نیروهای ضد نظم
چگونه «بیش‌تکلیفی» باعث افول امنیت عمومی می‌شود؟
۱- بر اساس داده‌های دردسترس، به نظر می‌رسد که نیروهای ضدنظم در جامعه ایران، فرصتی برای عرض‌اندام پیدا کرده‌اند. برخی شواهد گویای آن است که کار از کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی گذشته و عده‌ای، مانند راهزنان قدیمی و دزدان سرگردنه و باج‌گیران معابر، با آسودگی خیال، در کار هراس‌افکنی در جان مردم و خالی کردن جیب آنهایند. ماجرا به این سطح محدود نیست و به نظر می‌رسد در عرصه‌ای دیگر، بخش عمده‌ای از مردم عادی، ناتوان از حل اختلافات خود از مجاری کم‌هزینه، با نادیده گرفتن حکومت و سازوکارهای قانونی‌اش در این زمینه، خود مستقیماً دست‌به‌کار شده و با استخدام خشونت، اختلافات خود را حل‌وفصل می‌کنند! در بررسی و تجزیه و تحلیل چنین موضوعاتی نمی‌توان تنها به یک یا چند متغیر بسنده کرد. با این وصف، ظرفیت‌های یک یادداشت تحلیلی و توان تخصصی هر نویسنده، چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارد تا هر مقاله و یادداشتی بر متغیرهای محدودی تمرکز کند. این یادداشت نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
۲- حکومت‌ها را، بیش از هر چیز، به توانشان در برقراری نظم و امنیت می‌شناسند و تعریف می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که اگر بنا باشد حکومت‌ها را از بسیاری از وظایف و تکالیفشان معاف کنیم، این امکان وجود ندارد که بتوانیم وظیفه تکلیف برقراری نظم و امنیت را از حکومت‌ها انتزاع کنیم. از نظر تاریخی نیز، وظیفه اصلی و اولیه حکومت‌ها، چیزی جز برقراری همین نظم و امنیت نبوده است.
۳- یکی از اصول حاکم بر مدیریت، همبستگی میان ابزارهای محدود دردسترس و اهداف سازمانی است. مدیران، و در بحث جاری؛ سیاستمداران، منابع محدودی در اختیار دارند و از آنها انتظار می‌رود تا از این منابع محدود، به بهترین و به‌صرفه‌ترین وجه ممکن، در راستای نائل شدن به اهداف سازمانی / ملی، استفاده کنند و در شرایط سخت و تنگنای منابع نیز، از توانمندی و هنر لازم برای انتخاب اولویت‌ها برخوردار باشند.
۴- جهان انسانی جهان محدودیت‌هاست و انسان‌ها و جماعت‌های انسانی در تمامی عرصه‌ها با محدودیت منابع مواجه‌اند. چه در حوزه اقتصاد و منابع اقتصادی و چه در حوزه اعتبار و منزلت یا مشروعیت، حساب‌های انسان و جامعه انسانی انباشتگی کامل ندارد؛ همچنان که توان مدیریتی یک جامعه و مدیران آن پایان‌ناپذیر نیست. حتی برای برخی جوامع، مانند ایران، که برای سال‌ها دسترسی وافری به منابع اقتصادی ناشی از تولید و صادرات نفت وجود داشته است، دیوار بلند محدودیت‌ها، دیواری سرشکن است. اولاً به این دلیل که روزی روزگاری، جریان تولید یا صادرات یا هر دو، با وقفه مواجه خواهد شد. مضاف بر آنکه، بر فرض جاری بودن منابع مالی ناشی از تولید و صادرات نفت یا هر ماده معدنی و غیرمعدنی دیگر، سرمایه مدیریتی یک سازمان یا حکومت، سرمایه محدودی است.
۵- سازمان یا حکومتی با مقدورات اندک نمی‌تواند سیاهه‌ای بلندبالا به عنوان اهداف سازمانی در مقابل خود قرار دهد زیرا این امر نتیجه‌ای جز شکست سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان در وصول به اهداف سازمانی نخواهد داشت. همچنین، عدم توجه به اولویت‌های اصلی و پرداختن به وظایف جدید، به انتخاب‌هایی در سازمان‌ها و حکومت‌ها منتهی می‌شود که گاه بقای حکومت و جامعه را با خطر مواجه می‌کند. به این ترتیب، از مدیران سازمانی / ملی (سیاستمداران) انتظار می‌رود تا اولاً میان اهداف سازمانی / ملی از یک‌سو، و مقدورات دردسترس از سوی دیگر، تعادل لازم را برقرار کنند. در گام دوم نیز، بر ایشان فرض است تا در مواقعی که منابع موجود، بیش از هر زمان دیگری، تحت فشار قرار دارد، با توجه به این محدودیت‌ها، میان اهداف اولیه و ثانویه سازمانی یا ملی، دست به انتخاب بزنند و از توزیع بی‌دریغ منابع محدود موجود در تمامی گستره اهداف سازمانی و ملی پروا کنند. عدم توجه به این امر، سازمان‌ها و حکومت‌ها را با بحران کارکرد مواجه خواهد کرد.
۶- از آنچه گفته شد، می‌توان در تحلیل وضعیت ناامنی عمومی در ایران بهره برد. به نظر می‌رسد که حکومت ایران با توجه به استهلاک شدید منابع در دسترس، در مسیر ناکارکردی قرار گرفته است. تزلزل در پایه‌های امنیت عمومی جامعه، به مثابه یکی از اولی‌ترین وظایف حکومت، نتیجه همین وضعیت است که می‌تواند ناشی از هر دو عامل باشد؛ اولاً می‌تواند ناشی از عدم تناسب میان منابع موجود و اهداف سازمانی-ملی، در شرایط عادی باشد. همچنان که می‌تواند محصول عدم توجه به فشارهای شدید جاری به منابع دردسترس باشد که نیازمند مدیریت اضطراری است. در ادامه تلاش خواهم کرد با تمرکز بر آنچه «بیش‌تکلیفی» حکومت ایران می‌نامم، بیش از هر چیز بر «ناکارکردی عمومی» حکومت ایران تمرکز کنم، گرچه همین بیش‌تکلیفی را می‌توان به عنوان متغیر مستقل موثر در «شرایط اضطراری» موجود نیز دخیل دانست.
۷- شواهد گویای آن است که حکومت ایران، به مرور ایام، بر دایره تکالیف و وظایفش افزوده است. امروزه حکومت ایران، نه‌تنها درگیر وظایف حاکمیتی مرسوم (به معنای عمومی کلمه) است، بلکه در گستره‌ای وسیع، در بازارهای اجتماعی کشور نیز دخالت می‌کند. این حکومت، بخش قابل توجهی از توان و منابع خود را در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مستهلک می‌کند، همچنان که در بازار قیمت‌گذاری انسان‌ها نیز، از طریق نهادها و ابزارهای متعدد دیگری، مانند گزینش و نظارت استصوابی، سهمیه‌ها و...، باقی‌مانده انرژی خویش را بر زمین می‌گذارد. به‌عنوان مثال، از زاویه حقوقی، می‌توان به بند (ز) از ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که حتی ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی را جزئی از وظایف «حاکمیتی» جمهوری اسلامی قرار داده است. با اضافه کردن بند (م) همین ماده و سیاست‌های کلی مصوب و همچنین مصوبات برخی مراجع، غیر از مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود که وظایف حکومت ایران تا چه حد، نسبت به دیگر حکومت‌ها، در سطح گسترده است. با اضافه کردن ماده ۱۱ همین قانون (فعالیت‌های قیمت‌گذارانه حکومت) میزان گستردگی وظایف حکومت آشکارتر می‌شود. تمام اینها در حالی است که، به مرور ایام، و طول دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، از منابع مادی و غیرمادی در دسترس حکومت کاسته شده است. در زمینه کاسته شدن از توان حکومت و منابع در اختیارش، کافی است به دراز شدن دست حکومت ایران به سوی برخی نهادهای غیرحکومتی، مانند ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر، و افراد در ایفای این وظایف اضافی یاد کرد (در صدر این ناتوانی‌ها می‌توان مساله حجاب را شاهد آورد). به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به قانونی اشاره کرد که تحت عنوان «قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت»، وظایف و تعهدات سنگینی را بر دوش حکومت گذاشته که در نتیجه‌اش، بخش قابل توجهی از توان و منابع یک حکومت، در سایش با نیروهای اجتماعی دچار استهلاک خواهد شد. این در حالی است که حسب برخی استدلال‌ها، دغدغه اصلی این قانون، دغدغه‌ای امنیتی است.
8- وسوسه «بیش‌تکلیفی» و تعریف وظایف جدید برای حکومت، به روزهایی برمی‌گردد که روند قیمت‌های جهانی نفت رو به فزونی نهاد. این روند بعدها و در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ گسترش بیشتری یافت. نگاهی به وظایف و صلاحیت‌های حکومت ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی و اکنون آشکار می‌کند که وسوسه افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات حکومت ایران، تا چه حد حاکمان را وسوسه کرده است. این افزایش صلاحیت‌ها را «بیش‌تکلیفی» می‌نامیم.
۹- به نظر می‌رسد که همین «بیش‌تکلیفی» از مجرای بر هم زدن تعادل میان اهداف ملی و منابع لازم برای تحقق این اهداف، کارکرد حکومت را با اختلال مواجه کرده است. افزایش تکالیف و صلاحیت‌های حکومت در طول چندین دهه، و روند کاهش منابع مادی و غیرمادی، عملاً به عدم کارایی حکومت در نائل شدن به اهداف موردنظر منجر شده است.
۱۰- اگر چنین باشد، نه‌تنها در حوزه مدیریت اضطراری، بلکه در بخش مدیریت عمومی نیز، شوربختانه، وقوع تنش‌های امنیتی جدیدتر و جدی‌تر، انتظاری دور از واقع نیست. در این‌صورت، مناسب‌ترین بدیل برای سیاستگذاران، کاستن از شمار «وظایف» تعریف‌شده برای حکومت است،.
