دلار بالای سه هزار تومان ماند

روند افزایشی قیمت دلار در بازار به رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضا در روزهای پایانی سال 92 آرام گرفته و با نرخ‌های زیر سه هزار‌تومانی این ارز مهم مواجه می‌شویم، اما کف حمایتی 3050 تومان را برای خود انتخاب کرده و حتی از این نرخ نیز در برهه‌های مختلف فاصله افزایشی قابل توجهی گرفته است. به طوری که در هفته گذشته نرخ دلار تا نزدیکی 3100 تومان هم رسید، حال آنکه در همان زمان تیم هسته‌ای ایران و در راس آن وزیر امور خارجه کشورمان در وین به سر می‌برد و اخبار امیدوار‌کننده‌ای نیز به گوش می‌رسید. این نشان‌دهنده آن است که ارز در بازار تهران بی‌توجه به اخبار به مسیر خود ادامه می‌دهد. لازم به یادآوری است که در سال‌های گذشته به خصوص سال‌های 90 و 91 اخبار هسته‌ای به شدت بر قیمت دلار اثر داشت و این مسیر در سال گذشته نیز ادامه داشت و این بار شاهد اخبار مثبت و تاثیرگذاری خوب آن بر بازار بودیم. با این حال با سامان گرفتن مناسبات هسته‌ای بازار با یک تخلیه شدید مواجه شد که در آن بازار از حباب ناشی از سفته‌بازی خالی شد و به همان نسبت عکس‌العمل‌ها به اخبار کمتر و کمتر شد. در هفته‌های آخر سال گذشته با افزایش نسبی تقاضای واقعی برای قیمت ارز که تا 2900 تومان رسیده بود دوباره افزایش یافت و تا 3100 تومان رسید اما از آن فراتر نرفت. با این حال فعالان بازار این افزایش قیمت را موقتی می‌دانستند و معتقد بودند دو عامل وجود دارد که می‌تواند قیمت را در سال جدید کاهش دهد؛ نخست کاهش تقاضا و بازگشت تقاضا به سطوح گذشته و دوم پیش‌بینی کاهش نرخ ارز به دلیل قیمت آن در بودجه.

با این حال اما اولین روزهای سال نشان داد این تحلیل‌ها چندان درست نبوده، چرا که نشانه‌ها از روند صعودی قیمت دلار نمایان شده ولی نمی‌توان با قاطعیت گفت بهای این ارز از رقم‌های کنونی افزایش خواهد یافت. یکی از این موضوعات هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید است. در این رابطه کارشناسان معتقدند هدفمندی یارانه‌ها و اثری که پیش‌بینی می‌شود بر نرخ تورم کشور داشته باشد موضوعی است که بازار را هدایت می‌کند. به عقیده دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان، هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی دولت از ارقام 20 تا 25 درصد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این قبیل پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم باعث شده بار دیگر صاحبان سرمایه گوشه چشمی به بازار ارز داشته باشند، هرچند نمی‌توان این روند را فعلاً جدی تلقی کرد.

مساله دیگر که کارشناسان اقتصاد از آن به عنوان عاملی برای رشد قیمت ارز یاد می‌کنند، افزایش رشد اقتصادی کشور در سال جاری است. دولت پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در سال 93 به حدود صفر تا نیم درصد برسد که این موضوع به معنای افزایش سطح تولید داخلی است. این مساله‌ای است که مستقیماً بر بازار ارز موثر است و می‌تواند زمینه‌های افزایش قیمت ارز را در سال جاری فراهم کند یا قادر است از کاهش قیمت جلوگیری به عمل آورد. در این رابطه دکتر تقوی البته با اعلام این موضوع که روند افزایش رشد اقتصادی موضوعی است که به تدریج و آرام در بازار اثر می‌گذارد، معتقد است رشد اقتصادی منفی سال‌های اخیر به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی بی‌شماری است که احتمالاً حتی با تزریق نقدینگی آزاد‌شده این شرکت‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازی در گذشته به خصوص در بازار ارز و سکه باعث افزایش قیمت‌ها شده است و از طرفی تورم را نیز افزایش داده، اما بازگشت این شرکت‌ها به عرصه تولید می‌تواند تورم را نیز کاهش دهد و به تعادل در نقدینگی منجر شود. به گفته وی دو موضوع را نباید در این تحلیل از نظر دور داشت؛ نخست آنکه با روند رو به رشد اقتصاد، تورم مسیر کاهشی به خود خواهد گرفت و این موضوع در یک سال آینده آثار مناسبی را بر بازار ارز نیز به همراه خواهد داشت. البته نرخ ارز اتاق مبادلاتی نیز افزایش یافته است و این مساله فعلاً باعث شده قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش یابد، اما انتظار می‌رود این روند طی سال آینده به تعادل برسد و بازار ارز چهره واقعی خود را در نتیجه تعادل در برآیند آثار تحریک‌کننده افزایش قیمت و بازدارنده آن بیابد.

در این رابطه امیدواری‌ها بالاست. بازار ارز بازاری منهای سفته‌بازی است. این مساله آثار مبارکی را در ماه‌های اخیر به همراه داشته که مهم‌ترین آن ثبات بازار و کاهش دامنه نوسانات ارز در بازار بوده است. بالاترین و پایین‌ترین قیمت ارز در حدود سه ماه گذشته 200 تومان اختلاف داشته و این در حالی است که این اختلاف در دوره مشابه سال گذشته در حدود 650 تومان بوده است.