مسیر تخریب

بسیاری از اعتراض‌های جوامع از جمله جامعه ایران، ریشه در ابرچالش‌های اقتصادی دارد که بعد در شکل‌های متفاوت و به صورت‌های متناوب در حوزه‌های دیگر سرریز می‌کند یا باعث تشدید تنش‌های دیگر و ناکارآمدی‌های دیگر می‌شود. محیط‌زیست نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست که دقیقاً متاثر از شرایط اقتصادی و تنش‌های پیرامون آن است. این زنجیره‌های به هم پیوسته مثل بهمن و سیل دست‌به‌دست هم می‌دهند و حجم انبوه مطالبات را بر سر جامعه و ساخت مدیریتی جامعه آوار می‌کنند. اقتصاد ورشکسته سبب فشار به منابع پایه و طبیعی و حیاتی می‌شود. این فشار در نهایت سبب تخلیه و تخریب منابع خواهد شد. در صورتی که منابع طبیعی با تهاجم سیل گرسنگان و بیکاران از بین برود دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. زمینی سوخته می‌ماند و انبوه خلقی که برای یافتن راهی دست به هر اعتراضی می‌زند. نتیجه آنکه این کنش‌ها سبب بروز تنش‌ها و اعتراض‌های خیابانی و فراگیر شدن موج شورش خواهد شد.

اقتصاد هر کشوری به سه شکل به محیط طبیعی وابسته است. نخست تامین نهاده‌های تولید برای اقتصاد (اعم از منابع تجدیدشونده مانند شیلات، جنگل و... و منابع تجدیدناپذیر مانند نفت، گاز، کانی‌ها و...) است، دوم تصفیه مواد زائد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی (چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف) که در این وضعیت محیط زیست با جذب و تصفیه آلودگی‌های تولید ضمن فراهم‌سازی امکان تداوم فعالیت اقتصادی از بروز فاجعه‌های محیط زیستی جلوگیری می‌کند و سوم اینکه محیط زیست با در اختیار قرار دادن مناظر طبیعی و مکان‌های تفریحی، مطلوبیت مستقیم در اقتصاد ایجاد می‌کند. اما این وابستگی در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها وابستگی شدیدی به منابع طبیعی و محیط زیست دارد بسیار جدی‌تر و پیچیده‌تر است. این وابستگی سبب شده به‌خاطر پررنگی نقش اقتصاد در محیط زیست، اختلال جدی در کارکردهای محیط زیست ایجاد شود. در نقش نخست محیط زیست یعنی در اختیار قرار دادن نهاده‌های تولید، به‌دلیل اتکای بیش از حد اقتصاد به منابع طبیعی، این منابع به شکل بسیار شدید و بی‌رویه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گرفته و قربانی سیاست‌های اقتصادی شدند. یا در سیاستگذاری‌های مبتنی بر لزوم خودکفایی در تولید تمامی محصولات کشاورزی بخش‌های بسیار زیادی از منابع طبیعی چه در بخش منابع آبی و چه در بخش خاک از بین رفته است. در کارکرد دوم یعنی تصفیه مواد زائد ناشی از فعالیت اقتصادی، با تشدید فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش مواد زائد ناشی از این امر در محیط به مرور توان جذب آلودگی‌ها توسط محیط زیست کاهش یافته و در نتیجه با پیدایش این اختلال محیط زیست امکان نقش‌آفرینی طبیعی خود را از دست داده و تمامی موجودات در آن نیز آسیب خواهند دید. در کارکرد سوم یعنی ایجاد مطلوبیت ناشی از مناظر طبیعی و مکان‌های تفریحی به‌دنبال سیاست‌های غلط اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و صنعتی این ظرفیت نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در مجموع اینکه رابطه میان اقتصاد و محیط زیست ایران بسیار فراتر از یک رابطه معمول اقتصاد و محیط زیست در دیگر کشورهاست. این نزدیکی و عدم سیاستگذاری در خصوص فاصله گرفتن از آن سبب شده این رابطه را رابطه‌ای فراتر از سایر کشورها دید که نه‌تنها کمرنگ‌تر نمی‌شود بلکه روزبه‌روز در حال پررنگ‌تر و جدی‌تر شدن است.

