تله تعرفه

  محبوبه فکوری: زمزمه‌های افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت سیزدهم هم شنیده شد. کمتر از چند ماه بیشتر از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته؛ اما گویی این دولت هم قرار است در دام همان تله‌ای بیفتد که برخی رانت‌جویان و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار برای همه دولت‌ها پهن کرده‌اند و آنها را با عباراتی همچون «تولید داخلی» و «درگیر نشدن در بازی‌های تعرفه‌ای» به‌خود مشغول می‌کنند تا بلکه بتوانند فضایی گلخانه‌ای برای برخی تولیدات فراهم کنند. حالا برخی می‌گویند که دولت سیزدهم هم ممکن است در این دام بیفتد و تصمیم بگیرد که دیوار تعرفه‌ای را برای برخی از کالاها بالا ببرد و این درست همان خطایی است که تقریباً تمام دولت‌ها به آن دچار شده‌اند؛ اگرچه اجرای چنین سیاستی اگر به صورت موقتی و کوتاه‌مدت و با هدف برداشته شدن گام‌های اولیه در صنایع مختلف شکل گیرد، می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد، اما با توجه به تجربه‌ای که در ایران وجود دارد، چنین دیوارهایی اگرچه سریع بالا می‌روند؛ اما تخریب آن و بازگشت تعرفه به حالت قبلی بسیار به کندی صورت می‌گیرد و در نهایت، کار تا جایی پیش می‌رود که انحصار یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت شبه‌انحصار، همان تولید حفاظت‌شده را نیز کاملاً وابسته بار آورده و با گذشت زمان، به انحطاط می‌کشد. البته پیش از شکل‌گیری چنین ایده‌هایی در دولت‌ها معمولاً عقبه‌ای وجود دارد که عمدتاً به سرکوب نرخ ارز و شکل‌گیری روندهای فزاینده نرخ برمی‌گردد؛ به نحوی که یکی از عوارض سرکوب کردن نرخ ارز، مزیت یافتن واردات و تخریب صنایع داخلی و در ادامه آن، از بین رفتن مزیت‌های صادراتی است. اینجاست که دولت‌ها در جبران اتخاذ این سیاست غلط، اقدام به حفاظت از صنایع به جهت جلوگیری از تخریب بیشتر می‌کنند و اینجاست که پای ممنوعیت‌های وارداتی یا وضع تعرفه‌های نامعقول برای حمایت از صنایع، به سیاستگذاری‌ها باز می‌شود؛ غافل از اینکه این رویکرد غلط، انگیزه رقابت و نوآوری و گام برداشتن همگام با همتایان خارجی را برای صنایع از بین می‌برد و صرفاً، یک فضای مصنوعی و گلخانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند که ثمره‌ای جز نابودی آنها در درازمدت نخواهد داشت؛ همان تجربه تلخی که سال‌هاست در صنعت خودرو ایران تکرار شده است. حالا هم، چانه‌زنی برخی صنایع با دولت وارد مراحل جدیدی شده و تولیدکنندگان که تحت فشار قیمت‌گذاری و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار هستند، خود را در معرض تهدید باز شدن درهای کشور به روی واردات می‌دانند و تلاش می‌کنند تا به هر روشی که شده، دولت را از این سیاست بازدارند. در این میان عمده دلایلی که برخی تولیدکنندگان عنوان می‌کنند، حمایت از آنها در برابر تولیدکنندگان خارجی است و دولت را وادار می‌کنند که دست از صدور مجوز برای واردات بکشد و از آنها به بهانه اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کشور، حمایت کند. در این میان، صاحب‌نظران معتقدند که دولت سیزدهم نباید اکنون در دام چنین تله‌ای بیفتد و نه تنها از کشیدن دیوار تعرفه به دور برخی از صنایع خودداری کند، بلکه از اجرای احتمالی سیاست سرکوب نرخ ارز دست بردارد و اجازه دهد که در یک فضای مبتنی بر مولفه‌های اقتصادی، صنایع کشور رشد کنند و واهمه‌ای از سرکوب نرخ ارز و مقرون به‌صرفه بودن واردات از یک‌سو و کاهش تعرفه و صدور مجوز واردات از سوی دیگر نداشته باشند.