازارهای تازه داشت و کشورهای بزرگ صنعتی، بازارهای یکدیگر و نیز بازار کشورهایی را در جهان سوم که تحت کنترل و استعمار کشورهای صنعتی رقیب بودند، نشانه گرفته بودند. رهبران وقت آن کشورها برای جلوگیری از نفوذ کالایی رقبای خود، سد و راه‌بندان برای ورود کالا ایجاد می‌کردند که یکی از این سدها، برقراری نظام تعرفه‌ای سفت و سخت بود. نظام تعرفه‌ای کارکردش این است که با افزایش نرخ تعرفه، قیمت کالاهای وارداتی را از قیمت همان کالاها که در داخل تولید می‌شود، گران‌تر کنند. به این ترتیب، قدرت رقابتی را با این روش از یکدیگر سلب می‌کردند. فشار تولید انبوه به فشار سیاسی و نظامی منجر می‌شد و یکی از دلایل جنگ جهانی دوم نیز همین بود. تاریخ جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد یکی از دستور کارهای فوری پس از جنگ، تاسیس نهادی به نام «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» بود که به نام «گات» مشهور شد و سران کشورهای حاضر در نشست‌ها به این نتیجه رسیدند که باید پایه‌های نظام تعرفه‌ای سفت و سخت را، به آرامی و به شکل گروهی از کالاها که از کالاهای صنعتی و کارخانه‌ای شروع می‌شد، سست کنند. با این اوضاع، تا پیش از مذاکرات دور اروگوئه که در دهه 1370 شمسی به تاسیس نهادی تازه به نام سازمان تجارت جهانی یا همان WTO منجر شد، در همه سال‌های پس از دهه 1370 به این سو، همه کشورهای عضو این سازمان -که بیشتر کشورها را در برمی‌گیرد و تنها برخی از کشورها مثل ایران نتوانسته‌اند به عضویت آن دربیایند-، پذیرفتند که نظام تعرفه‌ای را بردارند و برای صیانت از بازار داخلی موانع غیرتعرفه‌ای آسان‌گیرانه را جایگزین کنند. این مقدمه طولانی را با این هدف توضیح دادم که یادآور شوم، نمی‌توان در شروع دهه 1400 و در حالی که نظام تعرفه‌ای و برقراری تعرفه‌های بالا و زیر چتر قرار دادن شمار قابل اعتنایی از کالاها زیر چتر تعرفه‌ای در دنیا خریدار ندارد به این رویکرد برگشت؛ اما چرا در ایران هر دولتی که بر سرکار می‌آید شعار حمایت از تولیدات داخلی را سر می‌دهد. دلیل اصلی این است که این یک شعار مردم‌پسند است و نیز نوعی بها دادن شاید به کسانی است که در دوران انتخابات با کاندیداها همراهی کرده‌اند. دولت‌های تازه شروع به کار می‌کنند و به ویژه روسای دولت‌ها که با پیچیدگی‌های تجارت جهانی و ریز و درشت این پدیده شگفت‌انگیز آشنا نیستند و نوعی تعصب ملی را نیز در افکار خود پرورش داده‌اند؛ به امید اینکه شاید با کشیدن دیوار بلند تعرفه بتوانند به رشد و توسعه تولیدات داخلی کمک کنند، اقدام به این کار می‌کنند. البته این چیزی است که مورد پسند کارگران، کشاورزان و شهروندان نیز قرار دارد و برای دولت‌های تازه شروع به کارکرده در حرف، نوعی محبوبیت سیاسی نیز می‌آورد. از سوی دیگر به هر حال هستند کارفرماهایی که تصورشان این است که برای نیرومند شدن باید دیوار تعرفه‌ای برپا کرد و آنها نیز به دولت فشار می‌آورند.
