نشئگی دولتی
مواد مخدر چگونه منجر به گسترش فساد دولتی می‌شود؟
واقعیت‌های فراوانی تاکنون پیرامون آثار مخرب دو درد مزمن و به ظاهر بی‌ارتباط جوامع امروز نمایان شده است: «مواد مخدر» و «فساد دولتی». از آنجا که دولت‌ها خود طلایه‌دار مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه به‌خصوص جرم‌های مرتبط با مواد مخدر هستند و نهادهای امنیتی-انتظامی به عنوان بخشی از بدنه دولت در خط مقدم مقابله با این‌گونه جرائم قرار دارند، کمتر کسی اما تاکنون به رابطه میان این دو اندیشیده است. در این یادداشت مقاله‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن سه اقتصاددان سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند که آیا مواد مخدر منجر به گسترش فساد دولتی می‌شود؟
اَلِساندرو فِلامینی و بابک جهانشاهی از دانشگاه پاویا ایتالیا و کامیار محدّث از دانشگاه کمبریج انگلیس در مقاله‌ای که سال 2018 منتشر شد با روشی کنترل‌شده اثرات استفاده از کِراکِ کوکائین را بر فساد دولتی ایالت کالیفرنیا آمریکا مورد بررسی قرار داده‌اند.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد سه سال پس از اولین ورود کراک به ایالت کالیفرنیا در سال 1981 میلادی، فساد دولتی در این ایالت بیش از سه برابر شد. به اعتقاد نویسندگان، این یافته نشان از ماهیت منحصربه‌فرد مواد مخدر غیرقانونی دارد: رابطه الاکلنگی که کسب سود از مواد مخدر و اجرای قانون را دو کفه یک ترازو در مقابل هم قرار می‌دهد، عمدتاً به خاطر فناوری ارزان تولید و تقاضای سفت‌وسخت. رابطه الاکلنگی همزمان با تقرب منافع میان خلافکاران و مقامات دولتی فاسد همراه است. بنابراین آنچه در عمل دریافت می‌شود یک رابطه و اثرگذاری مستقیم میان مواد مخدر و فساد دولتی است. گفته می‌شود کراک کوکائین -نوع سنگ‌گونه کوکائین که از ترکیب پودر آن با آب و جوش‌شیرین به‌دست می‌آید و با آنچه امروز در ایران به عنوان کراک مصرف می‌شود متفاوت است. کوکائین پودری نیز از درخت کوکاست که اغلب در مناطق غربی قاره آمریکای جنوبی یافت می‌شود- اولین‌بار در اوایل دهه 1980 میلادی به آمریکا و آن هم به ایالت کالیفرنیا وارد شد. بسیاری افزایش نرخ جرم و جنایت و مرگ‌ومیر ناشی از مواد مخدر در محله‌های کم‌درآمد و ضعیف‌نشین آن دوره ایالات‌متحده را به این اتفاق نسبت می‌دهند. اما آیا واقعاً بازارهای مواد مخدر می‌توانند آغازگر چرخه‌ای ویرانگر باشند که طی آن فساد دولتی گسترش می‌یابد، و متعاقباً منجر به نابسامانی‌های حادتر در جامعه می‌شود؟
استادان اقتصاد دو مورد از باقدمت‌ترین دانشگاه‌های جهان -دانشگاه کمبریج که قدمتی از حوالی سال 1200 و دانشگاه پاویا از 1360 میلادی دارند- در مقاله خود بحث می‌کنند که چگونه سه مولفه «سودآوری موادمخدر»، «فساد دولتی» و «اجرای قانون» با یکدیگر در یک سیر تحولی متقابل گام بر‌می‌دارند. از یک طرف، در حالی که فناوری‌های ارزان تولید و تقاضای سفت‌وسخت، سودآوری قابل توجه مواد مخدر را در محیطی که اجرای قانون در آن ضعیف است به دنبال دارد، اما در صورت اجرای سختگیرانه قوانین (همچون تشدید اقدامات کشف و ضبط و دستگیری مجرمان) این سودآوری به صفر میل می‌کند. بنابراین سود مواد مخدر تا حد زیادی به اجرای قانون بستگی دارد. از طرف دیگر، بخشی از این سود به فساد اختصاص می‌یابد (به عنوان مثال رشوه به مقامات دولتی). بنابراین هرچه سودآوری موادمخدر بیشتر شود، پول‌های بیشتری به مجاری فساد تزریق می‌شود و در نتیجه اجرای قانون کمرنگ‌تر می‌شود. روابط فوق، دلالت بر پروسه زیر دارد: سودآوری [موادمخدر] فساد دولتی را افزایش می‌دهد؛ فساد دولتی در مقابل اجرای قانون را تضعیف می‌کند و در نهایت تضعیف اجرای قانون مجدد سودآوری فعالیت‌های مجرمانه را بیشتر می‌کند. این پروسه نشان می‌دهد روابط میان «اجرای قانون»، «سودآوری موادمخدر» و «فساد» در یک حیاط خلوت خودمانی شکل می‌گیرد، یا به اصطلاح اقتصاددانان «درون‌زا» است. با این حال، این پروسه پیشنهاد می‌کند که اگر یک بازار موادمخدر جدید در منطقه‌ای ظهور کند که در آن سودآوری بالا داشته باشد، سطح فساد دولتی آن منطقه نیز باید افزایش یابد.
غیر از این مطالعه، مقالات دیگری نیز به بررسی رابطه میان جرائم سازمان‌یافته و فساد پرداخته‌اند. به عنوان مثال یوروپول در سال 2017 نشان داد که مجرمان سازمان‌یافته در اروپا (به خصوص آنهایی که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند)، برای پیشبرد اهداف خود به‌شدت متکی به فساد دولتی هستند. «کمیسیون جرائم استراالیا» در گزارش سال 2015 خود نوشت سود هنگفتی که در بازارهای مواد مخدر وجود دارد، انگیزه قوی برای گروه مجرمان سازمان‌یافته است تا به منظور تسهیل فعالیت‌هایشان، ظرفیت‌های خود را به سوی فساد دولتی سوق دهند. یک دهه قبل سازمان غیرانتفاعی «شفافیت بین‌المللی» در گزارش خود مدعی شد در حالی جرائم سازمان‌یافته منجر به تشدید فساد می‌شوند که خود فساد نیز افزایش جرائم سازمان‌یافته را به دنبال دارد. به عنوان مثال، تجارت غیرقانونی مواد مخدر وابسته به قاچاق و دور زدن بازرسی‌هاست، که هر دو این موارد به‌طور مستقیم از نتایج فساد هستند. «اداره مواد مخدر و جرائم ملل‌متحد» نیز که عنوان گزارش سال 2017 خود را منحصراً به موضوع «مواد مخدر، جرائم سازمان‌یافته و فساد» اختصاص داد، می‌گوید رشد اقتصاد غیرقانونی به تضعیف حاکمیت قانون و گسترش فساد منجر می‌شود، امری که متقابلاً رونق بازارهای مواد مخدر را به دنبال دارد. با این حال این مطالعات که اغلب توسط نهادهای بین‌المللی صورت گرفته‌اند، ماهیتی توصیفی دارند و به فهم کیفی روابط میان مواد مخدر و فساد پرداخته‌اند.
در مقاله یاد‌شده اما با بهره‌گیری از آمارهای سال‌های 1976 تا 1985 میلادی کراک کوکائین و فساد دولتی ایالت‌های آمریکا، رابطه میان موادمخدر و فساد به صورت کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسندگان این مقاله کراک کوکائین را به سه دلیل انتخاب کردند. اول، با توجه به سهولت و هزینه پایین تولید آن، برای فروشندگان مواد مخدر و خلافکاران خیابانی بسیار سودآور است. دوم، این ماده مخدر سنگ‌مانند به نسبت ارزان و به‌شدت اعتیادآور است. نشئگی آن که به صورت استنشاق دود است هر‌چند کوتاه‌مدت اما آنی و بسیار شدید است. بنابراین مشتریان زیاد و تقاضای سفت و سخت دارد. سومین دلیل و از همه مهم‌تر اینکه با توجه به ورود تدریجی آن به مناطق مختلف آمریکا، این امکان را فراهم می‌سازد تا با یکی از روش‌های بسیار کاربردی علم اقتصادسنجی که به اصطلاح «روش کنترل مصنوعی» نام دارد، اثرات آن بر سطح فساد دولتی بررسی شود. البته شایان ذکر است برآوردهای این مقاله تنها برای کراک کوکائین مصداق نمی‌یابد، بلکه برای هر یک از موادمخدر نشئه‌زای دیگر نیز می‌توان نتایج مشابه به‌دست آورد. کار منحصربه‌فرد این مقاله آن است که اثرگذاری معنادار مواد مخدر بر سطح فساد دولتی را در دموکراسی‌های پیشرفته‌ای نظیر آمریکا به صورت کمی نمایان ساخته است.
فراتر از دلایلی که در بالا ذکر شد، سودآوری بازارهای مواد مخدر و حاکمیت قانون در دو کفه یک ترازو قرار دارند. در واقع برای هر کالای غیرقانونی این تقابل صدق می‌کند. این تقابل می‌تواند باعث شکل‌گیری پروسه‌ای دوار شود که در آن بخشی از سود موادمخدر به مقامات دولتی فاسد اختصاص می‌یابد و در پی آن اجرا و حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و در نهایت در انتهای این پروسه نیز مجدد سودآوری فعالیت‌های غیرقانونی تقویت می‌شود. با این حال هر کالای غیرقانونی وزن مختص به خود را در تقابل با حاکمیت قانون دارد: وزن بیشتر به معنی مشوق و فرصت بیشتر برای تضعیف اجرای قانون از طریق فساد است.
در این رابطه به نظر می‌رسد به دو دلیل کراک کوکائین وزنی بالا در تقابل با اجرای قوانین داشته باشد. اول، تولید، جابه‌جایی و هزینه‌های فروش آن در صورت نبود حاکمیت قانون ناچیز است. بر اساس شواهد، قیمت کوکائین از برگ درخت کوکا در مزارع آمریکای جنوبی تا زمانی که پودر آن به دست مصرف‌کنندگان نهایی در کشورهای مختلف برسد به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در سال 2016 قیمت یک کیلوگرم پودر کوکائین در جنگ‌های کلمبیا حدود 2200 دلار، بین 5500 تا 7 هزار دلار در بنادر کلمبیا، 10 هزار دلار در آمریکای مرکزی، 12 هزار دلار در جنوب مکزیک، 16 هزار دلار در شهرهای شمالی و مرزی مکزیک و در نهایت بین 24 تا 27 هزار دلار قیمت عمده‌فروشی آن در آمریکا بود. آمارهایی که دو اقتصاددان طی چهار سال در حوالی 2000 میلادی از خلافکاران خیابانی شیکاگو آمریکا جمع‌آوری کردند نشان می‌دهد یک کیلوگرم کوکائین خالص تبدیل‌شده به کراک بر اساس دلار سال 1995 بین 100 تا 150 هزار قیمت دارد. دوم، این ماده مخدر وزن بالایی در تقابل با حاکمیت قانون و تضعیف اجرای قانون دارد به این خاطر که بسیار اعتیادآور است و مشتریان و تقاضای پروپاقرصی دارد. بنابراین تجارت آن می‌تواند پول‌های عظیمی را از جیب مشتریان خارج کند. با این حال این سودآوری هنگفت زمانی اتفاق می‌افتد که مجرمان و مقامات دولتی فاسد دست در دست هم دهند.
سخن آخر
در این یادداشت مقاله‌ای از نظر گذشت که در آن سعی شد با استفاده از آمارهای کراک کوکائین و فساد دولتی ایالت‌های آمریکا در سال‌های 1976 تا 1985 میلادی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مواد مخدر باعث گسترش فساد می‌شود؟ بر این اساس یافته‌ها حکایت از آن دارند که پس از ورود و ظهور بازار ماده مخدر کراک کوکائین در ایالت کالیفرنیای آمریکا، سطح فساد دولتی در این ایالت، افزایشی قابل‌توجه یافت. به خصوص در سال 1984 که بر اساس مدل‌ها فساد نهادی سه برابر بیشتر از حالتی بود که کراک ظهور پیدا نمی‌کرد (خط قرمز رنگ در نمودار به خوبی این افزایش چشمگیر را نشان می‌دهد). دلیل آنکه این اثرگذاری با یک وقفه سه‌ساله نمایان شد -از سال 1981 که برای اولین‌بار کراک وارد کالیفرنیا شد، تا سال 1984 که سطح فساد جهشی قابل‌توجه یافت- نیز پروسه زمانبر کشف فساد تا اعلام حکم نهایی است که به طور معمول حدود دو سال طول می‌کشد. در نهایت باید گفت سودآوری بازارهای موادمخدر که با سایه انداختن بر حاکمیت قانون منجر به تضعیف اجرای آن می‌شود، می‌تواند یک عامل مالی مهم برای گسترش فساد دولتی باشد.
«فساد» چیست؟
مشهورترین و ساده‌ترین تعریفی که تاکنون از «فساد» ارائه شده عبارت است از: «سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی»، تعریفی که حتی توسط نهادهای معتبر بین‌المللی همچون «بانک جهانی» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال نمی‌توان از این تعریف نتیجه گرفت که فساد در فعالیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد. وجود فساد در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مبرهن است، به خصوص در شرکت‌های بزرگ، از تهیه مواد اولیه گرفته تا استخدام نیروی‌کار. به‌علاوه در برخی موارد فساد، سوءاستفاده از قدرت دولتی لزوماً به منظور کسب منافع شخصی نیست، بلکه می‌تواند در راستای منافع یک حزب، گروه، قبیله، دوستان، خانواده و... باشد. همه موارد فساد با پرداخت پول همراه نیست. به عنوان مثال، کارمند دولتی که ادعا می‌کند مریض است اما ایام مرخصی خود را به مسافرت می‌رود از موقعیت دولتی در راستای منافع شخصی استفاده می‌کند. یا رئیس‌جمهور یک کشور که در شهر کوچک محل زادگاه خود یک فرودگاه می‌سازد نیز از مصادیق فساد است. با این حال به طور کلی فساد مرتبط با فعالیت‌های دولتی و به خصوص قدرت انحصاری و تبعیض‌آمیز دولت است. گری بکر، نوبلیست اقتصاد، در یکی از مقالات خود در هفته‌نامه «بیزینس ویک» اشاره به این واقعیت دارد که برخی از کم‌فسادترین کشورهای جهان همچون کانادا، دانمارک، فنلاند، سوئد و... از بزرگ‌ترین بخش دولتی نیز برخوردارند (بر اساس معیار سهم مالیات و مخارج دولت از تولید ناخالص‌داخلی). بنابراین راه‌حل مقابله با مشکل فساد، به سادگی کوچک کردن اندازه دولت نیست. در عوض، عملکرد و روش‌های عملیاتی دولت بسیار مهم‌تر از اندازه فعالیت‌های آن است. در این رابطه برخی جنبه‌های فعالیت‌های دولت که زمینه مساعد را برای فساد فراهم می‌سازد عبارت‌اند از: وجود مقررات و مراحل قانونی متعدد و نیاز به دریافت مجوزهای دولتی مختلف، نظام مالیاتی پیچیده و غیرشفاف، تصمیمات غیرکارشناسانه و منفعت‌طلبانه پیرامون مخارج و پروژه‌های دولتی، نظام‌های قیمتی نظارتی و غیررقابتی برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات، دستمزدهای ناکافی کارمندان دولت، نظام‌های تنبیهی غیرسختگیرانه، نبود نظارت‌های درونی، قوانین و پروسه‌های دولتی غیرشفاف و... .بنابراین فساد تا حد زیادی به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه اقتصاد و شیوه تعاملات آن با جوامع مدرن امروز بستگی دارد. در نتیجه بدون تغییر روش‌های عملیاتی دولت، به نظر نمی‌رسد توفیق چندانی در مقابله با فساد حاصل شود. در واقع مبارزه با فساد به طور مستقیم با اصلاح ساختارهای دولت مرتبط است. در این رابطه استراتژی‌های کاهش فساد باید حداقل در سه جبهه وارد عمل شوند: اول. تعهدات صادقانه و شفاف حاکمیت برای مبارزه با فساد. طاقت و بردباری حاکمیت باید در این زمینه صفر باشد. دوم. با کاستن از مقررات و تجدیدنظر در سایر سیاستگذاری‌ها همچون مشوق‌های مالیاتی باید به سوی کاهش تقاضا برای فساد گام برداشت. تبعیض باید در این حوزه حداقل شود. و سوم. کاهش عرضه فساد با افزایش دستمزدهای دولتی، با افزایش مشوق‌ها برای رفتارهای صادقانه، با نظارت‌های کارآمد و درون‌سازمانی و با اعمال جریمه‌های سنگین. در نهایت شایان ذکر است در حالی که جوامع می‌توانند کارهای فراوانی برای کاستن از شدت معضل فساد انجام دهند، اما اقدامات تنها به جز دستاوردهای محدود، موفقیت چندانی حاصل نخواهد کرد.
