اقتصاد دستوری و بازار غیررسمی پول

«اگر چیزی شبیه اردک باشد، صدای اردک بدهد و مثل یک اردک رفتار کند؛ در این صورت یک اردک است -یا این‌طور گفته می‌شود. ولی در مورد یک موسسه چه می‌توان گفت که به یک بانک شباهت دارد و مشابه یک بانک عمل می‌کند؟ غالباً یک بانک نیست- یک بانک سایه (Shadow Bank) است.»

صندوق بین‌المللی پول بخشی از مجموعه آموزش بنیان‌های اقتصاد (Back to Basics) خود ر که به بانکداری سایه یا Shadow Banking اختصاص داده، با عبارت بالا شروع می‌کند. اما اگر تصور کنید بانکداری سایه مشابه موسسات مالی غیرمجازی است که در اقتصاد ایران به یک معضل تحت عنوان «بازار غیررسمی پول» تبدیل شده‌اند، تا حدودی در اشتباه هستید. مساله بازار غیررسمی پول که در حال حاضر در کشور برای حل آن تلاش می‌شود، یکی از مسائل «خاص» معدود اقتصادهایی مثل ایران است و به همین دلیل، «ادبیات اقتصادی» متناسب با آن نیز به اندازه کافی وجود ندارد. در واقع، شباهتی ظاهری بانکداری سایه در جهان را به بانکداری سایه در ایران نزدیک کرده است. اما مساله فعلی بازار غیررسمی پولی و بانکی کشور چیست و چه عواملی موجب ظهور آن شده‌اند؟

با وجود فقر محتوای مرتبط با این بحث، در ماه‌های اخیر یادداشت‌هایی به قلم «حسین عبده‌تبریزی» در قالب سرمقاله و تحت عناوین «تجدید ساختار بانک‌های تجاری» و «بانکداری سایه به سبک ایرانی» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد که برای ورود به موضوع، به نظر مناسب می‌رسد. ولی مسلماً با توجه به ابعاد مساله فعلی، معضل کنونی بازار پول کشور نیاز به بررسی‌های عمیق‌تر و تحلیل‌های مفصل‌تری دارد.

برای درک اهمیت موضوع، می‌توان به آمارهایی از تعداد و حجم فعالیت این موسسات اشاره کرد. در این خصوص نیز به نظر می‌رسد گزارش‌ها یا برآوردهای مستند و مکتوبی از سوی مسوولان اجرایی اقتصادی یا نهادهای پژوهشی و آکادمیک کشور انجام نگرفته است، اما برخی از برآوردهای ارائه شده، تعداد این موسسات را در حدود «هفت هزار مورد» اعلام می‌کند. به عنوان مثال چندی پیش حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، به یک خبرگزاری رسمی کشور گفته بود:‌ برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند.

بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.» وب‌سایت «اقتصادنیوز» نیز چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان بانکی، به یک «گزارش بین‌المللی» اشاره کرده بود که بر اساس آن، «بالغ بر هفت هزار موسسه بی‌نام و نشان در حوزه مالی در ایران وجود دارند که بالغ بر دو هزار مورد غیرفعال و پنج هزار مورد آن به شکل نام و نشان‌دار در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند». جمع‌بندی این اطلاعات نشان می‌دهد در حال حاضر، دست کم پنج هزار موسسه مالی اعتباری بدون مجوز در کشور وجود دارد.

چنین نهادهایی (موسسات شبه‌بانکی و شبه‌بیمه‌ای، تعاونی‌های اعتبار، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و...)؛ به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود قادر هستند ریسک بالایی را به کل اقتصاد وارد کنند و به همین دلیل،‌ در عرف اقتصادی جهان این یک موضوع پذیرفته‌شده و محل اجماع است که نهادی عمومی مثل بانک مرکزی، وظیفه نظارت و کنترل آنها را بر عهده داشته باشد. در صورتی که این نهادها خارج از نظارت فعالیت کنند، می‌توانند به دلیل نبود مکانیسم‌های کنترلی مثل «سپرده قانونی نزد بانک مرکزی»، با ضریب تکاثری بالا خلق پول کرده و قدرت بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی کم کنند.

از سوی دیگر، اعمال نشدن مکانیسم‌های کاهش ریسک، موجب می‌شود موسسات و بانک‌های قانونی از لحاظ قیمتی نیز کار دشوارتری برای رقابت با موسسات فاقد مجوز داشته باشند و به طور تقریبی، هزینه تمام‌شده پول برای موسسات قانونی، حدود دو درصد بیش از رقبای بدون مجوزشان است.

اما مساله مهمی که در حال حاضر در اقتصاد کشور هم خود را به نمایش گذاشته، «ریسک» حاصل از فعالیت این موسسات و خطراتی است که به دلیل فعالیت بی‌قید و بند آنها، می‌تواند کل اقتصاد را تهدید کند. چرا که ورشکستگی در این موسسات تبعات بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند منافع سپرده‌گذاران بی‌شماری را به خطر انداخته و به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شود. به طوری که برخی از کارشناسان اقتصادی کشور همچون «غلامرضا سلامی»، خطر حاصل از این موسسات برای اقتصاد کشور را به یک «بمب ساعتی» تشبیه کرده‌اند.

