صعوبت کسب‌وکار

بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، تحریم و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در یکی دو سال گذشته شرایط بسیار سختی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است؛ اما مشکلات ناشی از شیوع کووید 19 و خسارت‌های زیادی که به خرد و کلان اقتصاد ایران و جهان وارد کرد، اوضاع را به شکلی پیش برد که امروز بسیاری از بنگاه‌های بزرگ درگیر تعدیل نیرو و نکول و معوقه شده‌اند و بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ورطه تعطیلی و ورشکستگی افتاده‌اند و تنها در پی بقای حیات خود هستند. در چنین شرایطی است که مساله حمایت از بنگاه‌ها به شعار داغ سیاستمداران تبدیل شده و فعالان اقتصادی نیز از آن استقبال می‌کنند و انتظارات خود را بر پایه این حمایت بنا گذاشته‌اند. اما شکل این حمایت باید چگونه باشد؟ آیا چون گذشته پول‌پاشی و ارائه وام‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت به کسانی که دسترسی بهتری به منابع بانکی دارند و انحراف کمک‌ها از جریان اصلی تولید؟ حسین جوشقانی، استادیار اقتصاد مالی در دانشگاه خاتم و موسسه پژوهش‌های پیشرفته تهران، می‌گوید در کوتاه‌مدت اصلاحات موردی در بازار کار، تسهیل سرمایه‌گذاری با اصلاح فرآیند شروع و انجام کسب‌وکار و حمایت مالی موثر نه الزاماً با نرخ‌های پایین بلکه با فرآیند تسهیل‌شده می‌تواند کارگشا باشد و در بلندمدت باید اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان در دستور کار قرار گیرد. او در توجیه اولویت دادن به تسهیل فضای کسب‌وکار نسبت به حمایت مالی و تزریق نقدینگی می‌گوید تسهیل فضای کسب‌وکار جزو کالاهای عمومی و تامین آن جزو وظایف ذاتی دولت است.

♦♦♦

در سالی که نام آن «جهش تولید» گذاشته شده، شیوع ویروس کرونا علاوه بر بی‌ثباتی‌های معمول اقتصاد کلان ما، فشاری چند برابری به فعالیت بنگاه‌ها به‌ویژه تولیدکنندگان وارد کرده و باعث شده است مساله حمایت از بنگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر برسد. دولت برای اینکه نشان دهد کاری انجام داده در پی اتخاذ و اجرای سیاست‌های حمایتی است و بنگاه‌ها نیز که به ورطه سقوط افتاده‌اند چشم‌انتظار ریسمانی که به آن چنگ بزنند و بقای خودشان را حفظ کنند تا از این شرایط بگذرند. مردم هم برای انتفاع خودشان اعم از دریافت کالا و خدمات و حفظ اشتغال همین دیدگاه را دارند. اما راه‌حل بهینه برای حمایت از بنگاه‌ها چیست؟ از چه راهی می‌توان این حمایت را انجام داد که اتلاف منابع حداقلی باشد و شائبه اعطای رانت و امتیاز به گروه‌های اقلیت آشنا ایجاد نشود؟ در واقع چطور می‌توان حمایت کرد اما گرفتار پول‌پاشی بی‌هدف که تولید را به بیراهه می‌برد، نشد؟

برای حمایت از بنگاه‌ها در جهت رونق و جهش تولید سیاست‌های متفاوتی وجود دارد که در شرایط مختلف توسط سیاستگذار به اجرا گذاشته می‌شود. احتمالاً رایج‌ترین و شاید ساده‌ترین راه آن حمایت نقدی به شکل ارائه وام و تسهیلات ارزان‌قیمت است. با این‌حال بهتر است از بین سازوکارهایی که می‌شود برای حمایت از بنگاه‌ها به کار گرفت به سراغ آنهایی برویم که از جنس اصلاح اقتصاد کلان است تا به‌نوعی عدم قطعیت‌های بلندمدت اقتصاد را کم کنیم، روند افزایش نقدینگی را شفاف و محدود کنیم، سیاست نرخ ارز را مشخص کنیم و نظام مالیاتی روشن و قانونمندی داشته باشیم. اصلاحاتی از این دست باعث می‌شود اقتصاد کلان به آرامش برسد تا بنگاه‌هایی که قصد برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید دارند راحت‌تر بتوانند تصمیم بگیرند. الزامات حرکت در این مسیر خود بحث بسیار مفصلی است که بارها در مورد آن صحبت شده و لازم است که اقتصاد کشور حتماً به سمت‌وسوی این اصلاحات ساختاری برود اما واقعیت این است که در شرایط فعلی از نظر من، سیاستگذار آمادگی برنامه‌ریزی و اجرای چنین اصلاحاتی را ندارد. ضمن اینکه این اصلاحات در میان‌مدت و بلندمدت به نتیجه می‌نشیند و اثربخشی آن زمانبر است. با توجه به درگیری اقتصاد با بحران کرونا و شوک نسبتاً بزرگی که به بنگاه‌های تولیدی وارد شده است، فعلاً باید نسخه حمایت کوتاه‌مدتی داشته باشیم که بتواند برخی از اثرات شوک واردشده را خنثی کند. دقت داشته باشید که پی گرفتن سازوکار کوتاه‌مدت به هیچ‌عنوان به‌منزله غفلت یا کنار گذاشتن و وانهادن اصلاحات اقتصاد کلان نیست؛ این اصلاحات حتماً باید پیگیری شود.

