کارآفرینی و بیمه اجتماعی
کاهش قوانین چگونه می‌تواند به کارآفرینی و رشد اقتصادی کمک کند؟
کارآفرینی را در ادبیات اقتصادی به عنوان پیشران رشد می‌شناسند. برای مثال در ایالات متحده بیش از 20 درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه‌های تازه‌تاسیس است. هرچند کارآفرینان می‌توانند به موفقیت‌های شگرفی دست پیدا کنند و ثروت فراوانی به دست آورند، اما این حوزه یکی از پر‌ریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند موجب تحمل ضررهای مالی فراوانی برای کارآفرین شود. به همین خاطر وجود یک بیمه اجتماعی اجباری برای کارآفرینان می‌تواند بهبود رفاهی قابل توجهی را برای این افراد به همراه آورد. از سوی دیگر، کارآفرینان با محدودیت‌های مالی فراوانی به خصوص در سال‌های اولیه فعالیت روبه‌رو هستند. این افراد در سال‌های اولیه فعالیت دسترسی کمتری به منابع اعتباری دارند و از سوی دیگر به منابع فراوانی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارند. بر همین اساس، وجود یک بیمه اجتماعی اجباری برای کارآفرینان می‌تواند منابع محدود آنها را محدودتر کرده و افق رشد بنگاه را کوچک کند.
همه کشورهای OECD مشارکت در نوعی بیمه اجتماعی برای پوشش دوران بازنشستگی، ناتوانی یا بیماری را برای حقوق‌بگیران اجباری کرده‌اند اما در خصوص سیاست بیمه‌ای برای فعالان اقتصادی غیرحقوقبگیر تفاوت قابل توجهی وجود دارد. 73 درصد از کشورها ساختار یکسانی را برای بیمه ایشان با افراد حقوق‌بگیر در نظر گرفته‌اند که مشارکت در آن برای همه افراد اجباری است. 15 درصد دیگر از کشورها این افراد را ملزم به مشارکت در برنامه بیمه‌ای مخصوص به خود می‌کنند و سایر کشورها استفاده از بیمه را اختیاری قرار داده‌اند. این تفاوت در رویکرد نشان می‌دهد که مساله ساختار بهینه بیمه برای افراد غیرحقوقبگیر نیازمند بررسی‌های بیشتر است. این مقاله هرچند به طور کامل به این مساله پاسخ نمی‌دهد اما با بررسی تاثیر بیمه اجباری کارآفرینان بر میزان هزینه‌کرد بنگاه (کارآفرین) در بیمه و سایر هزینه‌های تولید، بخش مهمی از این مساله را تبیین می‌کند. این مقاله را می‌توان اولین مقاله‌ای دانست که به بررسی تاثیر بیمه اجتماعی اجباری بر فعالیت‌های کارآفرینی می‌پردازد.
این مقاله همچنین با ادبیات تاثیر بیمه اجباری بر استفاده از بیمه‌های اختیاری نیز همپوشانی دارد. از جمله مقالات معتبر این حوزه می‌توان به مقاله 2014 چتی و همکاران اشاره کرد که نشان می‌دهد بیمه‌های اجتماعی اجباری برای حقوق‌بگیران، استفاده از سایر بیمه‌های اختیاری را کاهش نمی‌دهد. در این مقاله بر خلاف مقاله چتی و همکاران، تمرکز بر پس‌انداز‌کنندگان و بیمه‌گزاران فعال است. این افراد به صورت پیوسته میزان بیمه و پس‌انداز خود را در مقدار بهینه تنظیم می‌کنند. ادبیات پیرامون تاثیر مقررات بر فعالیت‌های کارآفرینی را نیز می‌توان مرتبط با این مقاله دانست؛ چراکه این مقاله به تاثیر مقررات مربوط به بیمه اجتماعی بر سطح فعالیت‌های کارآفرینی می‌پردازد. حوزه سومی که این مقاله در ارتباط با آن قرار می‌گیرد، بررسی تاثیر مالیات بر فعالیت‌های کارآفرینی است. پاسخ این مساله، به جهت تاثیر‌گذاری در تعیین سیاست بهینه مالیاتی و رشد اقتصادی حائز اهمیت فراوان است.
