اصفهان به نمایندگی از ایران
از کدام دریچه باید به مساله آب اصفهان نگاه کرد؟
تجمع و اعتراض مردم و به‌ویژه کشاورزان اصفهانی به خشکی زاینده‌رود، نبود آب برای کشت پاییزه و فرونشست زمین در مناطق گسترده‌ای از این استان، موضوع دور از انتظاری نبوده و قاعدتاً دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. آنچه مسلم است ابعاد بیشتری از کوه یخ بحران اقلیمی ایران در حال نمایان شدن است. و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این سر برآوردن بیشتر کوه یخ از فلات مرکزی ایران صورت گرفته است.
مساله‌ای که به هیچ وجه دور از انتظار نبوده و از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست هشدار داده شده بود. هشدارهایی که منطبق بر روندهای موجود در زمینه به‌کارگیری افسارگسیخته منابع طبیعی ایران و کاربرد بی‌حد‌و‌حصر این منابع در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعت حاکی از آن بوده که به‌زودی چالش‌ها و بحران‌های بسیار جدی ایجاد خواهد شد که حیات سرزمینی ایران و به‌ویژه فلات مرکزی آن را به شدت تهدید خواهد کرد. اما نه‌تنها این هشدارها جدی گرفته نشد بلکه سیاست‌های اتخاذی با شدت بیشتری روند سابق خود را طی کرد و با مبنا قرار دادن تنها دو سال پربارش 97 و 98 در کشور، نه‌تنها تصور پایان خشکسالی در ایران در دیدگاه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران شکل گرفت بلکه با سوءظن نسبت به نقدهای کارشناسان مدیریت منابع آبی کشور و هشدارهای آنان نگاه شد. سوءظنی که نقدهای کارشناسان را قائل به کاهش تولید کشاورزی و صنعتی به منظور وابستگی بیشتر کشور به خارج می‌دانست.
موضوعی که همان زمان توسط کارشناسان مطرح می‌شد این بود که در کشوری که چند دهه خشکسالی را تجربه کرده است یک تا دو سال ترسالی و بارش نرمال یا بیش از نرمال نمی‌تواند آن را از خشکسالی خارج کند و تضمینی بر تداوم بارندگی‌های این دو سال نیز وجود ندارد و با توجه به انباشت تاریخی و متراکم خشکسالی در ایران به هیچ‌وجه نمی‌توان این دو سال ترسالی را به معنای خروج از دوران خشکسالی تلقی کرد و از سوی دیگر استفاده از منابع آبی کشور نگران‌کننده است و ضرورت دارد نسبت به اصلاح این‌روند اقدام جدی داشت. اما رویکرد و نگرش مدیران غیر از آن بود و در ادبیات آنها کلیدواژگانی مانند آب مازاد و لزوم انتقال این آب و ضرورت توسعه سدسازی با توجه به شرایط اقلیمی ترسالی تکرار شد.
فارغ از اینکه به‌زودی اشتباه این رویکرد مشخص شد اما در از دست رفتن زمان موجود برای تغییر در شرایط نقش مهمی ایفا کرد. از این‌رو آنچه امروز در اصفهان مشاهده میشود به مثابه تبی است که از بیماری عمیقی که اقلیم ایران را به شدت به خود دچار کرده است نشأت می‌گیرد. اما زمینه‌های ایجاد این بیماری چیست و درمان در کجاست؟
سیستم حکمرانی؛ عامل نخست
بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی و محیط زیست ایران به مساله حکمرانی چه در مفهوم کل و عام خود و چه در مفهوم حکمرانی این دو بخش برمی‌گردد. مساله‌ای که به‌طور ویژه و خاص در بخش منابع آب قابل مشاهده است و باعث شده در خلأ یک ساختار حکمرانی مطلوب این منابع در یکی از بدترین شرایط خود طی چندین دهه اخیر قرار بگیرد.
اجزای رژیم حکمرانی آب
رژیم حکمرانی آب مجموعه پیوسته و به‌هم‌وابسته‌ای از نهادهای رسمی، عرفی و حرفه‌ای است که زمینه مدیریت بهینه منابع آب را فراهم می‌کند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اشتراک‌گذاری صریح یا ضمنی قدرت در سیاستگذاری، مسوولیت‌ها، توسعه و اجرا در سطوح مختلف مدیریتی را از ابعاد مهم حکمرانی به شمار می‌آورد. از این‌رو می‌توان گفت حکمرانی آب به ابعاد رسمی، غیررسمی، مشارکت‌ها، فرآیندهای تصمیم‌گیری مشترک و خروجی‌های گفت‌وگوها و مذاکرات مرتبط میشود که مولفه‌های جزئی‌تری مانند حکمرانی منابع آب زیرزمینی و سطحی را نیز شامل میشود.
