کوچ به دریا
اهمیت اقتصاد آبی در گفتوگو با علیاصغر یوسفنژاد
بحران آب در ایران بیش از آنکه بحران محیط زیستی باشد، هشداری برای بازنگری در جغرافیای توسعه کشور است. اقتصادی که طی دهههای گذشته بخشی مهم از صنعت خود را در فلات مرکزی و با اتکا به آبهای زیرزمینی و انرژی ارزان مستقر کرده، اکنون با محدودیت منابع آب، افزایش هزینه انتقال آب و فشارهای محیط زیست روبهرو است. از نگاه دکتر علیاصغر یوسفنژاد، مترجم کتاب «اقتصاد آبی» که قرار است بهزودی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کند، در چنین شرایطی، اقتصاد دریا میتواند فراتر از توسعه بنادر و کشتیرانی، به نقطه آغاز تغییر الگوی توسعه ایران تبدیل شود؛ تغییری از یک اقتصاد متمرکز و درونگرا به اقتصادی ساحلمحور و برونگرا که صنایع آببر و انرژیبر را به منابع آب و مسیرهای تجارت جهانی نزدیکتر میکند. یوسفنژاد که در سوابق خود سه دوره نمایندگی مجلس و معاون پارلمانی و حقوقی دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی را دارد، بر این باور است که ایران با وجود ظرفیت بزرگ در فعالیتهای دریامحور، سهم محدودی از آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.
♦♦♦
بهنظرتان اقتصاد دریا چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد و کشور از نظر ظرفیتهای دریامحور و میزان بهرهگیری از این ظرفیتها در چه وضعی قرار گرفته است؟
ایران کشوری است که در ارتباط با مبحث ساحل و دریا از منظر امنیت، کیفیت و ظرفیت، جزو کشورهای توانمند محسوب میشود. باوجوداین، سیاستگذاران از این شرایط و موقعیت به نحو احسن استفاده نکردهاند و نمیکنند. برای مثال، ترکیه بهعنوان یکی از کشورهایی که مرز آبی با کشورهای آسیای میانه دارد، بیشترین صادرات را با این کشورها دارد. ایران مانند ترکیه با کشورهای آسیای میانه هم مرز زمینی دارد و هم مرز آبی، اما به دلایلی متعدد، نتوانسته از ظرفیتهایش برای تجارت با این کشورها بهره ببرد و از این قافله عقب مانده است.
اگر اقتصاد دریا (Ocean Economy یا Blue Economy) را مجموعه فعالیتهای اقتصادی وابسته به اقیانوسها، دریاها و مناطق ساحلی بدانیم، برآوردهای معتبر بینالمللی (تا 2024) نشان میدهد که ارزش آن در حال حاضر در جهان، 5/ 2 تا ۳ تریلیون دلار در سال برآورد میشود (برخی برآوردها هم بیشتر محاسبه شده است). یا اینکه درباره اهمیت اقتصاد دریا بدانیم، ارزش گردشگری ساحلی اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای منطقه بزرگتر است. این سهم در گردشگری و توریسم در اتحادیه اروپا بیشتر به چشم میآید. اکنون ایران و سنگاپور را در نظر بگیرید، ایران درمجموع، حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی و دریایی دارد، اما طول خط ساحلی سنگاپور حدود ۱۹۳ کیلومتر است که تقریباً 30 برابر بیشتر از سنگاپور است. باوجوداین، سهم تولید ناخالص داخلی ایران از اقتصاد دریا بسیار پایین است، اما سنگاپور با وجود مساحت اندک، یکی از بزرگترین قدرتهای دریایی و بندری جهان محسوب میشود. در سنگاپور، چین و ویتنام سهم اقتصاد دریا از GDP متناسب و بالاست، درحالیکه ایران با وجود ظرفیت بزرگ، سهم محدودی دارد. این موضوع میتواند آزاردهنده باشد. ایران برخلاف بسیاری از کشورها، از این مواهب خدادادی و توانمندی طبیعی غافل است.
