انگ‌های بی‌ربط
اقتصاد ایران چه نسبتی با نئولیبرالیسم دارد؟
پرویز گیلانی: انگ زدن روشی ناپسند و غیراخلاقی برای محکوم کردن طرف مقابل در افکار عمومی است. روش انگ زدن را در دنیای مدرن عمدتاً مارکسیست‌ها با توسل به این فرضیه باب کردند که ساختار ذهنی انسان‌ها برحسب تعلق طبقاتی‌شان متفاوت است. مارکس معتقد بود کسی که از طبقه «استثمارگر» و «ارتجاعی» برخاسته، ذهنی ایدئولوژیک برای توجیه منافع طبقه خود دارد و نمی‌تواند «علمی»، یعنی در جهت پیشرفت تاریخ بیندیشد. ازاین‌رو وی بحث با متفکران «ارتجاعی» را بیهوده می‌دانست و عمدتاً به افشای آنها می‌پرداخت. در حقیقت او با انگ زدن به مخالفان فکری خود آنها را در افکار عمومی رسوا می‌کرد؛ بدون اینکه به محتوای تفکرات و استدلال‌هایشان بپردازد. چپ‌ها و مارکسیست‌ها این روش نادرست اَنگ زدن را به استراتژی تبلیغات سیاسی خود تبدیل کردند؛ روشی که اغلب افراطیون و انقلابیون از هر سنخی به استقبال آن رفتند. علت استقبال از این روش نادرست و غیراخلاقی، کارایی بسیار زیاد آن است. اَنگ زدن روشی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از وارد شدن در یک بحث جدی نظری است؛ مضافاً اینکه تاثیر آن در افکار عمومی بسیار بالاست. در اوایل انقلاب اسلامی، چپ‌های مارکسیست کلیدواژه یا اَنگِ «لیبرالیسم» را به ابزاری برای پیش بردن استراتژی ضدسرمایه‌داری خود تبدیل کردند و مانع بحث نظری و منطقی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی شدند. این روش مخرب از آن سال‌ها تا به امروز تداوم داشته و به سکه رایج میان همه افراطیون (از هر جناح و گروهی) و کسانی که توان یا تمایل به بحث نظری و علمی ندارند، تبدیل شده است. تنها پیشرفتی که در این چهار دهه پیدا شده ارتقای اَنگ لیبرالیسم به نئولیبرالیسم بوده است.
سیگنال غلط
این روزها دو سیگنال غلط به جامعه داده می‌شود؛ اولین سیگنال این است که اقتصاد ایران بر پایه آموزه‌های «نئولیبرالیسم» کار می‌کند و «بانیان وضع موجود» اقتصاددانان «نئولیبرال» هستند که از نهادهای بین‌المللی خط می‌گیرند و وضعیت امروز اقتصاد ایران حاصل عمل سیاستمداران به توصیه‌های آنهاست.
اما آیا آن‌گونه که نیروهای چپ‌گرا عنوان می‌کنند، بر اقتصاد ایران مناسبات نئولیبرالیسم حاکم است؟ دکتر محمد طبیبیان به این پرسش این‌گونه پاسخ داده است: «اینکه بعضی از منتقدان چپ مدام تکرار می‌کنند که اقتصاد ایران ساختار نئولیبرالی دارد، دادن آدرس غلط به کنشگران و اصلاح‌جویان است. ساختار اقتصاد ایران حکومتی، خصولتی، رانتی، غیرقابل وارسی، غیرشفاف، ناکارآمد و نابرابری‌ساز است.»
