مسیر بهبود اقتصاد ملی
گفت‌وگو با نیلوفر مرادحاصل درباره اثر فضای مجازی بر بهره‌وری اقتصاد ملی
فضای مجازی به طور مستقیم و غیرمستقیم با توانمندسازی عوامل تولید باعث افزایش کارایی و اثربخشی نیروی‌کار و سرمایه شده و افزایش نرخ رشد اقتصادی را به‌همراه دارد. به گفته نیلوفر مرادحاصل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کنار افزایش ضریب نفوذ اینترنت و ارتقای میزان برخورداری کسبوکارها از قابلیت‌های فضای مجازی، می‌تواند در بهبود روند رشد اقتصادی موثر باشد. در نهایت این کارشناس اقتصادی «ایجاد حمکرانی فضای مجازی»، «آموزش مهارت استفاده موثر از فضای مجازی»، «توسعه دولت الکترونیک» و نیز «توسعه اقتصاد دیجیتال و نفوذ آن به سایر بخش‌های اقتصادی» را به منظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به عنوان راهکار سیاستی مطرح می‌کند.
♦♦♦
شما در مقاله خود با آقای امیر‌حسین مزینی به این نتیجه رسیدید که فضای مجازی به عنوان یک نهاده تولید ظاهر شده و توسعه و بهبود آن در استان‌ها به ارتقای بهره‌وری تولید منجر شده است. با توجه به اهمیت فضای مجازی و توسعه روزافزون آن به نظر شما آیا به طور کلی این موضوع بر روی بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها تاثیر دارد یا نه؟
بله، مقالات متعدد داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارد و نتایج حاصل از این مطالعات با تحولات اقتصادی کشورها طی دهه‌های اخیر نیز کاملاً منطبق است. بدین مضمون که اقتصاد جهانی از اقتصاد مبتنی بر نهادها به سمت «اقتصاد مبتنی بر کارایی» و متعاقب آن به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» و «اقتصاد دانش‌بنیان» در حال حرکت است. همچنین در ادبیات نظری اقتصاد نوین، ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری‌های برتر در سطح جامعه شناخته می‌شود که می‌تواند منشأ تحولات اقتصادی قرار گیرد. ورود مقوله فناوری در مبانی نظری اقتصادی می‌تواند از مجاری مختلفی صورت گیرد. اما مهم‌ترین و موثرترین کانال اثرگذاری فناوری در فرآیندهای اقتصادی، مقوله تولید کالا و خدمات است. به عبارت دیگر می‌توان مهم‌ترین حوزه اثرگذاری فناوری به معنای عام آن را در تحلیل‌های اقتصادی در حوزه تولید دانست. آنجا که مصادیق مختلف فناوری باعث می‌شوند که فرآیند تولید به‌صورت کاراتری عمل کند. هنگامی‌که از مقوله کارایی در این حوزه صحبت می‌شود مقوله کارایی اقتصادی مدنظر است که برآیند کارایی فنی و تخصیصی است و به سهولت می‌توان نشان داد که همه اقسام فناوری، قابلیت تحلیل در قالب مبانی نظری اقتصادی را دارند. معمولاً برای تحلیل کمی این نوع از موضوعات اقتصادی از مدل رگرسیون یا اطلاعات جدول داده-ستانده استفاده می‌شود. بدین صورت که با استفاده از تکنیک‌های کمی همچون اقتصادسنجی می‌توان تاثیر مستقیم اقسام مختلف فناوری را در فرآیند تولید مشاهده و استخراج کرد. بدیهی است هریک از اقسام فناوری می‌توانند آثار غیر‌مستقیمی هم داشته باشند. ملاحظه می‌شود که فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات و به تعبیری فضای مجازی جدای از اینکه می‌تواند به صورت غیرمستقیم باعث رشد کیفیت نیروی کار و سرمایه شود، قادر است به صورت مستقیم و در قالب اثرات سرریز خود کلیه فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد ملی را در قالب متغیر بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو توصیه به گسترش و افزایش ضریب نفوذ فناوی اطلاعات و ارتباطات (اطلاعات افزار) در کنار سیاستگذاری در سایر حوزه‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های کاربردی کلیدی در زمینه رشد اقتصادی، در چارچوب ادبیات اقتصاد فضای مجازی، کاملاً منطقی و موجه است. در ادبیات اقتصاد کلان تاثیر این نوع از فناوری به‌عنوان یکی از محرک‌های بهره‌وری کل عوامل تولید شناخته می‌شود. در این نوع مطالعات بسته به موضوع از شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاخص IDI (شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات)، ضریب نفوذ اینترنت، ارزش‌افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر اطلاعات آماری در دسترس می‌توان استفاده کرد.