مهمترین راهکار برای اینکه بتوانیم فعالیتهای دریامحور و سهم اقتصاد دریا را بهبود ببخشیم، در گام نخست این است که رویکرد یکپارچه، دقیق و بهروز، متناسب با آمایش سرزمینی، داشته باشیم. شرط نخست برای هر نوع ارتقای فعالیت دریامحور این است که صنعت آب و برق را در سواحل مستقر کنیم. برای مثال ضروری است در یک بازه زمانی چندساله (برای نمونه 10 سال) با اجرای آمایش سرزمینی، گامهای جدی در زمینه صنعت کشتیرانی، ساخت شناور، سوخترسانی به کشتیها، گردشگری، شیلات و دیگر فعالیتها برداریم. سیاستها در زمینه اقتصاد ساحل و فراساحل باید یکپارچه باشد و عزم ملی، اراده جمعی و برنامهریزی نیز در سازوکارها دیده شود. تجربه برخی از کشورها در نحوه برنامهریزی، استراتژی و ساختار اداری متناسب با فعالیتهای مربوط به اقتصاد دریا مانند انگلستان، فرانسه، هلند، سنگال و چین نیز میتواند به ما کمک کند.
یادمان نرود ایران هفت استان (خوزستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، گیلان، هرمزگان، گلستان و بوشهر) دریامحور دارد که تقریباً 25 درصد مساحت ایران را تشکیل میدهد و 20 درصد جمعیت ایران را در خود جای داده است. این هفت استان با 12 کشور همسایه، مرز دریایی دارند و ۱۰۰ درصد نوار ساحلی و حدود ۳۵ درصد از مرز زمینی ایران در همین هفت استان قرار دارد. ایران از طریق دریای عمان به آبهای آزاد، دسترسی مستقیم دارد و به اقیانوس هند متصل میشود و یکی از مهمترین مزیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران است. کشورمان با وجود ظرفیتهای قابل توجه و بینظیر در حوزه اقتصاد دریا، در این زمینه چشماندازی ندارد. برای مثال تزانزیت دریایی، کمتحرک، صنعت گردشگری، بیرمق و صنعت حملونقل و تجارت، بدون برنامه است. با وجود تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه اقتصاد دریا (برمبنای مواد 56 و 57 قانون برنامه هفتم توسعه)، بهدلیل ناهماهنگی دستگاههای متولی، قوانین و مقررات ناکافی، موازی و مزاحم، موانع سرمایهگذاری خارجی و نبود سند یکپارچه، هنوز نتوانستهایم به نتیجهای دلخواه برسیم. بنابراین ایران از نظر ظرفیت بالقوه در دریا در جایگاهی بالا قرار دارد، اما از نظر بهرهبرداری اقتصادی از دریا، فاصلهای زیاد با ظرفیت بالقوه خود دارد.
احداث کارخانه در کنار دریا میتواند نقطه شروع جدی برای فعالیتهای اقتصادی باشد، میدانید بحران آب فرصتی برای بازنگری در جغرافیای توسعه ایران ایجاد کرده است. این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
بخش مرکزی فلات ایران بهدلیل قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشک، در طول تاریخ با بحران آب (با شدتهای کم و زیاد) روبهرو بوده است. آب، همان نیروی پیشران و نقطه عطف تاریخی برای حکمرانی نیز بوده است. در شرایط کنونی و تاریخی حساس نیز، سیاستگذاران در ایران مجبورند با توجه به مسئله آب، در زمینه آمایش سرزمینی، بازنگریهای اساسی انجام دهند. متاسفانه در دهههای متوالی، قبل و بعد از انقلاب، توصیه سیاستمداران، حاکمان و حکمرانان بیشتر در سرزمینهای خشکمحور و مرکزی متمرکز بوده است. اقتصاد و صنعت ایران در دهههای متوالی به اتکای آبهای زیرزمینی و انرژی ارزان شکل گرفته است. البته نتیجه این نوع سیاستها در بخش فلات مرکزی، فرونشست دشتها و بحرانهای محیط زیستی بوده است. بنابراین، بهنظر میرسد سیاستمداران در این برهه تاریخی مجبورند نگرش خود را به اقتصاد صنعت تغییر دهند. اگر جغرافیای ایران مورد توجه حکمرانان قرار گیرد، اقتصاد ایران در آغاز مسیر تغییر الگو از اقتصاد قهوهای به اقتصاد آبی (دریا) است. این تغییر الگو میتواند در بهبود اقتصاد ایران موثر باشد. توسعه اقتصاد دریامحور صرفاً بهمعنای انتقال بتن و فولاد به ساحل نیست، بلکه فرصت طلایی برای اتصال اقتصاد ایران به زنجیرههای جهانی و تجارت بینالملل است. اگر میخواهیم زنجیره تولید ما به تجارت بینالملل متصل شود، چارهای نداریم که از دریا و منابع آن، بهره ببریم. اقتصاد ایران باید از الگوی مرکزی درونگرا به الگوی ساحلی برونگرا با دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، تغییر یابد. این شرایط میتواند برای اقتصاد ایران فرصتی سازنده باشد. درصورتیکه اقتصاد دریا مبنا قرار گیرد، سیاستگذاران در آینده باید بر مبنای اقتصاد دریا تصمیمگیری کنند. بحران کنونی آب، شرایطی را ایجاد کرده که حکمرانان مجبورند الگوی توسعه اقتصاد قهوهای را به اقتصاد آبی تغییر دهند.