افرادی که آشنایی اندکی با اقتصاد ایران دارند، می‌دانند مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نظام بازار در اقتصاد ایران جایگاه محکمی ندارند. مالکیت فکری محترم شمرده نمی‌شود، دولت خیلی وقت‌ها زیان سرمایه‌گذاران زیان‌دیده را بر عهده گرفته و بار آن را از طریق تورم به عموم جامعه تحمیل می‌کند، اطلاعات به صورت شفاف در دسترس نیست و گاه و بیگاه سانسور شده یا منتشر نمی‌شود. آزادی تصمیم‌گیری اقتصادی و رقابت نیز تقریباً محلی از اعراب ندارند. دولت با تعرفه‌های سنگین تجارت را کنترل کرده و برای بسیاری از کالاها قیمت‌گذاری دستوری دارد. همچنین قوانین کار ایران به صورت کامل مخالف آزادی‌های مورد تاکید نظام سرمایه‌داری است. همچنین در ایران بسیاری از بازارها، رقابتی نیستند و گونه‌های مختلفی از انحصار وجود دارد و بسیاری از این انحصارها با استفاده از رانت و مجوزهای دولتی ایجاد شده‌اند. به همین دلیل به صورت کلی اقتصاد ایران در دسته کشورهای با اقتصاد بسته و در نقطه مقابل سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.
سیگنال دوم
دومین سیگنال غلطی که به جامعه داده می‌شود این است که واکنش‌های انفعالی دولت سیزدهم به قیمت‌ها (ازجمله وارد آوردن شوک به قیمت آرد و گندم و...) همان «اصلاحات اقتصادی» است که اقتصاددانان از سال‌ها پیش بر آن تاکید می‌کنند.
در حال حاضر همه شاهد هستیم که گندم و آرد و نان و ماکارونی تبدیل به مساله اصلی کشور شده‌اند. یعنی دولت برای اینکه از مشکلات بسیار بزرگ جلوگیری کند، ارز 4200 تومانی را از برخی کالاها نظیر گندم و آرد حذف کرده و برای این کار چند دلیل عمده داشته که دو دلیل از همه مهم‌تر بوده است.
دلیل اول اینکه تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده است و کسری بودجه ناشی از آن و هدررفت و تبدیل به رانت شدن آن بیداد کرده و صدای همه را درآورده است. قیمت مصرف‌کننده هم در عمل کنترل نشده است.
دلیل دوم هم اینکه دولت بااین‌همه گرفتاری برای کالاهایی نظیر گندم انواع یارانه می‌پردازد اما این کالاها به صورت گسترده به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی گفته: ««وقتی یک کیسه آرد ۵۰کیلویی را ۳۸ هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان هم می‌رسد و در نتیجه به صورت گسترده قاچاق صورت می‌گیرد.»
به این ترتیب دولت سیزدهم تصمیم گرفته یارانه‌ای را که به برخی اقلام از جمله نان، دارو، مرغ، گوشت و... اختصاص می‌داد تا قیمت آنها را پایین نگه دارد، حذف کند و در مقابل این یارانه را به شکل نقدی در اختیار خانوارها قرار دهد. این اولین‌بار نیست که در ایران چنین سیاستی اجرا می‌شود و بارزترین نمونه آن اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که به تولد «یارانه نقدی» در عرصه اقتصاد سیاسی ایران منجر شد.
این گرفتاری‌ها در یک خطای بزرگ راهبردی ریشه دارد که چند دهه است چرخه‌ای معیوب و مخرب در سیاستگذاری اقتصادی کشور ما به وجود آورده است. این چرخه همواره و در همه سال‌ها نتایج زیان‌باری به دنبال داشته اما هیچ دولتی جرأت نکرده آن را کنار بگذارد. این چرخه زیان‌بار به این دلیل شکل گرفته که دولت‌ها گمان می‌کنند ماموریتشان تحقق عدالت اجتماعی است و برای دستیابی به عدالت باید انواع کالا و خدمات را به صورت رایگان یا دست‌کم ارزان در اختیار مردم بگذارند. این راهبرد خطا زمینه‌ساز چند ابرچالش در کشور ما شده و گرفتاری‌های زیادی ایجاد کرده است.
سوال این است که آیا سیاست دولت برای حذف ارز 4200تومانی خطاست و نباید صورت گیرد؟ پاسخ این است که دولت چاره‌ای نداشته و ارز 4200تومانی را باید حذف می‌کرده چراکه آثار عدم حذف آن به مراتب سنگین‌تر از حذف آن بوده است. عدم حذف ارز 4200تومانی منجر به تورمی به مراتب بالاتر روی کالاهای اساسی و دیگر کالاها خواهد بود. ضمن اینکه باعث گسترش رانت و فساد و تخریب توان تولید داخل در تامین کالاهای اساسی خواهد شد که نیاز اصلی کشور به‌خصوص در شرایط تحریمی است.
