راه ارتقای بهره‌وری
اصلاحات ساختاری چگونه بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد؟
در این مقاله اثرات اصلاحات ساختاری منتخب بر رشد بهره‌وری نیروی کار برای 37 کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ ارزیابی شده است. این مقاله با استفاده از مجموعه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول و بهره‌وری شرکت که از پرسشنامه‌های بانک جهانی استخراج شده است، شاخص‌های اصلاحی جدیدی را می‌سازد. این مقاله نتایج پیش‌رو را برجسته می‌کند: اصلاحات ساختاری مورد بررسی در این مطالعه یعنی اصلاحات مالی، بودجه، بخش واقعی و تجاری، به طور قابل توجهی بهره‌وری در سطح شرکت را بهبود می‌بخشد. جالب توجه است که اصلاحات بخش واقعی بزرگ‌ترین تاثیرات را بر روی بهره‌وری شرکت‌ها دارند. رابطه بین اصلاحات و بهره‌وری غیرخطی است و با توجه به ویژگی‌های خاص بنگاه‌ها از جمله دسترسی مالی، محیط اعوجاجی و اندازه شرکت‌ها شکل می‌گیرد. سرعت اصلاحات دارای اهمیت است زیرا یک «اصلاح‌کننده قوی» به افزایش بهره‌وری بنگاه منجر می‌شود. سرانجام، به جز اصلاحات مالی و تجاری، تمامی اصلاحات اقتصاد کلان مورد بررسی به شکل دوجانبه در بهبود بهره‌وری شرکت‌ها مکمل یکدیگر هستند. این یافته‌ها نسبت به چندین تحلیل حساسیت از جمله اندازه‌گیری‌های دیگر بهره‌وری و یک آزمایش کانترفکچوال مبتنی بر اصلاحات ناموفق، مستحکم و پایدار است.
مقدمه، مرور ادبیات و نتایج
ادبیات مربوط به تاثیرات اقتصادی اصلاحات ساختاری تاکنون بر کشورهای توسعه‌یافته متمرکز بوده است. بیشتر مقالات نشان می‌دهند که اصلاحات ساختاری تاثیر مثبتی بر بهره‌وری دارند. در ادبیات اتفاق نظر وجود دارد که اصلاحات برای تقویت و پایداری رشد بلند‌مدت مهم هستند. اصلاحات برای عملکرد اقتصاد کلان با افزایش بهره‌وری کل (نیکولتی و اسکارپتا، ۲۰۰۳) و افزایش اشتغال (بوردون و همکاران، ۲۰۱۶) دارای اهمیت هستند (بوردون، شیرونو و ابیکه 2016؛ کریستینسن، شیندلر و ترسل 2013؛ بوییس، کائوسا، دمو، دووال و زدنیککا 2012؛ بورلس، کته، لوپز، مایرس و نیکولتی ۲۰۱۰). در مورد تاثیر اصلاحات ساختاری بر صنایع یا بنگاه‌های کشورهای در حال توسعه اطلاعات کمی در دسترس است.
در کشورهای در حال توسعه، نقش اصلاحات ساختاری در حمایت از بهره‌وری در سطح شرکت بسیار مهم است زیرا بهره‌وری یک عنصر مهم در روند توسعه است (کروگمن، 1994). بهره‌وری تغییرات تکنولوژیک، کارایی فنی و سازمانی و صرفه‌جویی در هزینه واقعی را ردیابی می‌کند. بهره‌وری بالاتر به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا با همان سطح ورودی، تولید بالاتری داشته باشند، درآمد بالاتری کسب کنند و در نهایت رشد اقتصادی قوی ایجاد کنند. محدودیت برای محیط کسب‌و‌کار در کشورهای در حال توسعه بسیار بزرگ است (آلمیدا و کارنیرو 2009؛ آتریدو، هالوارد-دریمیر و پاگس 2011)، محیط کسب‌و‌کار با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تاثیرات منفی بر مالیات و سرمایه‌گذاری خصوصی مشخص می‌شود (کروگمن، 1988)، مقررات بازار کار و ورود بسیار سنگین است (دابلا-نوریس، هو و کیوب 2016؛ کلاپر، لاون و راجان، 2006) و اعوجاج مالی، زیرساختی و بازاری شدید است (کومه و گویت ۲۰۱۸؛ باه و فنگ ۲۰۱۵؛ جیانتی و اونگنا ۲۰۰۹).