با این توضیحاتی که دادید، بهنظرتان کدام صنایع میتوانند در فلات مرکزی باقی بمانند و کدام فعالیتها بهتر است در آینده در سواحل و کنار دریا توسعه پیدا کنند؟
این مسئله بهصورت تخصصی به بحثهای کارشناسی نیاز دارد و پاسخی مشخص و فوری ندارد. برای مثال، حجم زیادی از آهن اسفنجی فولاد مبارکه بعد از جنگ تحمیلی 40روزه از مدار تولید خارج شد و اگر سیاستگذار بخواهد این خط تولید آهن اسفنجی را به ساحل انتقال دهد، باید متناسب با نیاز و مصرف آن (برای استحصال هر یک تن آهن اسفنجی حدود 5/ 1 تن سنگآهن به شکل گندله مورد نیاز است)، حجم زیادی گندله را هم به ساحل انتقال دهد. به همین دلیل تصمیمگیری درباره انتقال کنونی برخی از صنایع به سواحل، نیاز به بحثهای کارشناسی و دقیق دارد. سیاستگذاران برای فعالیتهای جدید باید دو متغیر «میزان شدت مصرف آب و انرژی آن فعالیتها» و «تناسب آن فعالیتها با زنجیره ارزش صادراتی» را مدنظر قرار دهند. در فلات مرکزی، تنها صنایعی میتوانند مزیت بقا داشته باشند که قبل از هر چیز، ماهیت دانشی داشته باشند و صنایعی مانند قطعهسازی، معدنی یا فناوریهای پیشرفته و زنجیرههای فناوری خشک باید توانایی بازچرخانی و پساب را داشته باشند. در نقطه مقابل، نوار ساحلی جنوبی در امتداد خلیج فارس، میتواند میزبان چند دسته از فعالیتهای متنوع باشند. دسته نخست، صنایع سنگین آب و برق و صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولادی و آلومینیوم است که دسترسی مستقیم به حملونقل دریایی یا کشتیرانی دارند. نوع دوم، صنایع کشتیسازی، حملونقل و کشتیرانی، بنادر و لجستیک دریایی است. نوع سوم، شیلات و آبزیپروری و صنایع زیست فناوری دریایی است. نوع چهارم، زیرساختهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر دریایی (بادی، جزر و مدی و موجی) است.
انتقال صنعت به ساحل چه منافعی دارد و چه هزینههای ایجاد میکند؟
انتقال صنعت به ساحل مطمئناً میتواند منافع زیادی داشته باشد. برای مثال، هزینههای سنگین حملونقل ریلی و زمینی که این صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز مجبور به پرداخت آن هستند، بسیار کاهش مییابد و یا بهطور کلی حذف میشود. همچنین قیمت تمامشده کالا و محصولات بهطرزی چشمگیر متاثر از کاهش هزینههای حملونقل، کاهش مییابد. فشار به مصرف منابع مانند آبهای روان و جاری و سفرههای زیرزمینی بسیار کاهش مییابد. بااینحال نباید سادهانگار باشیم، زیرا استقرار صنعت در سواحل، ریسک و هزینههای خاص خود را دارد. نخستین ریسک، مربوط به هزینههای اکولوژیک است که با تاسیسات آب شیرینکنها و پسابهای داغ حرارتی، ممکن است اکوسیستم مربوط به طبیعت و اقلیم آنجا مانند جنگلهای حرا آسیب ببیند. ریسک دوم مربوط به تامین هزینههای زیرساخت است که بسیار سنگین برآورد میشود. بخش عمدهای از نوار ساحلی در کشورمان، زیرساختهای ابتدایی و خطوط انتقال انرژی را ندارد، بنابراین باید هزینههای ساخت این زیرساختها را تامین کرد. سومین ریسک هم میتواند مربوط به معیشت و اشتغال جوامع بومی و صیادی مناطق ساحلی و دریایی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. ریسکهای امنیتی را هم باید مورد توجه قرار داد.