ساختار بیمه اجتماعی فنلاند توسط پرداختی اجباری بیمه‌گزاران تامین مالی می‌شود. این پرداختی شامل حق بیمه پرداخت‌شده توسط کارمندان و بنگاه‌ها می‌شود. موارد استفاده این حق بیمه شامل بیمه سلامت و بیکاری حقوق‌بگیران می‌شود و بیشتر مصارف بیمه‌ای نظیر بیمه بازنشستگی، سلامت و بیکاری را پوشش می‌دهد. بیمه اجتماعی اجباری در فنلاند یک برنامه مخصوص به کارآفرینان با نامه طرح بیمه خویش‌فرمایان دارد که به آن یِل (YEL) گفته می‌شود. طرح یل شامل افرادی می‌شود که شغل آزاد دارند و حقوق‌بگیران از این طرح مستثنی هستند. افراد برای استفاده از طرح یل باید در بازه سنی 18 تا 67 سال باشند و حداقل چهار ماه از تاسیس بنگاه آنها گذشته و درآمدی بیش از 7557 یورو در سال داشته باشد. این طرح شامل موسسان بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و سهامدارانی می‌شود که در مجموع به همراه خانواده خود بیش از 50 درصد از سهام بنگاه را در اختیار داشته باشند. همچنین مدیران و کارمندان ارشدی که بیش از 30 درصد از سهام بنگاه را داشته باشند نیز در شمول این طرح قرار می‌گیرند. استفاده از این طرح بیمه برای همه مشمولان از جمله کارآفرینانی که بیش از 30 درصد از سهم بنگاه را دارند اجباری است. در صورتی که سهامدار، کارآفرین یا کارمند ارشدی در طرح مذکور قرار نگیرد، طرح بیمه تیِل (TyEl) به آنها تخصیص می‌یابد که مشابه طرح بیمه حقوق‌بگیران است. از این پس به طرح یل، طرح وای و به طرح تیل، طرح تی می‌گوییم.
تفاوت اصلی میان طرح وای و تی، تفاوت در پایه‌ای است که بیمه بر اساس آن محاسبه می‌شود. مشمولان طرح تی، پرداختی مشخصی بر اساس میزان درآمد بنگاهی که سهام آن را در اختیار دارند انجام می‌دهند. مشمولان طرح وای می‌توانند خودشان پایه‌ای را که بر اساس آن حق بیمه محاسبه می‌شود، تعیین کنند و برای مثال تنها نیمی از درآمد و سهام خود را بیمه کنند. این افراد این امکان را دارند که پایه بیمه خود را طی زمان تغییر دهند و به بیان دیگر هرچند نسبت حق بیمه به پایه بیمه برای ایشان با مشمولان طرح تی مشابه است، میزان بیمه پرداختی خود را بر اساس صلاحدید خود تعیین می‌کنند. تنها تفاوت ممکن میان مشمولان طرح تی و طرح وای، در میزان حق بیمه پرداختی آنها خواهد بود و قرار گرفتن در هر یک از دو طرح تاثیری در سایر سیاست‌های مالیاتی نخواهد گذاشت.
طرح وای تا پیش از سال 2011 میلادی شامل سهامدارانی می‌شد که بیش از 50 درصد از سهام بنگاه را در اختیار داشتند. در سال 2011 با اصلاح این قانون، آستانه قرارگیری در طرح وای به 30 درصد سهام بنگاه کاهش یافت. بنابراین تعدادی از سهامداران (کارآفرینان) که تا پیش از سال 2011 در طرح تی قرار می‌گرفتند و حق بیمه پیش فرض را براساس میزان درآمد بنگاه پرداخت می‌کردند، پس از سال 2011 امکان انتخاب حق بیمه را بر اساس مقدار بهینه شخصی خود پیدا کردند. این تفاوت احتمالی در حق بیمه پرداختی برای این گروه منبع اصلی شناسایی علی در این مقاله است.
داده مورد استفاده در این مقاله شامل مجموعه داده دو بنگاه بزرگ بیمه که مدیریت بیمه اجتماعی اجباری را برعهده دارند و همچنین اطلاعات مالیاتی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. این مجموعه داده، یک داده تابلویی نامتقارن را به دست می‌دهد و بنابراین تخمین‌های صورتگرفته شامل اثرات ورود و خروج بنگاه‌ها نیز می‌شود. میزان حق بیمه پرداختی مشمولان طرح تی، همان‌گونه که بیان شد از طریق میزان درآمد بنگاه ایشان و اطلاعات مالیاتی قابل محاسبه است. برای محاسبه میزان پرداختی مشمولان طرح وای، از داده مربوط به دو شرکت بیمه که ذکر شد استفاده می‌شود. این دو شرکت بیش از 70 درصد از همه کارآفرینان را تحت پوشش خود دارند. اطلاعات اظهارنامه مالیاتی همچنین برای محاسبه معیارهای اصلی فعالیت اقتصادی نظیر فروش، سود، هزینه‌های کالای واسطه و نیروی کار استفاده می‌شود. همچنین این داده شامل اطلاعات ترازنامه‌ای نظیر سرمایه‌گذاری در حیطه‌های متفاوت می‌شود.
