آیا غول‌های رتبهبندی دنیا به ایران می‌آیند؟
رتبهبندی در کما
یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی که در قانون بازار سرمایه کشور مصوب سال ۱۳۸۴ مد نظر قانونگذاران قرار گرفته، شرکت‌های رتبهبندی هستند.
امیررضا کاهدی/ مدیر عامل شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم
یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی که در قانون بازار سرمایه کشور مصوب سال 1384 مد نظر قانونگذاران قرار گرفته، شرکت‌های رتبهبندی هستند.
بر اساس تعریف سازمان بورس از فعالیت موسسات رتبهبندی اعتباری، کارکرد اصلی این موسسات، رتبهبندی اوراق بدهی شرکت‌ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است.
حضور این موسسات فضای تامین مالی را شفاف و قابل اجرا می‌کند. سرمایه‌گذاران در ابزار بدهی به اطلاعات شرکت دسترسی ندارند و احتمالاً در صورت دسترسی، تخصص تحلیل آن را ندارند. خریداران اوراق بدهی نگران بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود اوراق در موعدهای مشخص هستند و این که شرکت توان پرداخت دارد یا خیر را این موسسات بر اساس تحلیل‌های خود انجام می‌دهند. بدون وجود رتبه اعتباری، شرکت‌های تامین سرمایه نمی‌توانند به بازاریابی اوراق یا تعهد پذیره‌نویسی بپردازند.
فواید خدمات رتبهبندی
از دید کلان مهم‌ترین عملکرد این نهادها در بازارهای مالی دنیا به قرار زیر هستند:
کمک به تخصیص بهینه سرمایه در بازار، از طریق شفاف‌سازی ریسک‌های موجود در فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بازار اوراق مالی پیچیده‌تر، کاهش هزینه انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها و پروژه‌های کم‌ریسک‌تر (در حال حاضر تمامی شرکت‌های علاقه‌مند به انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت نیازمند پرداخت کارمزد به نهادهای تضمین‌کننده اوراق هستند که در صورت شکل‌گیری شرکت‌های رتبهبندی این هزینه به صورت قابل توجهی برای شرکت‌های کم‌ریسک‌تر کاهش می‌یابد. این هزینه‌ها شامل دو هزینه مالی و زمانی هستند).
از دید خرد نیز مهم‌ترین کارکرد رتبهبندی برای شرکت‌های رتبهبندی شده به قرار زیر است:
1- امکان بهبود مناسبات مالی با بانک‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اولیه و سایر شرکای تجاری و افراد ذی‌نفع را فراهم می‌کند.
2- هزینه تامین مالی، لیزینگ و... را کاهش می‌دهد و منطقی می‌کند.
3- هنگام شراکت با سایرین، شرایط را تسهیل می‌کند.
4- با در اختیار داشتن یک ارزیابی کارشناسی بیرونی، شرکت‌ها از هزینه واقعی سرمایه مطلع می‌شوند و استراتژی‌های متناسبی اتخاذ می‌کنند.
5- شفافیت شرکت را افزایش می‌دهد.
6- درک بهتری از قوت و ضعف شرکت به دست می‌دهد.
7- دسترسی به بازارهای جدید برای حضور یا تامین مالی را تسهیل می‌کند.
8- اعتبار شرکت را به گروه‌های بیرونی نشان می‌دهد.
رویه رتبهبندی
معمولاً رتبهبندی موسسات در سه فاز انجام می‌شود. در گام اول ریسک‌های اقتصادی و صنعتی مرتب بررسی می‌شود.
درگام بعدی موقعیت شرکت درصنعت، وضعیت سرمایه و سودآوری شرکت، وضعیت ریسک‌های شرکت و دسترسی به منابع مالی و اعتبارات و نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آخرین گام حمایت‌های در دسترس از طرف ذی‌نفعان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از این سه گام رتبه اعتباری موسسه مشخص می‌شود. همچنین فرآیند اجرایی رتبهبندی به صورت نمودار زیر است.