با توجه به شناخت نسبی که از کارنامه و برنامه رئیس دولت سیزدهم و نیز چینش کابینه به ویژه مدیران ارشد اقتصادی مثل رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر اقتصاد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و نیز نیرو، راه و شهرسازی و نفت دارید فکر می‌کنید دولت سیزدهم هم در دام افزایش تعرفه خواهد افتاد؟
ببینید دولت سیزدهم هنوز شکل نخاعی‌اش را به دست نیاورده است و کارهای اصلی که همان تعیین معاونان و مشاوران و مدیران کل است که در جهت‌دهی به وزیران نقش بالایی دارند، انجام نشده است تا بتوان در این باره به‌طور قطعی سخن گفت؛ اما واقعیت آن است که دولت سیزدهم اگر از رئیس دولت به‌طور محض اطاعت کند و نیز ستاد اقتصادی دولت از فرمان رئیس‌جمهور سر باز نزند، به نظر می‌رسد با توجه به سابقه سیاسی رئیس دولت سیزدهم، حمایت‌گرایی به مثابه یک راهبرد در دستور کار قرار دارد. آقای رئیسی البته به‌طور آشکار از چنین حمایت‌گرایی به ویژه با استفاده از ابزار تعرفه، سخنی نگفته است اما این را می‌توان در کارنامه او دید. از سوی دیگر در ستاد اقتصادی دولت نیز، اندیشه‌های متفاوتی با گذشته و پیشینه‌های مختلفی دیده می‌شوند. آقایان رهبر، مخبر و رضایی باید استوار و قرص در جایگاه خود قرار گیرند تا معلوم شود فرمانده واقعی اقتصاد، آنها خواهند بود یا اینکه به‌طور مثال وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهبرد اقتصادی را تعیین خواهند کرد. به نظر می‌رسد برقراری نظام تعرفه‌ای حتی در حد حرف و شعار در میان برخی از هواداران سرسخت دولت در برخی رسانه‌ها و نیز برخی مدیران دیگر، بیشتر از هر چیز از کمبود ارز مورد نیاز برای واردات سرچشمه می‌گیرد تا اندیشه و عقاید آنها. واقعیت این است که از دست دادن 30 میلیارد دلار درآمد ارزی که یک تخمین خوش‌بینانه برای سال‌های 1397 تا 1399 است و آقای زنگنه، وزیر سابق نفت گفته‌اند در حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی از دست رفته است، فشار فوق‌العاده‌ای به منابع ارزی وارد می‌کند و به همین دلیل و برای جلوگیری از واردات، دولت به نظام تعرفه‌ای روی می‌آورد؛ اما تجربه نشان می‌دهد این نظام تعرفه‌ای، در عمل به تنگنا برمی‌خورد.
چرا فکر می‌کنید دیوار تعرفه‌ای را نمی‌توان بلند کرد؟ اصولاً دولت سیزدهم یا هر دولت دیگری در این شرایط، با چه تنگناهایی روبه‌رو خواهد شد؟
اقتصاد ایران به‌طور کلی و برخلاف تصور، یک اقتصاد تجاری است؛ به این معنی که تنظیم بازار داخلی بسیاری از کالاهای مورد نیاز شهروندان، به واردات وابسته است. یک آمار تازه ارائه‌شده از سوی مسوول یکی از نهادهای واردکننده نهاده‌های دامی نشان می‌دهد برای تولید میزان معینی از شیر و گوشت قرمز و نیز تخم‌مرغ و مرغ، باید سالانه تا 10 میلیارد دلار نهاده‌های دامی که تا همین ماه‌های پیش، ارز واردات آن با دلار ترجیحی 4200تومانی بود، وارد کشور شود، ضمن اینکه قیمت فرآورده‌های لبنی و نیز گوشت قرمز و گوشت مرغ، روندی فزاینده را طی کرده است. از سوی دیگر، بخشی از مصرف شکر کل کشور و نیز برنج و روغن نباتی و نیز مواد اولیه شماری از واحدهای صنعتی مثل داروسازی از مسیر واردات انجام می‌شود؛ در حالی که اگر دولت بخواهد برای واردات این کالاها ارز حتی نیمایی بدهد، قیمت‌های مصرف‌کننده بیش از پیش افزایش خواهد یافت. حالا اگر دولت بخواهد با حمایت‌گرایی دیوار تعرفه را نیز قطور و بلند کند، قیمت واردات این کالاها باز هم بیشتر خواهد شد و گروه‌های تهیدست از مصرف بازمی‌مانند که پیامدهای آن معلوم نیست. از سوی دیگر، دولت سیزدهم با هیاهوی بسیار به پیمان شانگهای پیوسته است و کشورهای عضو این پیمان انتظار دارند مطابق با آداب پیمان‌های تجاری تعرفه‌ها و سایر موانع غیرتعرفه‌ای میان کشورهای عضو نرخ‌های تعرفه واردات را کاهش دهد. در این صورت هند و پاکستان امیدوارند نرخ تعرفه برنج و شکر که آنها در تولید این دو کالا نسبت به ایران مزیت دارند، کاهش یابد. همچنین روسیه نیز می‌خواهد ایران بازارهای گندم خود را با نرخ تعرفه پایین در اختیار آنها بگذارد. از سوی دیگر، یادمان باشد در تجارت خارجی هر کنشی با واکنش روبه‌رو خواهد شد و ایران نمی‌تواند از کشورهای دیگر انتظار داشته باشد، بازار خود را بر روی کالاهای ایرانی با تعرفه‌های پایین باز بگذارند در حالی که خودش می‌خواهد نرخ‌های تعرفه را بالا ببرد.
