ماموریت اقتصادی پساتوافق

تا چند روز دیگر احتمالاً سرنوشت یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی ایران مشخص می‌شود. از قرار معلوم طرف‌های 1+5 و ایران تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و مساله تحریم را مشخص خواهند کرد. گرچه برخی کارشناسان کماکان معتقدند: در این دوره نیز وضعیتی که از دو سال قبل ادامه داشته تمدید خواهد شد، اما ظن برخی دیگر بر این است که مذاکرات به ایستگاه پایانی رسیده است. در صورتی که فرض گروه دوم درست باشد، مهم‌ترین سوال پیش رو این است که با به نتیجه رسیدن مذاکرات، توقع این است که چه اتفاقی رخ دهد.

توقف تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران که در ادوار گذشته به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای اعمال شده بود یکی از اضلاع انتظاری جامعه و فعالان اقتصادی است. بالطبع رفع تحریم‌ها، رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اضلاع انتظاری است.

بالا رفتن نرخ مشارکت و امیدواری بخش زیادی از جمعیت فعال جوان را نیز می‌توان از دیگر اتفاق‌های محتمل در دوره پساتحریم بیان کرد. به این هندسه انتظارات می‌توان اضلاع دیگری اضافه کرد. هرچه به حجم انتظارات که خاصیت آنی و لحظه‌ای دارند اضافه شود چالش‌های مجموع سیاستگذاری دولت بیش از قبل عمیق می‌شود. زیرا هماهنگی میان خواسته لحظه‌ای و اقداماتی که نیازمند زمان است، امری محال است. بنابراین در دوره پساتحریم، مجموعه دولت با انباشت توقعی روبه‌رو است که اگر برای آن برنامه‌ای نداشته باشد، می‌تواند دستاورد توافق احتمالی را با تهدید روبه‌رو کند.

اما یکی از چالش‌های اساسی مجموعه سیاستگذاری دولت در این برهه به وجود خواهد آمد. این مدیریت باید در دو بخش صورت گیرد؛ صورت اول در عرصه افکار عمومی می‌تواند قابل توصیه باشد و صورت دوم در ساختارها و روندهای اقتصادی. در بخش اول وظیفه اصلی ستاد اقتصادی مدیریت انتظارات و افکار عمومی است. مدیریت انتظارات در اقتصاد ایران از چند جهت حائز اهمیت است.

نتایج یک بررسی اقتصادی در بازه زمانی سال‌های 1338 تا 1385 نشان می‌دهد سهم تورم انتظاری در بروز تورم 44 درصد از 100 درصد کل است. علت عمده سهم بالای این متغیر در بروز تورم را می‌توان در نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده به دلیل نگاه گذشته‌نگر و عدم اطمینان نسبت به وضع موجود سطح قیمت‌ها دانست (دنیای اقتصاد 31 اردیبهشت 94). در دوره پساتحریم انتظار می‌رود به دلیل رفع برخی محدودیت‌های اعمال شده و رفع نااطمینانی‌ها ملموس شدن کاهش تورم خواسته آنی باشد. اما با توجه به ورود تورم به هسته سخت و زمانبر بودن شکافت این هسته برگشت انتظارات می‌تواند تهدیدی برای دستاورد تورمی باشد. یأس و سرخوردگی فعالان اقتصادی نیز چالش دیگری برای خروج پایدار از رکود به حساب می‌آید. در این چارچوب پیشنهاد می‌شود دولت ادامه مذاکرات هسته‌ای را در داخل دنبال کند و مختصات دیپلماسی ارتباطی خود را با جامعه تقویت و شفاف کند.

دولت باید مسیری را طراحی کند تا بتواند با جامعه سخن گوید. می‌توان از طریق جلب این افکار با گفتن واقعیت امکان تحقق برنامه‌ها را افزایش داد. در طراحی برنامه نیز باید کمیت‌ها و اهداف را به صورت ملموس بیان کرد. سیاست‌های اقتصادی شفاف به کاهش نااطمینانی‌ها منجر می‌شود. در شرایط نبود «تقارن اطلاعات»، اطلاع‌رسانی می‌تواند توانایی آحاد اقتصادی را در پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی افزایش دهد. اگر بخشی از اهداف سیاستگذار به‌صورت کمی بیان شود، علاوه بر کمک به اقتصاد با بهبود «پیش‌بینی‌پذیری» به شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت نیز تبدیل می‌شود.

کمّی کردن اهداف یک مزیت دیگر نیز به همراه دارد: با اعلام عمومی نقاط هدف به‌صورت کمّی و مقداری، می‌توان انتظارات را به این اهداف وصل کرد. موفقیت در این ارتباط کمک می‌کند اقتصاد غافلگیر و مردم ناامید نشوند. اظهارنظرهای متفاوت می‌تواند ناترازی در اقتصاد را تشدید کند.
استراتژی ارتباطی باید از یک کانال مشخص صورت گیرد و یک صدای واحد از درون دولت شنیده شود. اختلاف‌نظرها و مسائل بخشی نباید در عرصه عمومی بروز و نمود یابد. دولتمردان باید بدانند اظهارنظرهای آنها در حکم هدایت بازار و افکار عمومی است. اظهارات سیاستگذاران، مشابه تابلوهای راهنمایی هستند که برای حرکت بهتر خودروها طراحی شده‌اند. بنابراین اگر در سردر یک خیابان دو علامت متضاد نصب شود، نتیجه آن یا توقف خودرو است یا بی‌اعتبار شدن علائم و حرکت خودروها براساس تشخیص فردی. در دوره پساتحریم باید علامت‌ها به درستی طراحی و میزان مسافت‌ها به صورت واقعی تعیین شود. تجربه دو سال نشان می‌دهد ساز ارکستر اطلاع‌رسانی دولت کوک نبوده است. در دوره پساتحریم باید این سازها کوک شود و اعضا هماهنگ بنوازند.

اما کار دولت در بخش اصلاح ساختار نیز اگر سخت‌تر از عرصه مدیریت انتظارات نباشد آسان‌تر نیست. در دوره تحریم به دلیل مقابله با محدودیت‌ها مسیرهای نامرئی به وجود آمده که این مسیر به دلیل ماندگاری تبدیل به یک نهاد شده است. نهادهایی که می‌توان آن را در قالب نهادهای رانتیر توصیف کرد. دولت یازدهم با تکیه بر اصول اقتصاد رقابتی بر سر کار آمده است. توافق هسته‌ای در صورت حصول می‌تواند یک بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران باشد؛ مسیری که حرکت به سوی اقتصاد رقابتی، تقویت رشد اقتصادی و افزایش ثروت ملی را فراهم کند.
اما در این مسیر چالش اول عبور از نهادهای رانتیر است. نهادهای رانتیر به واسطه شرایط خاص اقتصاد در دوره تحریم‌ها گسترش یافته است. شبکه نامرئی که می‌تواند هیچ ارتباطی با جریان رسمی نداشته باشد اما به دلیل اقتضائات برای مقابله با محدودیت‌ها فعالیت آنها افزایش یافته است. یکی از نمونه‌های ملموس آن جایگزینی حواله‌های ارزی به جای اعتبارات اسنادی بود. محدودیت‌های نقل و انتقال مالی موجب شد بانک‌ها از متن نقل و انتقالات ارزی خارج شوند و جایگزین آن یک جریان فرعی و غیررسمی در اقتصاد شود. این مسائل به حوزه دیگر تجاری نیز قابل تسری است. آنچه می‌توان در این بخش توصیه کرد عبور از نهادهای رانتی به سوی نهادهای رسمی و فراگیر است. نهادهایی که در کنار فراهم آوردن زمینه حضور آحاد فعالان اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی و ثروت ملی می‌شوند.