گردش حیاتی

  احسان مرادی: «حمیدرضا عظیمی‌نیا»، «امینه محمودزاده» و «سیدعلی مدنی‌زاده» با بررسی عملکرد کارگاه‌های صنعتی در ایران مقاله‌ای با عنوان «انتشار سیاست پولی از طریق سازوکار سرمایه در گردش» نوشته و تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ دهند که «سیاستگذاری پولی چگونه بخش حقیقی اقتصاد را متاثر می‌کند؟».

نویسندگان مقاله توضیح داده‌اند؛ «سیاست پولی میزان تسهیلات بانکی اعطاشده و هزینه آن (نرخ بهره) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه سیاست پولی انقباضی، دسترسی بنگاه به منابع بانکی کاهش داشته و با هزینه بیشتری همراه است. این امر تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه را دچار مشکل کرده و می‌تواند مسیری برای تاثیرگذاری سیاست پولی انقباضی بر عملکرد بنگاه باشد».

 به عنوان مثال سیاست پولی انقباضی سال 1387 باعث کاهش تسهیلات اعطاشده به بنگاه‌های صنعتی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که در این مقطع زمانی، آن دسته از کارگاه‌های صنعتی که با محدودیت مالی مواجه بودند و وابستگی بیشتری به «سرمایه در گردش» داشتند، عملکرد ضعیف‌تری در تولید و اشتغال به ثبت رساندند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیاست انقباضی پولی سال 1387 عملکرد کارگاه‌های صنعتی وابسته به «سرمایه در گردش» و دچار محدودیت مالی را در همان دوره تضعیف کرده است.

علاوه بر این، «حسین جوکار»، «وحید دانشی» و «مهدی بهارمقدم» سه تحصیل‌کرده رشته حسابداری نیز مقاله‌ای در فصلنامه «پژوهش‌های حسابداری مالی» منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد؛ «نقطه بحرانی تورم برای شرکت‌های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت‌هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل‌پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است».

نتیجه اینکه «سرمایه در گردش» در عملکرد بنگاه‌ها بسیار مهم است و به‌خصوص در شرایطی که مدت زمان تبدیل موجودی انبار مواد اولیه به کالای فروش‌رفته بنگاه، دوره طولانی‌تری باشد، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری برای تامین موجودی مزبور نیاز داشته و عملکرد آن به تامین مالی سرمایه در گردش حساسیت و وابستگی بیشتری دارد.

«ارتقای اعتبار چک به عنوان مهم‌ترین ابزار خرید اعتباری»، «ایجاد امکان وثیقه‌گذاری دارایی و دریافت ضمانت بانکی به منظور استقراض غیربانکی»، «بسترسازی انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های بزرگ به منظور کاهش تقاضای وام بانکی از سوی آنها»، «توسعه بازار اعتبار تجاری از طریق معرفی ابزارهای جدید و بیمه مبادلات اعتباری بنگاه‌ها» و در نهایت «توسعه شیوه تامین مالی زنجیره تولید» پیشنهادهایی است که تهیه‌کنندگان مقاله به سیاستگذار داده‌اند تا شرایطی ایجاد شود که بنگاه‌ها با اتکای کمتر به وام بانکی، بتوانند نیاز سرمایه در گردش خویش را تامین کنند.