چالش‌های تشکیل نهادهای رتبهبندی در ایران
به‌رغم آنکه این نهادها از مهم‌ترین خلأهای بازار محسوب می‌شوند، اما تاکنون تشکیل نشده‌اند که این مهم دلایل متفاوتی دارد. راه‌اندازی این نهادها در ایران با چالش‌های زیر روبه‌رو است.
نخست: مهم‌ترین دلیل عدم شکل‌گیری این نهادها خواست بلند‌پروازانه سیاستگذاران برای حضور یکی از سه غول رتبهبندی دنیا در ایران است. از دید سازمان بورس «بهترین روش برای ایجاد این موسسات، ایجاد مشارکت خارجی است تا ضمن انتقال دانش فنی کار، رتبه اعطا‌شده در سطح بین‌المللی قابل استفاده باشد».
سه شرکت بزرگ رتبهبندی دنیا که عبارتند از: استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز تقریباً 95 درصد بازار دنیا را به خود اختصاص داده‌اند به صورتی که استاندارد اند پورز و مودیز هر یک 40 درصد و فیچ نیز 15 درصد سهم بازار جهان را در اختیار دارند.
بدیهی است حضور این شرکت‌ها در رتبهبندی اوراق بهادار ایرانی فرصت‌های مغتنمی را برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی و تامین مالی شرکت‌ها و دولت از بازارهای جهانی فراهم می‌آورد، لیکن با توجه به موقعیت سیاسی موجود ایران در جهان، و به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، هنوز هم بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم در کوتاه‌مدت شاهد حضور این سه غول رتبهبندی در ایران باشیم و لذا تا آمدن موسسات رتبهبندی به نظر فرصت‌های زیادی از بازار سرمایه کشور دریغ خواهد شد. همچنین شاید راه‌اندازی موسسات ایرانی بتواند بسترسازی مناسبی برای ورود موسسات بین‌المللی تلقی شود.
دوم: تشکیل شرکت‌های رتبهبندی نیازمند مقبولیت عام در بازارهای سرمایه است. به عبارت ساده‌تر در صورتی فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند خلأهای موجود را پر کند که عملاً رتبهبندی انجام‌شده از طریق این نهادها مقبولیت عام پیدا کند و از طرف سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر پذیرفته شود.
این در حالی است که در حال حاضر حتی نگاه خوش‌بینانه نسبت به گزارش‌های حسابرسان معتمد بورس نیز به صورت 100درصدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران بعضاً به دلیل نقایص موجود در ساختار حقوقی و اجرایی بازار، صرف نظر از گزارش‌ها و با تکیه بر شایعات و برداشت‌های شخصی خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بدیهی است در چنین فضایی شکل‌گیری نهادی تحت نظارت سازمان بورس و با عنایت به تمکین این نهادها به سازمان و به تبع آن تضاد منافع ایجاد‌شده، شکل‌گیری یک نهاد مستقل و قابل اتکا به آسانی میسر نخواهد بود.
سوم: خلاء اطلاعاتی موجود در بازارهای مالی کشور که حتی سازمان‌های عریض و طویلی همانند سازمان امور مالیاتی نیز با آن دست به گریبان هستند، بعید به نظر می‌رسد که امکان ارائه رتبه‌بندی‌های دقیق و قابل اعتنا را در کشور میسر سازد.
با عنایت به موارد بالا و با توجه به نهادهای شکل‌گرفته در بازار پول که وظیفه رتبهبندی اعتباری مشتریان بانک‌ها را بر عهده دارند، و به‌رغم تفاوت‌های تکنیکی این دو، شاید مراجعه بازار سرمایه کشور به این نهادها راه میانبری برای تشکیل شرکت‌های رتبهبندی و زمینه‌سازی برای حضور سه غول بین‌المللی تلقی شود.
دیدگاه تان را بنویسید