دوباره به عقب بازگردیم، بهنظرتان چرا کشوری مانند ایران با چنین دسترسی گسترده به دریا، هنوز نتوانسته است سواحل خود را به یکی از محورهای اصلی تولید، تجارت و سکونت تبدیل کند؟
مهمترین دلیل در پاسخ به پرسش شما که در صحبتهای مقدماتی هم به آن اشاره کردم، نبود برنامه و سند یکپارچه در زمینه فعالیتهای دریامحور است. دستگاهها و نهادهای متولی در زمینه اقتصاد دریا، برنامهای منسجم و یکدست ندارند، موانع سرمایهگذاری در این حوزه رفع نشده و چشمانداز هم کماکان مبهم و نامعلوم است. همچنین صنعت گردشگری ما در این حوزه بسیار فقیر و ضعیف است. تجارت ما از این مسیر بدون برنامه است. ما از اقتصاد دریا و آنچه مربوط به فعالیتهای مربوط به دریاست، غفلت کردهایم. ساختار اقتصاد ایران در دهههای گذشته وابسته به درآمدهای تکمحصول نفت و گاز و یارانههای ارزان انرژی بوده، این در حالی است که نیاز به تجدیدنظر در سیاستها و برنامههای اقتصادی در کشورمان ضروری است. برای توسعه فعالیتهای دریامحور نیاز به حکمرانی یکپارچه هست، اما تصمیمگیری در این زمینه از سوی نهادها و دستگاههای متولی متعدد دنبال میشود که تشتت آرا و نظر را بهدنبال داشته است. متاسفانه در ایران هنوز شهرهای ساحلی با خدمات متعدد و باکیفیت نداریم. حتی دریا را مانند نفت، فقط محلی برای درآمدزایی میدانیم، درحالیکه دریا نهتنها معبر درآمدزایی است، بلکه بستری برای خلق ثروت، ظرفیت زندگی و توانمندیهای دانشبنیان برای شهروندان و جامعه است. باید ذهنیتمان را نسبت به دریا، این موهبت خدادادی عوض کنیم و از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم.
با این وصف، آیا اقتصاد آبی (دریا) میتواند نقشه توسعه ایران را از فلات کمآب به سوی سواحل تغییر دهد؟
اقتصاد آبی تنها برنامه علمی پایدار، کارشناسیشده و قابل دفاع برای اقتصاد کنونی ایران است که میتواند دوباره نقشه زیست پایدار را برای ما ترسیم کند. باید به این باور برسیم که دریاها برای اقتصادها فقط پهنه کشتیرانی و ماهیگیری نیستند، بلکه بخشی عمده از آینده رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت میلیونها نفر هستند. فعالیتهای مرتبط به حوزه دریا در اقتصاد ایران باید درهمتنیده و مرتبط با هم باشند، در غیر این صورت نمیتواند چندان اثربخش باشد. اگر بتوانیم الگوی اقتصاد آبی را با آمایش سرزمینی همراه کنیم، میتوانیم از ظرفیتهای سواحل و آبهای آزاد، مزیت و فرصت بسازیم و البته با رفع موانع، سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در نوارهای ساحلی و کنار دریا ترغیب کنیم.
در بخش پایانی میخواهم این مسئله را هم مورد توجه قرار دهم، انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ممکن است برای برخی مصارف ضروری باشد، اما پرسش این است که آیا منطقی است ابتدا آب دریا را با تحمیل هزینه بالا، شیرین کنیم، سپس آن را صدها کیلومتر منتقل کنیم و از ارتفاعی قابل توجه بالا ببریم تا صنعتی در دل کویر به فعالیت ادامه دهد؟ یا برای سرمایهگذاریهای آینده بهتر است بخشی از صنایع آببر و انرژیبر در نزدیکی سواحل مستقر شوند؟
به رای و نظر من، برنامههای انتقال آب در ایران در فواصل طولانی نیاز به برق و تجهیزات زیاد دارد و قیمت تمامشده آن آب برای صنایع بسیار بیشتر میشود، درنتیجه، مزیت رقابتی آن از بین میبرد. شاید برای تامین آب شرب شهروندان، مسئله انتقال آب قابل توجیه باشد، اما در هر سرمایهگذاری باید منطق اقتصادی حاکم باشد. به همین دلیل بهجای اینکه آب را نزد صنایع ببریم، بهتر است صنایع را در کنار آب و دریا مستقر کنیم که صرفه اقتصادی هم داشته باشد. تجربه بسیاری از اقتصادهای دنیا نشان میدهد که سرمایهگذاریهای آینده در مجاورت اقیانوسهاست و این همان ضرورت اقتصادی است.
دیدگاه تان را بنویسید