کارخانه کنار دریا
چرا آینده توسعه ایران به دریا گره خورده است؟
حمید آذرمند/ کارشناس اقتصاد و دبیر اولین و دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور
بحث درباره توسعه دریامحور را باید با اصلاح چند پیشفرض رایج آغاز کرد. نخست آنکه دریا و ساحل صرفاً کارکردهایی همچون تامین منابع آب، شیلات و کشتیرانی ندارند، بلکه در اقتصاد امروز، بخشی از مهمترین بسترهای شکلگیری فعالیتهای اقتصادی، تجاری و جمعیتی و یکی از اصلیترین نقاط اتصال کشورها به اقتصاد منطقهای و جهانی بهشمار میروند. بسیاری از مراکز بزرگ تجارت، صنعت، خدمات و جمعیت جهان در مجاورت سواحل و بنادر شکل گرفتهاند و دریا، بهویژه از طریق بنادر و شبکههای لجستیک، نقشی مهم در اتصال اقتصادهای ملی به بازارهای جهانی ایفا میکند. دوم آنکه، ساحل و دریا فینفسه مزیت اقتصادی ایجاد نمیکنند، بلکه یک دارایی بالقوه هستند. تبدیل این دارایی بالقوه به مزیت اقتصادی بالفعل، مستلزم ایجاد زیرساخت، نهادهای کارآمد، اتصال به شبکههای حملونقل و تجارت، دسترسی به سرمایه، شکلگیری صنایع و خدمات مکمل و پیوند با بازارهای منطقهای و بینالمللی است. بنابراین مسئله اصلی، صرفاً برخورداری از ساحل نیست، بلکه توانایی یک کشور در تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به اکوسیستم اقتصادی رقابتپذیر است.
ریشههای تاریخی
مقایسه تطبیقی میان برخی از مهمترین شهرهای جهان نشان میدهد که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ متکی بر تجارت بینالمللی، بنادر و شهرهای ساحلی در شکلگیری یا شتابگیری توسعه اقتصادی نقش محوری داشتهاند. لندن، نیویورک، سنگاپور، شانگهای، توکیو، جاکارتا، دوبی، استانبول، کراچی، مانیل و لاگوس، هر یک با الگوهای متفاوت، نمونههایی از پیوند میان بندر، تجارت، صنعت، خدمات و توسعه شهری هستند. در مقابل، در ایران بخشی قابلتوجه از قطبهای اصلی اقتصادی، صنعتی و جمعیتی در شهرهای درونسرزمینی مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد، کرمان، کرج، اراک و مشهد شکل گرفتهاند. پرسش اساسی این است که چرا با وجود برخورداری ایران از سواحل گسترده در شمال و جنوب، مرکز ثقل توسعه اقتصادی کشور عمدتاً در مناطق مرکزی و درون سرزمین قرار گرفته است؟
این وضع را میتوان تا حد زیادی حاصل دو روند تاریخی و ساختاری دانست. نخست، جغرافیا، تاریخ سیاسی و الگوی استقرار جمعیت در ایران است. ایران در طول تاریخ خود بارها در معرض تهاجم و تهدیدهای خارجی قرار داشته و ناگزیر بخش مهمی از مراکز قدرت، جمعیت و فعالیت اقتصادی به نواحی مرکزی کشور منتقل شده است. در سواحل جنوبی نیز رقابت و حضور قدرتهای خارجی، بهویژه از قرن شانزدهم میلادی به بعد، بر امنیت و ساختار اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده است؛ بهطوری که مدتهای طولانی سواحل و جزایر جنوب کشور پیاپی مورد هجوم قوای نظامی پرتغال، هلند و بریتانیا قرار میگرفت. بااینحال، نباید این عامل را بهتنهایی علت شکلگیری شهرهای درونسرزمینی دانست. ویژگیهای طبیعی فلات ایران، نظامهای تاریخی آب و کشاورزی، مسیرهای زمینی تجارت و ساختار سیاسی نیز در شکلگیری این الگوی جغرافیایی نقش داشتهاند. به بیان دیگر، ایران در دورهای که تجارت زمینی اهمیت بالایی داشت، توانست از موقعیت خود در مسیرهای تاریخی تجارت شرق و غرب بهرهبرداری کند و شهرهایی مانند تبریز، اصفهان و شیراز به گرههای مهم اقتصادی و تجاری تبدیل شدند. دوم، الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران در دوره معاصر است. بهویژه از اواخر دهه ۱۳۳۰ و در دهه ۱۳۴۰، الگوی توسعه کشور بر ترکیبی از درآمدهای نفتی، واردات کالا، توسعه صنایع برای بازار داخلی و شکلگیری صنایع مونتاژی استوار شد. در این چهارچوب، سواحل و بنادر عمدتاً در نقش پایانههای صادرات نفت، واردات کالا و پشتیبانی از اقتصاد داخلی توسعه یافتند. آبادان، ماهشهر، خارک و لاوان عمدتاً در ارتباط با صادرات زنجیره نفت و انرژی و بنادری مانند خرمشهر و بندر امام در ارتباط با واردات کالا توسعه یافتند. در همین دوره، افزایش درآمدهای نفتی و تمرکز منابع مالی در دولت، به شکلگیری الگویی از تخصیص منابع انجامید که در آن دولتها بخشی مهم از تصمیمگیری اقتصادی، سرمایهگذاری و خدمات را بر مبنای توزیع منابع در مراکز اصلی کشور متمرکز کردند. درنتیجه، ایران با وجود برخورداری از سابقه تجارت دریایی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، نتوانست سواحل و بنادر خود را بهطور گسترده به اکوسیستمهای اقتصادی یکپارچه شامل تولید، تجارت، خدمات، لجستیک، سرمایهگذاری و توسعه شهری تبدیل کند و بنادر و سواحل در بسیاری از موارد صرفاً کارکردی در حد یک برای نقطه جابهجایی کالا یافتند، نه هسته شکلگیری یک اقتصاد و اکوسیستم یکپارچه ساحلی.
اقتصاد دریا و ساحل
تجربه جهانی نشان میدهد که دریا و ساحل صرفاً یک مکان جغرافیایی یا یک بخش اقتصادی نیستند، بلکه میتوانند به اکوسیستم اقتصادی تبدیل شوند. در این میان، مهمترین کارکرد اقتصادی دریا را میتوان در مفهوم اتصال (Connectivity) تبیین کرد. اصولاً دریا مسیر اصلی اتصال بسیاری از اقتصادهای ملی به بازارهای جهانی است و بنادر بهعنوان دروازههای این اتصال، امکان جابهجایی کالا، سرمایه، مواد اولیه و محصولات را میان اقتصادهای مختلف فراهم میکنند. در بسیاری از نقاط جهان، بهدنبال توسعه زیرساختهای لجستیک و تجارت در سواحل، بهتدریج بنادر به کانون شکلگیری صنایع، خدمات، تجارت، سرمایهگذاری و شهرنشینی تبدیل شدهاند. این موضوع برای ایران اهمیتی مضاعف دارد. بخشی قابلتوجه از مناطق مرکزی کشور با محدودیتهای جدی منابع آب مواجهاند. درعینحال، ایران از ذخایر قابلتوجه منابع انرژی، معدنی و زیرزمینی برخوردار است و در زنجیرههایی مانند صنایع معدنی، فولاد، فلزات اساسی، پالایش و پتروشیمی دارای ظرفیتهای مهم است. بسیاری از این فعالیتها، بهویژه در مراحل مختلف زنجیره تولید، به آب و انرژی قابلتوجه نیاز دارند. استقرار و توسعه فزاینده این صنایع در مناطق کمآب مرکزی، در کنار تمرکز جمعیت و شکلگیری کلانشهرها، فشار بر منابع آب و انرژی را افزایش داده و در برخی مناطق به یکی از محدودیتهای جدی توسعه تبدیل شده است. از این منظر، توسعه دریامحور میتواند راهگشای بخشی از مسئله توسعه نامتوازن سرزمینی کشور شود. دسترسی به آب دریا، امکان استفاده از آبشیرینکنها و ظرفیت بالاتر برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در برخی مناطق ساحلی، فرصتهایی ایجاد میکند که میتوانند در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و ملاحظات زیستمحیطی، در استقرار بخشی از صنایع و فعالیتهای اقتصادی به کار گرفته شوند. همچنین ایجاد ظرفیتهای جدید سکونت و اشتغال در سواحل جنوبی میتواند به کاهش فشار ناشی از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت اقتصادی در برخی مناطق مرکزی کمک کند.
بنابراین، برای ایران، توسعه دریامحور صرفاً یک انتخاب برای توسعه تجارت یا حملونقل دریایی نیست، بلکه میتواند بخشی از پاسخ به سه مسئله همزمان اتصال به اقتصاد جهانی، عدم توازن جغرافیایی توسعه و محدودیت منابع آب در مناطق مرکزی باشد.
لازم و ناکافی
برخورداری از خط ساحلی، بهخودیخود به معنای برخورداری از مزیت اقتصادی و توسعهیافتگی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که میان طول خط ساحلی و سطح توسعه اقتصادی رابطهای مستقیم و قطعی وجود ندارد. برخی کشورها با سواحل گسترده نتوانستهاند ظرفیتهای دریایی خود را بهطور موثر در خدمت توسعه قرار دهند، درحالیکه کشورهایی با وسعت و منابع محدود، مانند سنگاپور، توانستهاند موقعیت جغرافیایی خود را به مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد جهانی تبدیل کنند. تفاوت اصلی در خود جغرافیا نیست، بلکه در توانایی تبدیل مزیت جغرافیایی به ارزش اقتصادی است. این فرآیند مستلزم همافزایی میان زیرساختهای حملونقل و لجستیک، کیفیت نهادها و محیط کسبوکار، دسترسی به سرمایه، سرمایه انسانی، حکمرانی کارآمد و اتصال به شبکههای منطقهای و جهانی است. از این منظر، پرسش اصلی سیاستگذاری کلان باید این باشد که چگونه میتوان موقعیت ساحلی را به تجارت، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و مزیت رقابتی پایدار تبدیل کرد؟
تجربه بینالمللی نشان میدهد که ساحل زمانی به پیشران توسعه تبدیل میشود که بندر، شبکههای لجستیک، صنایع، شهرهای ساحلی، خدمات مالی و تجاری و بازارهای داخلی و بینالمللی در قالب یک نظام اقتصادی بههمپیوسته عمل کنند. بهعبارت دیگر، بندر باید از یک زیرساخت حملونقل به یک هسته توسعه اقتصادی تبدیل شود.
موانع فعلی
اهمیت راهبردی توسعه دریامحور موجب شد سیاستهای کلی توسعه دریامحور بهعنوان یک گام ارزشمند در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شود. این سیاستها چهارچوبی نسبتاً جامع برای بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی کشور فراهم کردهاند. بااینحال، فاصله میان سیاستگذاری و اجرا همچنان یکی از مهمترین چالشهای این حوزه است. نگارنده این یادداشت، مبدع و برگزارکننده نخستین و دومین همایش بینالمللی اقتصاد دریامحور در آبانماه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود. تجربه حاصل از برگزاری آن دو رویداد نیز موید همین شکاف است. از یکسو، ظرفیتهای گسترده اقتصادی در این حوزه و علاقهمندی بخش خصوصی و سرمایهگذاران برای ورود به فعالیتهای دریامحور بهروشنی قابل مشاهده است و از سوی دیگر، در سطح حکمرانی همچنان درباره نحوه تقسیم کار، سازوکار هماهنگی و چگونگی تبدیل سیاستهای کلی به برنامههای اجرایی مشخص، ابهام و پراکندگی وجود دارد. مهمترین موانع را میتوان در تعدد دستگاههای تصمیمگیر، ناهماهنگی میان دستگاههای متولی، تداخل و تعارض ماموریتها، تعارض منافع میان ذینفعان، ضعف سازوکارهای جذب سرمایهگذاری، نبود برنامههای عملیاتی مشخص و فقدان متولی موثر و کارآمد برای هماهنگی و پیگیری اجرای راهبرد توسعه دریامحور در بدنه دولت خلاصه کرد. بنابراین، مسئله اصلی کمبود ظرفیت نیست، بلکه شکاف میان ظرفیت و سازوکار بهرهبرداری از آن است. ایران از موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، دسترسی به آبهای آزاد و بازارهای منطقهای برخوردار است، اما تبدیل این ظرفیتها به مزیت اقتصادی مستلزم یک معماری جدید در سیاستگذاری و حکمرانی توسعه است.
نقشه راه آینده
الگوی توسعه دریامحور در ایران نباید به اجرای چند طرح شیلات، واحد صنعتی، توسعه چند بندر یا انتقال بخشی از فعالیتهای اقتصادی به نوار ساحلی محدود شود، بلکه باید بر شکلگیری تدریجی یک اکوسیستم اقتصادی ساحلی و شبکهای استوار باشد. در این چهارچوب، سواحل جنوبی و جزایر خلیج فارس، با تاکید ویژه بر منطقه مکران، باید به یکی از محورهای اصلی توسعه جدید کشور تبدیل شوند. این تحول باید از طریق ایجاد شهرها و سکونتگاههای جدید، توسعه شهرکهای صنعتی، استقرار هدفمند صنایع آببر و انرژیبر مانند پتروشیمی و صنایع فلزی، توسعه صنایع صادراتمحور، مراکز لجستیک، انبارداری و توزیع، تعمیرات و صنایع دریایی و شکلگیری زنجیرههای تامین منطقهای در سواحل جنوب دنبال شود.
در کنار این فعالیتها، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد مراکز تجارت و خدمات بینالمللی و گسترش گردشگری، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای دانشبنیان در سواحل و جزایر جنوبی میتواند ابعاد خدماتی و نوآورانه این الگو را تکمیل کند. هدف نهایی باید ایجاد چند قطب اقتصادی ساحلی متصل به اقتصاد منطقهای و جهانی باشد؛ بهگونهای که بندر صرفاً محل ورود و خروج کالا نباشد، بلکه به هسته شکلگیری تولید، تجارت، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه شهری تبدیل شود و بهتدریج سهم سواحل جنوبی در ساختار اقتصادی، تجاری و جمعیتی کشور افزایش یابد.
در این میان، منطقه مکران و جزایر خلیج فارس باید جایگاهی ویژه در راهبرد توسعه دریامحور کشور داشته باشند، زیرا مزیت اصلی این مناطق صرفاً در مجاورت با دریا نیست، بلکه در امکان ایجاد دروازه جدید برای اتصال ایران به اقیانوس هند، بازارهای جنوب و جنوب شرق آسیا، شرق آفریقا و زنجیرههای تجارت منطقهای نهفته است. تحقق این هدف، نیازمند توسعه همزمان زیرساختهای بندری، ریلی، جادهای، انرژی، آب، ارتباطات و خدمات شهری و ایجاد محیط کسبوکار رقابتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
در سطح حکمرانی نیز توسعه دریامحور نیازمند یک مرکز هماهنگکننده قدرتمند و پاسخگو در بدنه دولت است. با توجه به ارتباط مستقیم این راهبرد با جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد اقتصادی، تجارت بینالملل و سیاستهای تامین مالی، میتوان وزارت امور اقتصادی و دارایی را بهعنوان گزینه اصلی برای ایفای نقش هماهنگکننده و راهبردی این حوزه در نظر گرفت، بهویژه از آن جهت که سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دو مجموعهای هستند که ذیل وزارتخانه مذکور، بخشی مهم از ابزارهای موردنیاز برای تحقق این راهبرد را در اختیار دارند. بااینحال، این نقش باید با تقسیم کار روشن میان وزارتخانهها و دستگاههای تخصصی و با برنامه اجرایی مشخص، دارای زمانبندی، شاخصهای عملکرد و مسئولیتپذیری نهادی تعریف شود.
توسعه دریامحور برای ایران نباید صرفاً بهعنوان پروژه عمرانی یا توسعه چند بندر دیده شود، بلکه باید آن را تغییر در جغرافیای توسعه اقتصادی کشور دانست. تغییری از یک الگوی عمدتاً مرکزگرا به الگویی شبکهای که در آن سواحل جنوبی، بنادر و جزایر به کانونهای جدید تولید، تجارت، سرمایهگذاری، جمعیت و اتصال ایران به اقتصاد جهانی تبدیل میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید