سیگنال مخابرات

در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات جهانی، رویکرد کشورها برای پیوستن به تغییرات پیش رو، تابع قواعد خاصی شد؛ و به دنبال آن قوانین و ساختار اقتصادی و زیربنایی نیازمند بازنگری گردید، در این میان خصوصی‌سازی، آزادسازی و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترین روش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها که در توسعه زیربنایی کشورها نقش بسزایی بر عهده دارد، به عنوان اولین حوزه در روند خصوصی‌سازی مد نظر برنامه‌ریزان واقع شد. در کشور ما نیز با احیای مجدد اصل44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح گردید تا جایی که در موارد متعددی از بندهای برنامه سوم و چهارم کشور؛ لزوم واگذاری فعالیت‌های تحت پوشش دولت به بخش خصوصی گنجانده شده است. هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی‌ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی قرار خواهند گرفت.

2- شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌گردد. مجمع عمومی صاحبان سهام مطابق تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال‌های 1352 و 1353 مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

3- تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده و به کارکنان اعم از (حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار‌شده می‌باشد.

4- با واگذاری شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش توانایی‌های خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت اقدام نماید. از تاریخ تصویب‌نامه هیات وزیران فرآیند خصوصی‌سازی در این شرکت آغاز شده، هرچند بدنه دولت به‌ویژه در داخل وزارت با آن مخالف بود.

این فرآیند با تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، تشکیل شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات و جداسازی بخش حاکمیتی از تصدی‌گری، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین جایگاه پرسنل رسمی و غیررسمی، ورود به بورس، برگزاری مجامع و... بعد از 32 ماه منجر به فروش سهام مدیریتی (50 درصد به علاوه یک سهم) شد. هرچند عده‌ای معتقد بودند 32 ماه زمان کمی برای خصوصی‌سازی یک شرکت بزرگ در حد شرکت مخابرات بود، لیکن در همان سال اول نظر دولت یک زمان شش‌ماهه بود. به هر تقدیر مخابرات خصوصی شد اما هنوز از این رویداد مهم اقتصادی، اجتماعی نگذشته بود که مخالفان خصوصی‌سازی، ساز خود را کوک کرده و از هر تریبونی برای تضعیف آن استفاده کردند. لیکن بعد از چندین نوبت بحث در شورای رقابت، نهایتاً رای به صحت این اقدام داده شد و مدیریت جدید کار خود را شروع کرد. به نظر می‌رسد، مدل مورد اشاره نشریه تجارت فردا (مخابرات آلمان)، در ایران هم به نحوی اجرا شد، لیکن مقایسه مخابرات آلمان با 62 میلیارد یورو درآمد در یک سال با مخابرات ایران قیاس مع‌الفارق است. چرا که بعد از خصوصی‌سازی در این کشور همه نهادها در تلاش برای حمایت از آن و تقویت اقتصادی ملی و زیربناهای توسعه‌ای برآمدند. اما در ایران دقیقاً عکس دنیای توسعه‌یافته عمل شد و می‌شود. با این مقدمه (با پوزش از طولانی بودن) به نکاتی می‌پردازیم که به نظرم جای آن در این پرونده خالی است.

1- تفکر مدیریت دولتی در ایران، با خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در تضاد است. دولت قدرتمند از نظر مدیران دولتی، یعنی دولت بزرگ، به همین دلیل اکثر مدیران ایرانی وقتی در جایگاه مشاور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فعالیت دارند، با خصوصی‌سازی موافق و وقتی در جایگاه وزیر یا سمت‌های پایین‌تر مدیریتی قرار دارند، منتقد سرسخت بخش خصوصی می‌شوند. به همین دلیل فرمایشات آقای آخوندی وزیر محترم وزارت راه و شهرسازی در دو مقطع زمانی کاملاً متضاد است.

از این رو معتقدم شرکت مخابرات ایران به هر نحوی که خصوصی می‌شد بازهم بخشی از بدنه دولت با آن موافق نبود و امروز کسانی از مخالفت با خصوصی‌سازی مخابرات حرف می‌زنند که بعضاً کاندیداهای سمت‌های بالا در شرکت مخابرات خصوصی‌شده بودند.

2- خصوصی‌سازی به هر روشی که انجام شود، نباید مدیریتش دولتی باشد، چرا که در آن صورت خصوصی نیست؛ بخش دولتی ثابت کرده که حداقل در حوزه اقتصاد موفق نیست. همان‌طوری که در اقتصاد غرب و آمریکا این فرضیه ثابت شده و سال‌هاست مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.