چگونگی مشارکت بین دولت‌ها، متخصصان، تامین‌کنندگان آب و مصرف‌کنندگان آب مهم‌ترین بخش حکمرانی آب در تمامی ابعاد آن است. از این‌رو در زمینه حکمرانی آب سه مولفه «سیاست‌های آبی»، «قوانین» و «ساختار اجرایی» کشور و به‌تبع آن این موارد در خصوص اصفهان قابل نقد و بررسی است. سیاست‌های آبی در سه سطح «سیاست‌های بالادستی»، «سیاست‌های بخش برنامه‌ریزی» و «سیاست‌های بخش اجرایی» قابل دسته‌بندی هستند.
بررسی‌های نشان می‌دهد آنچه در نظام سیاستگذاری آبی کشور طی 50 سال اخیر رخ داده است، بلندپروازی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود کشور و مناطق مختلف آن بوده است. در واقع عدم اعتنا به آمایش سرزمینی و قابلیت‌ها و محدودیت‌های مناطق مختلف سبب شده است پرهزینه‌ترین و مخرب‌ترین سیاست‌ها در زمینه منابع آبی کشور اتخاذ شود.
سیاستگذاری‌های جدی در زمینه لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن در بخش کشاورزی در چند دهه اخیر یکی از این سیاست‌ها بوده است. امری که سبب شده است این بخش به عنوان جدی‌ترین عامل مخرب منابع طبیعی و محیط زیستی کشور ایفای نقش کند.
در واقع دولت‌ها به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شرایط بخش کشاورزی را در تمامی ابعاد آن نداشته و هم در سودای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی بوده‌اند زمینه را برای به‌کارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم کرده و نتیجه آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی به‌ویژه منابع آب کشور بوده است. در بخش «قوانین» نیز قوانین جانبدارانه و فرار از قانون با ایجاد سازه‌های ذهنی مخرب باعث تقویت و تقدم اهداف بخشی بر اهداف فرابخشی شده و علاوه بر تسلط قوانین ناصحیح به تقویت قانون‌گریزی نیز منجر شده است.
در زمینه «اجرا» نیز به دلیل درونی شدن موضوع برابری سازه‌ها و طرح‌های عمرانی با توسعه‌یافتگی در ذهن مدیران و دولتمردان کشور و در نتیجه روند بسیار شتابان و بدون پشتوانه محیط زیستی این‌گونه طرح‌های عمرانی، مسائل، چالش‌ها و بحران‌های بسیار زیادی از این طریق بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد کرده است که تبعات آن را بیش و پیش از هر عاملی، منابع آبی کشور پرداخت کرده است. بررسی این سه مولفه در اصفهان نشان می‌دهد در بخش «سیاست‌ها» هیچ‌گونه سیاستی منطبق بر شرایط اقلیمی این استان چه به لحاظ کشاورزی و چه به لحاظ صنعتی نبوده است.
طبق آخرین آمار موجود از دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، استان اصفهان با مصرف بیش از 95 درصد منابع آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی رتبه اول کشور را در این خصوص داراست. امری که به وضوح نشان می‌دهد هیچ‌گونه تناسبی بین وضعیت اقلیمی و سیاست‌های اتخاذی وجود ندارد و شاید به این دلیل است که این استان بسیار سریع‌تر از دیگر استان‌های کشور آسیب‌های جدی این استخراج و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی را نشان داده است. در بخش «قوانین» نیز مانند سایر مناطق کشور فرار از قوانین مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور تشدید شده است و در این خصوص برای مثال چاه‌های غیرقانونی شناسایی‌شده در این استان حدود 10 هزار چاه است.
در زمینه «اجرا» و برابر دانستن سازه با توسعه برای این استان کمتر رقیبی می‌توان یافت. در واقع توسعه صنایع خرد و کلان که اکثراً نیز انطباقی با شرایط محیطی این استان نداشته‌اند در شکل‌گیری شرایط بسیار نابسامان محیطی امروز اصفهان نقش مهم و حیاتی داشته است.
بحران‌سازی ذی‌نفعان و ذی‌نفعان بحران
بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در بخش‌های منابع طبیعی و محیط زیستی به عملکرد و اقدامات ذی‌نفعان برمی‌گردد. اصرار بر تداوم فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی آب‌بر و بدون توجه به نتایج و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف کشور سبب شده است تا مسائل و مشکلات موجود در منابع آب ایران جدی‌تر شده و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد.
از سوی دیگر نبود شرایط مناسب در این منابع و وجود بحران‌های متعدد آبی شرایط را برای حضور و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر فعالان حوزه‌های مختلف پروژه‌های آبی فراهم‌تر می‌سازد. با وجود یک شرایط بحرانی است که فعالان و ذی‌نفعان اقتصادی این پروژه‌ها امکان فعالیت بیشتر داشته و ضرورت فعالیت‌های خود را دوچندان عنوان می‌کنند. این ذی‌نفعان در زمان ترسالی و سیل ضرورت پروژه‌های سدسازی و در زمان خشکسالی و کمبود منابع آب ضرورت انجام طرح‌های انتقال آب را مطرح می‌کنند.
در زمینه بحران آبی اصفهان ردپای هر دو گروه ذی‌نفعان را به وضوح می‌توان دید. در حالی که مناطق بالادستی و مبدأ طرح‌های انتقال آب خود شرایط مناسبی ندارند اما همچنان بر راهکارهای انتقال آب تاکید میشود.
عملکرد غلط جدید برای جبران عملکرد غلط گذشته
مسلماً آنچه شرایط کنونی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور را رقم زده است عملکرد پر از خطا و اشتباهی است که طی چند دهه گذشته اتخاذ شده است. عملکردی که بیش از هر چیزی به کوتاه‌مدت‌نگری نسبت به مسائل کلان کشور برمی‌گردد. توسعه ناپایدار و عوارض ناشی از آن از دل این نگاه کوتاه‌مدت و عدم آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها می‌روید.
به عبارت دیگر جامعه‌ای که در آن نظام تصمیم‌گیری نگاه بلندمدت و آینده‌نگر نداشته باشد از ناپایداری در توسعه گریزی نخواهد داشت و ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت، ضرورت هرگونه جامعیت‌نگری و رعایت اصول توسعه پایدار را از بین می‌برد. در چنین نگاه و رویکردی است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی ارزشمند تلقی شده و با صرف هزینه‌های کلان اجرا میشود و پس از مدتی عوارض این فعالیت‌ها که گاه هزینه‌های ثانویه آن چندین برابر هزینه‌های اولیه است بر جامعه تحمیل میشود. اما مانند آنچه امروز جامعه به عنوان نتایج این عملکردها با آن مواجه شده است نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های جدید مبتنی بر رفع مشکلات و عوارض ناشی از تصمیم‌ها و عملکردهای گذشته نیست بلکه خود در ادامه همان تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای غلط گذشته است.
در واقع این امر که بیش از هر چیزی به مشکل در تعریف و پذیرش مساله برمی‌گردد، اگر صورت مسائل را حذف نکرده و ماهیتشان نفی نشود، مسائل و مشکلات به‌طور غلط مطرح می‌شوند. این امر در زمینه مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی امروز ایران و به‌ویژه اصفهان به خوبی قابل بیان است. با اینکه در چند دهه اخیر همواره نحوه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور مورد نقد جدی بوده است و نسبت به عواقب آتی آن هشدارهای جدی داده شده بود اما به دلیل عدم باور دولت‌ها به این مساله و تصور اینکه مساله چیز دیگری است شرایط نابسامان کنونی محیط زیست ایجاد شده است.
با وجود این و علنی شدن اثرات نامطلوب کنونی، این مساله و مشکل همچنان به جای خود باقی است و شناخت، تعریف و اولویت‌بندی مساله در این حوزه دچار چالش است. در زمینه مسائل محیط زیستی و منابع آبی اصفهان که از مدت‌ها پیش نسبت به عدم رعایت حق‌آبه تالاب گاوخونی و تداوم فعالیت‌های آب‌بر کشاورزی و صنعتی هشدارهای لازم توسط کارشناسان داده شده بود نه‌تنها اقدامی اصلاحی صورت نگرفت بلکه اقدامات اشتباه دیگری انجام شد که نه‌تنها حل‌کننده مسائل نبود بلکه به دلیل ماهیت اشتباه خود، زمینه‌ساز بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات دیگر قرار گرفت.
این اشتباه در تصمیم‌گیری نشأت‌گرفته از عدم درک درست و تعریف صحیح مساله‌ای است که به تمام مناطق کشور نیز قابل تعمیم است. سیاستگذار به دلیل عدم درک درست این موضوع که مساله عرضه آب نیست بلکه مازاد تقاضا در بخش آب است تمامی تلاش خود را در زمینه تقویت بخش عرضه آب به‌کار گرفته و با این‌گونه عملکرد نه‌تنها نتوانسته مساله را حل کند بلکه بسیاری دیگر از مناطق کشور را دچار چالش جدی در زمینه منابع آب کرده است.
