پایان حیات سرزمینی
اجبار کشاورزان به کاشت دستوری غلات چه عواقبی دارد؟
طرح «الگوی کشت محصولات کشاورزی» در حالی از سوی وزارت کشاورزی در میانه مهرماه امسال رونمایی شده که یکی از خشک‌ترین پاییزهای تاریخ ایران را تجربه می‌کنیم. بر اساس این طرح؛ کشاورزان از بین 133 محصول کشاورزی صرفاً روی 15 محصول متمرکز می‌شوند. این 15 محصول همان 33 درصد اقلامی هستند که گفته شده در سبد تولیدات کشاورزان قرار دارند. بر اساس این طرح وضعیت تولید غلات، یکی از مهم‌ترین گروه‌های سبد کشاورزان، نیز مشخص شده است.
عواقب اجبار کشاورزان به کاشت دستوری
پیش از پرداختن به بحث اجبار کشاورزان به کاشت دستوری لازم است بدانیم اصولاً «مدیریت دستوری» مساله‌ای منحصر به یک یا چند بخش خاص نیست و تمامی ابعاد فعالیتی را در نظام‌های اقتصادی دولتی شامل می‌شود. در چنین ساختاری اقتصاد و آنچه به آن مربوط است نه بر اساس سازوکارهای طبیعی عرضه و تقاضا بلکه بر اساس تشخیص و تعیین مطلوب تصمیم‌گیرنده طراحی و تبیین شده و در این مقیاس فعالیت صورت می‌پذیرد. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دولت‌های دارای ساختاری که تشریح شد، ترجیح می‌دهند این بخش را مانند سایر بخش‌ها به کنترل مورد مطلوب خود درآورند. این مساله به این معنا نیست که دولت‌ها نباید به نحوی سیاستگذاری در بخش کشاورزی داشته باشند که به بهینه‌سازی در مورد تولید و استفاده بهینه از منابع طبیعی و نهاده‌ها منجر شود، بلکه به معنای آن است که برخلاف سیاستگذاری که در آن مشارکت ذی‌نفعان وجود دارد در نگاه دستوری و کنترلی کشاورزان به فعالیت‌هایی سوق داده می‌شوند که نه برای کشاورزان مطلوب خواهد بود و نه توقعات تصمیم‌گیرنده‌ها را برآورده خواهد کرد. این اجبار به این دلیل که بدون در نظر گرفتن شرایط، امکانات و داشته‌های کشاورزان (اعم از مالی تا توان تخصصی و اجرایی) آنها را به تولید محصولاتی مجبور می‌کند، نتیجه‌ای جز تولید در پایین‌ترین سطح بهره‌وری و کارایی، عدم توانایی لازم برای حضور در بازار محصولات جدید، عدم امکان رقابت با تولیدکنندگان موجود این محصولات و مواردی از این دست نخواهد داشت و در نتیجه با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، کشاورزان از این‌گونه تصمیم‌ها آسیب جدی اقتصادی خواهند دید.
از سوی دیگر تصمیم‌گیرنده‌ها نیز به دلیل اینکه نه بر اساس داشته‌های منابع طبیعی و انسانی، آمایش سرزمینی و الگوی کشت بهینه منطقه‌ای، بلکه به‌صورت تک‌بعدی و تک‌عاملی به این مساله نگاه کرده‌اند که تنها به یکسری از محصولات دارای اولویت از نگاه خود پرداخته و سایر ابعاد و جنبه‌ها را نادیده گرفته‌اند، در پیاده کردن و اجرای برنامه‌های طراحی‌شده جبری خود به مشکل برخورده و توان اجرای کامل آن و دستیابی به خواسته‌های مطلوب خود را نخواهند داشت. از این‌رو به‌طور کلی این اجبار و الزام به شکل مورد نظر مدیران کشاورزی ایران نه‌تنها هیچ‌گونه منفعتی نخواهد داشت، بلکه سه طرف کشاورز، منابع طبیعی و مدیران حوزه کشاورزی را با چالش‌های بعدی مواجه خواهد کرد. نتیجه این امر در نهایت زیان دیدن عامل نهایی یعنی مصرف‌کننده خواهد بود. در واقع این عدم تعادل ایجادشده موجب ناتعادلی در بازار محصولات کشاورزی شده که نتیجه آن چیزی جز عدم دسترسی کامل به این محصولات یا دسترسی به قیمت بسیار بیشتر به محصولات کشاورزی به همراه از بین رفتن منابع طبیعی نخواهد بود.
