اولویت اول تخصیص آب به محیط زیست
قانون آب چیست و چه تاثیری بر مدیریت آب خواهد گذاشت؟
قانون آب چیست؟ یک سند بالادستی است که توسط حاکمیت نسخه‌های قبلی آن تدوین شده بود و آخرین نسخه آن قانون توزیع عادلانه آب بوده که در سال 1361 تدوین شده و حالا با توجه به بازنگری‌هایی که لازم بود در این قانون شود، این نسخه در سال 1399 به‌عنوان قانون جامع آب منتشر می‌شود. اکنون نسخه پیش‌نویس این قانون منتشر شده و برای نظرخواهی به کارشناسان و متخصصان ارائه شده تا نظر دهند. بنابراین قانون آب قانونی است که هدف آن به نحوه تخصیص و بهره‌برداری آب و تعیین مالکیت منابع آبی برمی‌گردد. نکته بااهمیت در این است که نقش حاکمیت قانون‌گذاری مورد تاکید قرار گرفته و به هر حال نکته مثبت این است که در تدوین این قانون ادعا شده این قانون به‌روز و آپدیت شده است. نکته مثبت این قانون این است که این قانون قبل از اینکه نسخه مصوب آن ارائه شود، برای نظرخواهی در دسترس عموم قرار گرفته است. یعنی حرکت تازه و جدید و مثبتی اتفاق افتاده و جنبه‌ای است که کمتر تا حالا در مورد سندهای بالادستی در کشور دیده‌ایم. لازم است از وزارت نیرو، کارشناسان و کارگروهی که این قانون را تهیه کردند، تشکر و تقدیر کرد. همین که گفتند ما پذیرای نقدها و نظرات هستیم و اگر این نقدها و نظرات وارد باشد، انتظار می‌رود اصلاحات لازم در این قانون انجام شود، یک گام به جلو است.
نکته‌ای که جای سوال دارد و شاید ایراد اصلی باشد، زمان ارائه این قانون است. ما اکنون در نیمه آخر سال آخر این وزارتخانه و وزیر محترم نیرو در دولت هستیم. چنین سند مهمی که قرار است مرجع تمام تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آب باشد، در چنین زمان کوتاهی باید تصویب شود. احتمالاً تصویب آن هم با فشردگی و در زمان کوتاهی خواهد بود چون همان‌طور که اعلام شده توقع می‌رود قانون در همین دولت تصویب شود. بعد از این سند، قطعاً لازم است گزارش‌های پیوست و گزارش‌های تکمیلی پیرامون آن نیز منتشر شود. جزئیات مواد و مصوباتی که در این قانون آمده، نحوه پیاده کردن آنها، نحوه اجرایی کردن آنها و پیوست‌هایی که لازم دارد، همه مکمل قوانین و سندهای بالادستی هستند و قاعدتاً برای تیمی که این قانون را تهیه کرده‌اند، دیگر زمانی برای تهیه گزارش‌ها، سندهای پیوست و تکمیلی نمی‌ماند. معمولاً تجربه در کشور ما نشان داده که با عوض شدن دولت‌ها و کابینه، تیم جدیدی که مستقر می‌شوند به‌نوعی مصوبات و سیاست‌ها یا حتی ممکن است راهبردهایی را که تیم سابق پیاده کرده بودند یا تصمیم گرفته بودند که پیاده کنند، به‌نوعی مسکوت بگذارند یا حتی تغییر رویه دهند. البته امیدوار هستیم در مورد قانون آب این شرایط پیش نیاید، ولی واقعاً این نگرانی وجود دارد که چرا تهیه و تصویب این قانون به روزهای آخر کاری تیم فعلی کارشناسان و خبرگانی که الان در وزارتخانه هستند، موکول شده است. بهتر بود این قانون در فاصله زمانی مناسب‌تری تا پایان دولت مستقر ارائه می‌شد تا هم یک ارزیابی کامل‌تر و جامع‌تر در مورد این قانون انجام می‌شد و هم اینکه اسناد پیوست، گزارش‌های تکمیلی و مواردی که لازم است نقاط کلی و مبهم این قانون را روشن کند، منتشر می‌شد و به‌نوعی سوالاتی که الان در ذهن کارشناسان و متخصصان حوزه منابع آب شکل گرفت، پاسخ داده می‌شد و جلسات بیشتری برگزار می‌شد. بنابراین اولین ایرادی که به این قانون وارد است، زمان ارائه آن است.