چگونه افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کارایی و بهره‌وری تولید ملی را افزایش می‌دهد؟
با توسعه شبکه پهن باند ثابت و سیار، خدمات گسترده‌ای همچون بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای، گمرک الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی و امثال آن در فضای مجازی قابل استفاده است که باعث افزایش ضریب نفوذ اینترنت می‌شود و از طرفی افزایش مهارت جامعه به عنوان یک عامل لازم در کنار افزایش دسترسی به اینترنت می‌تواند معیار استفاده از اینترنت را در جامعه بهبود بخشد. به بیان دیگر ارتقای سه معیار دسترسی، مهارت و استفاده با یکدیگر می‌تواند از طریق کانال خانوارها و کسبوکارها، تولید ملی را متاثر کند. با توجه به آمارهای مربوط به سه معیار فوق که در قالب شاخص IDI ارائه می‌شود، کشور ما از منظر دسترسی و مهارت در سطح قابل قبولی قرار دارد و آنچه در این فضای سه‌گانه نیازمند توجه و برنامه‌ریزی است، معیار استفاده از بستر و زیرساخت‌های ارائه‌شده توسط بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. البته با شیوع بیماری کرونا جهش قابل توجهی در استفاده از امکانات فضای مجازی و اینترنت صورت گرفت. محدودیت کرونا، شرایطی را فراهم کرد که بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، خرده‌فروشی، بهداشت و دیگر موارد با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات خود از بستر اینترنت و فضای مجازی بهره گیرند که این امر باعث بهبود معیار استفاده در سال‌های اخیر شد. به بیان دیگر در دو سال اخیر پاندمی کرونا به عنوان شتاب‌دهنده‌ای برای استفاده از فضای مجازی عمل کرد. با رصد مستمر شاخص‌های بین‌المللی حوزه ICT می‌توان جایگاه ایران را در میان کشورهای جهان و منطقه تحلیل کرد. نتایج مطالعات صورت‌گرفته در توسعه زیرساخت‌ها برای افزایش پوشش دسترسی و کاربرد و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های دولتی در ارتقای مهارت‌های استفاده از خدمات ICT، به ارتقای رتبه در شاخص‌های مهمی نظیر آمادگی شبکه (NRI)، توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) و شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) منجر شده است. برای نمونه، مقایسه جایگاه ایران در شاخص NRI در سال 2020 نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد ایران از رتبه 80 (در میان 121 کشور جهان) و امتیاز 7 /43 (از 100) در سال 2019 به رتبه 79 (از میان 134 کشور جهان) و امتیاز 9 /43 (از 100) تغییر و بهبود یافته است. همچنین جایگاه ایران در شاخص NRI در سال 2020 نسبت به سال گذشته در میان 20 کشور منطقه با رتبه چهاردهم تغییر نداشته است. جایگاه ایران در شاخص NRI در جهان از رتبه 92 در ابتدای سال 2016 (از میان 139 کشور جهان) با 14 پله صعود به رتبه 79 (از میان 134 کشور جهان) در ابتدای سال 2020 بهبود یافته است و در حوزه مقایسه منطقه‌ای نیز جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه از رتبه 15 در ابتدای سال 2016 با یک پله صعود به رتبه 14 منطقه در ابتدای سال 2020 بهبود یافته است. از دیگر شاخص‌ها برای رصد و سنجش وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور می‌توان به آمار و اطلاعات اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران اجرا کرد، اشاره کرد. در این مطالعه اقتصاد دیجیتال به دلیل نامشهود بودن اثرات سرریز (Spillover Effects) از طریق بهره‌وری حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برآورد شده است. نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی 1398-1395 با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به افزایش سهم 79 /3درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال 1395 به رقم 87 /6 درصد در سال 1399 شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از 24 /2 درصد به 35 /4 درصد درسال 1399 افزایش یافته است. در سطح جهانی نیز سهم هسته اقتصاد دیجیتال برابر 5 /4 درصد است که این سهم در ایالات متحده آمریکا 9 /6 درصد و در چین 6 درصد است. در مفهوم گسترده اقتصاد دیجیتال که علاوه‌بر هسته شامل لایه‌های دوم و سوم نیز می‌شود در سطح جهانی دارای سهم 5 /15درصدی از اقتصاد دنیاست که این سهم در ایالات متحده آمریکا 6 /21 درصد و در چین بالغ بر 30 درصد است. بنابراین با توجه به سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به مرحله بلوغ خود نزدیک می‌شود و بایستی توسعه اقتصاد دیجیتال از مجرای توسعه کاربردها و کسبوکارها در کشور دنبال شود. از طرفی