 چه سیاست‌هایی می‌توان برای حمایت فوری از بنگاه‌ها که در کوتاه‌مدت اثربخش باشند اتخاذ کرد؟

دولت و به‌طور خاص وزارتخانه‌های مسوول می‌توانند سیاست‌هایی خرد در سطح بنگاه پی بگیرند که به تولید کمک کند. یکی از آنها سیاست‌های اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد متولی آن است. واقعیت این است که بنگاه‌های اقتصادی به‌طور ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با این شرایط کنونی قانون کار مشکل دارند. در این شرایط که نقدینگی بنگاه‌ها و میزان فروش‌شان به‌شدت دچار کاهش شده است، ادامه حیات بسیاری از بنگاه‌ها با توجه به قوانین نیروی کار سخت شده و بنگاه‌ها در مضیقه قرار گرفته‌اند.

اصلاح قانون کار یکی از مواردی است که دولت می‌تواند با اتخاذ سریع چند سیاست اصلاحی، به بنگاه‌ها کمک بزرگی بکند تا بتوانند به حیات خودشان در این شرایط سخت ادامه دهند که در نهایت نه فقط به نفع بنگاه که به نفع جامعه کارمندی و کارگری است. هر چقدر که قوانین کار منعطف‌تر باشد، اولاً کارفرما راحت‌تر می‌تواند برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی بکند و ثانیاً با حفظ حیات بنگاه و توسعه تدریجی آن جامعه کارگری هم از این شرایط منتفع خواهد شد. نفع دیگر اینکه با قوانین منعطف‌تر آنها راحت‌تر می‌توانند از بخش غیررسمی وارد بخش رسمی شوند. هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از کارمندان و کارگران ما به‌صورت قراردادی فعالیت می‌کنند؛ بخش دیگری نیز حتی قراردادی هم نیستند که این درنهایت به زیان جامعه کارگری و کارمندی است. قانون کار حوزه‌ای است که دست سیاستگذار در اصلاح آن بسیار باز است و بسیار سریع هم نتیجه می‌دهد. به‌محض اینکه سیاستگذار به بنگاه‌ها اعلام کند که قوانین کار، ولو برای یک مدت کوتاه و به‌صورت موقت، ساده‌تر گرفته می‌شود، دست بنگاه‌ها در استخدام نیروی بیشتر و انجام پروژه‌های جدید باز می‌شود. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها فقط به علت هزینه نیروی کار و هزینه‌های بیمه و مالیات سودده نیست و توجیه ندارد. هم‌چنین سیاست اخذ مالیات علی‌الراس باعث می‌شود که بنگاه‌های ضعیف‌تر با بحران بزرگی مواجه شوند. در شرایط پیش آمده تقاضا به‌شدت افت کرده است، این روش می‌تواند سازوکاری برای کمک به بقای بنگاه در کوتاه‌مدت و توسعه تولید در میان‌مدت باشد.

مورد دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم تسهیل سرمایه‌گذاری است. هم‌اکنون در کشور برای اینکه یک بنگاه بخواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد، باید تعداد زیادی مجوز و موافقت اصولی از نهادهای مختلف بگیرد. این بوروکراسی سنگین فرآیند سرمایه‌گذاری را پیچیده، زمانبر و هزینه‌بر می‌سازد مخصوصاً در شرایط شیوع کرونا و مساله فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر محدودیت‌های موجود که امور را بسیار سخت‌تر از گذشته کرده و فرآیند سرمایه‌گذاری را بیشتر به تعویق می‌اندازد و ممکن است بسیاری از پروژه‌هایی که ظرفیت بالقوه‌ای برای اجرا شدن دارند، به‌خاطر این شرایط بالفعل نشوند. انجام چنین اصلاحی از ضروریاتی است که ما در همه سال‌های گذشته نیاز داشته‌ایم و تاکنون انجام نشده و شرایط پیش‌آمده کنونی فرصت بسیار مناسبی است تا فضای کسب و کار مقداری به سمت رقابتی‌تر شدن نزدیک شود. این سیاست می‌تواند با شکل‌گیری یک کارگروه کوچک در دولت با سرعت بالا انجام شود و در شرایط کنونی به کمک تولید بیاید.

