ناامنی کوبایی
گفت‌وگو با فرزاد پورسعید درباره تبعات کاهش امنیت برای جامعه و اقتصاد
به نظر می‌رسد شمار راهزنی و خفت‌گیری‌های مسلحانه در حال افزایش است. اخیراً ویدئویی از راهزنی مسلحانه در استان خوزستان و ویدئوی دیگری از سرقت مسلحانه خودرو در اتوبان امام علی و حمله مسلحانه به یک گاراژ ماشین بسیار بحث‌برانگیز شده است. این موارد در کنار چند اتفاق دیگر که در روزهای گذشته وایرال شده، نشان می‌دهد سرقت مسلحانه و خشونت رو به افزایش است. اقتصاددانان می‌گویند امنیت یک کالای عمومی است که با هزینه زیاد به دست می‌آید. یعنی هر کشوری که امنیت می‌خواهد باید هزینه زیادی کند تا مدل قابل قبولی از آن را به دست آورد. آخرین نظرسنجی جهانی گالوپ در مورد «ادراک مردم از امنیت» و «اعتقاد به حاکمیت قانون» نشان می‌دهد، نزدیک به هفت نفر از هر ۱۰ نفر در سراسر جهان (معادل 72 درصد) در سال ۲۰۲۰ می‌گویند که از راه رفتن تنها در شب در محل زندگی خود احساس امنیت می‌کنند. و به پلیس محلی خود اعتماد دارند. از هر هشت نفر یک نفر گفته‌اند که در سال گذشته، از آنها یا یکی دیگر از اعضای خانواده پول یا اموال به سرقت رفته است و شش درصد گفته‌اند که مورد تعرض قرار گرفته‌اند. امتیاز ایران در شاخص جهانی قانون و نظم عدد ۸۲ بوده و در میان سایر کشورها در رتبه ۴۹ قرار دارد. در سال‌های گذشته که اوضاع اقتصادی بسیاری از ایرانیان بد شده، پلیس می‌گوید آمار زورگیری و سرقت افزایش یافته که معنی‌اش کاهش امنیت است. این کلیدواژه امروز هم در سطح کارشناسان مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحث می‌شود و هم آحاد جامعه درباره آن سخن می‌گویند. در این پرونده در گفت‌وگو با فرزاد پورسعید کارشناس مسائل سیاسی می‌خواهیم ببینیم کدام عوامل باعث شده‌اند امنیت کاهش پیدا کند و اینکه عواقب کاهش امنیت برای جامعه و اقتصاد ایران چیست؟
♦♦♦
با توجه به افزایش آمار جرم و جنایت که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود و با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع، از نظر شما کدام عوامل باعث شده‌اند امنیت عمومی کاهش پیدا کند؟
اینکه چه عواملی باعث شده تا آمار جرم و جنایت بالا برود یا اساساً چنین اتفاقاتی بیفتد را باید در سطح امنیت اجتماعی بررسی کرد. در واقع زورگیری و این قبیل جلوه‌های بروز ناامنی در سطح امنیت اجتماعی رخ می‌دهد که به دلیل آنکه جنبه مجرمانه پیدا کرده‌اند به نوعی پلیس، نیروهای امنیتی و قضایی با آنها سروکار پیدا می‌کنند. هر اندازه هم که توسط نهادها اعمال مجرمانه با تنبیه مواجه شوند این ناامنی‌ها از بین نمی‌روند. علت اصلی این ناامنی‌ها به برخی ناامنی‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه امنیت عمومی قرار می‌گیرند. شما در سوالتان به موضوع امنیت عمومی اشاره کردید. امنیت عمومی شامل موضوعاتی می‌شود که لزوماً با بحث مجرمانه سروکار ندارد. علت‌یابی این موضوع باید از طریق پژوهش میدانی صورت گیرد. باید از طریق پژوهش میدانی بر روی مجرمان یا دستگیرشدگان و بررسی پیشینه و دلایل این جرائم به چیستی و چرایی‌اش پی برد. اما در خصوص اینکه چرا نرخ جرائم عمومی و خرد در سطح امنیت اجتماعی افزایش پیدا کرده است، احتمالاتی می‌شود داد.
در واقع از نرخ عمومی این جرائم حدس‌هایی می‌شود زد. من هم حدس‌هایی می‌زنم اما برای تایید آن نیازمند پژوهش‌های علمی هستم. این حدس‌ها به همان ناامنی‌هایی که بحث مجرمانه ندارند اما عمدتاً علت ساختاری در اقتصاد و اجتماع دارند، بازمی‌گردد. مهم‌ترین آنها در شرایط فعلی وضعی است که تورم ایجاد کرده است. مهم‌ترین پیامد آن احساس ناامنی عمومی است. با این گزارشی که مرکز آمار ایران در مورد تورم در خرداد 1401 منتشر کرد نشان داد که افزایش تورم ماهانه در خردادماه از تمام ماه‌ها در 20 سال گذشته بیشتر بوده و به 2 /12 درصد رسید.
متوسط افزایش نرخ تورم ماهانه در 20 سال گذشته 6 /1 درصد بود. بیشترین رکورد هم در 1397 بود که 1 /7 درصد شده بود. اما در خردادماه امسال به میزان یادشده افزایش یافت که اگر حتی پایین هم بیاید این نرخ اثر منفی خود را بر اقتصاد گذاشته است. حتماً این نرخ تورم پایین خواهد آمد، اما نه به حد متوسط گذشته و فکر می‌کنم تا پایان امسال نرخ تورم به بالای 55 درصد خواهد رسید که این موضوع کاملاً بی‌سابقه است.
افزایش نرخ تورم چه اثری بر کاهش امنیت عمومی می‌گذارد؟ چه حوزه‌هایی بیشترین آسیب را می‌بینند؟
این تورم باعث می‌شود امنیت عمومی در خیلی از حوزه‌ها به خطر بیفتد. شما این اثر را در حوزه مسکن هم می‌بینید. جامعه احساس می‌کند با این نرخ‌های اجاره‌بهایی که در راه است احتمالاً در سال‌های آینده سرپناه ایمن نخواهد داشت و مجبور است کوچ کند. حتماً سال‌های آینده تورم‌ها در حوزه‌های مختلف افزایش خواهد یافت. در این میان وضعیت نرخ دارو هم که مشخص است. تورم در حوزه دارو و درمان که رشد 300درصدی را در چند روز گذشته از سر گذراند حوزه سلامت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر چنین تورمی ناامنی شغلی هم ایجاد می‌کند. از همه مهم‌تر ناامنی مالی است. احساس امنیت مالی در جامعه به شدت به خطر افتاده است؛ ارزش درآمدها و دارایی‌های مردم به سرعت در حال فرسایش و کاهش شدید است. این نگرانی‌ها در مورد آینده تصویر مبهمی ایجاد می‌کند. آن‌طور که گفته می‌شود الان چیزی حدود 38 درصد از افراد جامعه زیر خط فقر و 55 درصد دیگر در آستانه سقوط به زیر خط فقر هستند که این احتمال آمار چندان بیراهی هم نیست. در واقع این نوع احساس عدم امنیت در حوزه‌های مختلف اثری است که تورم بر این جامعه گذاشته است. اساس این تورم هم به تورم اقلام غذایی بازمی‌گردد. تورم اقلام غذایی هم باز ناامنی ایجاد می‌کند. ناامنی غذایی در آینده موضوع مهمی خواهد بود؛ همچنان که الان هم این موضوع ناامنی ایجاد کرده و در آمارها مصرف کالاهای غذایی و خوراک ایمنِ حداقلی برای جامعه کاهش معناداری پیدا کرده است. این داده‌ها بر اساس آمارهایی است که خود صنوف غذایی منتشر کردند. به‌خصوص برخی از این غذاها طبق اصطلاح اقتصاددان‌ها جایگزین‌ناپذیر هستند. مثلاً نان و برنج اقلام غیرقابل جایگزین کردن هستند. چراکه اینها خودشان جایگزین‌شده اقلام دیگری مثل ماکارونی و گوشت و... بودند. حالا اما این کالاها هم در معرض خطر عدم قدرت خرید قرار گرفتند. جمع اینها یعنی ناامنی مسکن، ناامنی غذایی، ناامنی اشتغال و آن احساس عدم امنیت عمومی که در قبال معضلات ایجاد می‌شود، آن ناامنی‌هایی را که بحث مجرمانه دارند، در جامعه افزایش می‌دهد. ناامنی‌هایی که از آنها یاد کردم باعث می‌شود که ما با نوعی افزایش اقدامات مجرمانه خُرد مثل سرقت‌های خُرد و پراکنده اما فراوان روبه‌رو شویم.
این عدم امنیت اجتماعی با افزایش اعمال مجرمانه تا کجا پیش می‌رود؟
الان این ناامنی مجرمانه متوجه فرد و اقلام شخصی می‌شود، مثل ماشین، موتور و گوشی موبایل اما ممکن است در آینده متوجه فروشگاه‌های بزرگ و انبارهای عمومی شود. در واقع چیزهایی که می‌تواند بخشی از این ناامنی‌ها را به‌خصوص در حوزه غذایی پوشش دهد مورد نظر مجرمان قرار می‌گیرد.
علت عمده استمرار این شرایط از نظر شما چیست؟ آیا امیدی به بهبود شرایط هست؟
علت عمده‌ای که احتمالاً این شرایط استمرار پیدا می‌کند انتظارات تورمی برای آینده است. این انتظار وجود ندارد که این تورمی که مثل یک گلوله برف بزرگ می‌شود جایی متوقف شود یا کاهش معناداری در ماه‌های آینده پیدا کند. این موضوع یعنی عدم انتظار برای بهبود شرایط خودش بدتر از آن تورمی است که وجود دارد.
مهم‌ترین علتی که این وضعیت را ادامه‌دار می‌کند و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد چیست؟
از نظر من مهم‌ترین آن اختلال در نظم عمومی است. نظم عمومی یکی از نظامات روزمره زندگی است. هر جامعه‌ای یک نظام‌هایی دارد و برای زندگی روزمره‌اش بر پایه‌های آن انتظامات تکیه کرده است؛ مثل نظام تجارت، نظام کسب‌وکار، نظام سلامت، نظام آموزش و پرورش، نظام اجارات و نظام مساوات.
این نظامات چرخ زندگی روزمره را می‌چرخاند و باعث می‌شود جامعه یک نظم عمومی داشته باشد. در این میان برخی نهادها هم هستند که حافظ این نظم عمومی هستند. نهاد پلیس، نهاد قضا، نهاد امنیت و نهاد سیاست از جمله آنهاست. اینها در واقع تضمین‌کننده عدم اختلال در نظام امنیت عمومی هستند. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که نرخ اختلال در نظم عمومی از نرخ متوسط موجود، در سال‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد و نظام‌هایی که این عدم اختلال را تضمین می‌کنند دیگر با توان و شرایط فعلی نمی‌توانند اختلال را مدیریت کنند تا نظم عمومی باز تامین شود.
بنابراین آنها نیازمند نیرو و توان بالاتری خواهند بود؛ هرچه بخش نظم عمومی و نهادهایی که ضامن عدم اختلال هستند، نیرومندتر و بزرگ‌تر شوند باید برایش سرمایه‌گذاری بیشتری شود تا شرایط قابل کنترل شود. اما بالاخره این هزینه به اجبار در سبد عمومی قرار می‌گیرد.
یعنی همین سرمایه‌گذاری برای تنظیم امنیت عمومی روزمره در جامعه باعث تورم می‌شود. باز هم این تورم باعث کاهش امنیت مالی مردم خواهد شد و بدین ترتیب این چرخه باطل ادامه خواهد داشت. هرچه این چرخه باطل بیشتر بچرخد لاجرم بیشتر به ناامنی عمومی دامن خواهد زد.
این چرخه تا کجا پیش می‌رود، آیا مردم به این چرخه عادت می‌کنند؟
ببینید بخش دیگر ماجرا همین است که به تدریج فلاکت عادی می‌شود. مقصود این است که تورم و بیکاری یا امنیت شغلی و ناامنی مالی عادی می‌شود. غلیظ‌تر بخواهم بگویم (البته جامعه ایرانی هنوز در معرض چنین موردی نیست و این شرایط صورت نگرفته است اما یکی از احتمالات آینده است) ایران می‌تواند کوبا شود. اگر در چند سال آینده این وضعیت ادامه پیدا کند می‌شود با عنوان کوبایی شدن از جامعه ایران یاد کرد به این مفهوم که به عنوان مثال شما در خانه جاروبرقی دارید اما با جارودستی کار می‌کنید؛ به خاطر آنکه هزینه تعمیر جاروبرقی آنقدر زیاد شده که شما نمی‌توانید از پس هزینه تعمیرش بربیایید. این موضوع به تدریج تمامی مظاهر زندگی را در معرض خطر خودش قرار می‌دهد. مثلاً فرد ماشین دارد اما نمی‌تواند از آن استفاده کند.
شیشه‌ها می‌شکنند اما نمی‌تواند آنها را تعمیر کند. این موضوعاتی هم که گفتم به یک مساله عادی تبدیل می‌شود و دیگر موضوع غیرعادی در زندگی شخصی و اجتماعی نیست. این عادی شدن فلاکت موضوع مهمی است که کلیت جامعه‌ای که جدا از اقلیت برخوردار هستند، با آن روبه‌رو می‌شوند.
آیا الان می‌شود رگه‌هایی از این موضوع را در جامعه ایران دید؟
به غیر از بی‌آرتی‌ها الان شما در برخی خطوط اتوبوس‌رانی می‌بینید که ساعتی یک اتوبوس یا دوساعتی یک اتوبوس مسافر سوار می‌کند. به خاطر اینکه هزینه تعمیر اتوبوس‌ها آنقدر بالا رفته که صرف نمی‌کند تعمیر شوند و از آنها برای مصارف دیگر مثل مراسم ختم و امثال آن استفاده می‌شود. یکی از نمایندگان شورای شهر هم در مصاحبه‌ای گفته بود که چاره واردات اتوبوس‌های دست‌دوم است. در این مورد فعلاً این اتفاق افتاده و ممکن است در آینده برای خیلی از موارد دیگر هم اتفاق بیفتد و مثلاً شما ببینید کسی ماشینش را در کنار خیابان رها کرده و رفته به خاطر اینکه از عهده مخارجش برنمی‌آید. این اتفاقات با ادامه این روند احتمالاً خواهد افتاد.
پیامدهای سیاسی این شرایط چیست؟
به نظر می‌رسد این وضعیت یک پیامد بزرگ‌تر هم دارد و آن هدفی است که دشمنان جمهوری اسلامی از این نوع تحریم‌ها و مسائل کشور تعقیب می‌کنند. می‌خواهند آنقدر این کشور تکیده و مشغول مسائل سیاسی داخلی خود شود که توان بازیگری در عرصه بین‌المللی را نداشته باشد. در واقع این هدفی است که از تحریم‌ها و تداوم طولانی شدن تحریم‌ها تعقیب می‌کنند.
به دنبال رسیدن به این هدف هستند که این کشور در درون خودش مشغول شود و در دام ورشکستگی بیفتد تا از بازیگری در نظام بین‌الملل باز بماند. این هم پیامد سیاسی و بین‌المللی است که در نظر دارم. پیامدهای بسیاری برای تداوم این وضعیت می‌شود چید اما به نظر من این سه پیامد مهم‌ترین‌هایش بوده است.
