اثر سیاست پولی بر سرمایه در گردش

سیاستگذاری پولی چگونه بخش حقیقی اقتصاد را متاثر می‌کند؟ این پرسش همچنان از پرسش‌های جذاب اقتصاد کلان است. علاوه بر این، فهم چگونگی اثرگذاری سیاست‌ها در دنیای واقعی برای سیاستگذاران حائز اهمیت است. با وجود اهمیت و جذابیت، تکیه بر داده‌های کلان برای پاسخگویی به این سوال، تا سال‌ها مانع دستیابی به پاسخ‌های صریح و دقیق بود. داده‌های سطح کلان به دلیل همبستگی با متغیرهای مختلف، سازوکارهای گوناگونی را در دل خود دارند. در نتیجه استفاده از داده‌های سطح کلان راهکار مناسبی برای درک چگونگی سازوکارهای تاثیرگذاری سیاستگذاری پولی و تمایز آنها از یکدیگر و از سایر سازوکارهای متحمل موجود در اقتصاد نیست. یکی از راه‌های ارائه‌شده برای عبور از مشکل، استفاده از داده‌های سطح خرد است. داده‌های سطح خرد با تعداد مشاهدات بالا و پراکنش ویژگی‌ها در میان مشاهدات، پنجره جدیدی را در «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» می‌گشاید. از این‌رو استفاده از داده سطح خرد، فهم چگونگی اثرگذاری سیاستگذاری پولی را بهبود جدی می‌دهد. سیاست پولی، میزان تسهیلات بانکی اعطاشده و هزینه آن (نرخ بهره) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه سیاست پولیِ انقباضی، دسترسی بنگاه به منابع بانکی کاهش داشته و با هزینه بیشتری همراه است. این امر تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه را دچار مشکل کرده و می‌تواند مسیری برای تاثیرگذاری سیاست پولی انقباضی بر عملکرد بنگاه باشد.

سیاست پولی انقباضی سال 1387 موجب کاهش تسهیلات اعطاشده به بنگاه‌های صنعتی، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. از دیگر رو عملکرد ضعیف‌تر کارگاه‌های صنعتی ایران در این سال نسبت به سال‌های قبل و بعد در شواهد تجربی مشهود است (تصویر ۱)؛ اما چرایی این امر و سهم سیاست پولی انقباضی در آن نیازمند بررسی‌های تجربی عمیق‌تر است.  این پژوهش با اتکا بر داده سطح خرد کارگاه‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد در خلال سیاست پولی انقباضی سال 1387، کارگاه‌های صنعتی که دچار محدودیت مالی بیشتر بوده‌اند و وابستگی بیشتر به سرمایه در گردش داشته‌اند به‌صورت متوسط عملکرد ضعیف‌تری در مورد تولید و اشتغال داشته‌اند.

 با این حال نتایج به‌دست‌آمده شواهد معنا‌داری برای اثرگذاری سیاست پولی انقباضی سال 1387 بر سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی، حتی در کارگاه‌های دچار محدودیت مالی، نشان نمی‌دهد (تصویر 2). این نتایج به مثابه شواهدی از چگونگی انتشار شوک سیاست پولی و چگونگی مواجهه کارگاه‌های صنعتی با انقباض اعتباری، علاوه بر نمایش مستند و متقن پیامدهای سیاست‌های قبلی، می‌توانند با افزایش شناخت سیاستگذاران نسبت به محیط اقتصادی کشور، به بهبود سیاستگذاری کمک کنند.

این پژوهش با استفاده از داده حاصل از «پایش سالانه کارگاه‌های صنعتی ایران»، اجراشده از سوی مرکز آمار ایران، به بررسی عکس‌العمل کارگاه‌های صنعتی در برابر سیاست انقباض پولی سال 1387 پرداخته است. داده مزبور با پوشش بیش از 12 هزار کارگاه صنعتی با تعداد کارکن بیش از 10 نفر، حدود 63 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال 1387 را پوشش داده و از این رو نتایج برآمده از آن تا حد خوبی قابل تعمیم به بخش صنعت ایران است. از دیگر رو ارائه ویژگی‌های ذاتی و متغیرهای عملکردی گوناگون کارگاه‌ها همچون تولید، فروش، موجودی انبار، سرمایه‌گذاری، مواد اولیه، نیروی کار و مالکیت دایره مسائل مورد بررسی برای بخش صنعت را باز کرده و استعداد این بانک داده را برای کاربرد در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد بسیار بالا برده است.

این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون متغیر ابزاری عملکرد پس از تکانه کارگاه‌های صنعتی در سال 1387 را با ویژگی‌های پیشینی آنها مقایسه کرده و با استفاده از این رویکرد (که در ادبیات مطالعات تجربی متکی بر داده خرد رایج است) سعی در تخمین اثرگذاری شوک سیاست پولی انقباضی دارد. بر مبنای نتایج حاصل‌شده، هر 10 روز افزایش وابستگی به سرمایه در گردش برای کارگاه‌های صنعتی دچار محدودیت اعتباری، به صورت متوسط، موجب کاهش شش‌درصدی رشد تولید حقیقی کارگاه‌های صنعتی در انقباض پولی سال 1387 شده است.  کاهش رشد تولید ناشی از انقباض پولی در سال‌های بعد ادامه ندارد. این امر به همراه عدم انتشار اثر انقباض پولی از طریق سازوکار سرمایه‌گذاری، می‌توانند شواهدی بر این فرضیه باشند که انقباض پولی سال 1387 اثر بلندمدت بر متغیرهای بخش حقیقی نداشته است. بر حسب دیگر نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، کارگاه‌های کوچک (با تعداد کارکن کمتر از 50 نفر)، کارگاه‌های قدیمی‌تر و کارگاه‌هایی که سهم کمتری از مواد اولیه خود را از واردات تامین کرده‌اند؛ به صورت متوسط عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. برای متغیرهایی همچون صادرکننده بودن بنگاه یا مالکیت بنگاه نیز شواهد معنا‌داری برای تاثیرگذاری بر عملکرد بنگاه در سال 1387 به دست نیامد. نتایج این پژوهش نشان داد که سیاست انقباضی پولی سال 1387 عملکرد کارگاه‌های صنعتی وابسته به سرمایه در گردش و دچار محدودیت مالی را در همان دوره تضعیف کرده است. از این‌رو به سیاستگذار توصیه می‌شود در کنار سیاست پولی انقباضی، سیاست‌های مکمل به منظور کاهش اثر رکودی ناشی از کاهش عرضه اعتبار اتخاذ شود. ایجاد شرایطی که بنگاه‌ها با اتکای کمتر به وام بانکی، بتوانند نیاز سرمایه در گردش خویش را تامین کنند؛ از مصادیق این امر است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ارتقای اعتبار چک به عنوان مهم‌ترین ابزار خرید اعتباری.

 ایجاد امکان وثیقه‌گذاری دارایی و دریافت ضمانت بانکی به منظور استقراض غیربانکی.

 بسترسازی انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های بزرگ به منظور کاهش تقاضای وام بانکی از سوی آنها.

 توسعه بازار اعتبار تجاری از طریق معرفی ابزارهای جدید انجام و بیمه مبادلات اعتباری بنگاه‌ها.

 توسعه شیوه تامین مالی زنجیره تولید.