محیط نامساعد و حمایت‌های مخرب
حمایت مالی و پول‌پاشی چگونه فضایی بر اقتصاد ایران حاکم کرده است؟
گروه اول، طیفی از انواع تسهیلات دولتی است که از جانب دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ مانند حمایت‌های تعرفه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، خرید تضمینی محصولات، تامین نهاده به نرخ دولتی، خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، ارز با نرخ دولتی، تامین انرژی ارزان و امثال آن. سالانه بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف حمایت‌هایی از این دست می‌شود یا به واسطه چنین حمایت‌هایی، دولت درآمدهای بالقوه قابل توجهی را از دست می‌دهد.
محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، تحت تاثیر دو گروه از عوامل متناقض قرار دارد:
گروه اول، طیفی از انواع تسهیلات دولتی است که از جانب دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ مانند حمایت‌های تعرفه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، خرید تضمینی محصولات، تامین نهاده به نرخ دولتی، خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، ارز با نرخ دولتی، تامین انرژی ارزان و امثال آن. سالانه بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف حمایت‌هایی از این دست می‌شود یا به واسطه چنین حمایت‌هایی، دولت درآمدهای بالقوه قابل توجهی را از دست می‌دهد.
گروه دوم، طیفی از عوامل و شرایطی است که امکان کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار دشوار کرده است؛ در این زمینه می‌توان مثال زد که بنگاه‌های اقتصادی در ایران، با محیط کسب‌وکاری مواجه هستند که در آن قوانین و مقررات پی‌درپی تغییر می‌کند، رفتار دولت قابل پیش‌بینی نیست، قیمت‌ها بی‌ثبات است، هر چند سال یک‌بار جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، همواره محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات وضع می‌شود، فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده است، بنگاه‌ها مجبور به رقابت با بنگاه‌های دولتی هستند، دولت برای انواع کالاها نرخ تعیین می‌کند، انواع انحصارات در بازار وجود دارد و روابط اقتصادی با دنیای خارج پایدار نیست.
حال می‌توان سوال کرد که آیا حمایت‌هایی از جنس آنچه در بالا گفته شد، توانسته است در یک محیط کسب‌وکار نامناسب، به بقای بنگاه‌ها کمک کند و امکان رشد مستمر اقتصادی را فراهم کند؟ در پاسخ لازم است از یک‌سو ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر عوارض جانبی ساختارهای حمایتی مورد بررسی قرار گیرد.
ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها
1- مشکلات داخلی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران، به علت ناترازی‌های مالی ساختاری، با تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در حدود 20 درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود 27 درصد بوده است و هر دو متغیر در سال‌های اخیر روندی فزاینده دارند. رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشأ ناپایداری بازارها بوده و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال کرده و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است. تورم مزمن اقتصاد، عامل اصلی تکانه‌های ارزی و انتقال آثار آن به کل اقتصاد و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمت‌گذاری از سوی دولت را افزایش داده است. دولت‌ها، همواره در واکنش به تورم مزمن اقتصاد، به جای رفع ناترازی‌های مالی، به سرکوب قیمت و مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری روی آورده‌اند. این مساله نیز، خود عامل مخرب محیط کسب‌وکار و مانعی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مورد حمایت و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف مقابل، قیمت‌گذاری محصولات نهایی و سرکوب قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مشمول قیمت‌گذاری بوده است.
مانع دیگر برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است. بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعال دارند. در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، حتی به‌رغم واگذاری، در عمل تحت مدیریت دولت یا سایر نهادهای بخش عمومی هستند. این بنگاه‌ها، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده‌اند.
در کنار تنگناهای مختلف، در برخی موارد ضعف زیرساخت‌های عمومی نیز محدودیتی برای تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، ارتباطات، زیرساخت‌های انرژی و آب برای صنایعی مانند معادن و صنایع معدنی، استارت‌آپ‌های مبتنی بر زیرساخت فناوری اطلاعات و همچنین بخش‌هایی مانند گردشگری، یک تنگنا و عامل محدودکننده محسوب می‌شود.
مساله تامین مالی نیز از دیگر تنگناهای تولید است. با وجود اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است ولی در عمل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از قبیل دارایی‌های موهومی و غیرنقدشونده، کمبود سرمایه، مطالبات معوق، تکالیف بودجه‌ای و نظایر آن، کاهش یافته است. از نگاه تولیدکنندگان، عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها و هزینه بالای تامین مالی از بازار غیررسمی و فقدان ابزارهای تامین مالی کارا و منعطف، موجب شده است بنگاه‌های اقتصادی با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید مواجه شوند.
در اینجا باید به معضل تعدد قوانین و مقررات، تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و مقررات، عدم سازگاری برخی قوانین و مقررات با مقتضیات اقتصاد، تعارض و تناقض بین برخی قوانین و مقررات و امثال آن نیز اشاره کرد که محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نامساعدتر کرده است.
