سلطنت لابی
آیا مناسبات کورپوراتیستی بر اقتصاد ایران حاکم است؟
تحریم بهانه‌ای شده که بسیاری از اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی به بهانه حمایت از تولید داخل به دنبال بستن مرزها و ممنوعیت واردات باشند. مثلاً انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست کرده واردات این کالاها حداقل پنج سال ممنوع شود. طبیعی است که ما از این صراحت در انحصارجویی و منفعت‌طلبی تعجب کنیم اما از آن طرف هم طبیعی است که این سندیکاها و اتحادیه‌ها تلاش کنند بر تصمیمات دولت به نفع منافع اعضای خود اثر بگذارند چون آنها اساساً برای این کار ایجاد شده‌اند و اگر غیر از این عمل کنند عجیب است. در علم سیاست این‌گونه موسسات را لابی یا گروه فشار می‌نامند. گروه‌های فشار و لابی‌ها در همه جای دنیا فعال هستند و عملکرد آنها بخشی از سازوکار سیاستگذاری مدرن است. آنها به عنوان نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند بر فرآیندهای سیاستگذاری اثر بگذارند و با نفوذ در سازوکار دولت، آن را به نفع مطالبات خود هدایت کنند. البته گروه فشار با لابی کمی فرق دارد. گروه‌های فشار عمدتاً ماهیت مدنی و اجتماعی دارند و کمتر به صورت ساختاریافته کار می‌کنند و ابزار آنها هم فشار رسانه‌ای و تظاهرات خیابانی و حرکات نمادین و پرسر و صداست. مثلاً فعالان محیط زیست، کنشگران حقوق زنان، کوشندگان حامی اقلیت‌های اجتماعی یا حامیان برابری نژادی عمدتاً به صورت گروه فشار عمل می‌کنند. البته گروه‌های فشار ممکن است خیلی هم نیات‌شان با خیر عمومی هم‌راستا نباشد. مثلاً گروه‌های فشار ضدمهاجرت یا گروه‌های فشار سیاسی و ایدئولوژیک در همه جای دنیا فعال هستند و تلاش می‌کنند بر سیاست‌های کلی دولت‌ها اثر بگذارند.
اما لابی‌ها معمولاً عمل‌گراتر و رسمی‌تر عمل می‌کنند و هدف آنها تاثیرگذاری بر فرآیندهای قانونگذاری و رگولاتوری است. آنها این کار را عموماً از طریق کمک مالی به احزاب و کاندیداها و نیز اجرای کمپین‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی انجام می‌دهند. لابی‌ها عموماً در استخدام شرکت‌ها و صاحبان صنایع هستند و به همین دلیل تمرکز آنها بیشتر بر ضوابط و مقررات اجرایی یا فرآیند بودجه‌ریزی و تخصیص منابع عمومی است. مثلاً لابی شرکت‌های هواپیمایی باعث شد که دولت آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر حدود ۲۵ میلیارد دلار به شرکت‌های هواپیمایی که به دلیل ترس مردم با افت شدید تقاضا روبه‌رو شده بودند کمک مالی کند. یا در زمان دولت بوش پسر شرکت‌های حمل‌ونقل و اتحادیه‌های کامیون‌داران میلیون‌ها دلار به موسسات حرفه‌ای لابی‌گری پرداختند تا برای مقررات‌زدایی از این صنعت فعالیت کنند. در نتیجه این لابی‌ها بخش زیادی از ضوابط محدودکننده حمل‌ونقل جاده‌ای در آمریکا حذف شد و هزینه این شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد اما از آن طرف حوادث رانندگی افزایش یافت. بعدها بررسی‌های کنگره نشان داد که حذف برخی از این مقررات باعث اشکالاتی شده؛ به عنوان مثال حذف یک ضابطه که رانندگی مستمر بیشتر از هشت ساعت را پشت کامیون ممنوع می‌کرد یکی از دلایل مهم افزایش حوادث جاده‌ای بوده است. جالب اینجاست که این بررسی‌ها را کنگره تحت تاثیر فعالیت لابی‌های شرکت‌های بیمه انجام داد. این‌گونه لابی‌گری‌ها و فشارها در سیاستگذاری گریزناپذیر هستند و فواید خودشان را دارند. در صورتی که فضا برای لابی‌گری همه ذی‌نفعان باز باشد طبعاً منافع ذی‌نفعان مختلف در یک موضوع ممکن است متفاوت یا حتی متعارض باشد پس در نتیجه فعالیت آنها جوانب مختلف یک سیاست یا قانون به عرصه رسانه‌ها کشیده شده و آگاهی عمومی درباره تبعات و اثرات قوانین افزایش می‌یابد. مثلاً در نتیجه فعالیت ده‌ها لابی در صنعت دارو (به نفع یا علیه داروسازان) غیرممکن است داروی جدیدی مجوز بگیرد یا تغییری در مقررات صنعت دارو در آمریکا داده شود و انبوهی مقاله و گزارش از تبعات این تصمیم بر سلامت مردم و شرایط اقتصاد سلامت منتشر نشود. از طرف دیگر رقابت لابی‌ها با هم باعث می‌شود دولت و دیگر نهادهای قانونی جرات نکنند حق یک طرف را ضایع کنند. به عنوان مثال در شکایتی که توسط شرکت‌های نرم‌افزاری علیه انحصارطلبی مایکروسافت مطرح شد طرفین شکایت هر کدام تلاش می‌کردند با استفاده از لابی‌های خود مانع تاثیرپذیری دولت و کنگره و دادگاه از طرف مقابل شوند.