نگاهی به روند پیدایش و گسترش این موسسات نیز نشان می‌دهد با تغییرات به وجود آمده در بازار پول کشور در سال‌های پس از انقلاب، بازار غیررسمی پول با عناوینی همچون «تعاونی‌های اعتباری» آزاد و «صندوق‌های قرض‌الحسنه» فاقد مجوز، به تدریج شروع به فعالیت کردند و گسترش یافتند و در دهه 80، این موسسات به شکل جدیدی همچون «موسسات مالی اعتباری» غیرمجاز درآمدند.

در این زمینه چندی پیش پژوهشی از سوی دو تن از کارشناسان «حوزه بازرسی مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک‌مرکزی» در نشریه «روند» بانک مرکزی چاپ شده بود که در خصوص روند شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، بیان می‌کرد: «عدم توسعه بازار پول در کشور و ناکارآمدی سیستم بانکی، باعث توسعه قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز در بازار پول در فاصله سال‌های 1358 تا 1382 شده است. در این سال‌ها، ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه جدولی و تعهدی در مناطقی همچون اصفهان، خراسان و مازندران و توسعه فعالیت موسساتی با عنوان تعاونی اعتبار آزاد که به ارائه خدمات اعتباری به عموم مردم می‌پرداختند، بازار پول را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد.»

برخی از گزارش‌های موجود نشان می‌دهد رشد و گسترش موسسات غیرمجاز، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، شدت بیشتری پیدا کرد.

پژوهش منتشر شده در نشریه روند بانک مرکزی، عواملی را که مانع از برخورد بانک مرکزی و منجر به گسترش موسسات غیرمجاز -به خصوص تعاونی‌های اعتبار آزاد بدون مجوز- در این سال‌ها شدند، شامل موارد زیر دانسته است:‌

1- شرایط سیاسی و امنیتی کشور در سال 1388 موجب شد مسوولان از هر اقدامی که به ایجاد حرکت اعتراضی اجتماعی منجر شود، پرهیز کنند. این فضا به نوعی از سوی این موسسات مورد سوءاستفاده قرار گرفت و سیاست توسعه جهشی را در پیش گرفتند.

2- نبود همکاری مناسب دستگاه‌های امنیتی نیز چالش مهم برخورد با این موسسات است که هشدارهای بانک‌مرکزی برای این موسسات بی‌اثر شده و به نوعی اقتدار مقام ناظر دچار خدشه شده است.

3- نبود فرهنگ عمومی شناسایی و اعتبارسنجی موسسات اعتباری در میان مردم نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه بوده که به عامل مهمی برای گسترش فعالیت آنها تبدیل شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این رشد، موضوعی باشد که شنبه هفته گذشته (6 تیر) در یادداشتی به قلم غلامرضا سلامی در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد. نویسنده این یادداشت، یکی از عوامل اصلی پیدایش و گسترش غیرمجازها را، سیاست‌های دستوری سیاستگذاران اقتصادی کشور می‌داند که با شیوه‌هایی همچون «سرکوب دستوری نرخ‌های سپرده» به جذابیت و سودآوری شدید فعالیت بانکی منجر شدند و در چنین فضایی، عدم اجازه به موسسات مجاز (از قبیل بانک‌های غیردولتی) برای فعالیت و رقابت، زمینه اولیه را برای ورود موسسات بدون مجوز فراهم کرد.

این در حالی است که در طرف «تسهیلات» نیز، بازار رسمی پول کشور در سه دهه گذشته نشان داده در ارائه خدمات شایسته واسطه‌گری وجوه، ناتوان بوده است. ضعف شدید مکانیسم‌های «سنجش اعتبار» و تداوم کارکرد مکانیسم‌های از مد افتاده‌ای مثل «وثایق ملکی» و «چند ضامن دولتی» (!) حتی برای دریافت وام‌های نسبتاً خرد، اوج این ناکارآمدی را نشان می‌دهد.

بنابراین، بیراه نبود که در چنین فضایی که نه نرخ‌های سود «ابلاغ‌شده» با قیمت‌های حاکم بر بازار همخوانی داشت و نه سیستم رسمی پاسخگوی نیاز افراد و فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بود؛ فضا به خودی خود برای گسترش موسسات بدون مجوز فراهم شده بود. ترکیب چنین وضعیتی با روند ایجاد شده در سال‌های پیشین که (هم به دلیل سوءمدیریت داخلی و هم در نتیجه محدودیت‌های خارجی) اقتصاد ایران به سمت فعالیت‌های با شفافیت کمتر حرکت کرد، بستر مساعدتری را برای گسترش «بدون مجوزها» -به صورت عام در کل اقتصاد (مثل افراد غیرمرتبط با صنعت نفت که واسط فروش نفت کشور شدند) و به صورت خاص در سیستم بانکی- فراهم کرد.

با چنین تاریخچه و در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نخستین گام‌ها را در هفته‌های گذشته -با اعلام هشدار به برخی از بانک‌ها و موسسات خاطی و دیگر نهادهای بدون مجوز مثل صرافی‌ها و لیزینگ‌ها- برداشته است. ولی نکته‌ای که نباید مغفول بماند، این موضوع است که همزمان با اعمال فشار بر موسسات غیرمجاز، زمینه‌های قانونی و نهادی برای «رقابت سالم و شفاف» در اقتصاد نیز باید فراهم شود. امری که روند احتمالی پیش رو در لغو محدودیت‌های خارجی نیز، در جهت تقویت آن عمل خواهد کرد.