در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه کشور در حوزه ارتباطات بالاترین سهم رشد بهره‌وری در میان سایر بخش‌های اقتصادی و دستیابی به میانگین رشد 5 /6درصدی در طول برنامه ششم برای بخش ارتباطات درنظر گرفته شده است، این موضوع خود گویای آن است که در ساختار توسعه کشور مسوولیت بخش ارتباطات در حوزه بهره‌وری از سایر بخش‌های اقتصادی سنگین‌تر است. میانگین رشد شاخص بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول سال‌های 1396 تا 1399 در حدود 8 /10 درصد است که این رقم بیشتر از اهداف برنامه تحقق یافته است در حالی که در همین دوره زمانی شاخص بهره‌وری کل اقتصاد کشور درحدود منفی 84 /2 درصد تحقق یافته و اختلاف زیادی با عدد 8 /2 درصد برنامه دارد. بنابراین از آنجا که بخش خدمات بالاترین سهم را در اقتصاد کشور دارد و این بخش به شدت تحت تاثیر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قطع یقین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرات سرریز آن می‌تواند بهره‌وری را در بخش‌های اقتصادی افزایش دهد و درنهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشور شود.
شما به سیاستگذار تاکید کردید که افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می‌تواند در تحریک بهره‌وری و کارایی تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد. چه پیشنهادی به عنوان سیاستگذاری دارید؟
با توجه به ارتباط به هم‌تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، انتظار می‌رود رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، علاوه بر تاثیر مستقیم بر بخش، به طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. سرعت‌بخشی به توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در گرو شتاب‌بخشی به ورود بخش دولتی و خصوصی جهت بهره‌برداری از مزایای زیرساخت‌های فراهم‌‌شده از طریق افزایش پیاده‌سازی سرویس‌ها و خدمات و کاربردهای جدید است. همچنین بخش دولتی از طریق تحقق کامل دولت الکترونیک نقش مهمی در توسعه اقتصاد خواهد داشت. در حوزه اقتصاد دیجیتال بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت، بانکداری و بیمه گردشگری به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. به علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در کنار سرعت‌بخشی به تنظیم قوانین حقوقی مناسب در این حوزه اثرگذار است.
در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، کشور با چالش‌هایی در حوزه ساختارهای فنی و اقتصادی همچون مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش، نبود قوانین گمرکی، تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کندی روند توسعه پهن‌باند ثابت در کشور به‌دلیل عدم شرایط رقابتی در این حوزه، مشکلات کسب‌وکارهای حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه بیمه و سیاست‌ها، ضعف در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های موجود و انتخاب درست سرمایه‌گذاری‌های فناوری و... مواجه است. در حوزه نیروی‌انسانی نیز کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با روند تحول اقتصاد دیجیتال از دیگر چالش‌های پیش‌رو است. در ساختار کسب‌وکاری کشور نیز شکل‌گیری کسب‌وکارهای پلت‌فرمی و اشتراکی به عنوان دو نوع اساسی از کسب‌وکارهای دیجیتال با کندی همراه است که این امر ناشی از نبودمقررات و قوانین شفاف برای این حوزه است که چالش‌ها و موانع متععدی را برای فعالان این حوزه به همراه داشته است. نبود یا ضعف در اجرای قوانین و مقررات در مواردی چون خرید گروهی، پول الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی و فکری، عدم تناسب نظامات اداری و استخدامی کشور با حوزه‌های فناورانه، تعدد نهادهای قانونگذار در زمینه تحول دیجیتال و عدم چابکی نهادهای قانونگذار در این زمینه از چالش‌های حوزه قوانین و مقررات است که فضای مجازی کشور با آن مواجه است. در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز با چالش‌های متعددی به دلیل نبود یک نظام و سازوکار پویا و پایدار مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین‌المللی در حوزه پژوهش و نوآوری، عدم احساس نیاز کافی برای دیجیتالی شدن در بخش‌های اقتصادی کشور، پایین بودن سواد دیجیتالی، کندی پذیرش ICT در جامعه و دیجیتالی شدن کسبوکارها، فناوری‌هراسی در بخش‌های سنتی جامعه و مقاومت شرکت‌ها در مقابل ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات نوین و ضعف سازمان‌ها در حوزه خلق ارزش از طریق فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو هستیم.