در این مطالعه، چهار اصلاح ساختاری اساسی به عنوان افزایش بهره‌وری در سطح شرکت در کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. اول، اصلاحات مالی برای بهبود بهره‌وری در سطح شرکت از طریق تغییر در عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کلیدی است. به عنوان مثال، اصلاحات مالیاتی نیروی کار با هدف پرداختن به بیکاری جوانان، بهره‌وری در سطح شرکت را بهبود می‌بخشد (بنرجی، لین، و ساکسونوف 2015). اصلاح سرمایه‌گذاری عمومی در سرمایه انسانی (آموزش و بهداشت) موجب تسریع در پیشرفت فناوری شده و مهارت‌های کارگران و بهره‌وری نیروی کار شرکت‌ها را افزایش می‌دهد (پریچت 2013؛ بالداچی، کلمنتس، گوپتا و کوئی 2008). به همین ترتیب، اصلاحات اساسی ساختاری مانند منطقی‌سازی هزینه‌ها، گسترش پایه درآمد یا اصابت مالیاتی بر درآمد اضافه و اجاره می‌تواند تحریف‌ها را به حداقل برساند، بارهای سنگین را کاهش دهد و بهره‌وری در سطح شرکت را بهبود بخشد (صندوق بین‌المللی پول 2015، کوتارلی و کین 2012).
دوم، چندین مقاله نشان می‌دهد که اصلاحات بخش مالی از طریق تخصیص کارآمدتر منابع (گالیندو، شیانتارلی و ویس، 2005) و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی خارجی (راجان و زینگالس، 1998) تاثیرات مثبتی بر بهره‌وری در سطح شرکت دارند. اصلاحات بخش مالی با هدف از بین بردن محدودیت‌های مالی و سرکوب مالی امکان کاهش هزینه سرمایه و تقویت بهره‌وری و رشد در سطح شرکت را دارد. این موارد موجب تخصیص منابع مالی به شرکت‌های با بهره‌وری بیشتر می‌شوند و بنابراین به ارتقای بهره‌وری در سطح شرکت کمک می‌کنند (لاراین و استامپنر، ۲۰۱۷).
سوم، چندین نویسنده نیز نشان می‌دهند که اصلاحات بخش واقعی، بهره‌وری در سطح شرکت را افزایش می‌دهد. مطالعات مختلف با استفاده از مجموعه داده‌های غنی در سطح خرد، شواهد محکمی را نشان می‌دهند که اصلاحات ساختاری که باعث رقابت در بازارهای محصولات می‌شوند، می‌توانند به افزایش بهره‌وری در سطح شرکت کمک کنند (نیکولتی و اسکارپتا ۲۰۰۳؛ بوکروسی، سیاری، دوسو، اسپاگنولو و ویتالی ۲۰۰۹؛ بورلس و همکاران ۲۰۱۰). تنظیم و قاعده‌گذاری بیش از حد بازار کار و چانه‌زنی جمعی در کشورهای در حال توسعه از ریشه‌های ناکارآمدی است که تولید و اشتغال شرکت‌ها را کاهش می‌دهد (بانک جهانی، 2013). مقررات آزادتر همچنین می‌تواند رقابت و شرکت‌ها را به تجربه ایده‌ها و فناوری‌های جدید ترغیب کند و انتقال منابع را از بخش‌های با رشد کند به بخش‌های با رشد سریع تسهیل کند (داود، 2016).
چهارم، مشخص شده است اصلاحات تجاری بهره‌وری شرکت را در سطح کل افزایش می‌دهد (ترفلر 2004؛ ملیتز 2003). برای کشورهای پیشرفته، توپالوا و خاندلوال (۲۰۱۱) به این نتیجه می‌رسند که اصلاحات تجاری، بهره‌وری را در سطح شرکت افزایش می‌دهد، که اصلاحات تعرفه مواد اولیه تاثیر بیشتری دارند. به عنوان مثال، ملیتز (2003) و ملیتز و اوتاویانو (2008) در می‌یابند که اصلاحات تجاری باعث افزایش رقابت شده و به تخصیص مجدد منابع از بنگاه‌های با بهره‌وری کمتر به بنگاه‌های با بهره‌وری بیشتر منجر می‌شود. به طور خلاصه، شواهد زیادی وجود دارد که اصلاحات اساسی ساختاری با افزایش بهره‌وری در سطح شرکت، به ویژه در کشورهای پیشرفته ارتباط مثبت دارد.
در این مقاله بررسی می‌شود که آیا اصلاحات ساختاری به تغییرات قابل توجهی در بهره‌وری در سطح شرکت در نمونه‌ای از 37 کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ منجر می‌شود یا خیر. برای در نظر گرفتن این واقعیت که بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور با ویژگی‌های زمینه‌ای مشابهی سرو‌کار دارند، این مقاله برای ارزیابی تاثیر اصلاحات ساختاری بر بهره‌وری در سطح شرکت از یک روش مدل‌سازی چند‌سطحی استفاده می‌کند. با به دست آوردن اثرات بین‌کشوری و اثرات درون‌کشوری، مدل چند‌سطحی اریب بالقوه و مسائل درون‌زایی را در نظر می‌گیرد. این مدل این واقعیت را در نظر می‌گیرد که شرکت‌ها در داخل کشور مستقر شده‌اند و اجازه می‌دهد متغیرهای اقتصاد کلان در سطح شرکت و انواع مختلفی از اثرات ثابت را شامل شود. این مقاله همچنین به بررسی عوامل مشروط تاثیر اصلاحات ساختاری بر بهره‌وری و اینکه آیا اصلاحات ساختاری جایگزین اثرگذاری بهره‌وری در سطح شرکت هستند یا مکمل آن، می‌پردازد.
یافته‌های اصلی این مقاله به شرح زیر است. در کشورهای در حال توسعه، اصلاحات ساختاری به طور قابل توجهی بهره‌وری در سطح شرکت را بهبود می‌بخشد. نویسندگان همچنین به این نتیجه می‌رسند که سرعت اصلاحات دارای اهمیت است زیرا یک «اصلاح‌کننده قوی» به افزایش بهره‌وری بنگاه منجر می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که اصلاحات بخش واقعی بیشترین تاثیر را در رشد بهره‌وری دارند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی که دسترسی آسان‌تری به خدمات مالی داشتند، در اثر اصلاحات مالی از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند. دسترسی مالی همچنین رابطه بین اصلاحات مالی و رشد بهره‌وری را تقویت می‌کند.
اثرات اصلاحات بودجه‌ای و تجاری بر بهره‌وری در سطح شرکت از طریق اعوجاج کاهش می‌یابد. شواهد همچنین حاکی از آن است که شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر، سود بیشتری از اصلاحات مالی می‌برند. اصلاحات ساختاری در نظر گرفته‌شده در این تحقیق به شکل دو‌جانبه‌ای در بهبود بهره‌وری در سطح شرکت مکمل هستند (به جز اصلاحات مالی و تجاری). این یافته‌ها نسبت به چندین تحلیل حساسیت از جمله اندازه‌گیری‌های جایگزین برای بهره‌وری در سطح شرکت، متغیرهای کنترل اضافی و آزمایش‌های کانترفکچوال با استفاده از اصلاحات ناموفق، مستحکم و پایدار است.
این مقاله حداقل دو سهم در ادبیات دارد. اول، این اولین مقاله‌ای است که از پایگاه داده MONA برای ساخت شاخص‌های جدید اصلاح استفاده می‌کند. نسبت به ادبیات موجود و با تمرکز بر معیارهای عملکرد موفق، شاخص‌های اصلاحات این مقاله مزایای در نظر گرفتن اصلاحات صورت‌گرفته به صورت منحصر را ارائه می‌دهد. به‌علاوه، این مقاله قادر به شناسایی اثرات اصلاحات ساختاری خاص (مالی، بودجه‌ای، بخش واقعی و اصلاحات تجاری) است در حالی که در ادبیات موجود بیشتر از شاخص آزادسازی به عنوان معیار اصلاحات ساختاری استفاده می‌شود. همچنین مجموعه داده‌های جایگزین مانند شاخص رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد و شاخص‌های تجارت جهانی بانک جهانی نسبت به اهداف این تحقیق دارای برخی کاستی‌ها هستند. شاخص رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد یک امتیاز را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد در حالی که به اصلاحاتی که برای رسیدن به آن امتیاز انجام شده، اشاره‌ای نمی‌کند. ابداع این مقاله تمرکز بر اصلاحاتی است که اجرا و برآورده شده است. شاخص‌های تجارت جهانی بانک جهانی نیز بر اصلاحات نظارتی متمرکز است که قبلاً در شاخص اصلاحات بخش واقعی این تحقیق لحاظ شده است. دوم، این اولین مقاله برای ارزیابی تاثیر اصلاحات ساختاری بر بهره‌وری در سطح شرکت در کشورهای در حال توسعه است.
جمع‌بندی
اصلاحات ساختاری هسته اصلی مشاوره سیاستی به کشورهای در حال توسعه است. انتظار می‌رود اصلاحات به تضمین محیط غیر‌اعوجاجی و فضای اقتصاد کلان مطلوب، بهبود بهره‌وری در سطح شرکت، به وجود‌آورنده رشد پایدار و فراگیر و بالا رفتن استانداردهای زندگی منجر شود. چندین مقاله موضوع را در سطح اقتصاد کلان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند اما تعداد کمی از آنها به انتقال از اصلاحات ساختاری به سطح اقتصاد خرد پرداخته‌اند.
در این مقاله از مجموعه داده‌های اصلی (اصلاحات ساختاری از صندوق بین‌المللی پول و پرسشنامه‌های شرکت از بانک جهانی) استفاده شده و تاثیر اصلاحات ساختاری بر رشد بهره‌وری در سطح شرکت بررسی می‌شود. اصلاحات ساختاری محاسبه‌شده از بانک داده‌های صندوق بین‌المللی پول بر اساس برنامه‌های تنظیم‌شده صندوق بین‌المللی پول اعمال شده است. با استفاده از توصیف اقتصادی هر اصلاح، اصلاحات ساختاری به چهار دسته طبقه‌بندی شده‌اند: اصلاحات ساختاری مالی، بودجه‌ای، بخش واقعی و تجاری. ویژگی‌های شرکت‌ها و اندازه‌گیری‌های بهره‌وری از بانک داده‌های پرسشنامه شرکت‌های بانک جهانی جمع‌آوری شده است. در این مقاله شواهد محکمی یافت می‌شود که اصلاحات ساختاری با بهبود بهره‌وری در سطح شرکت ارتباط دارد. تمام اصلاحات ساختاری در نظر گرفته‌شده در این مقاله (اصلاحات مالی، بودجه‌ای، بخش واقعی و تجاری) تاثیرات مثبتی بر رشد بهره‌وری دارند. همچنین شمول مالی تاثیر اصلاحات مالی و بودجه‌ای را بر بهره‌وری در سطح شرکت تقویت می‌کند. شرکت کوچک بودن، تاثیر اصلاحات مالی بر بهره‌وری در سطح شرکت را افزایش می‌دهد.
مجموعه داده‌های استاندارد WBES که در این مقاله به‌کار رفته تنها بر بخش رسمی متمرکز است، در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، سهم مهمی از نیروی کار در بخش غیررسمی کار می‌کند. در نتیجه، یافته‌های این تحقیق بهره‌وری در سطح شرکت را از طریق اصلاحات ساختاری در بخش رسمی به دست می‌آورد. از آنجا که هر دو بخش غیررسمی و رسمی در کشورهای در حال توسعه به یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین می‌توان انتظار داشت که نتایج حاصل از اصلاحات ساختاری در بخش غیررسمی از طریق اثرات خارجی و تحریکات بالقوه برای بنگاه‌های غیررسمی و کارگران به منظور انتقال به بخش رسمی گسترش یابد. به طور مشابه، این مقاله اصلاحات ساختاری را که توسط برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی نمی‌شوند به دلیل کمبود داده برای ارزیابی اصلاحات موفق در نظر نمی‌گیرد. با این حال، یافته‌های این تحقیق در مورد عوامل مکمل پیشنهاد می‌کند که وجود همزمان برنامه مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول با انواع دیگر اصلاحات ممکن است تاثیر بیشتری بر رشد بهره‌وری نیروی کار داشته باشد. سرانجام، یکی از افزوده‌های اصلی این مقاله استفاده از شاخص‌های اصلاحی ساخته‌شده جدید است که اصلاحات ساختاری را به چهار دسته تقسیم می‌کند.