به عبارت دیگر نظام تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آبی کشور در نظر نمی‌گیرد که کشوری با میانگین بارندگی یک‌سوم به نسبت میانگین بارندگی جهانی و پتانسیل تبخیر سه برابر متوسط جهانی، بیش از 90 درصد از آب‌های زیرزمینی خود را با بهره‌وری بسیار پایین به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد و به‌جای آنکه در پی حل مشکلات تقاضای آب و چاره‌اندیشی در زمینه تقاضای آب به‌ویژه در این بخش باشد، در پی بازتعریف منابع جدید آبی برای عرضه بیشتر این منبع کمیاب است و روی به طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای آورده است.
حال با جدی‌تر شدن مساله آب در اصفهان از ضرورت طرح‌های انتقال آب صحبت به میان آمده و بدون در نظر گرفتن شرایط منابع آب در استان‌ها و مناطقی که به عنوان مبدأ این طرح‌های انتقال مطرح هستند بر اجرای این طرح‌ها به عنوان یک ضرورت تاکید میشود. حال آنکه راهکار و راه‌حل بحران آب در اصفهان در شرایط دیگری خواهد بود و این انتقال منابع آب حتی اگر با هر هزینه‌ای بر سایر مناطق صورت بپذیرد باز هم نخواهد توانست گرهی از مشکلات عمده و جدی این منطقه باز کند.
جمع‌بندی: زمانی برای تصمیم‌گیری
شرایط کنونی را می‌توان یک نقطه تاریخی برای تصمیم‌گیری تداوم حیات سرزمینی ایران و به‌ویژه اصفهان دانست. مطابق شرایط موجود و به‌رغم تلاش‌هایی که برای عدم پذیرش مسائل و بحران‌های محیط زیستی صورت گرفته است آنچه مسلم شده این است که بخش‌های وسیعی از کشور تاب‌آوری لازم را برای تداوم فعالیت کشاورزی ندارد، و هرگونه هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری در زمینه رفع مسائل این بخش نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد کرد، بلکه در آینده اثرات جدی‌تر و پرهزینه‌تری ایجاد خواهد کرد که با هیچ هزینه‌کرد دیگری قابل جبران نخواهد بود.
شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی بخش‌های گسترده‌ای از کشور نشان می‌دهد در این بخش‌ها می‌باید بین حیات سرزمینی و تداوم کشاورزی یک مورد را انتخاب و تصمیم‌گیری کرد. در این نقطه تاریخی است که می‌توان اشتباه گذشته را در زمینه عدم توسعه بخش‌های سازگار با محیط زیست تکرار نکرده و در این بخش‌ها با سرمایه‌گذاری زمینه را علاوه بر ایجاد افزایش درآمد برای توسعه اشتغال فراهم کرد. آنچه در این زمینه به عنوان مشکل اساسی یاد میشود جمعیت شاغلان در بخش کشاورزی و همچنین نیاز کشور به محصولات کشاورزی است.
در زمینه شاغلان بخش کشاورزی طبق آمار سال 1399 مرکز آمار 4 /17 درصد شاغلان جمعیت 15 سال و بیشتر کل کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند و برای مثال در استان اصفهان این آمار به 2 /11 درصد می‌رسد. از این‌رو مساله مدیریت شاغلان این بخش و هدایت آنان به سایر بخش‌ها نمی‌تواند مساله‌ای غیرممکن و لاینحل باشد. در زمینه لزوم تولید محصولات کشاورزی نیز می‌توان ضمن بهینه‌سازی تولید کشاورزی، کشاورزی را مختص به استان‌ها و مناطقی دید که با امکان دسترسی بیشتر به منابع آبی مشکلات و چالش‌های کمتری در این خصوص دارند.
در واقع در مناطق و بخش‌هایی از کشور که وضعیت منابع آبی بهتر است، فعالیت کشاورزی نه بر مبنای فعالیت سابق بلکه مبتنی بر کشاورزی طبیعت‌مدار بازتعریف شود؛ و در واقع به جای هدررفت کل هزینه‌های توسعه کشاورزی در سراسر کشور که نتیجه آن شرایط کنونی منابع طبیعی و محیط زیستی استان‌های مختلف کشور بوده است در چند استان و حتی با هزینه‌کرد بیشتری نسبت به قبل به فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر نگاه طبیعت‌مدار اقدام کرد و هزینه‌های بخش کشاورزی را مبتنی بر نیازهای کشور تخصیص داد.
