شناسه خبر : 37171 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر بی‌اعتمادی

بهبود خدمات عمومی چگونه می‌تواند به اعتماد نسبت به نهادهای دولتی کمک کند؟

 

محمدعلی سرابیان‌مقدم / مترجم و نویسنده نشریه

70بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی مشکل فراگیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این مقاله بررسی می‌کند که آیا اطلاعات در مورد بهبود خدمات عمومی می‌تواند به ایجاد اعتماد نسبت به نهادهای دولتی کمک کند و مردم را از بازیگران غیرحکومتی و غیررسمی دور کند یا خیر. این مقاله به این نتیجه می‌رسد که اطلاعات (صادقانه) در مورد کاهش تاخیر در دادگاه‌های رسمی در روستاهای پاکستان منجر به این می‌شود که شهروندان، احتمال استفاده از آنها را بیشتر اعلام کرده و در دو بازی آزمایشگاهی ریسکی، تخصیص بیشتری به نهادهای حکومتی دهند. جالب‌تر اینکه تاثیرات غیرمستقیم منفی روی بازیگران غیردولتی دیده می‌شود و نشان داده می‌شود که این تاثیرات به واسطه تغییر در باورها هستند. تفسیر نویسندگان آن است که این رفتارها به عنوان پاسخی به بهبود باورها در مورد بازیگران حکومتی هستند که باعث می‌شود افراد تعامل کمتری با بازیگران غیرحکومتی داشته باشند.

 

مقدمه، ادبیات موضوع و نتایج

کمبود ظرفیت حکومتی یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلاتی است که بسیاری از جوامع کمتر توسعه‌یافته در جهان با آن روبه‌رو هستند. اگرچه عدم کارایی نهادهای حکومتی دارای دلایل پیچیده تاریخی و معاصر است، از نقص نهادی گرفته تا فساد و کمبود منابع کافی، اما با تضعیف اعتماد به نهادهای حکومتی و اعتقاد به توانایی آنها در ارائه خدمات اساسی، این مشکلات تشدید می‌شود. این مشکل هنگامی بیشتر تشدید می‌شود که بازیگران غیرحکومتی قدرتمند برای پر کردن خلأ، با ارائه خدمات رقابتی مانند حفاظت، حل تعارض و کالاهای عمومی گسترده‌تر، وارد عمل شوند (کلارک 2004، هارمسن 2010 و روی 2013). تغییر تعادل بین بازیگران حکومتی و غیرحکومتی حتی ممکن است یک چرخه بازخورد ایجاد کند که در آن ضعف دولت منجر به تعاملات بیشتر و اعتماد بیشتر به بازیگران غیرحکومتی شود، که این امر باعث ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با آنها و تعامل کمتر با دولت می‌شود.

پاکستان به دلیل ضعف شناخته‌شده نهادهای حکومتی و کم بودن سطح دسترسی و اعتماد به حکومت، یک محیط ایده‌آل برای چنین تحقیقاتی است (جکسون و همکاران 2014، چیما و همکاران 2017). دلیل دوم نقش حیاتی بازیگران غیردولتی مختلف در بخش‌های کشور به ویژه در حل اختلاف است که پاکستان را به محیطی مطلوب برای انجام این تحقیق تبدیل می‌کند (چادهاری ۱۹۹۹، گایر ۲۰۱۴، شینواری ۲۰۱۵، سیدیکو ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵). عدم کارایی دادگاه‌های دولتی در پاکستان یکی از ابعاد اصلی ضعف دولت است و باعث ایجاد نارضایتی گسترده شده است. نویسندگان این تحقیق بر نقش یک بازیگر مهم غیردولتی درگیر در حل و فصل اختلافات، یعنی پنچایات تمرکز می‌کنند. پنچایات، متشکل از گروه‌هایی از بزرگان روستا و سایر افراد بانفوذ محلی، گزینه اصلی برای جایگزینی دادگاه‌های دولتی در روستاهای پاکستان هستند. قابل توجه است که پنچایات خارج از سیستم قضایی رسمی هستند و احکام خود را بر اساس ارزش‌های فرهنگی بنا می‌کنند و معمولاً از قوانینی که توسط دولت پاکستان اعلام می‌شود پیروی نمی‌کنند. نویسندگان برای سنجش رفتار و نگرش نسبت به نهادهای دولتی و غیردولتی از دو روش استفاده می‌کنند. ابتدا، آنها اطلاعات نظرسنجی راجع به استفاده مورد انتظار و احتمالی و ارزیابی دادگاه‌های دولتی و مجامع حل اختلاف غیردولتی مانند پنچایات را جمع‌آوری می‌کنند. دوم، نویسندگان بازی‌های آزمایشگاهی را طراحی می‌کنند که هدف آن رفع نگرانی‌های ناشی از استفاده از داده‌های خود‌گزارش‌شده و شفاف‌سازی راجع به جنبه‌های مختلف رفتار نسبت به این انجمن‌هاست. پاسخ‌دهندگان می‌توانند در این بازی‌ها به اندازه ۵۵۰ روپیه پاکستان (تقریباً برابر با 3 /5 دلار در دوره اول این مطالعه) درآمد کسب کنند که معادل یک و نیم برابر متوسط درآمد روزانه در نمونه این مطالعه است.

اولین بازی که بازی دیکتاتور پولی نامیده می‌شود، نسخه‌ای از بازی معروف دیکتاتور در اقتصاد تجربی است. این بازی به پاسخ‌دهندگان این امکان را می‌دهد که بین تخصیص پول بین خود و صندوقی که به دیگران کمک می‌کند تا به دادگاه‌های دولتی دسترسی پیدا کنند، انتخاب داشته باشند. سپس آنها تصمیمی مشابه برای یک پول دیگر می‌گیرند که دسترسی به پنچایات را با استفاده از آن پول، بهبود می‌بخشد. بنابراین، بازی دیکتاتور پولی میزان تمایل شرکت‌کنندگان برای کمک به دسترسی دیگران به این دو نهاد را اندازه‌گیری می‌کند. بازی دوم که از آن به عنوان بازی سرمایه‌گذاری یاد می‌شود، اعتقادات شرکت‌کنندگان در مورد تاثیرگذاری دو نهاد را اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خاص، این بازی از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد که در پرونده شاکی که توسط دادگاه‌های دولتی یا پنچایات رسیدگی می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند، با این درک که این سرمایه‌گذاری بسته به تاثیر و کارایی نهاد مربوطه بازپرداخت می‌شود. این بازی به منظور برانگیختن سرمایه‌گذاری مشترک که برای خانوارهای روستایی آشناست، طراحی شده است.

طرح آزمایشی درون‌موضوعی متکی بر این است که ابتدا رفتار و باورهای اساسی به دست آورده شود و متعاقباً اطلاعاتی درباره کاهش تاخیر در دادگاه‌های دولتی به پاسخ‌دهندگان ارائه شود. سپس نحوه تاثیر این اطلاعات در تغییر رفتار و پاسخ‌های بازی آنها اندازه‌گیری می‌شود. در ابتدا، مردم استفاده مورد انتظار پایینی را در مورد دادگاه‌های حکومتی گزارش می‌کنند. هنگامی که افراد اطلاعاتی پیرامون عملکرد مثبت حکومت دریافت می‌کنند، نویسندگان شاهد بهبود چشمگیری در استفاده مورد انتظار این دادگاه‌ها هستند که نشان می‌دهد اطلاعاتی که به این افراد ارائه شده است، مورد پذیرش و باور قرار گرفته است.

71نویسندگان همچنین تاثیرات نسبتاً زیاد مستقیمی (تقریباً ۱۵ درصد افزایش نسبت به حالت پایه) نسبت به تخصیص وجه بازیکنان به نهاد دولتی در بازی دیکتاتور و بازی سرمایه‌گذاری تخمین می‌زنند. این تاثیرات مستقیم ناشی از تاثیرات آزمایشگر اجتماعی نیست که به موجب آن پاسخ‌دهندگان صرفاً به این خاطر که فکر می‌کنند این همان کاری است که طراحان آزمایش دوست دارند که بازیکنان انجام دهند، رفتار خود را تغییر دهند.

این ادعا از طریق دو بررسی بیشتر، مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد. در ابتدا، نویسندگان درباره نمونه‌ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است، بیانیه‌ای ارائه می‌کنند که حاوی هیچ اطلاعاتی در مورد بهبود عملکرد دادگاه‌های دولتی نیست، اما یک نظر به وضوح مطلوب در مورد دولت است. پس از این آزمایش، هیچ تغییر قابل توجهی در تخصیص در دو بازی مشاهده نشده است و تاثیر بسیار کوچک‌تری در مورد استفاده مورد انتظار برای خود شخص گزارش شده است.

پس از آن نویسندگان اثر هرگونه آزمایشگر اجتماعی را خارج کرده و کماکان، تاثیرات بزرگ و پایداری از رفتار تغییر‌یافته در اثر اخبار مثبت در مورد عملکرد دولت پیدا می‌کنند. دوم، نویسندگان یک نسخه کاملاً ناشناس از بازی دیکتاتور را اجرا می‌کنند که در آن پاسخ‌دهندگان می‌دانند که تخصیص‌های فردی آنها توسط نویسندگان و طراحان بازی ما قابل مشاهده نیست. نشان داده می‌شود که نتایج در این بازی یکسان است که به این معناست رفتار پاسخ‌دهندگان مشروط به دیده شدن توسط پرسشگران و محققان نیست. سرانجام، نویسندگان پایداری نتایج خود را در یکسری بررسی‌های مربوط به تصریح، داده‌ها و درک پاسخ‌دهندگان تایید می‌کنند. به‌طور کلی، نتایج نشان می‌دهند که هیچ چیز سخت‌گیرانه‌ای در مورد عدم اعتماد به دولت وجود ندارد، زیرا اطلاعات جدید معتبر می‌توانند باعث ایجاد تغییر در عقاید و رفتار شوند.

مجموعه دوم نتایج چشمگیرتر و بدیع‌تر است. با این مفهوم که نگرش نسبت به بازیگران دولتی و غیردولتی کاملاً به هم پیوسته است، نویسندگان تحقیق با واکنش‌های غیرمستقیم و بزرگ مواجه می‌شوند. به دنبال اطلاعات مثبت در مورد دادگاه‌های حکومتی (که هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ بازیگر غیرحکومتی ارائه نمی‌دهد)، استفاده انتظاری از پنچایات کاهش می‌یابد و پاسخ‌دهندگان، تخصیص قابل توجه کمتری (حدود 10 درصد) به پانچایات را در هر دو بازی دیکتاتور و سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. مانند گذشته، این نتایج پس از خارج کردن هرگونه اثر آزمایشگر اجتماعی، در نسخه ناشناس بازی وجود دارد و نسبت به طیف وسیعی از بررسی داده‌های بیشتر و تصریح، پایدار است.

این مقاله به چندین حوزه از ادبیات می‌افزاید. در حالی که ادبیات گسترده‌ای در مورد پیامدهای ظرفیت پایین دولت در روند توسعه و ادبیات مشابه زیادی در مورد ریشه‌های ظرفیت دولت وجود دارد، اما درباره چگونگی تعامل و رقابت نهادهای حکومتی و غیرحکومتی، کار کمی وجود دارد. نقش اعتماد و فرهنگ سیاسی در عملکرد نهادهای حکومتی به آثار کلاسیک بانفیلد (1958)، آلموند و وربا (1963) و کلمن (1990) برمی‌گردد و توسط پاتنام (1993) در زمینه خط‌مشی نهادی متضاد شمال و جنوب ایتالیا شرح داده شده است.

اهمیت همکاری شهروندان، که خود به اعتماد آنها به نهادها بستگی دارد، با مفهوم «خودمختاری جاسازی‌شده» (ایوانز 2012) و در چند اثر در علوم سیاسی (میشلر و رز 2001، روتشتاین و استول ۲۰۰۸، زمرلی و نیوتون ۲۰۰۸) مورد تاکید قرار گرفته است. همکاری میان شهروندان همچنین در چارچوب «کشورهایی با توافق قوی» مدل شده است که به عنوان حکومت‌هایی تعریف می‌شوند که اختیارات خود را از شهروندانی که توانایی کنترل آنها را دارند، می‌گیرند (عجم اوغلو ۲۰۰۵، عجم اوغلو و رابینسون ۲۰۰۵). کار اخیر دل و همکاران (2015) استدلال می‌کند که ظرفیت بیشتر ایالت ویتنام شمالی (نسبت به مناطقی در جنوب که تحت تاثیر تاریخی امپراتوری خمر بودند) مربوط به همکاری روستاییان است. همچنین ظهور گروه‌های مذهبی افراطی مانند حماس، اخوان‌المسلمین و گروه‌های مختلف سلفی با ضعف دولت در ادبیات کیفی سیاست خاورمیانه مرتبط دانسته شده است (کلارک 2004، کپل 2009، روی 2013). با این حال، این ارتباط به‌طور سیستماتیک بررسی نشده است.رویکرد این تحقیق به چندین شاخه مختلف در ادبیات اقتصاد تجربی نیز مربوط و افزوده می‌شود. کارهای رو به رشدی وجود دارد که از روش‌های تجربی برای اندازه‌گیری اعتماد، اعتقادات و هنجارها در محیط‌های مختلف استفاده می‌کنند (برگ و همکاران ۱۹۹۵، بورکس و همکاران ۲۰۰۳، دوفنبرگ و گنیزی ۲۰۰۰، بوهنت و زخاسر ۲۰۰۴، کامرر و فهر ۲۰۰۴، اشرف و همکاران ۲۰۰۶، جانسون و میسلین ۲۰۱۱). بیشتر این کارها بر نگرش نسبت به نهادهای دولتی تمرکز ندارند، استثنای قابل توجه کاکس و همکاران (۲۰۰۹) است. شاخه دیگری از ادبیات مربوط به این تحقیق، ابعاد مختلف افراط‌گرایی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، بولاک و همکاران (2011) و بلر و همکاران (2013) به حمایت از گروه‌های مبارز در پاکستان نگاه می‌کنند در حالی که دلاوند و ظفر (2012) و بورزتین و همکاران (2016) بر نگرش‌های ضدآمریکایی تمرکز می‌کنند. همچنین ادبیاتی با استفاده از بازی‌های آزمایشگاهی در زمینه اقتصاد توسعه و تعدادی مقاله در مورد بررسی نتایج ارائه اطلاعات به رای‌دهندگان یا شهروندان (گروسمن و میشلیچ 2018، آندرابی و همکاران 2017) وجود دارد. در نهایت، برخی از آثار در ادبیات جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی نیز به این مقاله مربوط می‌شوند. به عنوان مثال، اندرسون (2010)، سالیوان و ترنس (1999) و شون و چنگ (2011) بر نقش تجارب فردی در شکل‌گیری اعتماد سیاسی تاکید می‌کنند در حالی که تعدادی دیگر از آثار، ایده‌های مشابهی را در زمینه سازمان‌ها توسعه می‌دهند (کرامر 1999).

دراین پرونده بخوانید ...