2- مشکلات خارجی
در کنار مشکلات متعدد داخلی، مساله تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های گسترده در مسیر صادرات محصول، واردات ماشین‌آلات و فناوری، واردات موارد اولیه و تامین مالی خارجی نیز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را با مانع مواجه کرده است.
در مجموع، عواملی که گفته شد، محیط کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی به محیطی نامساعد بدل کرده است. محیط کسب‌وکار به گونه‌ای است که یک کارآفرین نوپا، راه ناهمواری برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید پیش‌روی خود دارد و یک بنگاه اقتصادی فعال، با شرایطی دشوار برای ماندگاری و رقابت با رقبای داخلی و خارجی مواجه است. کمتر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسطی را می‌توان یافت که در یک فرآیند رشد طبیعی به بنگاهی بزرگ یا شرکتی فراملیتی تبدیل شده باشد. چنین محیط کسب‌وکاری، امکان رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را غیرممکن کرده است.
حمایت‌های مخرب
در کنار تمامی موانع و مشکلات کسب‌وکار در اقتصاد ایران، دولت‌ها انواع سیاست‌های حمایتی را در قالب یارانه‌های قیمتی، تسهیلات ترجیحی، حمایت‌های تعرفه‌ای و امثال آن اجرا می‌کنند. اغلب این‌گونه حمایت‌ها، خود منشأ ایجاد اخلال در بازارها، تغییرات قیمت‌های نسبی، توزیع رانت و انواع ناکارایی‌ها شده است.
می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که در اقتصاد ایران، نوعاً دولت‌ها از ایفای ماموریت اصلی خود که همان تولید کالای عمومی باکیفیت است، به خوبی برنیامده‌اند و در نتیجه، اقتصاد کشور دچار ضعف زیرساخت‌های اساسی، محیط کسب‌وکار نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف سیاستگذاری کلان، روابط خارجی بی‌ثبات و ناپایدار و نظایر آن شده است. کیفیت پایین کالاهای عمومی موجب شده است که هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد و محیط اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و تولید نامساعد شود و بنگاه‌ها برای بقا دچار مشکل شوند. در مقابل، دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از اشتغال، به سیاست‌های حمایتی نامناسبی مانند پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی، سیاست‌های تبعیضی، معافیت‌های موردی، انتقال فشار از بنگاه‌های تحت فشار به سایر بخش‌های اقتصادی، توزیع انواع امتیازات و نظایر آن رو آورده‌اند.
هر یک از حمایت‌ها، جدای از تحمیل هزینه به منابع عمومی، منشأ مشکلات فراوان در اقتصاد شده‌اند. برخی از سیاست‌های حمایتی مخرب، مانند توزیع ارز ترجیحی، منشأ اختلالات گسترده در بازارها، لطمه به تولید داخل، مازاد واردات، اتلاف منابع ارزی و توزیع رانت شده است.
برخی دیگر از سیاست‌های حمایتی مانند توزیع تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی از طریق تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، موجب تحمیل فشار بر نظام بانکی و در نهایت انتقال آن به منابع بانک مرکزی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و تورم شده است.
حمایت‌های دیگر از قبیل پرداخت یارانه قیمتی برای نهاده‌هایی مانند برق، گازوئیل، گاز طبیعی و امثال آن نیز عوارضی مانند افزایش شدت انرژی و اتلاف منابع زیرزمینی، قاچاق حامل‌های انرژی به خارج، اتلاف منابع ریالی بودجه عمومی و ایجاد ناکارایی در اقتصاد داشته است. این‌گونه یارانه‌ها، مانع از تغییرات فناوری در جهت افزایش کارایی انرژی شده است و در نتیجه آن، سهم اقتصاد ایران از انرژی‌های تجدیدپذیر، در مقایسه با سایر کشورها ناچیز است.
حمایت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های گمرکی نیز در عمل نتیجه‌ای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است.
حمایت‌هایی از نوع موانع تعرفه‌ای نیز منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و تحمیل ضرر و زیان به مصرف‌کننده داخلی شده است. همچنین موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و سایر محدودیت‌های تجاری، زمینه‌ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.
در زمینه حمایت‌های مخرب، به سیاست خرید تضمینی محصولات نیز باید اشاره کرد. دولت هر سال منابع قابل توجهی را برای خرید تضمینی محصولات از قبیل گندم و... اختصاص می‌دهد که آن نیز منشأ مشکلاتی مانند فشار بر بودجه عمومی، فشار بر منابع بانکی و انتقال آن به منابع بانک مرکزی و حتی در مقاطعی منشأ سوءاستفاده، قاچاق و نظایر آن نیز می‌شود.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که حمایت‌هایی از جنس معافیت‌ها، نرخ‌های ترجیحی و توزیع منابع، منشأ گسترش فساد بین کارگزاران و بدنه اجرایی نیز می‌شود. در واقع در هر اقتصادی، به میزانی که دولت‌ها نقش توزیع‌کننده رانت را بر عهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود. این مساله همزمان، هم می‌تواند کارگزاران دولتی و هم فعالان اقتصادی را در برابر فساد اقتصادی آسیب‌پذیر کند. هرگونه سیاستی نظیر تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان، انواع معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در اقتصاد ایران از یک‌سو محیط کسب‌وکار برای فعالیت بنگاه‌ها نامساعد است و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشأ توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.
