گفت‌وگو با سعید قربانی و اسفندیار کریم‌زادگان درباره جای خالی مؤسسات رتبه‌بندی
تحولی شگرف در شفافیت اقتصادی
ملاقات ما با یکی از شرکت‌های فعال در حوزه رتبه‌سنجی در دفتر کار آنها شکل می‌گیرد. شرکت سابین فاینانس که در گذشته ایدروفاینانس نام داشت و از زیر‌مجموعه‌های سازمان گسترش و نوسازی بود، از پیشتازان رتبه‌سنجی اعتباری در ایران بوده است.
ملاقات ما با یکی از شرکت‌های فعال در حوزه رتبه‌سنجی در دفتر کار آنها شکل می‌گیرد. شرکت سابین فاینانس که در گذشته ایدروفاینانس نام داشت و از زیر‌مجموعه‌های سازمان گسترش و نوسازی بود، از پیشتازان رتبه‌سنجی اعتباری در ایران بوده است. این شرکت سابقه همکاری با چند موسسه رتبه‌سنجی بین‌المللی از جمله موسسه رتبه‌بندی فیچ (FITCH) را در کارنامه خود دارد. صحبت‌ها پیرامون تجربه این شرکت برای راه‌اندازی موسسه رتبه‌سنجی در ایران، موانع و راهکارهای پیش رو در حضور سعید قربانی مدیرعامل سابین فاینانس و اسفندیار کریم‌زادگان قائم‌مقام مدیرعامل شکل می‌گیرد. این شرکت معتقد است بایستی مزایای واقعی رتبه‌سنجی به عنوان یک نیاز پیش روی اقتصاد کشور مطرح و توسط بنگاه‌های اقتصادی احساس شود. هرچند همکاری با نهادهای معتبر بین‌المللی برای پیشبرد سریع‌تر و بهتر رتبه‌سنجی لازم است اما به توانایی‌های نیروهای داخلی نیز اشاره می‌شود. توانایی ایرانیان در ارسال موشک به فضا یا ارسال ماهواره خلاصه نمی‌شود، بلکه در دانش‌های کاربردی همچون مالی و اقتصاد که آثار آن در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر است نیز می‌توان این توانایی را مشاهده کرد. باید
ساختارهای منطقی اقتصاد کشور به گونه‌ای بنا شوند که شرکت‌های توانمند و با قابلیت بازپرداخت بالاتر، به شکل راحت‌تر و ارزان‌تری به تامین مالی دست یابند تا رشد اقتصادی جامعه تسریع شود. از طرفی با رشد اقتصادی مساله بیکاری کمرنگ‌تر شده و رفاه اجتماعی افزایش بیشتری می‌یابد تا بر‌خلاف تصور مرسوم و رایج دریابیم که همواره «ظلم بالسویه عدل» نیست.
بحث رتبه‌سنجی چرا و از چه زمانی به صورت جدی در ایران مطرح شد؟
سعید قربانی: می‌دانیم که هر اقتصادی به منظور شکوفایی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و یکی از بهترین منابع برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی است. خصوصاً در کشورهایی با اقتصاد کوچک که توان انجام کارهای بزرگ را به راحتی ندارند، سرمایه‌گذارهای خارجی می‌توانند ورود یافته و با تامین سرمایه، انتقال تکنولوژی و مدیریت، توان لازم برای تحول را به مجموعه بدهند. برای مثال این پرسش جدی مطرح است که هم‌اکنون چه تعداد بخش خصوصی واقعی در کشور حضور دارند که از توان لازم برای انجام کارهای بزرگی همچون سرمایه‌گذاری در سطح توسعه منابع نفت و گاز، پالایشگاهی و پتروشیمی برخوردار باشند؟ بنابراین، در چنین شرایطی، این سرمایه‌گذاری خارجی است که در تمام دنیا به عنوان یک محرک اقتصادی می‌تواند وارد عرصه شود.
در سال‌های 1383-1382 بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به عسلویه (اجرای طرح‌های آبی و توسعه میدان گازی پارس جنوبی) مطرح شد؛ چندین فاز بزرگ نیز انجام گرفت. وقتی این اقدامات اثرات مطلوب خودش را نشان داد، دست‌اندرکاران صنایع نفت و گاز کشور به این نتیجه رسیدند که از یک طرف فرصت تنگ است و از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی ما برای پیشبرد کارهای بزرگ محدود، بنابراین نیاز به شریک و سرمایه‌گذار خارجی جدی است. پس از آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به فکر جذب منابع خارجی افتاد. اولین گام برای هر فعال اقتصادی جهت حضور و سرمایه‌گذاری در بازار ایران هم، آگاهی و شناخت از نوع و میزان ریسک‌های موجود در این بازار بود. یکی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی هنگام فعالیت با یک شریک داخلی یا سرمایه‌گذاری با آن مواجه است، بحث اعتبار است. ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملاحظات خاص خودش را دارد، ولی بحث ریسک‌های اعتباری پررنگ‌تر است. چیزی که اتفاق افتاد این بود که برای اولین بار سازمان بزرگی مانند سازمان گسترش، با توجه به نیازهایی که برای سرمایه‌گذاری دیده می‌شد و بحث‌هایی که مقدمه حضور شرکت‌های خارجی را لازم می‌دانست، موضوع
رتبه‌سنجی را پیش‌بینی کرد. این سازمان به این نتیجه رسید که حداقل در قالب رتبه‌بندی شرکت‌های زیر‌مجموعه خود (شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا) که از پتانسیل اولیه برخوردار بودند، کار را شروع کند. شرکت سابین فاینانس هم بهترین گزینه برای هموارسازی این مسیر البته با همکاری شرکت‌های معتبر خارجی بود که گام‌های ابتدایی را نیز همین شرکت برداشت.
تجربه شرکت سابین فاینانس در خصوص رتبه‌سنجی به چه شکل بوده است؟
اسفندیار کریم‌زادگان: در قانون بودجه سال 1384، یک تبصره قانونی برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درج شد که طبق آن مجوز انتشار 500 میلیون دلار اوراق بدهی در بازارهای منطقه‌ای به سازمان مذکور داده شد. پیش‌نیاز اولیه این طرح این بود که رتبه‌بندی اعتباری یا به تعبیر دیگر ریسک اعتباری سازمان گسترش (ایدرو)، به عنوان ناشر اوراق بدهی در بازارهای منطقه، تعریف شود. همان‌طور که می‌دانید ایدرو یک هلدینگ است که از شرکت‌های تولیدی و خدماتی فعال در عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی تشکیل شده است. بنابراین برای مشخص شدن رتبه اعتباری ایدرو لازم بود تا در وهله نخست رتبه اعتباری شرکت‌های اصلی تامین‌کننده منابع درآمدی ایدرو تعیین شود: شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری رنا. ولی نهایتاً سازمان گسترش تصمیم گرفت در این فرآیند، چند شرکت دیگر را هم که لزوماً منبع عمده تامین درآمد سازمان مذکور نبودند
(مانند ماشین‌سازی اراک، هپکو و تراکتورسازی ایران) رتبه‌سنجی کند. از همین رو تصمیم بر آن شد تا رتبه‌سنجی به عنوان پیش‌نیازی برای صدور اوراق بدهی در بازارهای منطقه جهت جذب حداکثر 500 میلیون دلار انجام گیرد. بدین منظور، شرکت سابین فاینانس به سراغ موسسه اعتبارسنجی فیچ (FITCH) رفت و قرارداد اعتبارسنجی ایدرو و شرکت‌های تحت پوشش با موسسه مذکور منعقد شد. نمایندگان فیچ به ایران آمدند و تمایل خود برای توسعه فعالیت‌ها در ایران را اعلام داشتند. به‌رغم جلسات برگزارشده میان آنان و مدیران ارشد ایدرو جهت توسعه همکاری‌ها، در سال 1385 و با آغاز زمزمه‌های تحریم، قرارداد مذکور به صورت یک‌جانبه از جانب آنان لغو شد. پس از کناره‌گیری فیچ، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دیگر انتشار اوراق بدهی موضوعیت خود را از دست داد. ولی مدیران ایدرو عنوان کردند که ما خواستار انجام این رتبه‌سنجی هستیم و می‌خواهیم رتبه اعتباری شرکت‌های خود را بدانیم تا از جایگاه و موقعیت خود آگاهی یابیم.
با توجه به عدم تمایل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رتبه‌سنجی برای ورود به بازار ایران، با برخی از شرکت‌های منطقه‌ای فعال در زمینه رتبه‌سنجی اعتباری کشورهای منطقه مذاکراتی به عمل آمد و نهایتاً قرارداد رتبه‌سنجی اعتباری ایدرو و پنج شرکت تحت پوشش با موسسه اعتبارسنجی Capital Intelligence واقع در قبرس منعقد شد. در جریان رتبه‌سنجی اعتباری ایدرو و شرکت‌های تحت پوشش، سابین فاینانس نقش بسیار فعالی را چه به لحاظ تهیه پرسشنامه‌های اطلاعاتی، دریافت اطلاعات، تهیه کتابچه‌های اطلاعاتی و چه به لحاظ آماده کردن مدیران ارشد شرکت‌های مذکور برای جلسات مصاحبه نهایی، ایفا کرد. گام‌های ارزشمندی نیز توسط کارشناسان شرکت در جهت شناخت هرچه بیشتر فرآیند رتبه‌سنجی اعتباری، مکانیسم و عملکرد مدل‌های رتبه‌سنجی اعتباری، پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز و شاخص‌های مربوطه و چگونگی امتیازدهی به معیارهای مختلف و کمی کردن قضاوت‌های کارشناسی، برداشته شد.
در همان سال 1385؟
اسفندیار کریم‌زادگان: بله، از 1385 شروع شد اما در سال 1386 قرارداد را بستیم و در آن سال رتبه‌سنجی صورت گرفت. در گام اول لازم بود ریسک اعتباری کشور ایران تعریف شود چرا که این رتبه، سقف رتبه اعتباری شرکت‌ها را تعیین می‌کند. یعنی اگر رتبه اعتباری کشوری مثلاً BB تعیین شود. هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی در آن کشور نمی‌تواند رتبه‌ای بالاتر از BB داشته باشد. که رتبه اعتباری ایران نیز در آن زمان -BB تعیین شد. سپس به Capital Intelligence پیشنهاد داده شد حال که با ما در ایران این کار را تجربه کرده‌ایم، بیاییم و با هم مشارکت کنیم. اما آنان این آمادگی را در ادامه از خود نشان ندادند. سپس شرکت‌های زیادی را بررسی کردیم. در نهایت با شرکتی در آفریقای جنوبی به نام i(GCR) Global Credit Rating آشنا شدیم. مدیر این شرکت به ایران آمد و عنوان داشت ما در حال بررسی بودیم که دفتری را در ایران یا در عربستان جهت توسعه فعالیت در منطقه خاورمیانه و کشورهای مجاور تاسیس کنیم. طی مذاکرات یک هفته‌ای و مشاهده قابلیت‌های ما، آمادگی خود را برای مشارکت، تبادل اطلاعات فنی و انتقال دانش یا صرفاً بازاریابی اعلام
کردند. به منظور بررسی ضوابط همکاری، همراه با نمایندگان این شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه شد و سازمان نیز بر لزوم فعالیت موسسه اعتبارسنجی در ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ویژه‌ای که توسط سازمان مذکور تدوین خواهد شد، تاکید کرد. این تاکید همراه با تغییراتی که در نگرش کلان مدیریت شرکت مذکور رخ داد، علاقه آنان را به حضور در ایران کمرنگ کرد به نحوی که نهایتاً این مشارکت و همکاری شکل نگرفت. از طرفی مدیریت جدید ایدرو نیز با توجه به برنامه‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های تحت پوشش، تمایلی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت جدید نداشتند. از همه مهم‌تر آنکه بسترهای لازم از نظر نیاز بازار نیز شکل نگرفته بود. برای مثال اگر به بانکی مراجعه و عنوان می‌شد که انعقاد قراردادهای بین‌المللی مستلزم رتبه‌سنجی است و ما توان تعیین رتبه بانک را داریم، پاسخ این چنین بود که در شرایط تحریم که قادر به انتشار اوراق در بازارهای بین‌المللی نیستیم این رتبه اعتباری چه سود و منفعتی خواهد داشت. پس فراهم بودن بسترهای لازم بسیار مهم است. امروز به نظر می‌رسد آن بسترها آهسته و آرام در جریان فراهم شدن است و ما به سمت ایجاد موسسات رتبه‌بندی در
حرکتیم.
