خطر کورپوراتیسم
چرا باید نگران افزایش چانه‌زنی‌های صنفی باشیم؟
آیسان تنها: این روزها بازار چانه‌زنی صنوف و اتحادیه‌ها با دولت جدید داغ است. هر تشکل و گروهی سعی می‌کند از شرایط سختی که بر اقتصاد و جامعه حاکم شده استفاده کند و در چانه‌زنی با دولت دست بالاتری داشته باشد. هر روز اخباری از این دست منتشر می‌شود. مثلاً اینکه تولیدکننده داخلی خواهان ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه بالاست؛ فعال بورسی خواهان کاهش نرخ سود است؛ برخی خواهان بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، قاچاقچی سوخت خواهان بنزین ارزان است و تولیدکننده رمزارز خواهان برق ارزان. ظاهراً صحبت از حمایت از تولید ملی یا پایین نگه داشتن سطح قیمت‌هاست ولی آنچه رخ می‌دهد، حداکثر شدن منافع برخی گروه‌هاست. گروه‌هایی که در قدرت نفوذ داشته و همچنان در حفظ دولت به عنوان صحنه‌گردان اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. اکنون اقتصاددانان ایرانی بیش از گذشته نگران شکل‌گیری نوع جدیدی از انحصار هستند که در ادبیات سیاسی به آن کورپوراتیسم (Corporatism) می‌گویند. کورپوراتیسم به گروه‌های نفوذ و تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای گفته می‌شود که قدرت چانه‌زنی بالایی در برابر سیاستگذاران دارند. این گروه‌ها به ظاهر در تعیین خط‌مشی عمومی جامعه نقش ایفا می‌کنند اما در حقیقت برای منافع خود از دولت امتیاز می‌گیرند. مدافعان مناسبات کورپوراتیستی به دنبال نشاندن اصناف یا تشکل‌های اقتصادی به جای دولت هستند با این توجیه که می‌توان با نشاندن اصناف و تشکل‌ها به جای دولت دست دولت را از اقتصاد کوتاه کرد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین وضعیتی را برای اقتصاد کشور خطرناک ارزیابی کرده و معتقدند مثلاً اگر قیمت‌گذاری و مقررات‌گذاری به دست تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف بیفتد، سیستمی به مراتب ناکارآمدتر و فاسدتر از مدیریت اقتصاد دولتی رقم خواهد خورد. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد آزاد معمولاً ائتلاف‌های میان تولیدکنندگان غیرقانونی تلقی شده و با ابزارهایی بسترهای مبارزه با آن فراهم می‌شود. به عبارتی اگر تشکل‌ها یا اصناف شکل گرفته‌اند، کارکرد آنها پیگیری امور صنفی است، نه مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری. با این حال به نظر نمی‌رسد در ایران هنوز حساسیت چندانی در این زمینه شکل گرفته باشد. اصناف و تشکل‌ها به وضوح چانه‌زنی می‌کنند و با ممانعت ویژه‌ای روبه‌رو نمی‌شود. برخی اقتصاددانان معتقدند همین چانه‌زنی برخی اصناف برای تعیین مالیات برای اعضای صنف که به رویه مرسومی تبدیل شده خود نمونه‌ای از مناسبات کورپوراتیستی است که به کارآمدی مالیات‌ستانی دولت و رعایت عدالت مالیاتی لطمه زده است. البته کورپوراتیسم در کوتاه‌مدت ممکن است به نفع گروه‌هایی از بخش خصوصی باشد به همین دلیل ممکن است مدافعانی از این گروه هم داشته باشد اما به هر حال مناسبات کورپوراتیستی با آزادی فعالیت‌های بخش خصوصی، آزادی اقتصاد و اقتصاد رقابتی مغایرت دارد. در این پرونده تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که راه درست سیاستگذار برای تعیین خط‌مشی‌های جامعه در برابر چانه‌زنی‌های صنفی چیست؟
