اسیران فقر
چگونه می‌توان خانوارهای ایرانی را از فقر رهاند؟
رضا طهماسبی: فقر مساله‌ای همیشه مورد مناقشه در اقتصاد ایران بوده است. احتمالاً یکی از دلایل آن بار معنایی سنگین کلمه «فقر» بوده که باعث شده است کاربرد آن حتی در حوزه مطالعه و پژوهش هم چندان به مذاق نهاد دولت و به طور کل نظام حکمرانی اقتصادی کشور خوش نیاید و از این‌رو هیچ نهاد رسمی دولتی تلاشی برای تبیین و تعریف خط فقر، بررسی تغییرات آن، شناخت جامعه زیر خط فقر و نیازمند کمک و تشریح سیاست‌های معطوف به کاهش فقر نداشته باشد. گرچه همیشه سیاستمدار این گزاره را لقلقه زبان داشته است که هر سیاستی و هر کاری در جهت کمک به فقرا و مستضعفان و محرومان بوده و هیچ قانونی تصویب نشده است مگر در جهت حمایت از آنها. اما چگونه می‌توان از گروهی که هیچ وقت به طور شفاف و دقیق شناخته نشده‌اند، پشتیبانی و حمایت کرد؟
با این حال صعوبت کم‌نظیر شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر که موجب تنگنای معیشتی بخش زیادی از مردم و فقیرتر شدن نسبی تقریباً تمام جامعه ایرانی شده است، باعث شد تا مساله نرخ فقر و جامعه فقرا مورد توجه قرار گیرد؛ هم مردمی که کمتر یا بیشتر گرفتار سختی تامین حداقل‌های زندگی هستند، هم اقتصاددانان و پژوهشگران اجتماعی و در نهایت برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی نسبت به گسترش فقر توجه نشان دهند و نوعی مطالبه‌گری هم در جامعه برای کمک به فقرا شکل بگیرد.
اگرچه اساساً در رویکرد دولت‌ها در کشور ما سیاست‌های مشخصی برای کاهش فقر دیده نشده و حتی طرح هدفمندی یارانه‌ها که گام کوچکی در کاهش یارانه قیمتی در بنزین و تبدیل آن به یارانه نقدی بود، برای کاهش فقر تدوین نشده بود و بلکه هدف خود را در ایجاد عدالت یارانه‌ای می‌دید؛ با این حال این طرح در سال‌های اولیه اجرای خود توفیق داشت تا به کاهش فقر در جامعه منجر شود. اگرچه با ثابت ماندن رقم یارانه و تورم‌های بالا، ارزش واقعی یارانه نقدی به سرعت آب رفت و عملاً از اثرگذاری در رفاه مردم کنار رفت.
در نهایت این دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس دست به تدوین گزارش پایش فقر در سال 1399 زد. این گزارش که تابستان 1400 منتشر شد آمار و داده‌هایی در مورد نرخ فقر و درصد فقر در جامعه منتشر کرد که اگرچه نمی‌توان آن را به عنوان خط فقر رسمی دولت پذیرفت، (چون پذیرش این مساله از سوی دولت مستلزم بر عهده گرفتن مسوولیت‌های بعدی است) اما قاعدتاً گزارشی قابل‌اعتناست که مخاطب آن بیش از هر کس دیگری، سیاستگذار است، چه آنهایی که در دولت نشسته و چه آنهایی که در مجلس شورای اسلامی مشغول تصمیم‌گیری برای مسائل مهم کشور از جمله سیاست خارجی، مذاکرات هسته‌ای، بودجه‌ریزی و توزیع منابع هستند. پیش از اینکه به این گزارش بپردازیم باید به دلایل اهمیت دوچندان مساله فقر در چند سال اخیر توجه کنیم.
تورم و فقر
بدون تردید یکی از عوامل اثرگذار در گسترش فقر در جامعه ایرانی، تورم مزمن و همیشه بالا در اقتصاد بوده است. نرخ تورم ناشی از کسری بودجه بالای دولت، همواره در حال کاهش ارزش درآمد واقعی مردم بوده است. اگرچه دستمزدها نیز تا حدودی با تورم تعدیل شده و بالا رفته است اما به طور معمول این تعدیل کمتر از تورم بود و در نتیجه در یک دوره چندساله که تورم بسیار بالا و فزاینده بوده است، مانند تورم از سال 97 تا 1400، رشد دستمزدهای واقعی از تورم عقب افتاده و نتوانسته است خودش را به اندازه تورم بالا بکشد. نتیجه اینکه تقریباً تمامی جامعه با کاهش درآمد واقعی مواجه شده و به نسبت قبل فقیرتر شده‌اند.
اما دهه 1390 علاوه بر تورم بالا و رکوردشکنی در تورم (نمودار یک) یک ویژگی تقریباً خاص دیگر هم داشت؛ رشد اقتصادی در این دهه تقریباً صفر بود. نتیجه اینکه اثرگذاری چند شوک بزرگ اقتصادی باعث شد تا جمعیت فقیر در ایران بیش از همیشه شود. جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا معتقد است که به طور کلی این فرضیه که تورم برای فقرا بسیار مضر است، مساله‌ای همیشه درست نیست و محل مناقشه است. او می‌گوید در علم اقتصاد رابطه آماری مشخصی وجود ندارد که ثابت کند وقتی در اقتصاد تورم ایجاد می‌شود، طبقات فرودست بیشتر ضرر می‌کنند، به‌خصوص در اقتصادهایی که بازار کار خوب کار می‌کند و افراد فقیر به کار دسترسی دارند؛ چراکه حتی اگر دستمزدها در حد تورم بالا نروند اما تا حدودی تعدیل می‌شوند.
اما تورم کم‌سابقه چند سال اخیر اقتصاد ایران با یک شوک منفی به اقتصاد همزمان شده و رشد اقتصادی افت کرده، بنابراین ممکن است این تصور ایجاد شود که مسوولیت تمام این شرایط، بر دوش تورم است. اما در حال حاضر در ترکیه هم نرخ تورم بالاست اما چون منبع آن شوک منفی اقتصادی بزرگی نیست، احتمال اینکه فقر بالا برود چندان زیاد نیست. چون در این کشور در کوتاه‌مدت با افزایش تقاضا برای کالاهای ترک در بازارهای خارجی به دلیل مزیت قیمتی ایجاد‌شده، تولید و صادرات در این کشور بهبود می‌یابد و برای نیروی کار تقاضا افزایش می‌یابد. به همین ترتیب اگر اقتصاد ایران مشمول تحریم نبود و بنگاه‌ها همچنان می‌توانستند صادرات داشته باشند، شوک کاهش ارزش پول تا حدودی خنثی می‌شد چون تقاضا برای کالاهای صادراتی ایران بالا می‌رفت. اما این اتفاق نمی‌افتد چون تحریم، آزادی جابه‌جایی کالا و پول بین ایران و کشورهای دیگر را از بین برده است. اگر تحریم نبود احتمالاً درگیر مشکل رشد اقتصادی تا این اندازه اندک و بالا رفتن فقر نمی‌شدیم. نتیجه منطقی اینکه اگر تحریم‌های نفتی همچنان باقی بماند ما همچنان مشکل نرخ ارز را خواهیم داشت، اما اگر تحریم‌های تجاری از بین برود ممکن است بخشی از بیکاران بتوانند کار پیدا کنند. چون کالاهای ایرانی که ممکن است در داخل تقاضای کافی نداشته باشند، در بازارهای بین‌المللی مزیت قیمتی پیدا می‌کنند. به این ترتیب بخشی از مشکل فقر گسترش‌یافته نیز حل شود.
گزارشی از فقر
اینکه گزارش دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چه روش‌شناسی و مدلی و برپایه کدام داده‌های مرکز آمار تدوین شده می‌تواند همچنان مورد بحث علمای اقتصاد قرار گیرد اما نتایج این مطالعه به اندازه کافی هشداربرانگیز است. این گزارش خط فقر محاسباتی را اعلام نمی‌کند اما براساس برآوردهایش نشان می‌دهد که خط فقر در سال 1399 نسبت به سال 1398 رشدی 38درصدی داشته و به یک میلیون و 254 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است که براساس این خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب دو میلیون و 758 و سه میلیون و 385 هزار تومان خواهد بود. برابر این گزارش با رشد شدید خط فقر طی سال‌های 1397 و 1398، نرخ فقر از 22 درصد در سال 96 به 32 درصد در سال 98 رسیده به این معنا که در این سال 32 درصد از جمعیت کشور معادل 5 /26 نفر زیر خط فقر قرار دارند. البته باید در نظر داشت که منظور از این جمعیت افراد دچار فقر شدید هستند نه فقر مطلق.
همچنین جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا در محاسباتی که براساس نرخ فقر رسمی بین‌المللی با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید (PPP) داشته است در تقسیم‌بندی خود جامعه ایران را به چهار گروه فقیر، پایین‌تر از متوسط، طبقه متوسط و بالاتر از طبقه متوسط طبقه‌بندی می‌کند. در این مطالعه گروه فقرا گروهی هستند که نیازمند جدی حمایت‌های دولت برای ادامه بقا هستند و اگر از طریق نظام تامین اجتماعی دولت یا در واقع پرداخت مالیات توسط دیگر مردم جامعه مورد پشتیبانی قرار نگیرند، دچار آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی خواهند شد که زیان‌های بسیار بالایی در بر دارد.
در این تقسیم‌بندی درصد فقرای جامعه ایران در سال 1390 معادل 3 /7 درصد جمعیت بوده که در سال 1399 به 8 /14 درصد می‌رسد. فارغ از اینکه نرخ ارز را چقدر در نظر بگیریم، نشانه مهم برای سیاستگذار دو برابر شدن جامعه فقیر کشور است. یعنی شوک‌های بزرگ دهه 90 مانند تحریم‌های سخت دوران ترامپ و همه‌گیری کرونا، در کنار سیاست‌های غلط اقتصاد کلان کشور که به تورم بالا و رشد صفر منجر شده، باعث شده است جمعیت نیازمند به کمک دولت برای تامین حداقل معیشتی دو برابر افزایش یابند. این جمعیت فقیر برای مصون ماندن از آسیب‌های جدی بلندمدت و خروج تدریجی از زیر فقر به کمک دولت نیاز دارند و احتمالاً یکی از سریع‌ترین راه‌های کمک به آنها بهبود در وضعیت تحریم‌ها و رفع محدودیت‌های تجاری است که دسترسی دولت به منابع بلوکه‌شده و بازار جهانی را برای صادرات نفت فراهم می‌کند.
فقر در پساتوافق
اما به فرض حصول توافق در مذاکرات و ایجاد گشایش‌های پیش‌بینی‌شده در اقتصاد ایران، سیاستگذار از چه راهی باید کاهش فقر در کشور را دنبال کند؟ آیا باز هم باید مانند دهه 1380 رفاه موقت و نامتوازن نفتی حاصل از واردات در پیش گرفته شود یا منابع در راستای توسعه بلندمدت اقتصادی به کار گرفته شود؟ سوال سختی که می‌تواند پاسخ‌هایی کمابیش متفاوت داشته باشد اما حتماً یکسری اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای کمک به زیان‌دیدگان شدید این سال‌ها و یک بسته اقدامات بلندمدت در راستای بهبود تورم، ایجاد رشد و اشتغال برای چاره‌اندیشی طولانی‌مدت فقر لازم است.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد و دسترسی اقتصاد ایران به برخی منابع بلوکه‌شده و درآمدهای نفتی فراهم شود، قاعدتاً راه بهتر برای هزینه‌کرد آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه صادرات غیرنفتی است تا اینکه درآمد موجود را به بازار تزریق و قیمت ارز را کاهش دهد تا مردم بتوانند کالاهای وارداتی ارزان تهیه کنند. استفاده از ابزار سرکوب قیمت ارز برای کاهش فقر، نه‌فقط مسکنی موقتی است که با انحراف قیمت‌های نسبی مشکلات عمیق‌تری در اقتصاد ایجاد می‌کند. با این حال دستیابی ایران به بازار جهانی انرژی فرصت بی‌بدیلی برای اصلاح قیمت آن در داخل فراهم می‌کند. حل مساله قیمت‌های نسبی در ایران تا حدود زیادی وابسته به قیمت انرژی است. در حال حاضر صنایع زیادی هستند که انرژی‌بر هستند و نیروی کار کمی هم نیاز دارند اما با استفاده از رانت قیمت انرژی در صورت رفع تحریم می‌توانند سودآوری بسیار بالایی داشته باشند که توازن رشد و توسعه را به هم می‌ریزد. اصلاح قیمت انرژی می‌تواند منابع مناسبی در اختیار دولت بگذارد که با کمک آن علاوه بر اصلاح مسیر اقتصاد برخی برنامه‌های کوتاه‌مدت فقرزدایی را نیز اجرا کرد؛ از جمله برای گروه‌هایی که به دلایلی از جمله معلولیت و کم‌توانی و ازکارافتادگی دچار فقر ذاتی هستند و رشد اشتغال و بهبود بازار کار عملاً کمکی به آنها نمی‌کند. این شیوه حمایت از فقرا و رفع فقر، به قیمت‌های نسبی هم آسیبی وارد نمی‌کند.
در این راه البته مانع بزرگ، وسوسه استفاده از لنگر ارزی برای کنترل تورم است که همیشه راه در دسترس سیاستگذار بوده است و خطر استفاده از آن چرخه زیانباری که اقتصادمان همیشه گرفتارش بوده از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است.
