افق توافق
آیا دور جدید مذاکرات برای اقتصاد ایران خوش‌یمن است؟
پرویز گیلانی: سال 1400 از جهاتی به سال 1392 شبیه است. در سال 1392 دولتی به پایان کار خود رسید و دولتی، تازه در آغاز راه بود. در این سال، تورم روی شانه‌های مردم سنگینی می‌کرد و رکود جیب‌ها را خالی و سفره‌ها را کوچک کرده بود. گره در کار مذاکرات هسته‌ای افتاده بود و تحریم، رمقی برای کسب‌وکارها باقی نگذاشته بود. جامعه ناامیدی تلخی را تجربه می‌کرد و بسیاری به فکر خروج از کشور افتاده بودند.
فقر گسترش یافته بود و جامعه چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداشت. کمی عمیق‌تر که می‌شدیم، با ابرچالش‌های اقتصادی مواجه بودیم که آن روزها عمق و گستره امروز را نداشتند اما به‌شدت مشغول خوردن پایه‌های اقتصاد کشور بودند. در حال حاضر همان مشکلات با عمق و گستره بیشتر وجود دارد و اگر در سال 1392 می‌شد از شدت و حدت مشکلات کاست، امروز احتمالاً این کار به‌آسانی امکان‌پذیر نیست.
نکته دیگر اینکه، وضعیت آشفته سال 1392 یک متهم اصلی و چند متهم جانبی داشت. متهم اصلی، تحریم بود که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده بود و متهمان جانبی، سیاستگذاری غلط و ابرچالش‌های اقتصادی بودند که اجازه نمی‌دادند اقتصاد ایران سر بلند کند. اما در این سال آشفته، اتفاقاتی رخ داد که زمینه‌ساز بهبود اوضاع شد. چه اتفاقاتی رخ داد؟
بازسازی سال 1392
پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم گشوده شود. روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی بارها اعلام کرد که در دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. همزمانی روی کار آمدن دولتی جدید با تغییر اساسی انتظارات و شکل‌گیری چشم‌اندازی مثبت و مشترک در اکثریت قریب به اتفاق جامعه، اتفاقی استثنایی بود و فرصتی بود که دولت بتواند ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. برنامه اقتصادی دولت را اقتصاددانانی نوشتند که در میان مردم به طبیبان تورم شهرت داشتند. روحانی علی طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد، ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شد و مسعود نیلی هم به عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت آغاز به کار کرد. همزمان شورای اقتصادی دولت با حضور اقتصاددانانی نظیر حسن درگاهی، مهدی برکچیان و محمد‌علی نجفی تشکیل شد. محمدباقر نوبخت هم که هنوز به «آقای تورم» معروف نشده بود، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. هرچند در این جمع افرادی بودند که همچون باقر نوبخت اصول اقتصادی خاصی نداشتند اما این تیم اقتصادی پیام ثبات اقتصادی به جامعه داد و به این ترتیب انتظار بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفت. یعنی جامعه به سیاستگذار اعتماد کرد و متوجه شد اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. شکی نیست که یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاستمداران نزد آحاد اقتصادی است. اگر سیاستگذاران اقتصادی و مقامات به برنامه‌های ضدتورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نیز نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. حتماً به خاطر دارید وقتی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد، به عنوان «طبیب تورم» رای اعتماد گرفت. این نشان می‌دهد جامعه خود را برای کاهش تورم آماده کرده بود.
چرا سال 1400 اتفاقات سال 1392 تکرار نشد؟
دولت‌ها که عوض می‌شوند برای فعالان اقتصادی این سوال پیش می‌آید که دولت جدید چه راه و روشی را در پیش خواهد گرفت؟ وقتی وزیری تغییر می‌کند یا رئیس سازمانی عوض می‌شود، عاملان اقتصاد کنجکاو می‌شوند که از برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های او آگاه باشند چون اطمینان دارند برنامه‌های وزیر و رئیس جدید مستقیم و غیر‌مستقیم روی کسب‌و‌کارشان اثر می‌گذارد.
در اقتصاد قاعده‌ای به نام «حسن شهرت سیاستمداران» مطرح است که می‌گوید؛ سیاستمدار به هر صفتی که شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد گرفت. فعالان اقتصادی به تجربه آموخته‌اند که هر سیاستمداری سکان قدرت را در دست گیرد، اقتصاد و جامعه را به سمت ترجیحات خود می‌برد. اغلب گرایش‌ها و ترجیحات سیاستمداران جایی ثبت نشده اما گفتارها، رفتارها، ترجیحات و منش‌های سیاستمداران در ذهنیت مردم ذخیره شده و شهرت آنهاست که انتظارات آینده جامعه را شکل می‌دهد. موضوع این بود که در سال 1400 سکان قدرت به سیاستمدارانی سپرده شد که در یک دهه گذشته به ضدیت با برجام معروف بودند. اگر ابراهیم رئیسی را از شمول این ادعا کنار بگذاریم، تقریباً همه افراد مشهوری که در سال‌های گذشته علیه برجام سخن گفته یا اقدام کرده‌اند در دولت سیزدهم حضور دارند. به این ترتیب حتی اظهار‌نظر مثبت آنها درباره چشم‌انداز مذاکرات یا تحولات پیش‌رو، نمی‌تواند به‌سادگی نظر مردم را درباره رویکرد آنها تغییر دهد.
در حال حاضر اکثر مقامات دولت سیزدهم دست‌کم در کلام، رویکرد مثبتی نسبت به مذاکرات دارند اما واضح است که این اظهارات در تعدیل انتظارات مردم اثر زیادی نداشته است. نشان به این نشان که؛ از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقاً مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه 7 /2 درصد بود که البته به طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست. در اردیبهشت تورم کاهش داشته، در خرداد به 5 /2 درصد، در تیر به 5 /3 درصد و در شهریور هم به 9 /3 درصد رسیده است. تورم ۱۲ماهه در فروردین 9 /38 بوده، بعد به ۴۱ درصد رسیده، بعد به ۴۳ درصد و بعد ۴۴ درصد و بعد به ۴۵ و در نهایت به ۴۶ درصد رسیده. واضح است که تورم از خرداد به بعد که انتخابات برگزار شده، در حال افزایش است. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی اثر گذاشته است. آیا برداشت مردم این است که دولت سیزدهم علاقه‌ای به مذاکرات و رفع تحریم‌ها ندارد؟
موضع دولت سیزدهم درباره برجام
ابراهیم رئیسی در اولین سخنرانی پس از مراسم تحلیف بر رفع تحریم‌ها تاکید کرد. او گفت: «تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شود و ما از هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقق کند، حمایت می‌کنیم.» معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم گفته: «دور جدید مذاکرات وین در تاریخ ۸ آذرماه برگزار می‌شود.»
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از دور جدید مذاکرات، گفته: «از اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران در پایان ماه نوامبر استقبال می‌کنیم و رابرت مالی ریاست هیات ما را برعهده خواهد داشت.»
معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم گفته: «موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی باید محور اصلی گفت‌وگوها در دور جدید باشد، چراکه مساله اصلی خروج آمریکا از توافق است.» آقای باقری با اشاره به اینکه «هر مساله‌ای مغایر با توافق ۲۰۱۵ باشد باید کنار گذاشته شود» گفته: «طرف‌های توافق باید ضمانت دهند که این توافق پایدار بماند چون می‌خواهیم توافقی داشته باشیم که جلوی ضررهای آتی را هم بگیرد.»
واضح است که دولت سیزدهم علاقه دارد مذاکرات را به نتیجه برساند چون در سه ماه گذشته، باید این واقعیت برای دولتمردان آشکار شده باشد که اقتصاد ایران برای خروج از بحران به احیای برجام نیاز دارد.
در اقتصاد از «چوب ادب بودجه» زیاد صحبت به میان می‌آید و نشان‌دهنده این واقعیت است که چارچوب فکری سیاستمداری که حتی مدتی کوتاه در مقام سیاستگذاری تجربه‌اندوزی کرده، در برخورد با واقعیت‌های اقتصادی تصحیح می‌شود.
این یک واقعیت است که احیای موقت اقتصاد ایران نیازمند دست‌کم 50 میلیارد دلار منابع ارزی است. ضمن اینکه اگر توافقی حاصل نشود، این احتمال وجود دارد که بازارها دوباره گرفتار تلاطم شوند و شاهد افزایش مجدد نرخ ارز، طلا و همین‌طور کالاهای قابل تجارت باشیم. این مساله دولت جدید را در گام‌های اول دچار بحران خواهد کرد، دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسک‌های مختلف، رشد بی‌سابقه نقدینگی و شرایط نگران‌کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
چشم‌انداز
در دولت اول حسن روحانی از زمانی که نخستین اخبار مربوط به آغاز مذاکرات مطرح شد تا زمانی که برجام به تصویب رسید، دست‌کم بیست ماه زمان برد. پس این‌گونه نیست که در دور جدید مذاکرات، همه‌چیز سریع و آنی اتفاق بیفتد. اما هرچه احتمال توافق ایران و طرف‌های هسته‌ای بیشتر شود، از اثرات مخرب تحریم بر اقتصاد ایران کاسته می‌شود.
اگر بخواهیم درباره احتمال توافق مجدد صحبت کنیم باید به چند نکته مهم توجه داشته باشیم؛ یکی اینکه چگونگی توافق ایران و طرف‌های هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته قابل اهمیت دیگر این است که تحریم نفتی چگونه و در چه بازه زمانی رفع خواهد شد؟ منابع ارزی کشور چگونه در دسترس قرار می‌گیرد و در نهایت اینکه تحریم‌های تجاری چه زمانی مرتفع خواهد شد؟
مساله مهم دیگر، بودجه کشور است که می‌تواند مثل وضعیت تحریم‌ها پایه برخی تغییرات جدی برای اقتصاد ایران در سال 1401 باشد. اگر از جانب تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ ندهد، مثلاً توافقی صورت نگیرد یا منابع آزاد نشود و تغییری در وضعیت تحریم‌های تجاری و نفتی صورت نگیرد، سطح تولید کشور در همان سطح کاهش‌یافته سال‌های گذشته باقی می‌ماند و به عبارتی قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد جز اینکه نگرانی درباره تشدید ابرچالش‌ها و عواقب نگران‌کننده آنها تشدید خواهد شد. بنابراین با شرط تداوم وضعیت موجود و به توافق نرسیدن می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 1401 مشکلات تشدید شده و به احتمال زیاد به دلیل کسری بودجه بی‌سابقه، اقتصاد ایران گرفتار تورم‌های بسیار بالا خواهد شد.
البته چشم‌انداز تورم در سال 1400 و 1401 تابع رفتار دولت با مقوله کسری بودجه است. در واقع کسری بودجه 1400 به گونه‌ای است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌های بسیار شدید بود. اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم‌ها ادامه این چرخه را متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین‌المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد.
اما نکته مهم دیگری هم وجود دارد؛ اگر توافق صورت نگیرد، اقتصاد ایران از جانب بودجه هم دچار مشکلات فراوانی خواهد شد، چراکه بودجه 1401 هم نمی‌تواند بدون کسری باشد. اگر توافق صورت نگیرد، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده عملاً محقق نخواهد شد و از این‌رو میزان کسری بودجه دست‌کمی از کسری 400 هزار میلیاردتومانی سال 1400 نخواهد داشت که نتیجه قطعی آن هم، تشدید تورم، افزایش نااطمینانی و نابسامانی بازار ارز، کالا، مسکن و... خواهد بود که به احتمال زیاد در چند ماه آینده به صورت یک بحران جدی، خود را بیشتر نشان خواهد داد.
اما سناریوی دیگری هم وجود دارد که به موجب آن توافق شکل گیرد و کشورهای خارج‌شده از برجام به برجام بازگردند، یعنی در صورتی که فروش نفت آزاد شود و تحریم‌های تجاری برداشته شود.
بدیهی است که برداشتن تحریم‌های تجاری، زمان‌بر خواهد بود به این معنی که در صورت رفع سریع تحریم‌ها باز هم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آثار اصلی آن در چند ماه پس از آن خود را نشان دهد. بنابراین حتی اگر روی کاغذ هم اعلام شود که دیگر علیه اقتصاد ایران تحریم تجاری وجود ندارد ولی تا مشکلات تحریم از سر راه تجارت ایران برداشته شود، چندین ماه به طول می‌انجامد تا در عمل و دنیای واقعی اتفاق مثبت بیفتد و آثار مثبت با کمی تاخیر ظاهر خواهد شد. به عبارتی مدت‌زمانی طول خواهد کشید تا بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های کشور بتوانند در شرایط رفع تحریم‌ها رویه‌ای جدید را در پیش بگیرند. بنابراین از نظر تحریم تجاری برای سال 1400 اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تنها آثار این موضوع خود را در نرخ ارز و مثبت شدن انتظارات نسبت به آینده منعکس خواهد کرد و موجب کند شدن سرعت تورم خواهد شد.
یکی از واقعیت‌های نادیده گرفته‌شده، اثر یادگیری مردم از اتفاقات دور قبل تحریم‌هاست. مردم در سال 1392 نسبت به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد آگاهی و تجربه نداشتند اما هرچه زمان گذشت و آثار تحریم‌ها بر اقتصاد آشکار شد، مردم نیز یاد گرفتند که در آینده اگر در موقعیت مشابه قرار گرفتند، در برابر تحولات چه رفتاری در پیش گیرند.
در دور اول تحریم‌ها در سال ۹۱ مردم نمی‌دانستند تحریم چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد. ندیده بودند که تحریم چگونه روی قدرت خریدشان اثر می‌گذارد. در آن دوره قیمت دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافت. مثلاً قیمت پراید از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین مردم متوجه شدند که تحریم می‌تواند روی قیمت دارایی‌شان اثر بگذارد. زمستان ۹۵ که ترامپ انتخاب شد بازار ارز به‌شدت متلاطم شد. پیش از آن بازارها تقریباً در مسیر طبیعی خود قرار داشتند اما ترامپ مسیر بازارها را تغییر داد.
چرا این اتفاق رخ داد؟ چون مردم آموخته بودند که تحریم ابتدا بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و بعد از این کانال، بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مردم یاد گرفته بودند که تحریم می‌تواند تورم را افزایش دهد و به همین دلیل نحوه برخورد آنها با تحریم بر اساس ذهنیتی بود که از دور قبل یاد گرفته بودند.
همین قاعده درباره چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم صادق و صائب است؛ اگر مذاکرات به خوبی پیش رود، معنی‌اش این است که بازارها آرام می‌گیرند و اقتصاد مسیر طبیعی خودش را طی می‌کند اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، معنی‌اش این خواهد بود که بازارها دوباره ظرفیت متلاطم شدن دارند و اقتصاد نیز قادر به بازگشت به مسیر طبیعی خود نخواهد بود.
هشت سال پیش اقتصاد ایران به استقبال از مذاکرات هسته‌ای رفت و با تعدیل انتظارات، بازارها نفس کشیدند و ثبات به اقتصاد کلان بازگشت. آیا در دور جدید مذاکرات، تکرار آن تجربه، امید را به اقتصاد کشور باز‌می‌گرداند؟