چرا صنایع از دولت انتظار دارند دیوارهای تعرفه‌ای را بالا ببرد؟
این خواسته‌ای طبیعی از سوی صاحبان بنگاه‌ها و کارخانه‌داران است تا بتوانند بازار داخلی را که بازار بزرگی هم هست، به‌طور انحصاری در اختیار بگیرند و راه ورود رقبای خارجی را با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دولت و مجلس است و بزرگ‌ترین و موثرترین آنها نیز ابزار تعرفه‌ای است، مسدود کنند. در دهه‌های پیشین که مکتب حمایت‌گرایی و نیز راهبرد توسعه از مسیر جایگزینی واردات در دستور کار شماری از کشورها بود، هنوز جهانی‌شدن به این میزان رخ نداده بود و بازارهای کالا و بازارهای سرمایه و بازارهای مالی تا این میزان درهم‌تنیده نشده بودند و کارخانه‌داران می‌توانستند با این استدلال که ما صنایع نوپا هستیم، از رهبران سیاسی بخواهند از آنها حمایت کنند؛ اما این خواسته طبیعی برای استفاده از ابزار تعرفه‌ای در حال حاضر از سوی برخی رشته‌های صنعتی که به هر دلیل از نظر جلب رضایت مصرف‌کننده ایرانی از نظر قیمت و کیفیت کالاهای تولیدی نتوانسته‌اند با رقبای خارجی حتی با دلار آزاد رقابت کنند، بیشتر دیده می‌شود. به‌طور مثال در هفته‌های تازه سپری‌شده از سوی صاحبان کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی سونامی تبلیغاتی و نیز شعارهای سیاسی و نیز نفوذ در میان دولت و مجلس دیده می‌شود که می‌گویند نباید راه را برای ورود دوباره کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی شرکت‌های کره جنوبی باز کرد. این کارخانه‌داران بهانه سیاسی را نیز چاشنی کرده و می‌گویند کشوری که پول‌های ایران را بلوکه کرده و در دوران سختی با ایران ناسازگار بوده است، حق ندارد دوباره در بازار ایران فعالیت کند. البته برخی دیگر از صاحبان کارخانه‌ها در رشته‌های دیگر نیز که همین وضعیت را دارند، ممکن است به این جنبش بپیوندند و از دولت بخواهند تعرفه‌گذاری با نرخ‌های بالا و حتی سهمیه‌بندی را در دستور کار قرار دهند. از نظر این گروه انگار داشتن بازار انحصاری در داخل یک کشور حق آنهاست؛ اما واقعیت و حقیقت تجارت جهانی چیز دیگری را دیکته می‌کند.