3- مثال خصوصی‌سازی مخابرات در آلمان، جالب و به نظر می‌رسد هر چهار مرحله مورد نظر نویسنده در ایران هم اجرا شد، اتفاقاً آنچه مربوط به انحصار دولتی بوده ناقص اجرا شده است. در بخش جداسازی، زیرساخت از شرکت مخابرات ایران جدا و به صورت انحصاری در اختیار دولت است. با هزینه‌هایی که به این شرکت تحمیل می‌شود، مجبور است، پهنای باند را چهار برابر قیمت خرید به اپراتورها واگذار کند. مرحله دوم که تنظیم مقررات است وضع بهتر از این نیست، ما دارای سازمان و کمیسیون ارتباطاتی هستیم که اولاً برخلاف همه کشورهای دنیا مستقل نیست و ثانیاً خودش چند رقیب جدی دارد که دائماً باید وقت خود را صرف مقابله با آنها کند. رئیس سازمان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. آیا این دو جایگاه خصوصی می‌توانند منافع شرکت‌های خصوصی را بر منافع شرکت‌های تحت امر خود ترجیح دهند و آیا اساساً می‌توانند مستقل فکر کنند و تصمیم بگیرند.
گام چهارم تجاری‌سازی است. شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی زمانی می‌تواند، تجاری‌سازی کند که مستقل تصمیم بگیرد و دیگران در مدل‌های کسب و کار او دخالت نکنند و فقط نقش نظارتی داشته باشند. آیا شرکتی که بر اساس مصوبه مجلس محترم باید هفت هزار نفر استخدام کند می‌تواند طرح تجاری داشته باشد؟ آیا شرکتی که برای یک خط تلفن یک میلیون تومان هزینه می‌کند و 50 هزار تومان می‌گیرد می‌تواند برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد؟ تعرفه‌های شرکت مخابرات بعد از 10 سال در سال 1392 تغییر کرد، اما وزیر محترم ارتباطات به محض شروع به کار آن را لغو کرد. آیا شرکتی که هزینه‌های سال 1394 را می‌پردازد می‌تواند با تعرفه‌های سال 1382 خوب اداره شود؟ بی‌تردید نقص خصوصی‌سازی در ایران به دخالت‌ها برمی‌گردد، هرچند که شاید اگر زمان کافی صرف می‌شد، الان شرایط بهتر بود.

4- شرکت مخابرات ایران طی پنج سال گذشته 19 هزار میلیارد تومان به دولت، و پنج هزار میلیارد تومان به سهامداران پرداخت کرده است. پس کاملاً پیداست که تنها دولت از مزایای خصوصی‌سازی بهره‌مند شد، بدون اینکه دغدغه اشتغال 50 هزار کارمند را داشته باشد.
همین شرکت طی پنج سال گذشته فقط در بخش تلفن ثابت 5600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است که متاسفانه دائماً به عدم سرمایه‌گذاری متهم می‌شود. و البته با دستور مجلس حق بیمه شش هزار کارمند دفاتر مخابرات روستایی را پرداخت و سقف اشتغال مورد نظر دولت را حفظ کرده است.

5- شرکت مخابرات ایران با و جود همه کارشکنی‌هایی که طی سال‌های اخیر در مسیر برنامه‌ها و طرح‌های خود دیده، نه نیرویی را اخراج و نه فرآیند توسعه را متوقف کرده است و بنا دارد با قدرت تمام برنامه‌های خود را اجرا کند. انتظار از دولت فقط تعامل و اجرای قانون است. این شرکت در بحث تعرفه‌ها هم زیاده‌خواه نیست و اگر تصور این است باید اصلاح شود چرا که مدیریت شرکت به اجرای تعرفه‌های قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هم رضایت دارد. در حال حاضر تعرفه‌های تلفن ثابت، حتی از کشوری مثل افغانستان هم پایین‌تر است به نحوی که پنج میلیون مشترک اصلاً صورتحساب ماهیانه دریافت نمی‌کنند. ما معتقدیم دولت محترم باید نقش نظارتی خود را به بخش خصوصی اعمال و آنها را در اجرای برنامه‌ها در چارچوب قانون آزاد بگذارد که در این صورت هم سقف اشتغال حفظ خواهد شد و هم سرمایه‌گذاری در حد مطلوب انجام خواهد گرفت.

6- یکی از بحث‌هایی که همواره بهانه‌ای برای زیر سوال بردن نحوه خصوصی‌سازی مخابرات بوده، انحصار سیم مسی است. این بحث هرچند در ظاهر صحیح است اما در واقعیت این‌گونه نیست، چرا که شرکت مخابرات ایران، همه امکانات خود را در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار داده، مگر اینکه در جایی فاقد امکانات باشد. افزایش تعداد پورت‌های واگذارشده شرکت‌های PAP از 300 الی 400 هزار در سال 88 به حدود چهار میلیون در سال 1393 مبین این ادعاست.

7- شرکت مخابرات ایران می‌تواند با توسل به قانون، به شرط حمایت قانونی، با قدرت به کار خود ادامه دهد و با سرمایه‌گذاری مناسب، پاسخگوی همه نیازهای ارتباطی هموطنان باشد و از شخص ریاست محترم جمهور که خود حامی خصوصی‌سازی است انتظار داریم جلوی آسیب رساندن به این صنعت مهم را بگیرند.