موانع و محدودیت‌های تاسیس شرکت‌های رتبه‌سنجی در این سال‌ها چه بوده است؟
سعید قربانی: زمانی که این موضوع مطرح شد، به‌رغم تمایل سازمان بورس اوراق بهادار جهت ایجاد موسسه‌های اعتبارسنجی در ایران، بسترهای قانونی و ابزارهای مالی و اجرایی بازار سرمایه جهت فعالیت موسسه‌های اعتبارسنجی فراهم نبود؛ هم‌اینک طبق ضوابطی که توسط سازمان مذکور در دست تدوین است، کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه شوند باید سازمان بورس آنها را تایید کند. سازمان برای ایجاد شرکت‌های رتبه‌سنجی ضوابط و مقرراتی را در دست تنظیم دارد؛ این موضوع یک جنبه تسهیل‌کنندگی دارد و هم از نگاهی دیگر عدم تدوین ضوابط و آیین‌نامه نظارت بر موسسه‌های رتبه‌سنجی، خود به عنوان یک مانع محسوب می‌شود. زیرا شرکت‌هایی مانند ما با پشتوانه‌ای که داشتیم می‌توانستیم به واسطه ارتباطات با شرکایی که پیش‌تر با آنان کار کرده بودیم، در صورت وجود ضوابط و مقررات مدون، خیلی سریع‌تر و پیش از اینها رتبه‌سنجی را شروع کنیم. جنبه تسهیل از این جهت مطرح است که شکل‌گیری چنین ضوابطی قاعدتاً کار را حرفه‌ای می‌کند و به هر کسی اجازه نمی‌دهد که به راحتی وارد این عرصه کاملاً
حرفه‌ای شود. این مهم می‌تواند اطمینان لازم را به جامعه بدهد که این کار یک فعالیت کاملاً حرفه‌ای است. در هر حال، تا این لحظه آیین‌نامه نظارت بر موسسه‌های اعتبارسنجی مدون و نهایی نشده است. با این وجود موضوع رتبه‌سنجی به‌رغم وقفه چندساله، همچنان در دستور کار سابین فاینانس قرار دارد و کماکان با شرکت‌های بین‌المللی برای پیشبرد این مهم در کشور در زمان مناسب در تماس هستیم. منتظریم تا سازمان بورس ضوابط نهایی و مجوز فعالیت شرکت‌های رتبه‌سنجی را صادر کند. شرکت‌های خارجی هم بعضاً در پی آنند تا ضوابط و مقررات ایران در این حوزه مشخص شود و آن‌گاه در مورد ورود تصمیم‌گیری کنند؛ لذا ضروری است تا ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص نهایی شود. البته سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال 1391 همایشی در همین خصوص ترتیب داد و شرکت‌های داخلی و خارجی از چین، پاکستان و اروپا در همایش مذکور حضور یافتند، هدف نیز جلب مشارکت موسسه‌های اعتبارسنجی معتبر با سابقه فعالیت در اقتصادهای نوظهور بود؛ لیکن ما باید پیش از امضای هر توافقنامه‌ای با شرکای خارجی، تصویر روشنی از مواضع و دیدگاه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشیم. باید با
طرف خارجی مشخص کنیم که او می‌تواند به چه میزان سهامدار باشد؛ یا اینکه خود سازمان بورس هم به عنوان یک سهامدار حاضر است یا خیر. به هر حال بایستی این کار و تحول بزرگ در بازار مالی ایران رخ بدهد تا عدالت اجتماعی را هم در این حوزه تقویت کنیم. در ایران یک قانون نانوشته داریم که ظلم بالسویه عدل است. به همه یک جور نگاه می‌کنیم. یارانه را به همه یکسان می‌پردازیم. از همه یک‌جور بیمه‌نامه می‌گیریم. وام هم که می‌دهیم، به همه به یک شکل وام می‌دهیم.
می‌دانیم که یکی از کارکردهای رتبه‌بندی این است که شرکت‌ها با رتبه متفاوت بتوانند با نرخ‌های متغیر اوراق خود را به فروش برسانند. از طرفی نرخ اوراق بدهی در ایران تقریباً ثابت بوده است. پس چگونه می‌توان به موفقیت این موسسات در ایران امید داشت؟
اسفندیار کریم‌زادگان: بله، دقیقاً. وقتی صحبت از بستر و نیاز بازار می‌کنیم، همه این مسائل مطرح است. ولی اتفاقی که رخ داده آن است که در متمم قانون بازار سرمایه که در سال 1388 به تصویب رسید، بحث رتبه اعتباری به عنوان جایگزین یا تعیین‌کننده میزان ضمانت مورد نیاز برای انتشار اوراق بدهی مطرح شده است. این متمم دریچه‌ای جدید را باز کرد؛ یعنی اینکه بحث انتشار اوراق بدهی در اشکال جدید و متنوعی مطرح شد و هم‌اکنون شاهد آنیم که شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند شده‌اند به بازار ایران بیایند. ولی وقفه‌ها افتاد؛ خواسته یا ناخواسته. اینکه چه کسی مسوولش است، چیزی را حل نمی‌کند. اوراق باید با نرخ‌های متفاوتی منتشر شوند؛ چون ریسک اعتباری تعیین‌کننده نرخ سود اوراق بدهی است. وقتی اوراق بدهی صرف نظر از اینکه توسط کدام بنگاه اقتصادی منتشر شده است، با یک نرخ ثابت منتشر می‌شود،
دیگر موضوعیت رتبه‌سنجی از بین می‌رود.