با توجه به نکات قابل اعتنایی که در صحبت‌هایتان درباره موانع واقعی گفتید که تعرفه‌گذاری را به مثابه یک راهبرد و نیز تعیین نرخ‌های بالای تعرفه را به مثابه یک محدودسازی سخت و دشوار می‌نماید و با توجه به اینکه گفتید دولت سیزدهم باید ماهیتش روشن شود تا ببینیم می‌خواهد یا می‌تواند از این ابزار منسوخ‌شده استفاده کند؛ چقدر این احتمال وجود دارد که ممنوعیت واردات دوباره برای برخی از صنایع در نظر گرفته شود؟
واقعیت این است که به دلیل کمبود عرضه ارز و تقاضای بالای ارز قیمت دلار و سایر ارزها همین الان هم بالاست و این زندگی را برای مردم تنگ کرده است؛ چراکه بیشتر غذای ایرانیان و نیز شمار قابل اعتنایی از کارخانه‌ها به واردات وابسته است؛ اما برخی از رشته‌های صنعتی با بازارهای بزرگ همچنان بر اساس قوانین قبلی و نیز عدم ثبت سفارش برای واردات محدودیت دارند. در حال حاضر واردات خودرو و لوازم خانگی که بازارهای بزرگی هستند با ممنوعیت واردات مواجه است و واردات برنج و شکر در ماه‌هایی از سال نیز ممنوع است و برخی دیگر از محصولات وارداتی با نرخ‌های تعرفه بالا وارد بازار ایران می‌شوند؛ اما اینکه دولت سیزدهم در ایران امروز بخواهد واردات را به‌طور کلی قطع کند و بازاری شبیه کره شمالی داشته باشد، ناممکن است. با این همه و همان‌طور که در پرسش‌های پیشین یادآور شدم در تجارت جهانی امروز این اتفاق، شدنی نیست. برای اینکه ناممکن بودن و غیرمنطقی بودن این مقوله در ذهن خوانندگان جا بیفتد همین بازار لوازم خانگی را مثال بزنیم. الان سه سال است که واردات این کالاها ممنوع شده است. باید دید در این سه سال کارخانه‌های داخلی آیا توانسته‌اند رضایت مصرف‌کنندگان داخلی را جلب کنند. آیا این کارخانه‌های داخلی توانسته‌اند تکنولوژی روز دنیا را وارد کرده و کیفیت تولیدات خود را به اندازه‌ای ارتقا دهند که بتوانند رقابت پایاپایی با شرکت‌های خارجی داشته باشند. اگر این گونه است، چرا اصرار دارند باز هم این محدودیت ادامه یابد. صنعت خودرو که در دهه‌های پرشمار با انحصار روبه‌رو بوده است و واردات خودروهای در کلاس خودروهای داخلی ممنوع بوده است؛ آیا توانسته‌اند با وجود همه کوشش و تلاش مدیران به جایی برسند. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم باید دید وضعیت درآمد ارزی ایران چه خواهد شد. اگر تحریم‌ها ادامه یابد و ایران همچنان از نظر درآمد صادرات نفت با محدودیت مواجه باشد، ارزی وجود نخواهد داشت که با آن واردات انجام شود یا قیمت ارزهای معتبر به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که شاید واردات اصولاً صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ اما اگر محدودیت صادرات نفت به دلیل رفع تحریم‌ها برداشته شود و دولت درآمد ارزی قابل اعتنایی به دست آورد؛ آن‌گاه نیاز به تبدیل ارزهای خود به ریال دارد که در این صورت، واردکنندگان خریدار ارزهای بانک مرکزی خواهند بود و واردات نیز به مرور آزاد خواهد شد.
و در نهایت چه شرایطی باید پیش بیاید؟
حرف آخر فعالان اقتصادی آشنا به قاعده تجارت خارجی، این است که در دنیای امروز دیگر کاربرد تعرفه منسوخ شده است و دولت‌ها فاقد نیروی کافی برای برپایی آن هستند. این اتفاق در ایران به دلیل داشتن مرزهای دریایی و زمینی که راه قاچاق را باز نگه می‌دارد نیز، سخت‌تر است. از سوی دیگر، باید بدانیم ناآزادی تجارت خارجی به هر بهانه به گسترش رانت و فساد و قاچاق منجر می‌شود. باید با تقویت تولیدات داخلی از راه سرمایه‌گذاری مشترک با غول‌های بزرگ صنعتی به مرور تولیدات ایران را رقابت‌پذیر سازیم.