دومین بحث در مورد قانون آب این است؛ یکی از مزیت‌های اصلی این قانون و تفاوتی که با قانون توزیع عادلانه آب در آن وجود دارد که حدود 38 سال پیش مصوب شد، این است که تصمیم‌گیری در مورد تخصیص آب را به رویکرد حوضه‌ای برگردانده؛ یعنی به‌نوعی همان اشکال و ایرادی که به عملکرد وزیر محترم نیرو در زمانی که قبلاً معاون آب بودند گرفته و می‌گفتند چرا شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی را تشکیل داده بودند و تصمیم‌گیری‌های آب و تخصیص آب استانی شده بود و این در تناقض و در تضاد با نگرش و رویکرد به‌هم‌پیوسته منابع آب است که حوضه آبریز را به‌عنوان یک واحد منسجم هیدرولوژیک معرفی می‌کند، حالا سعی کردند این اشکال را در این قانون برطرف کنند؛ همان‌طور که وزیر محترم نیرو در سخنرانی‌هایشان گفته بود خودشان با آن رویکرد استانی موافق نیستند و حالا دلیل اینکه این ساختار در آن زمان پیاده شده در حقیقت مقتضیات و مشکلاتی بوده که آن موقع وجود داشت. اما اکنون آمدند شورای عالی آب را در رده اول تصمیم‌گیری‌ها گذاشتند، بعد شورای حوضه آبریز یا همان کمیسیون حوضه آبریز را تعریف کردند، بعد از آن می‌شود شورای استانی و بعد از آن هم شورای دشت‌ها. این نکته مثبت و قابل توجهی است که در این قانون تعریف شده است.چنین ساختاری که وجهه اصلی قانون جدید و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین تفاوت این قانون با قانون قبلی است، تعریف چنین ساختاری بر مبنای آن چیزی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته متداول است و با اصول مدیریت یکپارچه منابع آب(integrated water resources management) همخوانی دارد که در حقیقت شورای حوضه آبخیز را به‌عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیری می‌شناسد. بنابراین این هم وجهه مثبت است که جای تقدیر و تشکر دارد.نکته مثبت دیگری هم که این قانون دارد، قرار دادن اولویت اول تخصیص آب به محیط زیست در کنار شرب و بهداشت است؛ یعنی در حقیقت برای برنامه‌ریزی‌های منابع آب طبق قانون جدید، دیگر محیط زیست هم در اولویت قرار گرفته است. چراکه با توجه به شرایطی که محیط زیست کشورمان پیدا کرده چنین اقدامی هم یک نکته مثبت تلقی می‌شود که تخصیص محیط زیست هم اولویت بالاتری نسبت به مصارف و نیازهای کشاورزی و صنعتی پیدا کرده و در کنار شرب و بهداشت قرار گرفته است. پس این هم می‌شود جنبه دیگر و مهمی که در این قانون به آن پرداخته شده است.اما در اینجا این سوال پیش می‌آید که در پروژه‌هایی که تخصیص‌های محیط زیستی ملاک بوده، نحوه محاسبه و برآورد این تخصیص‌ها و نحوه اجرا و پیاده‌سازی آنها با چالش‌های بسیار زیادی مواجه است که البته نقش این قانون و سندهای بالادستی، وارد شدن در این جزئیات نیست. اینها همان گزارش‌ها یا سندهای پیوستی هستند که واقعاً نیاز است در تکمیل این نوع قوانین منتشر شوند و چالش‌های پیاده‌سازی و اجرای این قوانین را برطرف کنند که محاسبه حق‌آبه محیط زیست و نحوه تامین و اجرای این قانون‌ها باید به چه صورت باشد! چالشی که همواره با آن مواجه هستیم و این مشکلات هم در کار، در مواردی که تا الان اجرا شده، دیده می‌شود.نکته دیگر، این بحث است که اگر از دید کلان بخواهیم به این قانون نگاه کنیم، مشکل منابع آب کشور ما که یک کشور خشک و نیمه‌خشک است، کمبود آب برای مصارف زیادی است که الان در کشورمان اتفاق افتاده است. اگر به آمارها و نسبت‌هایی که در حال حاضر منتشر شده استناد کنیم (که حالا در مورد همین آمارها هم بحث وجود دارد) مصارف کشاورزی در کشور سهم خیلی بالایی دارد. در گزارش‌ها منتشر شده که 90 درصد مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی است. بنابراین این بحث پیش می‌آید که اگر مصارف بیشتر از آن چیزی است که تقاضای افزون‌شده برای عرضه وجود دارد، به هر حال باید تقاضا را پایین بیاوریم. بنابراین این روح هم بر این قانون حاکم است که مصارف خصوصاً مصارف کشاورزی را کاهش دهد.در نهایت وزارت جهاد کشاورزی که متولی مصرف آب در بخش کشاورزی است، ظرف شش ماه باید الگوی کشت بهینه را در دشت‌ها و حوضه‌ها تعیین کند. خود همین قضیه تعیین الگوی کشت یک بحث بسیار چالش‌برانگیز است و تعریف آن، پیاده کردن آن و اجرا کردن آن کاری نیست که به این راحتی‌ها امکان‌پذیر باشد. تحقیقات بسیار زیادی انجام شده و گزارش‌های خیلی زیادی نوشته شده، اما عملی کردن و اجرا کردن الگوی کشت بهینه کار بسیار مشکل و چالش‌برانگیزی است.