یکی دیگر از آن سیاست‌هایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه، مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاست‌های بانکی و اعتباری است؛ می‌توان برنامه‌ای تنظیم و تدوین کرد که از ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی استفاده کرد. در حال حاضر در نظام بانکی مبالغ بسیار زیادی در قالب تسهیلات وجود دارد (52 هزار میلیارد تومان در بسته حمایتی دولت دیده شده) که نظام بانکی آماده است به بنگاه‌ها ارائه دهد و نرخ این تسهیلات در حال حاضر بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. با این وجود بنگاه‌ها به دلیل مشکلات زیرساختی و قانونی که به آنها اشاره کردیم، افق و چشم‌انداز روشن و شفافی برای سرمایه‌گذاری ندارند و در نتیجه اصلاً سراغ شبکه بانکی نمی‌روند و به نظر می‌رسد که با مازاد عرضه تسهیلات در شبکه بانکی مواجه هستیم. در واقع سوال مهم این است که در شرایطی که نرخ تسهیلات 18 درصد و تورم حدود 35 درصد است، چرا بنگاه‌ها به دنبال چنین تسهیلات ارزان‌قیمتی نیستند؟ به‌زعم من دلیل همین است که بنگاه‌ها افق خوش‌بینانه‌ای را در اقتصاد ما و ظرفیت سرمایه‌گذاری، حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌بینند.

 چگونه می‌شود بنگاه‌های فعال تولیدی و فعالان واقعی حوزه کسب‌وکار را به استفاده از این تسهیلات ترغیب کرد؟

یکی از صحبت‌هایی که شده این است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند که در نگاه اول بدیهی به‌نظر می‌رسد چرا که احتمالاً تعداد بیشتری نگاه را به استفاده از این تسهیلات برای سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند. اما کاهش نرخ سود این اشکال را هم دارد که رانت توزیعی را بسیار بیشتر می‌کند. اگر در عمل واقعاً مثل تئوری، کاهش نرخ تسهیلات باعث می‌شد که نقدینگی به سمت تولید حرکت کند، خیلی خوب بود اما تجربه، چه در اقتصاد خودمان و چه در دیگر اقتصادها نشان می‌دهد که کاهش نرخ تسهیلات به ارقامی بسیار پایین‌تر از تورم، بیش از اینکه نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند، آن را به‌واسطه رانت موجود به دیگر بازارهای سرمایه سوق می‌دهد و به احتمال فراوان از حوزه تولید خارج می‌شود. در نتیجه بعید است کاهش نرخ تسهیلات کمک‌کننده باشد با این وجود می‌توان فرآیند دریافت وام گرفتن و تسهیلات (یعنی فرآیند اعتباری) تسهیل شود؛ به این معنا که بانک‌ها در پذیرش وثیقه‌هایی که بنگاه‌ها ارائه می‌دهند ساده‌تر عمل کنند. در نتیجه به نظر می‌رسدکاهش نرخ  در شرایط کنونی درست نیست. چون اولاً به‌شدت فسادزاست و علاوه بر این می‌تواند سبب ایجاد حباب در دارایی‌ها شود. هرچقدر این وام‌ها را از منظر نرخ جذاب‌تر کنیم، کسانی به سراغ دریافت آن می‌آیند که ریسک نکول‌شان بسیار بالاتر است، چون در این شرایط معمولاً کسانی موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند که ارتباطات بیشتری با بانک‌ها دارند و همین ارتباطات گسترده سبب کاهش کارایی توزیع می‌شود. ضمن اینکه این فرآیند می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا یا ارز شود که شرایط را برای رونق و جهش تولید سخت‌تر می‌کند.

 روی مساله «بهبود فضای کسب‌وکار» بسیار تاکید می‌شود، هم از سوی سیاستگذار و هم از سوی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان. بااین‌حال خود این مساله که حتی برایش قانون هم وضع شده است، بسیار جای بحث و تفسیر و تاویل دارد که اصلاً موانع کدام است و چگونه می‌توان آنها را برداشت؟

یک کارآفرین که می‌خواهد یک کسب‌وکاری را شروع کند و سرمایه‌گذاری انجام دهد، از لحظه‌ای که تصمیم به شروع می‌گیرد تا روزی که پروژه تکمیل می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد یک مجموعه فرآیندهایی را باید طی کند. مثلاً لازم است مجوزهای لازم را اخذ کند، شرکتی ثبت کند، تامین مالی انجام دهد، مکان فعالیت را انتخاب و تهیه کند، برخی امکانات زیرساختی مانند برق و گاز و ... را به سایت برساند، همه این فعالیت‌ها در حوزه شروع یک کسب‌وکار است. در طول فعالیت تولیدی هم مسائل دیگری مانند قوانین تجارت، کار، توسعه خطوط تولید، بیمه، تامین اجتماعی، مالیات و... وجود دارند که باید موبه‌مو به سلیقه مجری رعایت شود. وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید تسهیل بشود یعنی تک‌تک این فرآیندهایی که در این مسیر قرار گرفته باید با سرعت بسیار بالاتر، شفافیت بیشتر و با قانونمندی یکسان انجام بگیرد. مثلاً اگر بنگاهی وابسته به مثلاً یک قوه، یک سازمان یا نهاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی باشد باید همان فرآیندی را طی کند که یک فرد عادی بدون هیچ‌گونه ارتباطاتی طی می‌کند. تمام این راهکارها برای رسیدن به جهش تولید باید تسهیل شود.

برای بهبود فضای کسب‌وکار، در بخش اول سخنانم به دو مورد اشاره کردم، یکی مساله اصلاح قانون کار و ساده‌سازی مراحل استخدام و جذب و به‌کارگیری نیروی کار و منابع انسانی بود که وزارت کار و رفاه باید روی آن برنامه‌ریزی کند. مساله دوم هم کاهش مجوزهای متعدد و تسهیل دریافت آنان بود. وقتی با فعالان اقتصادی (در هر زمینه‌ای) صحبت می‌کنیم مثلاً کسی که می‌خواهد رستوران افتتاح کند یا فردی که می‌خواهد کارخانه تولید اسباب‌بازی راه بیندازد، می‌بینیم که تعداد مجوزهای لازم بسیار زیاد و در مقابل سرعت پاسخگویی نهادهای مسوول بسیار پایین است. یک مجوز یا نامه برای اینکه توسط دو نهاد دولتی امضا شود وقت و هزینه زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد، حتی امکان گم شدن نامه در این میان هم وجود دارد. هزینه‌ای که این فرآیند گاه چندساله، روی کسب‌وکارها تحمیل می‌کند می‌تواند توجیه اقتصادی آن پروژه را از بین ببرد. کندی و پرپیچ‌وخم بودن این فرآیند سرعت و پیشرفت تولید سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد. وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید بهبود پیدا بکند، منظورمان همین اصلاحات است.

 بسیار دیده شده است که فعالان اقتصادی گلایه دارند که سیاستگذار و قانونگذار مساله‌ای را دیده و اصلاح کرده اما مجریان آن را در عمل اجرا نمی‌کنند.

این نکته‌ای که در بسیاری از امور سازمان‌ها و نهادهای دولتی دیده می‌شود نشانه‌ای از ضعف حکمرانی است. وظیفه اصلی دولت این است که حکمرانی قوی داشته باشد به این معنی که در آن حوزه‌هایی که باید کالای عمومی برای جامعه تامین کند، بتواند با کیفیت و سرعت بسیار بالا این وظیفه را انجام دهد. متاسفانه نهاد دولت در چندین و چند دهه گذشته در تامین یکی از مهمترین کالاهای عمومی یعنی تسهیل فضای کسب‌وکار ناتوان بوده است. دولت‌ها به‌جای فراهم کردن فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی خود به دنبال احداث کارخانه سیمان، مس و فولاد رفتند و توان خودشان را در جایی غیر از تامین کالای عمومی مصرف کردند.

نهاد دولت به‌جای اینکه ظرفیت تامین کالای عمومی خودش را بالا ببرد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. من واقعاً نمی‌دانم که چگونه می‌توان در کوتاه‌مدت دولت را چابک و به دولت کمک کرد که سریع‌تر بتواند این کارها را انجام بدهد. چون در این سال‌ها و دهه‌ها بدنه دولت بسیار کُند و از لحاظ کارشناسی ضعیف شده است و نمی‌توان انتظار داشت ناگهان اتفاق شگرفی رخ دهد. اما وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرآیندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم‌هزینه شود، به‌نحوی‌که کارفرما و سرمایه‌گذار برای تولید و افزایش تولید ترغیب شود.

هر کسی که دارد این متن را می‌خواند، فکر کند اگر مثلاً یک میلیارد تومان پول داشته باشد چه کار می‌کند؟ آیا سراغ کار تولید و احداث کارخانه و آباد کردن زمین‌های کشاورزی می‌رود یا سر از فعالیت‌های سوداگری مالی با خرید ملک و زمین، دلار و سکه درمی‌آورد؟ قاعدتاً ترجیح اکثر پاسخ‌دهندگان سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهاست که موانع و مشکلات کمتری نسبت به تولید دارد. متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان هم‌چنین نظری دارند. وضعیت کنونی نتیجه این است که دولت‌ها ظرفیت تولید کالای عمومی را از دست داده‌اند. دقت داشته باشیم که مهم‌ترین کالای عمومی بعد از امنیت و آموزش و سلامت، بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار است که متاسفانه مغفول مانده است.