تشدید فشار به منابع آب
هنگامی که تصمیم‌گیری نه بر مبنای مطالعات علمی و مدون بلکه بر اساس ترجیحات باشد تمام بخش‌ها آسیب خواهند دید. وقتی برنامه‌ریزی برای کشاورزی فاقد مبنای تصمیم‌گیری صحیح باشد علاوه بر آسیب زدن به خود، سایر بخش‌های مرتبط نظیر منابع آب را نیز دچار چالش خواهد کرد. مساله‌ای که غیرقابل چشم‌پوشی و غیرقابل کتمان است.
از این‌رو با توجه به وضعیت اقلیمی ایران که روزبه‌روز شرایط نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد توقع آن بود که دولت‌ها با دوراندیشی و نگاه سیاستگذاری در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی به گونه‌ای به‌ویژه در حوزه کشاورزی عمل کنند که این آسیب‌ها به حداقل برسد. اما نوع عملکرد در این زمینه دقیقاً در نقطه مقابل این موضوع قرار دارد. یعنی به گونه‌ای عمل شده تا در یک عدم بهینگی برخاسته از بی‌برنامگی در تولید، منابع آب کشور به شکل نگران‌کننده‌ای از بین برود و تضعیف شود. این شرایط در حالی است که بخش کشاورزی به عنوان بار عمده و بخش اصلی مصرف‌کننده منابع آبی کشور به جای آنکه مورد سیاستگذاری مطلوب قرار گیرد و سهم آن کاهش یابد، به شکل پرقدرت‌تری این منابع را درگیر خود خواهد کرد.
نگاهی به نحوه عملکرد و مدیریت منابع آبی در کشور نشان می‌دهد در ایران تب توسعه در تمام امور به نحوی بالا بوده که مصرف بی‌رویه منابع طبیعی در این خصوص فاقد هر گونه اهمیت تلقی می‌شود، آسیب‌های جدی و حتی غیرقابل بازگشتی به منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد شده است. از آن زمان پیش‌بینی می‌شد که این فشارها بر منابع آبی کشور در راستای توسعه ناپایدار کشاورزی نتیجه‌ای جز خشکی تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودها، فرونشست زمین و مواردی از این دست نخواهد داشت و این‌گونه نیز می‌شود.
در حال حاضر نیز به وضوح قابل مشاهده است که در پی تداوم این‌گونه فعالیت‌ها و این نحوه برخورد با منابع آبی کشور به مرحله دوگانه انتخاب میان حیات سرزمینی یا حیات کشاورزی بسیار نزدیک هستیم. موضوعی که بهرغم نادیده‌انگاری در مناطق بسیار وسیعی از کشور نشانه‌های بسیاری از آن وجود دارد. به عبارت دیگر شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی بخش‌های گسترده‌ای از کشور را نشان می‌دهد. اگر قرار بر تداوم وضعیت فعلی باشد، باید دیر یا زود میان حیات سرزمینی و حیات کشاورزی یک مورد را انتخاب و تصمیم‌گیری کرد. اما نکته قابل توجه آن است که انتخاب چنین سیاست‌هایی نظیر کشت اجباری، نه‌تنها در راستای ضدیت با این امر نیست، بلکه خود تشدیدکننده این موضوع خواهد بود. در واقع سیاستگذار با رفع مسوولیت سیاستگذاری از خود به جای آنکه به نحوی برنامه‌ریزی کند که علاوه بر جلوگیری از تضییع و از بین رفتن منابع آبی کشور حیات کشاورزی ایران را نیز با برنامه‌ریزی مبتنی بر داشته‌ها و نیازهای دارای اولویت حل کند، به گونه‌ای عمل می‌کند که نه منابع آبی حفظ شود و نه دیگر امکان کشاورزی وجود خواهد داشت. الزام مناطق مختلف به تولید حد مشخصی از محصول در شرایطی که کمترین منطقه‌ای از کشور بدون مسائل و مشکلات منابع آبی وجود دارد، نشان می‌دهد چالش‌های بسیاری از طریق این طرح برای کشور ایجاد خواهد شد. از این‌رو نه در بلندمدت بلکه در کوتاه‌مدت هر دو بخش منابع آبی و کشاورزی کشور از بین خواهند رفت و آنگاه خواهد بود که تصمیم‌گیرنده‌های حوزه مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی کشور مجبور به تصمیم‌گیری در زمینه حفظ حیات سرزمینی یا تداوم فعالیت کشاورزی خواهند بود.