حال به نظر شما چه هموارسازی‌های دیگری در قوانین بایستی ایجاد شود که موسسات رتبه‌بندی به صورت موثر اقدام به فعالیت کنند؟
اسفندیار کریم‌زادگان: به عنوان مثال رتبه اعتباری باید جای خود را در سیستم بانکی به مفهوم واقعی باز کند. یک بحث سنجش نمره اعتباری برای افراد حقیقی در بانک‌ها وجود دارد. اما برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها معیارهای مشخصی ندارند. بنابراین بحث رتبه‌بندی باید جای خود را در نظام بانکی به عنوان یک الزام و یک پیش‌نیاز باز کند؛ به نحوی که جایگاه من به عنوان یک بانک، شما به عنوان یک متقاضی اعتبارات بانکی و نقش یک شرکت مستقل، آگاه و مجهز به دانش روز جهت تعیین ریسک اعتباری، در این ساختار به روشنی تعریف شود. در چنین شرایطی من فارغ از سایر مسائل شما را با تعریف ریسک اعتباری‌تان خواهم شناخت و به شما اعتبار خواهم داد.
با توجه به اینکه بعضاً دیده شده سرمایه‌گذاران به گزارش حسابرس به عنوان یک رکن نظارتی اعتماد چندانی ندارند، در بحث مقبولیت عام چه فرآیندهایی برای اطمینان‌بخشی به نتایج کار رتبه‌سنجی ایجاد کرده‌اید؟ یعنی اگر وارد بازار سرمایه شویم، سهامداران چگونه می‌توانند به رتبه اعتباری اعتماد کنند؟
سعید قربانی: همکاری با شرکت‌های خارجی معتبر، مهر تاییدی بر کار رتبه‌سنجی می‌شود. به همین دلیل است که مشارکت بین‌المللی مطرح شده است. اگر ما چند سال پیش شرکای بین‌المللی را حفظ می‌کردیم، در این چهار، پنج سال گذشته کارهای اصولی انجام گرفته بود. مشکل رتبه‌بندی در کشورهایی همچون کشور ما آن است که اولاً پایگاه اطلاعاتی قابل اتکایی برای این منظور وجود ندارد. ضمن آنکه سابقه رتبه‌بندی حرفه‌ای چندانی نیز در ایران نیست. فرض کنید که ما امسال مجوز را گرفتیم. اینجاست که ضرورت مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی مطرح می‌شود؛ چرا که آنها در این زمینه سابقه و ید طولایی دارند. متاسفانه در شرایط تحریم‌های اقتصادی ناگزیریم با شرکت‌هایی از کشورهایی که به لحاظ زیربناهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی از ما ضعیف‌تر هستند، مشارکت داشته باشیم.
ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار باید به گونه‌ای باشد که موسسه اعتبارسنجی (خارجی یا داخلی) مشخص کند چه منبع اطلاعاتی، چه ابزاری، چه متدولوژی و چه مدل‌هایی را به کار می‌گیرد. اینجاست که نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار مفهوم و معنی می‌یابد؛ قاعدتاً نمی‌بایست به هر گروه متقاضی مجوز تاسیس رتبه‌سنجی داد. بلکه شرکت‌هایی مستحق آنند که از یک سو حرفه‌ای باشند و از سوی دیگر مستقل باشند. این نکته را نیز نباید به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر فراموش کرد که ما به لحاظ زیرساخت‌های اطلاعاتی در سطح کشورمان، حداقل به ظاهر، ضعیف هستیم و از مجموعه‌های اطلاعاتی پراکنده و غیرمنسجم برخورداریم.
یکی از شرایطی که شرکت‌های رتبه‌سنجی بتوانند کار کنند دسترسی به بانک اطلاعاتی منسجم است که در ایران به مفهوم واقعی نداریم و همان‌طور که گفتید اطلاعات پراکنده است. موسسات رتبه‌سنجی برای این مشکل چه راهکاری باید بیندیشند؟
سعید قربانی: ما می‌بایست با همکاری موسسه‌های معتبر اعتبارسنجی مدل‌ها را با شرایط خاص خودمان وفق دهیم. ما می‌توانیم خلأهای اطلاعاتی را با استفاده از شاخص‌های جایگزین دیگری پر کنیم. مجموعه اطلاعاتی بسیار خوبی هم در بانک مرکزی، هم در سیستم بورس، و هم در وزارت اقتصاد و دارایی داریم که می‌تواند کمک کند زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز تا حد مناسبی شکل بگیرد. باید بپذیریم، کار، کار پیچیده‌ای است و به این راحتی نمی‌توان انتظار داشت این اتفاق بیفتد. ولی به عنوان یک کار حرفه‌ای اگر بخواهیم در مملکت اجرا شود، باید این مسیرها طی شود. مقررات لازم باید تدوین شود تا ضمن تامین نیازهای اطلاعاتی، این اطمینان نیز به مراجع ذی‌ربط داده شود که شرکت یا شرکت‌هایی که مجوز رتبه‌سنجی دریافت می‌کنند، اطلاعات دریافتی از این ارگان‌ها را به مصارف شخصی و بیرونی (غیرحرفه‌ای) نمی‌رسانند.
بنگاه‌های اقتصادی چگونه ترغیب می‌شوند که رتبه اعتباری داشته باشند؟
سعید قربانی: در نهایت بحث نیاز است که شرکت‌ها را به سمت رتبه‌دهی می‌کشاند. این نیاز، می‌تواند از طریق قانونی ایجاد شود؛ برای مثال شرکت‌هایی که می‌خواهند از بازار سرمایه یا بازار پول، منابعی دریافت کنند به عنوان یکی از الزامات ارزیابی، باید رتبه‌سنجی شده باشند. به گونه‌ای که آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که دارای وضعیت بهتری هستند، از جایگاه مناسب خودشان بهره‌مند شوند و تامین مالی ارزان‌تری داشته باشند. این موضوع خاص بازار سرمایه و پول هم نیست؛ در صنعت بیمه نیز نرخ صدور بیمه‌نامه، ارتباط چندانی با رفتارهای افراد ندارد. یعنی زمانی که بحث فروش بیمه‌نامه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل مطرح است، آنالیز خاصی صورت نمی‌گیرد که مشخص شود بیمه‌شوندگان در چه سن و سالی هستند و رفتارشان چگونه است، بازاری هستند یا کارمند، ازدواج کرده‌اند یا خیر، خودرو را در خیابان پارک می‌کنند یا در پارکینگ خانه می‌گذارند. چنین سوالاتی از هیچ کسی پرسیده نمی‌شود و همه به یک شکل بیمه‌نامه را می‌فروشند؛ لذا یک فرد 60ساله و یک جوان 19ساله، همه یکسان حق بیمه
می‌پردازند. این مشکل در صنعت بیمه وجود دارد؛ لذا رتبه‌سنجی اعتباری، البته نه در مفهوم بازار سرمایه و بازار پول، در مقوله صنعت بیمه هم مطرح است. واقعیت آن است که اکنون افراد بدون توجه به قابلیت‌هایشان با یک خط‌کش متر می‌شوند و با یک شیوه یکسان با آنها برخورد می‌شود. این موضوع در بحث تامین مالی با حساسیت ویژه‌ای مطرح است به نحوی که شاید بتوان ادعا کرد هیچ ملاک روشن و مشخصی برای تمایز میان متقاضیان وجود ندارد. این در حالی است که شرکت با رتبه اعتباری بالا باید بتواند با نرخ کمتری منابع جذب کند، یا وثایق کمتری ارائه دهد. اگر شرکت بتواند با این ابزار، حتی به اندازه یک درصد با نرخ پایین‌تر، منابع جذب کند باعث می‌شود موجودیت شرکت‌های اعتبارسنجی معنا یابد. در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم الزام رتبه‌بندی برقرار است. اگر شما بخواهید اوراق‌تان را در بازارهای منطقه‌ای عرضه کنید، این اوراق ابتدا باید رتبه‌سنجی شود تا پس از آن نرخ بازدهی آن مشخص شود. واقعیت این است که تا زمانی که بحث تامین منابع و مزایای ناشی از رتبه‌سنجی تعریف نشود، جز چند مورد جزیی، مانند جایگاه (پرستیژ) اجتماعی بنگاه اقتصادی انگیزه دیگری برای
رتبه‌سنجی وجود ندارد که جدی و محرک باشد. انگیزه واقعی زمانی است که شرکت بتواند چند درصد، هزینه‌هایش را کم کند و تامین مالی داخلی یا حتی خارجی را با سهولت انجام دهد.