در حالی که نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه با روش‌های کارکردی اقتصادی مانند مالیات سبز به محیط زیست کمک می‌شود تا بتوان آثار خارجی منفی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد و این اثرات منفی را تا حدی درونی‌سازی و جبران کرد اما در ایران نه‌تنها نشانه‌ای از این‌گونه سیاست‌ها دیده نمی‌شود بلکه همچنان محیط زیست ردی در سیاست‌های اقتصادی ندارد و اولویت پنداشته نمی‌شود. با همین رویکرد است که تامین آب مورد نیاز صنایع در فلات مرکزی ایران توجیهی برای شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج‌فارس محسوب می‌شود. در واقع نه‌تنها اقتصاد مبتنی بر پایداری محیط زیست و منابع طبیعی نیست بلکه تداوم فعالیت‌های ناپایدار اقتصادی حتی به قیمت از بین بردن محیط زیست در اولویت سیاستگذار است.

از این‌رو می‌توان گفت هیچ‌گونه همگرایی میان فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت محیط زیست دیده نمی‌شود که در این میان نیز اقتصاد و تامین منافع آن بسیار پررنگ‌تر و مهم‌تر از محیط زیست است. نتیجه این امر افزایش سطح آلودگی و در نتیجه کاهش تاب‌آوری محیط زیست است.

مطابق آمار موجود جمعیت فقیر در کشور از 5 /12 میلیون نفر در سال 1390 به 23 میلیون نفر در سال 1399 رسیده است. افزایش 84درصدی در جمعیت فقرا طی یک دهه نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کشور در این دوران نه‌تنها رشد یا حتی ثباتی نداشته است بلکه به شکل محسوسی ضعیف‌تر نیز شده است. امری که می‌توان آن را در پیدایش و تداوم «دور باطل فقر» خلاصه کرد. آنچه به عنوان دور باطل فقر شناخته می‌شود مجموعه شرایطی است که به تقویت و تداوم فقر در جامعه می‌انجامد. نورکس، اقتصاددان اهل استونی، در مورد دورهای فقر می‌گوید: «این دورها همانند برج‌های فلکی ساخته‌شده از عواملی هستند که مایل‌اند از طریق کنش‌ها و واکنش‌های خود به سمت‌های مختلف شرایطی را ایجاد کنند که کشورهای فقیر کماکان فقیر بمانند. برای مثال فرد فقیر که ممکن است به دلیل آنکه غذای کافی برای خوردن ندارد از سوءتغذیه رنج ببرد و دچار ضعف بنیه شده و از نظر فیزیکی فوق‌العاده ضعیف شود، در نتیجه ظرفیت کار او نیز محدود خواهد بود. چنین شرایطی نیز برای کشورهای فقیر وجود دارد.»

تمام این مطلب را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «یک کشور فقیر است چون فقیر است!» بی‌شک سرمایه انسانی در پی فقر با مشکل بهره‌وری و کارایی مواجه شده و این پایین بودن بهره‌وری و کارایی خود به تولید کمتر و در نتیجه فقر بیشتر منجر خواهد شد. و این فقر بیشتر نیز به کاهش مجدد بهره‌وری و کارایی منجر شده و این سیر دورانی همچنان ادامه خواهد یافت. اما این دور باطل فقر تنها سرمایه انسانی یا نیروی کار را با خود درگیر نمی‌کند بلکه سرمایه‌ها و منابع طبیعی را نیز در خود کشانده و آن را به سمت‌وسوی نابودی سوق می‌دهد. بی‌گمان منابع طبیعی هر جامعه نقشی اساسی در توسعه هر کشور داشته و استفاده صحیح و درست از این منابع عاملی توسعه‌زا و استفاده ناصحیح و غلط یا عدم استفاده از آن عاملی مخرب و ضدتوسعه است. در زمینه استفاده صحیح از این منابع آنچه ضرورت دارد وجود توانایی و مهارت استفاده از این منابع است و اگر مردم یک جامعه با فقر مواجه باشند نه‌تنها فاقد توانایی، تخصص و مهارت استفاده از این منابع بوده بلکه در جهت رفع نیازهای معیشتی خود به استفاده بی‌رویه از منابع روی آورده و آن را به ورطه نابودی خواهند کشاند. و در خوش‌بینانه‌ترین حالت افراد فقیر فاقد توانایی و تخصص استفاده از منابع، این منابع را دست‌نخورده باقی خواهند گذاشت و در نتیجه بخش منابع طبیعی نقش خود را در اقتصاد ایفا نخواهد کرد. در هر دو حالت استفاده بیش از حد یا عدم استفاده از منابع طبیعی آنچه همچنان برقرار خواهد بود دور باطل فقر است. نگاهی واقع‌گرایانه به فقر در کشور از یک‌سو و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر این حقیقت را نشان می‌دهد که دور باطل فقر با تخریب شدید منابع طبیعی در کشور وجود داشته و در حال تشدید شدن چه به لحاظ گستردگی و چه به لحاظ سرعت است.

در میان تمامی عوامل موثر تضعیف‌کننده محیط زیست و منابع طبیعی ایران نقش کشاورزی بسیار پررنگ‌تر از سایر فعالیت‌هاست. طبق آخرین آمار موجود 88 درصد منابع آبی زیرزمینی کشور به کشاورزی تخصیص پیدا می‌کند. آماری که با توجه به توان و ظرفیت اقلیمی ایران و خشکسالی مستمر آن بسیار نگران‌کننده است. وجود جمعیت بالای شاغل در بخش کشاورزی ایران و عدم سیاستگذاری صحیح در زمینه ایجاد اصلاحات لازم در این بخش از یک‌سو و سیاستگذاری‌های جدی در زمینه لزوم خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی (فارغ از استراتژیک یا غیراستراتژیک بودن) و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن در تمامی بخش‌های کشاورزی در چند دهه اخیر سبب شده است این بخش به عنوان یکی از جدی‌ترین عوامل مخرب منابع طبیعی و محیط زیستی کشور ایفای نقش کند. در واقع دولت‌ها به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شرایط بخش کشاورزی را در تمامی ابعاد آن نداشته و هم در سودای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی بوده‌اند زمینه را برای به‌کارگیری هرچه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم کرده و نتیجه آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی به‌ویژه منابع آب کشور بوده است. تخریبی که خود را به اشکال مختلف از خشک شدن منابع آبی زیرزمینی تا خشک شدن تالاب‌ها، رودها، چشمه‌ها، فرونشست زمین و... نشان داده است. از سوی دیگر این شرایط باعث شده جمعیت بالای شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی امکان فعالیت نداشته و از این‌رو سیاستگذار نه‌تنها نتوانسته است به هدف خود در زمینه خودکفایی در محصولات کشاورزی دست یابد بلکه با دو مساله جدی به‌نام بحران آب و بیکاری جمعیت کثیری از شهروندان خود و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی مواجه بوده است.

در حالی که تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده غیرقابل اجتناب در تمامی دنیا پذیرفته شده است و سیاست‌های سازگاری مبتنی بر آن در این کشورها اتخاذ می‌شود اما در ایران کمتر نشانه‌ای از این موضوع دیده می‌شود. این در حالی است که کشورهایی مانند ایران به دلیل شرایط اقلیمی خود وضعیتی به مراتب متفاوت‌تر و شکننده‌تر از سایر کشورها در شرایط تغییر اقلیم دارند. در واقع با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی ایران اثراتی که کشور از این تغییرات اقلیمی خواهد پذیرفت می‌تواند جدی‌تر و پرهزینه‌تر از بسیاری دیگر از کشورها باشد. نخست آنکه به لحاظ شرایط محیطی و جغرافیایی بیش از ۸۲ درصد قلمرو ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. متوسط بارندگی نیز حدود ۲۵۰ میلی‌متر بوده که این مقدار کمتر از یک‌سوم متوسط بارش در دنیا (۸۶۰ میلی‌متر) است. بنابراین به دلیل نقش عمده‌ای که کشاورزی در اقتصاد، امنیت غذایی و رفاه ایران دارد اثرات تغییر اقلیم می‌تواند به نسبت سایر جوامع جدی‌تر و مخرب‌تر باشد. دومین موردی که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که با توجه به اینکه انعطاف‌پذیری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران نسبت به تکنولوژی و سرمایه به‌عنوان سایر عوامل موثر بر تولید کشاورزی کمتر است از این‌رو سیستم تولید کشاورزی نسبت به اثرات تغییر اقلیم آسیب‌پذیرتر است. این دو امر می‌تواند اثرپذیری کشاورزی ایران از تغییرات اقلیمی را بسیار جدی‌تر و آسیب‌زاتر نسبت به بسیاری دیگر از کشورها که در این دو مورد محدودیت کمتری دارند کند. به طور کلی در شرایط تغییر اقلیم سه بخش منابع آب، امنیت غذایی و رفاه اقتصادی در ایران تأثیرپذیری شدیدی خواهند داشت. با وجود این و جدی بودن اثرات این تغییرات نشانه‌هایی از اتخاذ سیاست‌هایی که در آن مسائل تغییر اقلیم دیده شده باشد وجود ندارد.

طی سال‌های 1345 تا 1395 بارندگی سالانه از 341 میلی‌متر به 238 میلی‌متر کاهش یافته است. امری که به‌وضوح خشکسالی و تداوم این وضعیت را در کشور نشان می‌دهد. در نتیجه این امر و طی همین سال‌ها جمعیت روستایی از 3  /60 درصد به 9 /25 درصد از کل جمعیت کشور رسیده است. امری که خود نشان می‌دهد بین خشکسالی و مهاجرت از روستاها رابطه مستقیمی وجود دارد که شدت مهاجرت به شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی وابستگی دارد. خشکسالی که خود عامل بسیاری از معضلات و مشکلات اساسی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و... است. آمار بالای مهاجرت از روستاها، حاشیه‌نشینی و پرداختن به مشاغل کاذب چند نمونه بارز از اثرات این موضوع هستند. اما نکته قابل‌تامل این شرایط جایی است که به‌رغم تداوم این شرایط و تداوم خشکسالی طی سال‌های اخیر نه‌تنها هیچ‌گونه برنامه جدی در زمینه مقابله و مواجهه با خشکسالی پیش‌رو به چشم نمی‌خورد بلکه سیاست‌های اتخاذی به گونه‌ای است که می‌توان گفت سیاستگذار در مسیر تقویت خشکسالی و درونی شدن بیشتر آن گام برمی‌دارد. مساله‌ای که اگر چاره‌اندیشی نشود و برای مقابله با آن رفتار عقلایی وجود نداشته باشد می‌تواند از یک چالش محیطی که زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شده است، تبدیل به یک بحران تمام‌عیار چندبعدی شود. بحران و ابرچالشی که نتیجه پیوستن تداوم معضلات اقلیمی با عدم توانایی مدیریت مبتنی بر سازگاری سیاستگذاران است.

بین اقتصاد و محیط زیست ایران با توجه به شرایط خاص هر دو بعد در ایران یک رابطه بسیار نزدیک، شکننده و حساس وجود دارد. آنچه در این شرایط ضروری است در نظر گرفته شود این است که نوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود در هر دو بعد باشد. لزوم تغییر در سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه صنعت و کشاورزی بسیار زیاد است چراکه بخش‌های وسیعی از کشور تاب‌آوری لازم را برای تداوم فعالیت صنعتی و کشاورزی ندارد و هرگونه هزینه‌کرد در زمینه رفع مسائل این بخش‌ها نه‌تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد، بلکه در آینده اثرات جدی‌تر و پرهزینه‌تری ایجاد خواهد کرد. از این‌رو ضرورت دارد که اشتباه گذشته را در زمینه عدم توسعه بخش‌های سازگار با محیط زیست تکرار نکرده و در این بخش‌ها با سرمایه‌گذاری زمینه را برای حفظ محیط زیست و همچنین توسعه اشتغال فراهم کرد. برای مثال در استان اصفهان که یکی از پرچالش‌ترین استان‌های کشور در زمینه تامین آب در بخش‌های مختلف مصرفی حتی در بخش شرب است، سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه بخش‌های گردشگری و صنایع دستی و دیگر بخش‌های سازگار با اقلیم این استان بیش از هرگونه هزینه‌کردی برای تامین آب کشاورزی یا صنعتی (که بسیار پرهزینه و فاقد نتیجه بلندمدت خواهد بود) باید مدنظر باشد. از سوی دیگر در معدود مناطق و بخش‌هایی از کشور که وضعیت منابع آبی بهتری دارند فعالیت کشاورزی باید نه برمبنای فعالیت سابق بلکه مبتنی بر کشاورزی طبیعت‌مدار بازتعریف شود. این امر مستلزم آن است که سیاستگذار بداند اولاً با تداوم شرایط موجود علاوه بر سایر مسائل و مشکلات محیط زیستی، نه‌تنها در بخش کشاورزی دستاوردی نخواهد داشت بلکه بحث تامین آب شرب در بسیاری از مناطق کشور بسیار پرچالش خواهد بود و می‌تواند بحران‌های امنیتی جدی ایجاد کند. از این‌رو حتی با رویکرد خودکفایی، خودکفایی در آب یا تامین آب با هزینه مناسب بسیار حائز اهمیت‌تر از خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی است که می‌توان آن را به‌راحتی تامین کرد و از سوی دیگر تنها رویکردهای نوین کشاورزی است که می‌تواند به تامین برخی از کالاهای استراتژیک کشاورزی در بخشی از مناطق کشور منجر شود. در مجموع اصلاح سیاست‌های کلان و بخشی ضرورتی است که باید بیش از هر زمانی در نظام حکمرانی کشور به آن توجه داشت.