شیوه تخمین رابطه علی همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، حول این نکته که در سال 2011 آستانه شمول طرح وای از 50 درصد سهام به 30 درصد از سهام بنگاه کاهش یافت، شکل می‌گیرد. به بیان دیگر در این سال، بار مالی ناشی از بیمه اجباری برای کارآفرینانی که بین 30 تا 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته‌اند کاهش یافته است. این دست از کارآفرینان، با کارآفرینانی که بین 50 تا 70 درصد از سهام بنگاه را در اختیار داشته‌اند مقایسه می‌شوند. برای شناسایی اثر علی از رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده می‌شود. در این رگرسیون فرض شناسایی علی بیان می‌کند که در صورت عدم اعمال تغییر (در اینجا تغییر آستانه شمول در طرح وای)، هر دو گروه کنترل و درمان روندی مشابه را طی می‌کرده‌اند. متغیرهایی که به عنوان متغیر وابسته در رگرسیون‌های انجام‌گرفته استفاده می‌شوند عبارت‌اند از میزان پرداختی سالیانه به بیمه اجتماعی توسط کارآفرین، میزان خالص فروش بنگاه پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌های بر فروش، هزینه‌های نیروی کار شامل حقوق، مزایا و پاداش‌های پرداخت‌شده، هزینه‌های متغیر نظیر هزینه کالاهای واسطه‌ای، مقدار خالص سرمایه‌گذاری سالیانه و میزان سهام خریداری‌شده توسط بنگاه. همچنین تعداد کارمندان استخدام‌شده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرض وجود روندهای موازی برای اعتبار شناسایی علی در این مقاله حیاتی است. به همین منظور برای اطمینان از برقراری این فرض و تغییرات رفتار مشابه دو گروه در نبود اصلاح قانون در 2011، روند تغییرات متغیرهای وابسته پیش از زمان اصلاح بررسی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که متغیرهای مورد بررسی برای این دو گروه، تا پیش از زمان تغییر قانون روندی مشابه را طی کرده‌اند. این مشاهده، نگرانی‌ها درباره نقض فرض روندهای موازی پس از سال 2011 را کاهش می‌دهد. تهدید دیگری که برای شناسایی علی در این مقاله می‌توان در نظر گرفت، تغییر میزان سهام کارآفرینان در پاسخ به تغییرات صورتگرفته در قانون است. این امکان به صورت بالقوه وجود دارد که افراد میزان سهام خود را برای قرار گرفتن در طرح وای تغییر دهند. نویسندگان نشانه‌ای برای چنین رفتاری مشاهده نمی‌کنند و نسبت جمعیتی کارآفرینان با بیش از 50 درصد و کمتر از 30 درصد از سهام بنگاه قبل و بعد از تغییر قانون ثابت است. لازم به ذکر است که امکان استفاده از رگرسیون عدم پیوستگی نیز وجود دارد اما به دلیل محدود بودن تعداد کارآفرینان پیرامون نقاط شکستگی و همچنین تجمع در دو نقطه دارایی 50 درصد از سهام و 33 درصد از سهام که مربوط به شراکت‌های دو، سه نفره می‌شود، از این روش استفاده نشده است.
نتایج مقاله به خوبی نشان می‌دهد که تا پیش از زمان تغییر قانون، پرداختی حق بیمه هر دو گروه درمان (کارآفرینان با 30 تا 50 درصد از سهام شرکت) و کنترل (کارآفرینان با 50 تا 70 درصد از سهام) به صورت تقریباً یکسانی تغییر می‌کند و فرض شناسایی علی پابرجاست. پس از سال 2011 می‌توان یک کاهش ناگهانی در میزان پرداختی حق بیمه اجتماعی گروه درمان مشاهده کرد. پس از این کاهش ناگهانی، روند تغییرات پرداخت حق بیمه برای هر دو گروه درمان و کنترل مجدداً مشابه یکدیگر است. این امر نشان می‌دهد که گروه درمان عمده پاسخ خود به تغییر قانون را در سال اول نشان می‌دهد و پرداختی حق بیمه خود را به یک‌باره 4 /16 درصد کاهش می‌دهد. ادبیات مربوط به کارآفرینی عنوان می‌کند که بنگاه‌های جوان می‌توانند رفتاری متفاوت با بنگاه‌های جاافتاده از خود نشان بدهند. به همین دلیل تغییرات متغیرهای مورد بررسی برای این دو گروه به صورت جداگانه نیز بررسی می‌شود. نتایج بررسی تغییرات حق بیمه به صورت جداگانه نشان می‌دهد که کاهش میزان پرداخت برای بنگاه‌های جوان‌تر 2 /20 درصد و برای بنگاه‌های جاافتاده برابر 1 /15 درصد است، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنادار نیست.
این میزان از تغییرات در میزان پرداخت حق بیمه معادل کاهش پنج‌درصدی مالیات شرکتی است. این میزان از تغییرات در حدود پنج برابر تغییرات در مالیاتی است که برای تخمین بار مالیاتی در مقاله 2018 Fuest, Peichl, and Siegloch استفاده می‌شود. تغییرات در پرداختی‌های حق بیمه استفاده‌شده در مقاله 2104 Chetty et al نیز در حدود یک‌سوم تغییرات مشاهده‌شده در پرداختی حق بیمه در این مقاله است.
بررسی تغییرات متغیرهای مربوط به فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌های جوان نشان می‌دهد که کاهش حق بیمه پرداختی به افزایش در میزان فروش و هزینه‌های نیروی کار بنگاه منجر شده است؛ اما تاثیری در میزان سرمایه‌گذاری و سهام خریده‌شده توسط بنگاه نگذاشته است. نتایج رگرسیون بیان می‌کند که با تغییر صورتگرفته در قانون و کاهش 16درصدی پرداخت حق بیمه، فروش به میزان 1 /11 درصد، هزینه‌های متغیر تولید و ورودی به میزان 7 /11 درصد و هزینه‌های نیروی کار به میزان 9 /5 درصد افزایش یافته است. به علاوه تعداد کارمندان نیز به میزان 2 /4 درصد افزایش می‌یابد که از نظر آماری به صورت ضعیفی معنادار است. بنابراین کاهش پرداختی حق بیمه موجب افزایش تعداد کارکنان و پرداختی آنها، افزایش ورودی و در نتیجه فروش بنگاه برای بنگاه‌های جوان می‌شود.
نتایج بررسی تغییرات بنگاه‌های جاافتاده نشان می‌دهد که کاهش پرداختی حق بیمه موجب افزایش هزینه‌کرد بنگاه برای نیروی کار و خرید ورودی و افزایش تولید نمی‌شود. در عوض، این مبلغ برای خرید سهام و بهبود موقعیت مالی بنگاه استفاده می‌شود. این تفاوت در نتیجه نشان می‌دهد که بنگاه‌های جاافتاده رفتار متفاوتی نسبت به بنگاه‌های جوان‌تر در برابر کاهش در حق بیمه پرداختی نشان می‌دهند. همچنین به سبب سهم بیشتر بنگاه‌های جاافتاده، نتایج کلی نیز نشانگر نبود رابطه معنادار میان فعالیت اقتصادی و کاهش حق بیمه خواهد بود.
اصلاح قانون، همان‌گونه که بیان شد می‌تواند موجب تغییر در میزان ورود و خروج بنگاه‌ها نیز بشود. این نگرانی با توجه به این نکته که رفتار مجموع ورود و خروج بنگاه‌ها، تغییرات چندانی را پیرامون سال 2011 نشان نمی‌دهد کاهش می‌یابد. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که تغییرات معناداری با اعمال قانون جدید، در روند ورود و خروج بنگاه‌ها رخ نمی‌دهد. لازم به ذکر است که این روند شامل کاهش تعداد بنگاه‌های ورودی و عدم تغییر تعداد بنگاه‌های خروجی طی زمان است.
این مقاله نشان می‌دهد که چگونه کاهش قوانین می‌تواند به رشد کارآفرینی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. اما باید توجه داشت که به منظور دستیابی به این نتیجه باید میان قوانین مربوط به بنگاه‌های جاافتاده و جوان‌تر تفاوت قائل شد. بنگاه‌های جوان‌تر و کارآفرینان موسس آنها، به سبب اندازه کوچک بنگاه، منابع محدود مالی، دسترسی پایین به منابع اعتباری نظیر بانک‌ها و هزینه‌های ثابت اولیه برای شکل‌گیری بنگاه بیشتر به نقدینگی نیاز دارند اما از سوی دیگر بنگاه‌های با سن بیشتر با چنین محدودیت‌ها و نیازهایی روبه‌رو نیستند. در صورت در نظر گرفتن نوعی از اثرات خارجی برای مشارکت در بیمه اجتماعی می‌توان استدلال کرد که کاهش پرداختی حق بیمه توسط این بنگاه‌ها نمی‌تواند به بهبود رفاه بینجامد.