آیا شایسته است سازمان بورس مشوق‌هایی همچون انتقال از بازار دوم به بازار اول یا سازمان امور مالیاتی معافیت‌هایی برای شرکت‌های با رتبه بالا اعمال کند؟
اسفندیار کریم‌زادگان: بنگاه‌های اقتصادی باید متوجه شوند که فلسفه رتبه‌بندی به خودی خود چیست. باید بین شرکتی که توانایی بازپرداخت بالاتری دارد و شرکتی که ضعیف است تمایز ایجاد شود؛ لذا تصویب چنین مصوباتی نمی‌تواند منطق حرفه‌ای داشته باشد. اصلاً احتیاجی به این مشوق‌ها نیست. رتبه‌بندی می‌تواند تبدیل به ابزاری شود که بانک‌ها اعتباردهی ضابطه‌مندتری داشته باشند. به خاطر دارم چند سال پیش، بانکی اعلام کرد نیازی به رتبه‌دهی ندارد؛ اما همان بانک شش ماه بعد با یکی از بانک‌های حوزه آسیای میانه معامله‌ای داشت و بانک مذکور اعلام کرد انجام این معامله مستلزم آن است که رتبه اعتباری بانک ایرانی تعریف شده باشد. پس این نیاز خود بنگاه مالی است که برای دانستن رتبه خود اقدام کند. اما مسلماً در سال‌های اول مقاومت و عدم اعتماد وجود خواهد داشت. در واقع به دلیل کم‌تجربگی و کسری اطلاعات، ممکن است با مشکل مواجه شویم. اما مسلماً در سال‌های بعد رتبه‌سنجی در انتشار اوراق
مانند اوراق اجاره می‌تواند نرخ تضمین بانک را تعیین کند، این خود بزرگ‌ترین انگیزه برای ناشر اوراق می‌شود.
سرمایه‌گذار خارجی چگونه می‌تواند به نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی اعتماد کند؟
سعید قربانی: در این مورد دو حالت متصور است. یکی اینکه گاهی ناشر قصد تامین مالی با استفاده از انتشار اوراق را دارد و حالت دوم آن است که سرمایه‌گذار خارجی شخصاً اقدام به فعالیت در بازار ایران کند. در هردو این موارد، به ویژه در حالت اخیر نیز رتبه‌بندی برای انتخاب شرکای ایرانی برای سرمایه‌گذار خارجی مهم و مورد نیاز است. موسسات رتبه‌بندی در داخل باید استانداردهای حرفه‌ای خود را به حدی برسانند که جامعه بین‌المللی آن را تایید کند. متاسفانه جامعه جهانی به آمار و ارقام خروجی ایران اطمینان چندانی ندارد. برای مثال بانک جهانی داده‌های بانک مرکزی ایران را با تردید نگاه می‌کند؛ چرا که برخی اطلاعات دریافت‌شده از ایران با واقعیات سازگار نبوده‌اند. پس اعتماد در عملکرد ایجاد می‌شود. ما نیز برای کسب اعتماد بین‌المللی باید کار را با شرکای مطرح جهانی شروع کنیم. همکاری با شریک معتبر جهانی می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به کیفیت کار موسسه رتبه‌بندی داخلی کارساز باشد. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که به چه شرکت‌هایی
مجوز فعالیت بدهد پررنگ است. فاکتورهایی مثل استقلال، حرفه‌ای‌گری، برخورداری از دانش لازم، مهم هستند. این حوزه، جایی نیست که بخواهیم با اعتبار نهادهای مهم بازی کنیم. البته سازمان بورس و اوراق بهادار هم به این وسواس پی برده است، به نحوی که در تلاشند تا مجوز فعالیت به سازمانی برسد که از کیفیت لازم برخوردار است.