توصیه سیاستی شما چیست؟ سیاستگذار چگونه می‌تواند حکمرانی دیجیتال را بهبود بخشد؟
به نظر من یکی از موضوعاتی که می‌تواند به عنوان توصیه سیاستی مورد استفاده قرار بگیرد و در دنیا هم مطرح است؛ بحث ایجاد حکمرانی دیجیتال یا حکمرانی فضای مجازی است. فناوری‌های نوظهور که پیشران چهارمین انقلاب صنعتی هستند بر دانش و سیستم‌های انقلاب‌های صنعتی پیشین و به طورخاص بر توانمندی‌های دیجیتال انقلاب صنعتی سوم متکی هستند. فناوری‌هایی همچون: هوش مصنوعی و روباتیک، تولید افزوده، عصب‌فناوری‌ها، زیست‌فناوری‌ها، واقعیت مجازی و افزوده، مواد پیشرفته و نیروفناوری‌ها، بلاک چین، اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ، از یک‌سو فرصت ارزشمندی را برای جوامع در راستای درک بهتر نحوه ارتباط فناوری‌های جدید با یکدیگر و تاثیرگذاری‌های نهان و آشکار آنها فراهم کرده و از سوی دیگر، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری را دشوار و پیچیده کرده است زیرا لازم است نحوه تعامل انسان و فناوری در این انقلاب به درستی درک شود. در این میان دولت‌ها علاوه بر اینکه ضروری است جایگاه خود را متناسب با شرایط کنونی بازتعریف کنند، باید با توجه به نقش «فناوری‌های نوین» در ایجاد ارزش و قدرت و اثرگذاری قابل‌توجه بر مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی، مدل‌های سیاستگذاری خود را تغییر دهند تا بستر «حکمرانی پویا و صالح» فراهم شود. در این راستا OECD «فرآیند اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اجرایی در توسعه، انتشار و بهره‌برداری از فناوری‌ها در جوامع» را به عنوان تعریف حکمرانی فناوری مطرح کرده است. در این راستا کشور ما ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شود که لازم است در حوزه سیاستگذاری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد:
لازم است در مفاهیم رایج و شکل‌گرفته از اصطلاحات بازنگری صورت گیرد تا تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط اثرگذار باشد.
در حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی پیش‌بینی می‌شود که کشور با رویدادهای مهمی از جمله راه‌اندازی سرویس‌های رایگان دسترسی به اینترنت، استفاده از روبات‌ها و هوش‌مصنوعی، استفاده از داده‌های خصوصی شده، بلاک چین و سایر موارد مواجه باشد. با توجه به این رویدادها و نقش فناوری‌های نوین در شکل‌گیری و میزان نفوذ فناوری‌ها در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بررسی ابعاد هر یک از موارد و تعیین رویکرد دولت با هر یک از این رویدادها در حکمرانی فناوری مطرح است.
محورهای حکمرانی فناوری‌های نوین در‌برگیرنده تمامی بخش‌های اقتصادی و اجرایی کشور است. محیط زیست، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، امور اقتصادی، امور سیاسی و نهادها امور فرهنگی-اجتماعی از محورهای اصلی تحت پوشش فناوری‌های نوین است که با توجه به گستره آن، لازم است برای اقدامات یکپارچه، منسجم و یکنواخت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای استقرار حکمرانی فناوری‌های نوین و بهره‌برداری از مزایای آن و ارائه راهکار برای رفع موانع و کنترل تهدیدهای آن برنامه‌ریزی شود.
افزون بر این موفقیت در این راستا منوط به تعیین اهداف ملی است که با توجه به تحولات مداوم و مستمر این حوزه، انعطاف‌پذیر بودن سیاست‌ها الزامی است و قبل از هرچیز نیازمند دستیابی به دیدگاه مشترک و تعامل هم‌افزا بین نهادهای مرتبط است. در نهایت اینکه قطع یقین ایجاد تعامل بین بخش‌های مختلف کشور در حوزه سیاستگذاری در حوزه فناوری‌ها و کاربرد آنها، به تسریع روند نفوذ فناوری‌ها و بلوغ دیجیتال در کشور منجر خواهد شد که از این مسیر به توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصاد کشور کمک کرده و توسعه اقتصاد دیجیتال را با نرخ رشد سریع‌تر و رسیدن به ایران هوشمند فراهم خواهد کرد.