تحریک تقاضا
مانند سایر جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی متاثر از آب بوده و اصولاً بدون آب فاقد موضوعیت است. از زمان پیدایش کشاورزی تاکنون انسان از آب‌های موجود در این فعالیت بهره برده و با محدودیت‌ها و مقدوریت‌های موجود در اقلیم خود توانسته است حیات خود را تداوم بخشد. اما بحران از جایی آغاز شد که بشر پساصنعتی با تغییرات عمده‌ای که در ابعاد گوناگون زندگی خود ایجاد کرد با رشد جمعیت و افزایش تقاضایی که در پی آن ایجاد شد با مساله‌ای جدی به نام تامین غذا مواجه شد.
در پاسخ به این مساله بود که تولید محصولات کشاورزی به شدت افزایش یافت. در نتیجه این امر نیاز به آب مصرفی در این بخش نیز به همین شدت افزایش یافت و این مساله به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بر کشاورزی که قوانین مشخصی در زمینه استفاده از منابع آبی به‌خصوص در زمینه قیمت‌گذاری نداشته‌اند شدت بیشتری داشت و به تخریب منابع آبی این کشورها منجر شد. روند تخریب منابع آبی در ازای تولید بیشتر محصولات کشاورزی که در بسیاری از کشورهای فوق‌الذکر غیراقتصادی بوده طی چند قرن اخیر نه‌تنها متوقف نشد یا کاهش نیافت بلکه به‌طور فزاینده‌ای نیز افزایش یافته است. این روند فزاینده به گونه‌ای بوده است که به یقین می‌توان گفت در بسیاری از کشورها مانند ایران، منابع آب در برابر کشاورزی هیچ‌گاه در اولویت نبوده و به آسانی قربانی شده است. استفاده نامحدود و بی‌ضابطه از منابع آبی و نبود قیمت‌گذاری آب به گونه‌ای بوده است که منابع آبی ایران را به یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های خود رسانده است. تخریب و تضعیف این منابع به خاطر کشاورزی بیشتر از سوی دیگر کشاورزی را متاثر کرده و باعث شده تولیدات کشاورزی به دلیل یکی از اساسی‌ترین کمبودهای خود یعنی کمبود منابع آبی کاهش چشمگیری داشته باشند. از این‌رو می‌توان گفت در خلأ یک حکمرانی صحیح در بخش‌های آب و کشاورزی این دو بخش در نقش دو عامل مخرب برای یکدیگر عمل کرده و قربانی یکدیگر شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت هنگامی که برنامه‌ریزی کشاورزی نه بر مبنای کشاورزی طبیعت‌مدار بلکه به‌صورت سنتی یا بهتر بگوییم به‌صورت باستانی تنظیم و اجرا شود، نتایج و عوارض آسیب‌زای آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی خواهد بود. در این نوع کشاورزی به موازات توسعه کشاورزی سطح آسیب و خسارات به بخش‌های مرتبط نیز گسترده خواهد شد. در نتیجه طبیعی خواهد بود هنگامی که شما یک کشاورزی ناپایدار و غیربهینه را توسعه می‌دهید منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به سمت یک نابودی عمیق سوق می‌دهید.
اصولاً ما در هیچ کجای دنیا تجربه موفقی در زمینه مدیریت دستوری در هیچ عرصه‌ای نداشته‌ایم. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. اما اینکه چه می‌شود که در کشوری که خود این تجربه ناموفق را در عرصه‌های مختلف مدیریتی به اشکال مختلف تجربه کرده است، چنین موضوعی مطرح می‌شود می‌تواند نشات‌گرفته از یک یا چند مورد از این عوامل باشد.
نخست، عدم درک درست از شرایط موجود. به این معنا که تصمیم‌گیرنده‌های بخش کشاورزی نسبت به مساله منابع آبی و شرایط کشاورزی کشور درک کامل و جامعی ندارند. در حالی که منابع آبی کشور در یکی از بدترین شرایط خود قرار دارد و کشاورزی نیز در یکی از پایین‌ترین سطوح بهره‌وری خود است برنامه‌ریزی دستوری برای تولید بدون در نظر داشتن امکان ایجاد تغییرات در عملکرد کشاورزی نشات‌گرفته از عدم اشراف به شرایط موجود است. چرا که در صورتی که این اشراف وجود داشت در چنین شرایطی که به وضوح تنش آبی تبدیل به بحران آبی شده است چنین مواجهه‌ای با بخش کشاورزی نداشتند.
دوم، عدم اطلاع کافی از نتایج یا بی‌توجهی به پیامدهای مدیریت دستوری. در حالی که نمونه‌ها و موارد بسیاری در مورد شکست سیستم مدیریت دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد یا در زمینه نتایج و پیامدهای این‌گونه تصمیم‌ها در میان مدیران مربوطه اطلاع کافی وجود ندارد یا اینکه بهرغم وجود اطلاع از نتایج آن نسبت به این پیامدها بی‌توجهی صورت می‌پذیرد. سوم، عدم توانمندی در اجرای کشاورزی طبیعت‌مدار. هرچند نمی‌توان نگاه خیرخواهانه تغییر و اصلاح را در ارائه چنین طرح‌هایی منکر شد اما این میل به تغییر و تحول ساده‌ترین شکل خود یعنی محدودسازی مبتنی بر دستور را انتخاب کرده است. در حالی که اگر قرار بر تغییر به نفع کشور باشد روش‌ها و ابزار بسیار دیگری وجود دارد که با وجود همین شرایط نامناسب و نامتعادل منابع آبی و کشاورزی ایران، شرایط را به سمت بهینگی سوق خواهد داد. از این‌رو به جای اتخاذ چنین رویکردهایی، سیاستگذاری برای اجرای کشاورزی طبیعت‌مدار (شامل کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی، کشاورزی آلی یا ارگانیک، کشاورزی پویا یا بیودینامیک، کشاورزی جایگزین، کشاورزی طبیعی، کشاورزی زیست‌شناسی و...) باید در برنامه‌ها قرار گیرد.
چشم‌انداز کشاورزی
معمولاً پروژه‌هایی که برخاسته از مطالعات عمیقی نباشند و نتوانند تمام جنبه‌ها را به‌خوبی ببینند بعد از مدتی به ضد خود تبدیل می‌شوند. یعنی در حالی که هدف این بوده که تولید کشاورزی افزایش و مصرف منابع آب کاهش یابد، در عمل تولید همین محصولات هدف‌گذاری‌شده کاهش و مصرف منابع آب افزایش می‌یابد. این تناقض از آنجا آغاز می‌شود که به دلایلی که به‌صورت مبسوط بیان شد تنها یک جنبه دیده شده و ابزار مناسب نیز در جهت نیل به هدف مورد استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه این امر اهداف دیگر نظیر امنیت غذایی یا خودکفایی نیز محقق نخواهد شد.
در مورد امنیت غذایی بر اساس تعریف سازمان اجلاس جهانی غذا، امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی زمان‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای سالم در دسترس نیازهای رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی سالم و فعال فراهم کند. از این تعریف و سایر تعاریف موجود صاحب نظران از امنیت غذایی، چهار رکن «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا»، «بهره‌مندی غذا» و «پایداری در دریافت غذا» در تعریف امنیت غذایی نقش اساسی دارد.
از این‌رو در اجرای این طرح با توجه به وضعیت منابع آبی کشور و همچنین خطاهای ساختاری در پیاده کردن چنین طرح‌هایی، هر چهار رکن مذکور دچار چالش جدی خواهند شد. در مورد خودکفایی در کشاورزی نیز فارغ از مطلوب بودن یا نبودن، اتخاذ چنین تصمیم‌هایی و پیاده کردن چنین طرح‌هایی امکان تحقق آن را کاهش می‌دهد. در واقع این نوع توسعه کشاورزی به استفاده بیشتر از منابع آب منجر شده و سرعت از بین رفتن منابع آبی کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه در میان‌مدت و بلندمدت امکان تولید محصولات کشاورزی استراتژیک در کشور کاهش می‌یابد.