چندی پیش سازمان بورس و اوراق بهادار چند سناریو برای تشکیل موسسات رتبه‌بندی در نظر گرفت. یکی اینکه این نهادهای مالی به صورت کاملاً دولتی اداره شوند یا اینکه شرکت‌های بین‌المللی برای راه‌اندازی این نهادهای مهم و پیچیده به ایران بیایند و در نهایت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی با شرکای داخلی است. حال آنکه در این بین بورس به سناریوی چهارمی هم فکر می‌کند و آن اینکه موسسات رتبه‌بندی توسط بورس‌های فعال در کشور شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا تشکیل شوند. حال نظر شما چیست؟
اسفندیار کریم‌زادگان: مشارکت بخش خصوصی حائز کیفیت‌های لازم با موسسات رتبه‌بندی معتبر خارجی مناسب‌تر است. ظرفیت‌های داخلی از توان لازم برخوردار است که بتواند متدولوژی‌ها و شرایط رتبه‌سنجی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف کند. ما در شرایطی نیستیم که چند سال صبر کنیم تا مدل‌ها شناسایی شود، سپس روش‌ها تعیین شود. ما باید از یک نقطه معین شروع کنیم؛ الان هم خیلی دیر شده است و فرصت‌های زیادی از دست رفته است. در بخش‌هایی تحریم شده‌ایم و در بخش‌های دیگر هم خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم. اینکه مشارکت دولتی
چه ارزش افزوده‌ای می‌تواند ایجاد کند را بررسی نکرده‌ایم. برخی از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار معتقدند حضور و مشارکت نهادهایی مانند بورس تهران می‌تواند به اعتبار موسسه رتبه‌سنجی بیفزاید؛ اما آیا این امر به کارآمدی موسسات می‌انجامد، نکته‌ای است که جای تامل دارد.
چه نوع تعدیلاتی در خصوص بومی‌سازی رتبه‌بندی لازم است؟
سعید قربانی: بومی‌سازی به معنای دور شدن از علم نیست. بلکه بومی‌سازی یعنی اینکه با نگاه علمی نکات ویژه را وارد مدل کنیم. ما ناگزیریم از محاسبات متریک به سمت قضاوت حرفه‌ای حرکت کنیم. هر چند پارامترهای قضاوتی چندان مطلوب نیست، اما با توجه به خلأهای اطلاعاتی شاید ناگزیر به اجرای آن شویم. شرکت‌های رتبه‌بندی می‌بایست از آمار و اطلاعات مراکز مختلفی در کشور، از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و... استفاده کنند، می‌دانیم شرایط ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. برای مثال ما در سطوح بالایی از تورم قرار داریم؛ لذا ریسک تورمی، در محاسبات رتبه شرکت‌های ایرانی وزن بالاتری به خود اختصاص خواهد داد. گزارش‌های حسابرسی هم در کار رتبه‌بندی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. برای مثال در ایران شرکت‌هایی هستند که اطلاعات مالی را به درستی گزارش نمی‌کنند و گزارش‌های حسابرسان از این بابت معمولاً دارای بندهای شرط حسابرسی است که آثار مالی و غیرمالی را در خود نهفته دارند. این موضوع قطعاً در محاسبات رتبه‌بندی نیز وزن مخصوص به خود را می‌گیرد. اما همان‌طور
که می‌دانید در کشورهای پیشرو، گزارش‌های مالی و حسابرسی به شکلی که در کشور ما ارائه می‌شود، وجود ندارد. از همین رو در خارج از ایران ممکن است ریسک گزارش‌دهی نادرست مطرح نباشد، چون یا نیست یا اندک است. از طرف دیگر، ارائه راهکاری علمی برای تبدیل مفاهیم کیفی به متغیرهای کمّی و تعریف و وزن‌دهی این متغیرها نیز به توانایی کارشناسی بالایی نیاز دارد. در هر حال، متدولوژی هر شریک خارجی نیازمند بررسی است و قطعاً با توجه به فاکتورهای اقتصاد ایران قابل تعدیل است. علاوه بر آن، بحث رتبه‌سنجی یک مقوله ثابت نیست، بلکه پویا و پرتحرک است. شرکت سابین فاینانس، هم‌اکنون با شرکت‌های مطرح خارجی در تماس است و حتی مذاکرات و تفاهمنامه‌های مقدماتی را شکل داده است. نهایتاً بایستی منتظر ماند تا ضوابط نظارت بر فعالیت موسسه‌های اعتبارسنجی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تدوین و نهایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید