شناسه خبر : 38901 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اصل بی‌دولتی

چرا دولت جایی که باید باشد نیست و جایی که نباید باشد هست؟

  احسان مرادی: یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که نه‌تنها جامعه که حتی اقتصاددانان نیز با آن مواجه‌اند این است که دولت دقیقاً چه نقشی دارد؟ کجا باید نقش ایفا کند و کجا باید پایش را کنار بگذارد؟

برخی معتقدند نقش اصلی دولت ایجاد ثبات از طریق کنترل نوسان‌های قیمتی است و دولت طبق این تعریف وظیفه دارد از نوسان قیمت سوخت، گندم، نان، ارز، بورس و سایر موارد پیشگیری کند. این طیف معتقد است وظیفه دولت برقراری ثبات است و این امر تنها با سیاست‌های کنترل قیمتی محقق می‌شود. این طیف که به دنبال تعریف نقش حداکثری برای دولت است، الگوی شوروی کمونیستی را پیشنهاد می‌کند.

برخی دیگر معتقدند دولت صرفاً باید مدافع و پشتیبان نهادهای اقتصادی باشد و از اصول بنیادینی مثل آزادی اقتصادی، حق مالکیت و رقابت دفاع کند. این طیف نقش حداقلی برای دولت قائل است و بهترین مدل را کشورهایی می‌داند که دولت در آنها نقش حداقلی دارد. برخی هم معتقدند دولت جز تحقق مساوات و برابری وظیفه دیگری ندارد. در نهایت طیف دیگری معتقد است که دولت جز اعمال حق مالکیت وظیفه دیگری ندارد. نه‌تنها دولت نباید بر قیمت‌ها نظارت کند، بلکه دولت نباید بر کیفیت کالا و خدمات، یا کیفیت ترازنامه نظام بانکی نظارت کند. حتی بانکداری مرکزی و انتشار پول ملی هم وظیفه دولت نیست.

در این زمینه جریان اصلی علم اقتصاد می‌گوید اموری وجود دارد که دولت باید دخالت و تنظیم کند و اموری هست که دولت نباید دخالت کند. این هم امر دلبخواهی نیست که سیاستمدار هر جا خواست دخالت کند و هر جا نخواست دخالت نکند. برعکس، در علم اقتصاد به یک چارچوب بسیار دقیق از عرصه‌ها و نحوه‌های تنظیم‌گری دولتی می‌رسیم. اما آنچه از عملکرد دولت‌ها در طول سال‌های بعد انقلاب مشاهده می‌کنیم این است که دولت‌ها در آنجایی که نباید دخالت کنند، دخالت می‌کنند، و آنجایی که باید دخالت کنند، نقش‌آفرینی نمی‌کنند.

با وجودی که میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران از حوزه عمومی، راه و آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و تولید کالا و پالایشگاه و دیگر موارد زیاد است اما به خاطر پایین بودن رقم مالیات و درآمد دولت، سهم مخارج دولت ایران از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، حتی کشورهایی با اقتصادی شدیداً آزاد هم کمتر است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود آنکه بعد از انقلاب نقش دولت در اقتصاد شدیداً بالا رفته ولی شاخص مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی بعد از انقلاب شدیداً کاهش یافته است.

بر اساس معیارهای جهانی، اندازه دولت با معیار «نسبت هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی» سنجیده می‌شود اما در بررسی آمارهای سال 2020، ایران با دارا بودن رقم 71 /11 درصد، یکی از کمترین ارقام را در شاخص مذکور داراست. در حالی که این شاخص برای آمریکا معادل 44 درصد و برای افغانستان برابر 1 /24 درصد است. این تفاوت میان تحلیل‌ها با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

دراین پرونده بخوانید ...