در واقع، دولت‌ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت، در مقام توزیع‌کننده منابع اقتصاد قرار گرفته‌اند. سیاست‌های حمایتی موجب شده است بنگاه‌ها به جای رقابت برای نوآوری، به رقابت برای دسترسی به رانت و انحصار رو آورند و در عمل بنگاه‌های اقتصادی به انواع حمایت‌های مستقیم دولتی و حمایت‌هایی از جنس توزیع تسهیلات تکلیفی بانکی، دریافت نهاده‌ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، حمایت‌های گمرکی و نظایر آن وابسته شوند.
محور اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور به جای شناسایی مزیت‌های اقتصاد، برقراری ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش رقابت‌پذیری، رفع تنگناهای تولید و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، عموماً در جهت حمایت‌هایی از جنس توزیع تسهیلات بین بنگاه‌ها یا پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی بوده است.
حمایت‌های مخرب از بنگاه‌ها از قبیل آنچه در بالا گفته شد، شاید در کوتاه‌مدت منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند ولی در نهایت منجر به کاهش انگیزه نوآوری، تضعیف توان رقابتی بنگاه‌های داخلی، رانت‌جویی، ناکارایی و حتی در مواردی منجر به آثار نامطلوب کلان مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن شده است.
بهترین شیوه حمایت دولت از کسب‌وکارها و موثرترین راه حمایت از تولید، آن است که دولت بر وظایف ذاتی و اصلی خود متمرکز شود. وظیفه و ماموریت اصلی دولت برقراری ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌های عمومی، برقراری امنیت و نظم، بهبود روابط سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های مالی، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات است. این‌گونه سیاست‌ها به تدریج می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری کمک کند و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم کند.
لازم است دولت به جای توزیع یارانه‌های قیمتی و حمایت‌های مخرب، به وظیفه اصلی خود به ویژه برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی بپردازد. دولت باید زمینه رقابت و شفافیت را فراهم کند و مانع از شکل‌گیری انحصارات (به ویژه انحصارات دولتی) در اقتصاد شود. از جمله وظایف حیاتی دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، فراهم کردن زمینه تعاملات اقتصادی با دنیای خارج و عادی‌سازی روابط تجاری و ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌المللی است.
دولت باید زمینه توسعه زیرساخت‌های اساسی از قبیل جاده‌ها، بنادر، خطوط ریلی، انرژی، آب و نظایر آن را به عنوان یکی از مصادیق مهم کالاهای عمومی فراهم کند.
یکی از مهم‌ترین حمایت‌های موثر دولت از تولید، اصلاح قوانین و مقررات و تغییر قوانین متناقض با تولید است.
باید به دولت توصیه کرد که به منظور بهبود فضای کسب‌وکار، از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری اجتناب کند. کمتر عاملی را در اقتصاد می‌توان یافت که به اندازه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، موجب اخلال در بازارها و ناکارایی در تخصیص منابع و آسیب به تولید شود.
برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد نیز دولت باید به‌تدریج با کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را به نوآوری و رقابت بیشتر هدایت کند. با چنین سیاست‌هایی به‌تدریج انگیزه رقابت و تلاش بیشتر و اقداماتی مانند افزایش مقیاس تولید از طریق ادغام کارگاه‌های کوچک و متوسط و تشکیل بنگاه‌های بزرگ صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه از سوی بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. در یک محیط سالم و رقابتی، به مرور بنگاه‌ها شیوه‌های رقابت و مشارکت با رقبای خارجی را می‌آموزند و از ایده‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با هدف صادرات استقبال می‌کنند.
در نهایت به عنوان جمع‌بندی، تاکید می‌شود که حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال، به همان میزان که نیازمند بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه رقابت بنگاه‌ها و رفع عوامل اختلال در بازارهاست، از طرف دیگر نیازمند حذف حمایت‌های مخرب از نوع یارانه‌های قیمتی، حمایت‌های توزیعی، معافیت‌ها و نظایر آن است. به این نکته نیز می‌توان اشاره کرد که تاخیر در اصلاح سیاست‌های حمایتی مخرب، موجب شکل‌گیری تعادل‌های بد و مقاوم شدن ساختارهای معیوب در اقتصاد می‌شود و هزینه تغییر مسیر و اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