البته طبیعی است متناسب با منابع مالی در اختیار این موسسات، توان لابی‌گری آنها با هم متفاوت باشد. مثلاً لابی ثروتمند شرکت‌های تولید اسلحه باعث شده هیچ‌گاه طرح یا قانونی که مالکیت سلاح برای اشخاص معمولی را محدود کند در آمریکا به تصویب نرسد در حالی که مدت‌هاست حامیان محدودیت در مالکیت سلاح در جامعه آمریکا اکثریت پیدا کرده‌اند.
معمولاً رونق لابی‌گری تحت تاثیر ابعاد یک صنعت و نیز حجم مداخلات دولت چه از طریق مقررات‌گذاری و چه از طریق تخصیص بودجه و یارانه و کمک‌های مالی دولتی در آن صنعت است. پس عجیب نیست که صنعت سلامت و دارو با ۳۰۶ میلیون دلار هزینه برای لابی‌گری در سال ۲۰۲۰ در آمریکا رتبه اول در پرداخت به لابی‌ها را داشته باشد. صنایع الکترونیک و تجهیزات برقی با ۱۵۶ میلیون دلار، صنعت بیمه با ۱۵۱ میلیون دلار و املاک و مستغلات با ۱۳۱ میلیون دلار رتبه‌های بعدی را داشته‌اند.
هزینه صرف‌شده برای لابی‌گری در آمریکا در سال‌های اخیر عمدتاً بین ۳ تا 5 /3 میلیارد دلار بوده است. جالب اینجاست که این مبلغ تا قبل از سال ۲۰۰۷ (سال شروع بحران بزرگ مالی) کمتر از 5 /2 میلیارد دلار و تا قبل از سال ۲۰۰۰ (سال بحران بازار سرمایه موسوم به حباب دات کام) کمتر از 5 /1 میلیارد دلار بوده است حتی تعداد لابی‌های ثبت‌شده در آمریکا هم رابطه مستقیم با بحران‌های اقتصادی دارد. رکورد تعداد این موسسات در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ یعنی اوج بحران مالی آمریکا بوده که ۱۴ تا ۱۵ هزار لابی ثبت‌شده فعال بوده‌اند در حالی که در سال‌های اخیر تعداد آنها زیر ۱۲ هزار بوده است. با این وصف به نظر می‌رسد نقدی به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی وارد نباشد. آنها و بسیاری اتحادیه‌ها و اصناف دیگر دارند کاری را انجام می‌دهند که ماموریت ذاتی آنهاست. مشکل اینجاست که همه گروه‌های ذی‌نفع امکان اینکه نمایندگان خود را برای اثرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری داشته باشند ندارند ضمن اینکه رابطه میان این لابی‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی هم شفاف نیست. مثلاً واردکنندگان لوازم خانگی اتحادیه‌ای ندارند که به صدا و سیما راه داشته باشد و بتواند بدون نگرانی و خودسانسوری، تولید لوازم خانگی در ایران را نقد کند.
بهترین راه به رسمیت شناختن لابی‌گری است. یعنی همه اتحادیه‌ها و اصناف و هرکس دیگری که به نمایندگی از یک گروه ذی‌نفع قصد تاثیر گذاشتن بر سیاست‌های رسمی را دارند رسماً به عنوان لابی‌کننده ثبت شوند. البته نیازی به مجوز فعالیت نیست بلکه صرفاً ثبت قانونی کفایت می‌کند دقیقاً مشابه یک شرکت که در بدو تاسیس باید ثبت رسمی شود. طبیعی است که در این حالت، می‌توان انتظار داشت لابی‌گران منابع مالی خود را شفاف اعلام کنند و مخارج و هزینه‌هایی را که انجام داده‌اند هم ثبت رسمی کنند. به خصوص پرداخت‌هایی که به سیاستمداران و ستادهای انتخاباتی آنها می‌شود باید شفاف اعلام شود. در این صورت حاکمیت می‌تواند ضوابطی برای کنترل کمک‌های مالی لابی‌ها به ستادهای انتخاباتی و نیز احزاب وضع کند. همه اینها در دنیا تجربه شده و اصلاً چیز جدیدی نیست. از طرف دیگر لازم است برای اجتناب از تعارض منافع، محدودیت‌های مشخصی برای فعالیت مدیران سابق دولتی یا نمایندگان پیشین مجلس و چنین مشاغلی در موسسات لابی‌کننده وضع شود. مثلاً در آمریکا مدیران دولتی و سناتورها و نمایندگان مجلس حداقل یک سال پس از پایان دوره مسوولیت می‌توانند به عنوان لابیست ثبت‌شده فعالیت کنند که آن هم البته محدودیت‌هایی دارد. اما در ایران نماینده مجلس همزمان عضو شورای مرکزی فلان اتحادیه است، مدیر وزارت بهداشت بلافاصله بعد از برکناری صاحب سمت در نظام پزشکی می‌شود، مدیر ارشد وزارت صمت همزمان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است و ... اینها همه منشأ تعارض منافع است و باید ممنوع شود.
بعید است ما به این زودی‌ها در ایران چنین شرایطی داشته باشیم که همه گروه‌های ذی‌نفع بتوانند از طریق سندیکاها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود لابی‌گری کنند و لابی‌گری ثبت رسمی شود و شفاف باشد و از تعارض منافع پیشگیری شود اما متاسفانه هیچ راه میانبری برای جلوگیری از فساد در سیاستگذاری از طریق لابی‌های غیرشفاف و وابسته به محافل قدرتمند وجود ندارد، راه فقط همین است، رسمیت‌بخشی و شفافیت.