همان‌گونه که شرح داده شد، دولت‌ها از چند دهه پیش به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، انواع کالاها را در قیمت‌های پایین تثبیت کرده‌اند، سپس مجبور شده‌اند از مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند اما این‌گونه اقدام‌ها هیچ‌گاه موثر نبوده و مدتی بعد، به صورت ناگهانی شوک ایجاد شده و قیمت کالاها چند برابر افزایش یافته و نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد کرده و عجیب آنکه دوباره به همان روش ادامه پیدا کرده ولی این‌بار در قیمت‌های بالاتر. این چرخه باطل معمولاً از عرضه نهاده‌های ارزان آغاز می‌شود، با قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا می‌کند و در نهایت شوک‌های قیمتی را به دنبال دارد. نمونه واضح آن، اتفاقی است که هفته گذشته در زمینه گندم و آرد رخ داد. اما آیا نام این‌کار اصلاحات اقتصادی است؟ قطعاً این کار اصلاحات اقتصادی نیست و به نوعی واکنش انفعالی در برابر فشارهای موجود در اقتصاد کشور است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی
به‌رغم اینکه ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار قابل اعتنا و دستاوردهای فردی و حوزه‌ای ایرانیان در آوردگاه‌هایی که امکان ظهور یافته‌اند چشم‌گیر بوده، در متغیرهایی که حاصل تجمیع و همفزونی اقدامات سیاستگذاران و فعالان اقتصادی یک کشور است، عملکرد اقتصاد ایران با آنچه از ظرفیت‌های بالقوه دست‌یافتنی است فاصله قابل ملاحظه دارد. این امر، چه با بررسی وضعیت بازارهای اصلی اقتصاد و چه در مقایسه بین‌کشوری شاخص‌های عملکردی - شامل تورم، رشد، بیکاری و کاهش فقر - قابل مشاهده و برای کسانی که دغدغه معیشت مردم و ایجاد فرصت‌های برابر رشد برای نسل‌های آتی را دارند محل تأمل و تأثر است. (آمینه محمودزاده- سالنمای امنیت ملی ایران)
کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی چهار دهه گذشته، رژیم‌های مختلف سیاستگذاری با رویکردهای کاملاً متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار شده است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام باتجربه و مطابق معیارهای مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سعی و خطاهای متعدد، بسیار پرهزینه تلقی می‌شود. ازاین‌رو انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف، جمع‌بندی‌های مشخص و قطعیِ مورد اجماع و متضمنِ هزینه کمتر و موفقیت بیشتر، مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد. اما اقتصاد کشور در وضعیتی است که طی یک دهه گذشته درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال جاری حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در 10 سال پیش است. افزایش فاصله با کشورهای منطقه و کاهش درآمد سرانه و افت شاخص‌های رفاه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. (مسعود نیلی- تجارت فردا)
بررسی تاریخچه و اسناد سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد به‌رغم شدت و ضعفی که در دوران مختلف ایجاد شده، این فاصله و عملکرد نامطلوب موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته و مبنای طرح اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده است. قوانین و مقررات مصوب، در حال تصویب و یا در حال نگارش نشان می‌دهند سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر سعی کرده‌اند با مطرح‌کردن نهادها و قوانین اصلاحی، قطار اقتصاد را به ریل مناسب برگردانند. شاید مهم‌ترین اقدامات را بتوان تلاش برای تحقق تشکیل صندوق ثبات‌ساز ملی (حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مالی)، نهادینه‌کردن استقلال بانک‌مرکزی و افزایش قدرت نظارت آن، پایدارسازی درآمدهای دولت از طریق اجرای نظام جامع مالیاتی، کاهش بنگاه‌داری دولت از طریق خصوصی‌سازی در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تقویت بخش خصوصی با بهبود محیط کسب‌وکار و برپایی نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت گسترده و قابل‌اطمینان از افراد مشمول حمایت نامید. بررسی این موارد نشان می‌دهد، به‌رغم قدمت مطرح شدن، عدم اجماع تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در شناخت معضل، برنامه‌ریزی برای حل مساله و نحوه اجرای برنامه اصلاحی در کنار واگرایی انگیزه‌های آنها برای اجرای اصلاحات سبب شده تا اقدامات اصلاحی فوق یا موفق ارزیابی نشوند و تحولی در عملکرد ایجاد نکنند یا در عمل کشور را با طرح‌ها و لوایح تصویب‌نشده، قوانین مصوب کم‌خاصیت و تعدد نهادهایی که عملکردشان در راستای کارکردهای اصلی‌شان نیست مواجه کنند. حاصل آنکه کشور با تعدد و تزاحم قوانین و نهادها و تنکی عملکرد روبه‌رو است، در این شرایط اصلاحات اقتصادی واقعی به تعویق می‌افتد و فاصله کشور از ظرفیت‌هایش بیشتر می‌شود؛ در نتیجه از یک طرف معیشت مردم به‌عنوان نقطه فرود این مسائل آسیب می‌بیند و از طرف دیگر امیدشان به توان تدبیر سیاستگذار کم می‌شود. (آمینه محمود زاده-سالنمای امنیت ملی ایران)
در تایید ادعای فوق می‌توان دید که به‌رغم تلاش‌ها و گوناگونی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی که بر کشور حاکم بوده، در گذر زمان شاخص‌های عملکردی بهبود نیافته‌اند، بلکه تحت‌تاثیر رویدادهای اخیر تلاطمات بیشتری را تجربه کرده‌اند و از مسیر بهبود فاصله بیشتری گرفته‌اند. طی دهه گذشته متوسط رشد تولید سرانه کشور تقریباً صفر، متوسط تورم تجربه‌شده ۱۸ و متوسط نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد بوده است. این درحالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه متوسط رشد بالای ۵، نرخ تورم کمتر از ۵ و نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد را تجربه کرده‌اند. بررسی ارقام فوق ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که دهه گمشده ایران، تنها حاصل تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی است. بااین‌حال، بررسی روند ناترازی‌های بزرگ در بازارهای اصلی اقتصاد نشان می‌دهد عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران، نه یک پدیده موقت و نه یک عارضه بیرونی، بلکه حاصل نظام تصمیم‌گیری و انتخاب‌های مستمر داخلی است. در حیطه‌های مربوط به فقر و نابرابری نیز، به‌رغم عزم جدی، تلاش مستمر و هزینه‌کرد زیاد، آنچه محقق‌شده هر چند در مقیاس بین‌المللی نامناسب ارزیابی نمی‌شود اما در تراز اهداف والای ساختار سیاسی در ایران نیست.
برطرف‌کردن موانع بزرگ اصلاح اقتصاد ایران کارهای بزرگ‌تری از تصمیم‌گیری سیاسی لازم دارد. بنابراین نیاز امروز کشور قطعاً حکمرانی بلوغ‌یافته‌تر از دهه 60 است. بلوغی که فقط فکر نکند با رفع تحریم و سازوکار برجام، مساله حل می‌شود. در نهایت همه توصیه‌ها به یک سیاست ختم می‌شود؛ سیاستگذار باید برای رفع موانع تجارت خارجی و داخلی تلاش کند و بقیه کار به مردم سپرده شود. مردم خودشان بلدند چگونه پول درآورند، شغل ایجاد کنند، کسب‌وکارشان را توسعه دهند، کجا بایستند و کجا حرکت کنند. مردم فقط باید بدانند که آینده چه چارچوبی دارد و به چه سمتی در حرکت است. اگر رفع موانع تجارت و کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد، در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. بعد در بلندمدت می‌شود درباره اصلاح نهادها، سازوکارها و قواعد تصمیم گرفت.
